زحام وطوابير لصرف أول راتب بـ«الحد الأدنى».. وارتباك فى «قطاع الأعمال»

[nagar3321]

حام وطوابير لصرف أول راتب بـ«الحد الأدنى».. وارتباك فى «قطاع الأعمال»

محسن عبدالرازق ومحمد عبدالعاطى ٢٣/ ١/ ٢٠١٤تصوير - حسام فضل
طوابير طويلة أمام ماكينات صرف الرواتب

شهدت ماكينات شبكة الصرف الآلى، والإدارات المالية والمديريات بالمحافظات، زحاما ملحوظا، أمس، حيث اصطف الموظفون الحكوميون فى طوابير منذ الصباح، لصرف راتب شهر يناير، متضمنا علاوة الحد الأدنى للأجور، فيما سادت حالة من الارتباك بين أوساط شركات قطاع الأعمال العام، بسبب عدم وضوح موقف ما يقرب من ١٦٠ شركة تضم ٥٠٠ ألف عامل من قرار الحد الأدنى للأجور.
قال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن الوزارة التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدبير الموارد المالية اللازمة، وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن القطاع وزع مؤخرا المنشورين ١، ٢ بشأن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور وقواعد تنفيذه، على جميع المديريات المالية بالمحافظات.
فى السياق نفسه، قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، إن مجلس الوزراء لم يحدد مصير شركات قطاع الأعمال العام من الحد الأدنى للأجور، لأن شركاتها لها قانون خاص، وليست كالشركات الحكومية المملوكة للوزارات.
من جانبه، قال عزت محمود، رئيس شركة عمر أفندى، إن العمال يرغبون فى الدخول تحت مظلة الحد الأدنى للأجور، مضيفاً: «نخاطب جميع المسؤولين المعنيين بذلك، وحتى الآن ليس هناك أى منشور لتوضيح الأمر، ومجلس الإدارة لا يعترض على مطالب العاملين، فهو مجلس عمالى فى الأساس، لكن الاعتراض على غلق الفروع وعدم العمل».
وقال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة لم تتلق أى منشور رسمى بالحد الأدنى، أو تعليمات بتطبيقه على شركاتها التابعة التى تضم أكثر من ٦٩ ألف عامل.
http://today.almasryalyoum.com/artic...ticleID=411376