شدد مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن الأنباء التى ترددت عن إمكانية إلغاء التنفيذ لا أساس لها من الصحة. وقال المصدر- رفض الكشف عن اسمه- إن العقبات التى تواجه عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين ببعض الجهات الحكومية سيتم حلها فى أقرب وقت ممكن، وإن هذه العقبات لا تعنى بأى حال من الأحوال إلغاء التنفيذ، وأضاف أن وزارة المالية اعتمدت بالفعل الموارد اللازمة لتمويل الحد الأدنى للأجور، ولن تتراجع عن التطبيق.
واعترف المسؤول بوجود بعض العقبات فى عملية التطبيق على الموظفين، أهمها أن بعض كبار الموظفين والقيادات بالجهات الحكومية يرغبون فى الاستفادة من عملية التطبيق على الرغم من حصولهم على امتيازات وحوافز تتعدى الـ400% من الراتب الأساسى الممنوح للموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهرى 1200 جنيه.
وأشار المصدر إلى أن عمليات الحصر مازالت مستمرة للقيادات الحكومية، لكنه أوضح أن بعض القيادات الحكومية تتهرب من إرسال بياناتها إلى الجهاز للتهرب من الخضوع للحد الأقصى. وتابع أن الجهاز خاطب بعض الجهات مرارا وتكرارا لإرسال البيانات الخاصة بالقيادات بهذه الجهات لكن دون تلقى أى رد.
http://today.almasryalyoum.com/artic...9&IssueID=3156
ربنا يوفق ويكرم الجميع