المادة 22 بالدستور الجديد

[wael00444]

المادة (22)
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية
كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم
وتحقيق أهدافه.

[مجدى المنياوى]

مادة رائعه المهم التنفيذ

[gamalgamal1]

قرأت كل المواد التى تم إقرارها اليوم
وأجدها والحمد لله جيدة
وتؤكد على حقوق جميع فئات المجتمع
وتؤكد على الحريات
وليس بالمواد التى إقرت ما يخالف الشريعة الإسلامية
وعقبال باقى المواد تكون على هذا النحو الطيب

[الزاهد73]

المهم التنفيذ يا باشا هو حضرتك ما تععرفش ان مصر من اكبر الدول اللى فيها قوانين لا تطبق و لا تفعل و كله فى الكلتش يا برنسِ

[الزاهد73]

لو كل المسلمين طبقوا الاسلام على انفسهم و فى بيوتهم و بين اسرهم صار المجتمع بطبيعة الحال مسلما العبرة بالتطبيق لا بالقوانين و الكلام النظرى و ابرز مثال حى هى مهنتنا دى كله ع الورق ميه ميه لكن الواقع تحت الصفر و لا تنسوا قوله تعالى" ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

[machmach]

الكلام ليس محدد وعايم وممكن اى حد يفسرة باى طريقة ومش جديد والى فاهم حاجة بتحديد يقول علية

[السيدالقناياتي]

كلام غير واضح المنعالم ولا يغني ولايسمي من جوع احنا عارفين ان المعلمين الركيزة الاساسية اية الجديد في كدة فين البهوات بتوع النقابة المستقلة ولا كانو شاطرين ايام مرسي اللسان طويل بس

[شحات جامع]

اؤيد راى الاساتذة كلام عاددى خالص ولم يأتى بجديد وطول عمرنا بنسمع احسن منه فى عهد مبارك ورغم ذلك انتو كنتو عارفين عاملين ايه
ربنا يزيل الغمة باذن الله

[kabtenM1]

اللهم إنى لا أسألك رد القضاء .....ولكنى أسألك اللطف فيه
يارب إنصر مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــر

[wael00444]

اعتقد ان المادة دي مختلفة عن اللي قبل كدة لانها ذاكرة المعلمين بالاسم و كمان بتلزم الدولة برعاية حقوق المعلمين ماديا و ادبيا. يعنى الكلام واضح و محدد. انما فعلا المهم تنفيذ هذا الكلام.

[abo_rami9]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووور

[SAEEDS]

وليه معملش لميزانية التعليم قبل الجامعى نسبة حد أدنى من الدخل القومى كما وضعها فى النص للتعليم الجامعى فى المادة 21

[wael_00444]

هو عمل كدة فعلا في المادة 19
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى
الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية