د.أبوالنصر:علاوة مقابل أعباء الوظيفة .. لجميع المعلمين من أبريل

[عبدالسلام خلف محمدين]

قرر الدكتور محمود أبوالنصر. وزير التربية والتعليم إلغاء قرارات الفصل بحق طلاب الصف الثالث الثانوي الذين تجاوزوا نسب الغياب للعام الدراسي الحالي.
أكد أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ علي مستقبل أبنائها الطلاب الذين تم فصلهم بسبب الغياب نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وتعرض بعض المناطق للإصابة بحالات الأنفلونزا الموسمية.. أشار محمد سعد المشرف علي قطاع التعليم العام إلي أنه تم التنبيه علي جميع المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موافقة الوزير فوراً. والسماح بعودة الطلاب إلي مدارسهم.. من ناحية أخري أرسلت وزارة التربية والتعليم كتاباً دورياً إلي المديريات التعليمية بشأن القواعد التنفيذية لصرف العلاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمدرسين.. تضمنت القواعد أن العلاوة مقابل الأعباء الوظيفية تصرف للمسكنين علي وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته. وهي وظائف معلم مساعد. معلم. معلم أول. معلم أول أ. معلم خبير. كبير معلمين. وما يعادلها اعتباراً من بداية شهر أبريل.http://www.algomhuria.net.eg

[abu ragab]

كلام جميل بس فين التفاصيل

[يوسف ويمنى]

هي نفس الفلوس اللي خدناه بس حط شوية تحابيش علشان يسكن المدرسين والسلام

[محمد احمد .]

وزير بيضحك على المعلمين بالغاء الشروط احنا تعين 1/7/2011 ومحرومين من حافز الاعباء بسبب التقارير السنوية لان مر على تعينا سنتين وحاصلين على تقريرين واحد جيد جدا والثانى كفء بالشكل دة نحرم من حافز الاعباء سنة كاملة دة حرام ولا حلال بيضحك علينا بتصريحاتة كل شوية ووعدنا بالغاء شروط صرف الحافز وبخصوصا التقارير السنوية يعنى العامل فى المدرسة بياخذ اكتر من المعلم وتعين 1/4/2014 بياخذ اكتر مننا لان ملهوش تقارير
لازم نقف مع بعض بالشكل دة حقنا هيضيع

[العركاوي]

احنا معاك لانه ده ظلم خاصة المعينين فى 2011 مثلنا طيب حتى ناخد فى الحد الادنى ليه مستثنى المعلم الى لسه ملهوش غير تقرير واحد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

[ageofwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد احمد .

وزير بيضحك على المعلمين بالغاء الشروط احنا تعين 1/7/2011 ومحرومين من حافز الاعباء بسبب التقارير السنوية لان مر على تعينا سنتين وحاصلين على تقريرين واحد جيد جدا والثانى كفء بالشكل دة نحرم من حافز الاعباء سنة كاملة دة حرام ولا حلال بيضحك علينا بتصريحاتة كل شوية ووعدنا بالغاء شروط صرف الحافز وبخصوصا التقارير السنوية يعنى العامل فى المدرسة بياخذ اكتر من المعلم وتعين 1/4/2014 بياخذ اكتر مننا لان ملهوش تقارير
لازم نقف مع بعض بالشكل دة حقنا هيضيع

اخي الفاضل لست خبيرا بما يكفي في المسائل القانونية ولكن سأنقل اليك بعضا مما افهمة فيما يخص حالاتك هذه واقول لك في النهاية الفائدة من وجهة نظري
اولا

الطعن رقم 0668 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1132

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون

فقرة رقم : 1

الأصل أن الموظف إذا كان قد اكتسب مركزا قانونياً ذاتياً فى درجة أو مرتب بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة تسمح بذلك مقررة فى قانون أو لائحة ، فلا يجوز المساس بهذا المركز القانونى الذاتى إلا بنص فى قانون يقرر الأثر الرجعى ، و ليس بأداة أدنى من قانون . و قد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعى بلغ درجته و استحق مرتبه بالترقية العادية و بمنحه العلاوات الدورية ، و ذلك قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و هذا القانون إنما استهدف فيما استهدفه إنصاف ذوى المؤهلات الدراسية بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم من التاريخ الذى عينه و بالشروط التى حددها ، و لم يتضمن أى نص يمس الدرجات أو المرتبات التى نالها ذوو المؤهلات ، سواء بطريق الترقية العادية أو بمنحهم العلاوات الدورية بالتطبيق للقواعد العامة التى كانت تسمح بذلك فلا يمكن - و الحالة هذه - إهدار هذه المراكز القانونية الذاتية التى كانت تحققت لهم بالتطبيق لهذه القواعد ، ما دام قانون المعادلات الدراسية لم يلغ بالذات هذه المركز الذاتية ، و إلا كان ذلك تطبيقاً لهذا القانون بأثر رجعى بدون نص خاص فيه ، و هو ما لا يجوز طبقاً للأصل الدستورى المسلم و إنما قد يفيد حامل المؤهل من القانون المذكور فيما ينله من مزايا قررها و لم يسبق للموظف أن حصل عليها فعلا قبل نفاذه ، لأن القواعد التنظيمية العامة قانونا كانت أو لائحة ، قد تفيد الموظف بمزايا فى الماضى ، و لكن لا يمكن المساس بما اكتسبه من مراكز قانونية ذاتية بالتطبيق لقانون أو لائحة إلا نص خاص فى قانون يمس هذه المراكز فى الماضى بأثر رجعى و ليس بأداة أدنى من ذلك .


ثانيا :

يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضى سريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و هذا مما وجد في المادة : 2 القانون الفرنسي التي تنص :"لايسرى القانون إلا على ما ينفع في المستقبل ,و لا يكون له اثر رجعى ."
ومن مبدأ يقوم على اعتبارات متعددة من المنطق و العدل و المصلحة العامة ,والمدى الزمني لسريان القاعدة القانونية

الخلاصة في تقديري

ان قرار الوزير تطبيق القرار علي من في مثل حالاتك يعتبر غير قانوني وهو خارق للدستور لماذا ؟

لانه ينبغي تطبيق القانون علي ما استجد وبداية اثره بعد عامين من صدوره والا فبهذا الشكل هو طبقة بأثر رجعي عليك وهذا ظلم ومبدء مخالف للدساتير
يعني بالبلدي والعقل كدا لو كنت تعلم منذ سنتين بهذا القانون لفعلت ما عهليك فعلة حتي تحصل علي مرتبة كفء بينما كنت لا تعلم وبالتالي لم تسعي الي فعلة لانك كنت تجهل العقوبة وهذا ظلم بين ومخالف لللقانون والدستور ولا ينبغي تطبيقة عليك انما ينبغي تطبيقة بعدمرور سنتين (هذة السنتين ما اشترطة هو للحصول علي كفء)من بعد صدور القانون او القرار وليس قبل ذلم

الخلاصة جمع زملائك زملاء المهنة ومن هو في مثل حالاتك متضررا واذهبوا الي محامي جيد في مثل هذة الحالات وهو يقول لك المفيد ان كان هذا الكلام فعلا صح ام لا واذا صح ذلك ارفعوا قصية علي وزير التعليم بصفته مصدر القرار وان تنفيذ القرار مخالف للقانون وللدستور لانه فعل القرار بأثر رجعي وان شاء الله حقكم يرجع بحكم محكمة وكله بتوفيق الله

اتمني ان اكون افدتك علي قدر علمي وقد لا اكون مخطيء