موجز لما نعنانيه بكل صراحة

[pure_heart]

ضرورة زيادة أعداد المقبولين في الجامعات

بقلم : د‏.‏ محمد صفوت قابل
عميد كلية التجارة جامعة المنوفية ـ فرع السادات


أصبح من الأمور المعتادة كل عام أن ينشغل المجتمع في مثل هذا الوقت بقضية الثانوية العامة ونتائجها والحد الأدني للقبول بالجامعات‏,‏ وكان من الأمور المكررة في الأعوام السابقة الحديث عن ارتفاع المجاميع‏,‏ وأن كليات القمة لا يستطيع الطلاب الالتحاق بها إلا بمجموع يزداد ارتفاعا كل عام‏,‏ وفي هذا العام يتكرر السيناريو نفسه‏,‏ ولكن بضجيج أعلي وفي اتجاه مخالف بعد أن هبطت المجاميع‏,‏ وقد يكون لما حدث من تفجر قضايا تسرب الامتحان‏,‏ وصور الغش المختلفة‏,‏ علاقة بنسب النجاح‏.‏

ولاشك أن هناك قصورا في سياسة القبول بالجامعات‏,‏ والتي تركز علي عامل واحد هو إمكانات الجامعات ولا تعطي للعامل الآخر ما يستحقه من اهتمام‏,‏ وهو بأعداد الطلاب ونسبتهم إلي المجموع الكلي للسكان‏,‏ فلا يعقل أن يتضاعف تعداد سكان مصر حتي نصل إلي أكثر من‏78‏ مليونا‏,‏ ثم تظل الحكومة تتعامل مع زيادات ضئيلة في أعداد المقبولين بالجامعات لا تتناسب مطلقا مع حجم السكان‏,‏ وتتجاهل الإجابة عن السؤال‏:‏ إلي أين يذهب باقي الطلاب والحاصلون علي مجموع هو في عرف العلم مجموع مرتفع؟‏..‏ وهل هناك في المنظومة التعليمية من المعاهد والجامعات الخاصة ما يستطيع استيعاب هذه الأعداد‏,‏ بحيث يقدمون لهم تعليما جيدا وليس مجرد شهادة‏,‏ ثم يشكو الجميع من تدني مستوي الخريجين؟‏..‏ وأليس من واجب أي حكومة تسعي لتعظيم الاستفادة من ثروتها البشرية أن تعمل علي توفير المؤسسات التعليمية التي تقوم بتقديم الخدمات التعليمية الكفء لطلابها لتستفيد منهم مستقبلا في شتي فروع الإنتاج‏,‏ مما يزيد من حجم الإنتاج في المجتمع‏.‏

لابد من مواجهة الحقيقة‏,‏ وهي أن ما تقدمه الحكومة لا يتناسب بأي صورة مع حجم السكان‏,‏ فلابد من زيادة حجم مؤسسات التعليم العالي وبما يتناسب مع الزيادة الطبيعية لعدد السكان‏,‏ أما كيف يتم ذلك‏,‏ فلابد من أن تتحمل الحكومة جزءا من توفير هذه المؤسسات التعليمية وليس أن تنفض يدها وترمي بالمسئولية علي عاتق القطاع الخاص‏.‏

أما الحجة المتكررة للحكومة لتبرير نقص ما تقدمه من خدمات لا تتناسب مع أعداد السكان‏,‏ بأن موارد الحكومة لا تسمح فحجة غير مبررة‏,‏ ألم تجد الحكومات المتعاقبة علي مدار الثلاثين عاما الماضية ولو قليلا من الاستثمارات كل عام لتزيد فيه من عدد المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما عاليا ذا مستوي مرتفع؟‏..‏ وبما يتناسب ولو جزئيا مع الأعداد المطلوبة‏,‏ أم أن هذه خطة متعمدة لتنسحب الحكومة من تقديم المزيد من التعليم العالي لمواطنيها وتتركهم للقطاع الخاص يمتصهم ماليا ثم لا يقدم لهم إلا القشور من العلم‏,‏ الذي لا يؤهلهم للعمل بكفاءة‏.‏

وإذا كانت الحكومة تتحجج دائما بالطاقة الاستيعابية للكليات‏,‏ فإن الأمر يحتاج إلي رؤية أكثر عمقا وبما يتناسب مع ظروفنا‏,‏ كما أن هناك تقليلا من حجم الإمكانات الجامعية لتبرير السياسة الخطأ التي تتبعها الحكومة‏,‏ فهناك المئات من الأساتذة الذين لا يحاضرون إلا عددا قليلا من الساعات‏,‏ أو لا يحاضرون أصلا لانشغالهم بأعمالهم الخاصة‏,‏ فلماذا لا يعاد تقييم القدرات الفعلية التي تتوافر للجامعات ومدي استغلالها‏,‏ ولتكن الحكومة جادة في مواجهة هذه الظاهرة‏,‏ فليست المشكلة في عدم توافر الأعداد من أعضاء هيئة التدريس‏,‏ بل المشكلة في كيفية الاستفادة من هذه الأعداد‏,‏ ولن يؤدي ذلك إلي زيادة الأعباء المالية‏,‏ بل قد يؤدي إلي حسن الاستفادة من الإنفاق الحكومي‏.‏

ثم لماذا لا تدرس الجامعات الاستخدام المتكرر طوال اليوم لمدرجاتها ومعاملها‏,‏ خاصة في الجامعات الرئيسية في العواصم الكبري‏,‏ فإن ذلك يؤدي إلي الاستخدام الأمثل للموارد دون تحمل تكاليف إنشاءات جديدة‏,‏ مع ملاحظة أنه مع السماح بالتحويلات بين الكليات المتناظرة تم تفريغ الكثير من الكليات الإقليمية‏,‏ فلماذا لا يوضع ذلك في الحساب عند تحديد أعداد المقبولين في الجامعات؟‏..‏ أم أن ما تسعي إليه الحكومة هو خفض أعداد المقبولين في التعليم العالي دون الاهتمام بماذا يفعل أبناؤها الطلاب؟‏..‏ وفي هذا تكريس لسياسة عدم التعامل مع جميع جوانب المشكلة‏.‏

ولابد لمواجهة هذه المشكلة أن تعترف الحكومة بقصورها في التخطيط للتوسع في مؤسسات التعليم العالي‏,‏ وإذا كانت المؤشرات العالمية تحدد أنه لابد من جامعة لكل مليونين من السكان‏,‏ مما يوضح أن احتياجاتنا من الجامعات تزيد علي‏30‏ جامعة‏,‏ وكل ما لدينا بتحويل الفروع إلي جامعات مستقلة لا تتجاوز‏15‏ جامعة‏,‏ مما يستدعي ضرورة التخطيط من أجل التوسع في التعليم العالي من خلال الدولة والقطاع الخاص‏,‏ وأن يتم ذلك من خلال المواجهة الشاملة للمشكلة وليس بأسلوب الترقيع الذي تتبعه الوزارة حاليا بوضع الخطط التي تتحدث عن الجامعات الأهلية التي لا تهدف للربح دون معرفة كيف يتحقق ذلك‏,‏ والحديث عن نظام الجودة في مؤسسات تتعثر في المشاكل‏,‏ ثم التوسع في تقديم ما تسميه البرامج الخاصة‏,‏ وهو نوع من التحايل للحصول علي مصروفات أكبر من الطلاب‏,‏ وعلي الوزارة أن تبدأ بالتوظيف الكفء لمواردها البشرية‏,‏ وكذلك ما تمتلكه من الأبنية وهي ليست بالقليلة‏,‏ ويمكن أن يكون ذلك مواجهة عملية لمشكلة زيادة أعداد المتفوقين في الثانوية العامة‏,‏ لتبدأ بعد ذلك في المواجهة الأشمل لزيادة حجم وتطوير مؤسسات التعليم العالي بطريقة تراعي واقع المجتمع المصري دون الحديث عن نظم وأهداف لا تعرف كيف تحولها إلي واقع‏.‏
قرات هذا الخبر بصحيفة الاهرام
واعجبتنى جراته
ولكنه بينده فى مالطا
ومن يسمع