خريطة توضح مشروع ربط نهر الكنغو بنهر النيل

[فولي سيد]

طول القناة التى تربط بين نهر الكنغو بنهر النيل 600 كم تقريباً
الناتج من المشروع 100 مليار متر مكعب من المياه لمصر سنوياً .

[مستر بدوى]

الحفر فى هذه المنطقة مستحيل لوجود مرتفعات الحافة الغربية للاخدود الأفريقى الغربى وخط تقسيم المياه بالاضافة إلى عدم موافقة الكنغو على المشروع لأنه سوف يقضى على طموحاتها فى توليد الكهرباء واستغلال مياه النهر ( ولكن من الأفضل ان ندافع عن حقوقنا فى مياه النيل ولا ننظر الى ما فى أيدى غيرنا فالمثل يقول كركم فى ايدك ولا عصفور طاير )

[galil]

1- بغض النظر عن الحفر :
2- مأخذ المياه عن الكونغو من اعلى الرافد وده مستحيل يكون فيه 100 مليار (فاكر الازرق بدأ بكام مليار )
3- سوف تصل المياه ده لو موجوده الى اعالى النيل يعنى ضايعه ضايعه.
4- سوف يمر فى النيل الابيض 100 مم3 وهذا معناه زيادة السرعة واتجاه النهر الى النحت وتغير المنطقة بالكامل (طبعا محدش ها يوافق)
5- القانون الدولى يمنع نقل المياه خارج احواضها .
اذا كان كلامى غلط ياريت حد يصححلى وبلاش ننقل عن حد دون فهم

[mohamedelsaftawy]

الخريطه في غلط

القناة اللي هتتحفر دي مش هتتوصل بالنيل الابيض دي متوصله ببحر الجبل

[محمد حلمي الدالي]

عرض الموضوع علي طريقة المناقشة بين اساتذة الجغرافيا رائعة بس ياريت بدون تجريح هتبقي الاستفادة العلمية ممتازة

[فولي سيد]

سبحان الله !!!!!!! قالوا قبل ذلك مستحيل عن قناة السويس وحفرت و افتتحت للملاحة عام 1869م و قالوا كذلك عن بناء السد العالى و تم بناءه عام 1970م و قالوا كذلك عن خط بارليف لا يمكن تدميره و سبحان الله تم تدميره عام 1973 م وقالوا مستحيل و قالوا مستحيل .... سبحان الله !!!!

إلى أصحاب المستحيلات ...................... من ويكيبيديا الموسوعة الحرة مشروع نهر الكونغو ويمكن تسميته بمشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هي فكرة مشروع ضخم مراده التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة - حسب دراسات القائمين على المشروع - وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو. مضمون الفكرة شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان .
ظهرت الفكرة بشكل فعلي لأول مرة عام 1980م عندما أمر الرئيس المصري أنور السادات الدكتور إبراهيم مصطفى كامل والدكتور إبراهيم حميدة بعمل جولة ميدانية في الكونغو لتقديم تصور عن الطبيعة الجغرافية للنهر وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلى شركة آرثر دي ليتل الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية الأمريكية لعمل التصور المتوقع والتكلفة المتوقعة ثم ردت بالموافقة وأرسلت التقرير لمصر .

سبب ربط النهرين

1. وفرة مياه نهر الكونغو وزيادته عن حاجة البلاد الغنية بالأمطار الأستوائية المتوافرة طوال العام كما يعتبر شعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى الف مليار متر مكعب سنويا تصب في المحيط.
2. يتصور المشروع الفائدة المشتركة بين الدول المشتركة حيث تقدم الكونغو المياه مقابل قيام مصر بتقديم الخبراء والخبرات لتطوير مجموعة من القطاعات في الكونغو وخاصة على صعيد توليد الطاقة الكهربائية من المساقط المائية بافتراض أن المشروع سيجعل الكونغو من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالاضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان والنقل النهري بين بلدان الحوض الجديد .
3. حل مشكلة مصر المستقبلية التي تتنبأ بقلة المياه وشحها في الأعوام الخمسين المقبلة .
4. قيام السودان بتخزين ما يحتاجه من الماء في حزانات عملاقة أو انشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الاضافية للاستفادة منها ثم توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة .
5. عدم وجود نص واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع إقامة تلك المشروع إلا في حالة واحدة إذا عارضت أو رفضت الكونغو المشروع , بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيرة مائيا مثل مصر أن تعلن فقرها المائي من خلال إعلان عالمي وفي تلك الحالة يحق لمصر بسحب المياه من أي دولة حدودية أو متشاطئة معها غنية بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكرة المشروع ولم تبدي أي اعتراض .
6. تلك الموارد المائية الضخمة تستطيع توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضي مع توفر كمية هائلة من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطارة بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربية ونسبه التبخر من منخفض القطارة ستزيد من كمية هطول الأمطار في الصحراء الغربية .

ميزات مشروع نهر الكونغو

1. المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
2. المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي أكثر من ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي. أي ما قيمته إذا صدر لدول أفريقيا حوالي21 مليار دولار.
3. المشروع يوفر للدول الثلاثة (مصر - السودان - الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة.

الدراسات والاجتماعات القائمة على كيفية تنفيذ المشروع

كشف الدكتور عبدالعال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التي تصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن المشروع يوم (الخميس - 9 يونيو 2011)، أن فكرة المشروع تقوم على تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو لذلك تمت الإستعانة بجميع البيانات المتاحة لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا «جنوب السودان».
وأشار إلى أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 متر وهو ما يستحيل تنفيذه، والسيناريو الثاني علي مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه علي مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة إفريقيا، لافتًا إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها 6/1 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد الكهرباء من المساقط المائية .
وأوضح عبدالعال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط مدينة الإسكندرية بمدينة كيب تاون لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية.
وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل ، لافتا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المشروع، في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرًا بتكلفة 8 مليارات جنيه مصري وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.
الصعوبات الجغرافية المحتملة للمشروع

تواجه المشروع صعاب محتملة مختلفة فبالنظر إلى جغرافية المكان وبما يسمى خط تقسيم المياه بين أحواض هذه الأنهار فإن الطبوغرافية لحوض نهر الكونغو توجه المياه باتجاه الغرب بعيدا عن اتجاه النيل، وعند الرغبة في إعادة توجيه جزء من هذه المياه لتلتف (في مسار جديد) لتتوجه إلى الشمال الشرقي حيث تتقابل مع مياه النيل بجنوب السودان من نقطة ملائمة حيث يكون تصريف المياه بالقدر المناسب، سنجد أننا نحتاج مسار جديد يصل طوله حوالي 1000 كيلومتر في مناطق استوائية من الغابات وبها فروق في المناسيب الطبوغرافية، وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة عمليا.
لكن :
يمكن دراسة هذا الأمر إذا ما توافرت صور للأقمار الصناعية مدعومة بخرائط مناسيب وخرائط جيولوجية لهذه الأماكن، وبفرض أنه لم تتوافر الفرصة من الاستفادة المباشرة من مياه نهر الكونغو بوصلها بروافد مياه النيل فستظل فرصة استثمار الكوادر الفنية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء في شلالات ومساقط المياه على النهر متاحة لمصر بما يفتح آفاق للتشغيل والتنمية الأفريقية بقيادة مصرية.
المشاكل و التخوفات التي تواجه المشروع

1. سوء الإدارة من قبل الحكومة المصرية أو مؤسساتها وخاصة وزارة الري .
2. اختراق المشروع من قبل جهات خارجية تحاول استغلال المشروع أو تدميره .
3. البيروقراطية .
4. المنافسة والمضايقة من قبل الشركات الاجنبية وخاصة الإسرائيلية المتواجدة في الكونغو لتدمير المشروع أو إيقافه .

• وفي استكمال لحديثه مع مجلة روز اليوسف [5] قال الفيومي : المشاكل الأمنية بالكونغو مختلفة عن جنوب السودان، وأزمتنا في قناة جونجلى نتيجة سوء إدارة و التي كانت السبب في خلق نوع من أشكال الغضب تجاه المشروع ولو وفرنا لأبناء القبائل هناك فرصة عمل وخدمات لأهاليهم سيكونون الأحرص على استمرار المشروع، ولذا جميع المشروعات التي تقوم بها شركتي تعتمد علي العمالة من أبناء المناطق مقر المشروع، وإلا لو دخلت عليهم وكأنني مستعمر طبيعي فإن المشاكل ستواجهنا . لابد وأن يشعر بأنها أرضه وبلده وثرواته وفي المقابل يجب أن ينتفع.

وأضاف متوقع حدوث المشاكل أهلا وسهلاً بالمعارك ولا أحد سيوقفنا وأخطرت التعاون الدولي ووزارة البترول التي تعمل معي وأقرت ووقعت بأنهم الظهير الفني لنا ووفرنا خرائط تفوق 250 خريطة، ولن نسمح لأحد باختراقنا ولن تعطلنا البيروقراطية، ولن تتمكن وزارة الري في مصر من أن تعطلنا،وأجد أنه مثلما كانت وزارة الزراعة في وقت من الأوقات مخترقة وأدخلت علينا المبيدات المسرطنة، فالخوف أن تكون وزارة الري أيضا مخترقة الآن وإلا ما أسباب وقوفها أمام مشروع كهذا، ولذا يجب مراجعة موقفها، وكل من أخطأ يحاكم، وأين كان وزراء الري منذ 10 سنوات وأين كانت الري من ايجاد البديل للمياه أمام هذه الحملات الممنهجة لتعطيشنا.
وحول المضايقات التي يواجهها في كينشاسا أوضح الفيومي أنه بعد أن حددنا الكميات التي يمكن استخراجها من مناجم الذهب والألماس التي حصلنا عليها وأعلنا عن برنامج واضح للخروج بها بشكل قانوني وليس كغيرنا ممن يسرق بالطائرات ويهرب، وحتى نعطي الدولة حقها ونأخد حقنا وننمي المجتمع في مناطق متنوعة، فوجئنا ببعض الملاحقات ومراقبة الأعمال، ولكن هذا لا يفرق معنا ولو لم يكونوا هؤلاء موجودون كنت سأجد غيرهم، ومن حقي مراقبتهم أنا الآخر طالما نزلنا جميعا إلى الملعب وعلى الجميع أن يتحمل قواعد اللعبة ولن أسمح لأحد بالاقتراب من رجالي وعمالي خاصة أن العمالة مصرية وكونغولية . ولم يعد هناك وقت، كفانا 30 عاما من السلبية .
الإعتراضات على المشروع و الإعتراضات المضادة

مصر ترفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل «لتفادي النزاعات» [6]:
أعلن الدكتور حسين العطفي 29 حزيران (يونيو) 2011 ، وزير الموارد المائية والري، تحفظ الوزارة علي مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان، وهو المشروع المقدم من قبل مستثمرين مصريين وعرب لحكومة الكونغو. وأكد العطفي، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية، موضحاً أن هذا الرفض يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة وهي الدول المتشاركة في النهر. موضحاً أن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في إقامة مثل هذه المشروعات، التي تتكلف مليارات الدولارات بالإضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات لمجري مائي قائم. وأشار إلى ضرورة دراسة، على سبيل المثال، مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، التي تقدرها الدراسة المعلنة بحوالي 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بالإضافة إلى الاستعدادات الأخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها. وأضاف العطفي، أن هناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة، ودول الحوض بصفة خاصة، مطالباً من يريد إطلاق مشروعات تتعلق بمياه النيل أن يلتزم بخطط الحكومة، وأولويات التنمية بدول حوض النيل، واقترح أن تتعاون دول الحوض فيما بينها، للاستفادة من فاقد المياه الضخم بمنطقة المستنقعات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو.
الملاحظات التي قدمتها وزارة الري المصرية تتعلق : [7]

• وزير الري المصري قال : نهر الكونغو يمر من عشر دول ولهذا يصعب تنفيذ مشروع نهر الكونغو وكان هذا بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2011 [8] وبعدما وجد استنكارا لتصريحاته وهجوم بعض الصحف عليه وبعدما كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية حجته غير المبررة ولا وجود لعشر دول مشتركيين في نهر الكونغو بتاريخ 9 يونيو 2011 [9] ثم صرح مسؤول في وزارة الري رفض الكشف عن اسمه وقال أن نهر الكونغو يمر من 6 دول .
• وضع اتفاقيات الأنهار عقبة في تحقيق المشروع قانونيا .
• الإعلان عن عقبات فنية و تقنية في هذا المشروع .
• ظهور تصريح للوزارة يقول أن المشروع سيحتاج محطات رفع والمنطقة غير آمنة .
• تفادي النزاعات التي قد تنشأعن هكذا مشروع .
• التكلفة المالية الضخمة لهكذا مشاريع .
• وزير الري المصري صرح بنفسه في برنامج مصر النهاردة بأن لا وجود لأزمة مائية في مصر إلى عام 2017.

الإعتراضات على الملاحظات المقدمة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة الري المصرية :

1. الإعتراض الأول : عدم وجود عشر دول يمر منها نهر الكونغو أولا أو حتى 6 دول لأن المنبع والمصب في جمهورية الكونغو وهو لا يمر من أي دولة أخرى أما إذا أحتسبت الروافد فنستطيع اعتبارها 6 دول.
2. الإعتراض الثاني : كان عدم ذكر المسؤول الذي صرح هذه التصريحات عن اسمه و عدم تقديمه حجة مقنعة لرفض المشروع .
3. الإعتراض الثالث : تم الاطلاع على اتفاقيات الأنهار ال300 ولا يوجد ما يمنع من نقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى نهر النيل التي تتحجج بها وزارة الري . وكذلك لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية .
4. الإعتراض الرابع : لم يتم الإعلان عن العقبات الفنية و التقنية في هذا المشروع إلا بعد أن أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بتاريخ 9 يونيو 2011 عن نجاح خبراء الهيئة في وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلنطي إلى حوض نهر النيل .
5. الإعتراض الخامس : وجود عدد من المستثمرين المصريين في الكونغو ومن بينهم رجل الأعمال الفيومي الذي يملك أكبر شركات التعدين والطرق والكباري في أفريقيا ويعمل في مجالات شتى في قلب الكونغو.
6. الإعتراض السادس : المشروع سيوفر للكونغو كهرباء تغطي نصف القارة الأفريقية والعائد المادي من تصدير الكهرباء سيعود على الحكومة الكونغولية ب13 مليار دولار سنويا المشروع سيوفر لأبناء القبائل هناك فرص عمل كثيرة جدا وخدمات لأهاليهم و سيكونون الأحرص على استمرار المشروع أي أن العمالة ستكون كونغولية بالدرجة الأولى .
7. الإعتراض السابع : قال الفيومي : لدينا مموليين عرب قادريين على إنجاز المشروع إن الدولة المصرية لن تتحمل مليما واحدا في المحطات الأربعة التي ستنقل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل أو القناة التي ستمر منها المياه .
8. الإعتراض الثامن : ماذا سنفعل بعد العام 2017 ؟ هل سنخوض حربا من أجل المياه ؟.
9. الإعتراض التاسع : لا يمكن أن تعترض جهة حكومية على تنفيذ مشروع يحقق لها الأمن المائي إلا لو كان المسؤول عميلا ولا يخدم المصلحة القومية أو أنه لا يفقه من أمور منصبه بشيء .
10. الإعتراض العاشر : وجود وزارة الري المصرية في ملف التفاوض حول هذا المشروع وسحب ملف مياه النيل من وزارة الري، كما لا بد أن يكون المسؤول مدركا أهمية هكذا مشروع ، كما يجب أن يتولى إدارة الملف جهة سيادية لديها وعي بالأمن القومي المصري .

المواقف الدولية

الموقف المصري من المشروع بعد الثورة

لايزال الموقف المصري مبهم كالعادة وينتظر أن يتضح لمواجهة الموقف الذي تمر به مصر.[10]
في إعلان لوزير الري المصري محمد بهاء الدين قرر بموجبه رفض مشروع توصيل نهر الكونغو بالنيل عن طريق جنوب السودان إلى السودان شمالا وجنوبا متعللا بعدة تحفظات من قبل الوزارة، ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الاحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول المتشاطئة، كما أن هكذا مشاريع تتكلف مليارات الدولارات بالاضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والاثار البيئية الناجمة عن احداث تغيرات هيدرولوجية وموفورولوجية لمجري مائي قائم عن تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى المطلوبة منها على سبيل المثال مدى استيعاب المجاري المائية لدولة السودان للمياه الواردة من نهر الكونغو، والتي تقدرها الدراسة المعلنة نحو55 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالاضافة إلى الاستعدادات الاخرى التي يجب علي جنوب السودان اتخاذها لتلافي الاثار الجانبية الناجمة عن هذه التصرفات.
أوضح الوزير ان مبدأ السياسة المصرية يتمثل في التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة داخل حوض النيل بما يحقق فائدة مشتركة لجميع دول الحوض بما فيها دولة الكونغو، وذلك في تصريح على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه الافارقة الذي تستضيفه مصر حاليا باعتبارها رئيس الدورة في 2013 ، وقال أيضا انه الافضل ان تتعاون دول حوض النيل فيما بينها لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات ، ومن بينها مشروع "تنمية حوض البارو أكوبو سوباط "وأثرها على دول المصب، مشيرا أن مصر قامت بدراسة كاملة للحوض تناولت فيها مشروعات الزراعة الممكنة وكذلك سدود توليد الكهرباء المقترحة ضمن خطط تنمية الحوض ، ودراسة أثارها من خلال استخدام نظام دعم اتخاذ القرار الذي تم تصميمه خصيصا لمبادرة حوض النيل من أجل استخدامه كأداة لدراسة البدائل المختلفة لمشروعات تنمية الموارد المائية وأثرها على بقية الأحواض الفرعية للنهر سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية [11].
الموقف السوداني من المشروع

من المؤكد بأن الحكومة السودانية ستوافق على مثل هذا المشروع إذ أن المشروع لو كتب له النجاح سيزيد من منسوب مياه النيل مما ينعكس على زيادة حصة السودان من المياه والتي ستكون دعماً تنموياً حقيقياً لمشروعات التنمية بالسودان إضافة للفائدة المرجوة من الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع والتي بإمكانها حل مشكلة الطاقة الكهربائية التي ظل السودان يعاني منها حتى بعد إنشاء سد مروى حيث لا زال هنالك عجز في الطاقة الكهربائية في السودان وارتفاع تكلفتها مما انعكس سلباً على الصناعة والزراعة وغيرها من المشاريع التنومية الأخرى.
الموقف الكونغولي من المشروع

وفقا للدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة - فإن الكونغو هي من طلبت المساعدة من مصر بشأن هذا المشروع لأسباب متعددة منها العلاقات المميزة بين البلدين , و رغبة من الحكومة الكونغولية بالتعاون مع دولة قوية ذات خبرات عالية يكون لها مصلحة في مياه النهر دون أطماع مبالغ فيها ولكن الاستجابة كانت ضعيفة من الحكومة المصرية أو الوزارات المعنية بهذا الأمر
الموقف الإسرائيلي من المشروع

ليس هنالك موقف صريح أو معلن قامت به إسرائيل ولكن محاولاتها في زراعة أحواض الأنهار في أفريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتى مع عدم الحاجة لها في بعض الأحيان وأستغلال أكبر الكميات الممكنة من المياه فيها مع عدم الإكتراث بمصالح الدولة التي تقوم فيها بالمشاريع أو الدول التي تستفيد من مياه الأنهار بعد دخول أراضيها أدى إلى استنتاج أهداف إسرائيل وهي : الضغط على الدول بتعريضها للنقص في كميات المياه في المستقبل و ضرب مصالحها كما يحدث الآن على نهر النيل أو نهر السنغال .
أزمة حول المشروع بعد إعلان بناء سد النهضة

•  مقالة مفصلة: سد النهضة

طفى مشروع نهر الكونغو على السطح من جديد بعد إعلان إثيوبيا عن البدء في بناء سد النهضة الجديد على النيل الأزرق[12]
المواقع و الوسائل الإعلامية الداعمة للمشروع أو التي تحدثت عنها

• قناة دريم , تم تخصيص حلقة كاملة عن هذا الموضوع ( د. نادر نور الدين و فكرة مشروع نهر الكونغو ) .[13]
• مشروع شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بالسودان.[14]
• جريدة العربي [15].
• جريدة العالم اليوم [7]
• جريدة الأهرام [16].
• موقع مصرس [17].
• جريدة الشروق المصرية[18].

أنظر أيضا

• نهر النيل .
• نهر الكونغو .

المصادر

1. ^ موقع شركة آرثر دي ليتل
2. ^ نهر الكونغو ويكيبيديا
3. ^ نهر النيل ويكيبيديا
4. ^ تاريخ وجيولوجيا نهر النيل
5. الحوار الصحفي مع رجل الاعمال إبراهيم الفيومي بتاريخ 16 يونيو 2011 نشرت في مجلة روز اليوسف
6. ^ جريدة المصري اليوم مقالة بتاريخ 29-6-2011
7. موقع جريدة العالم اليوم المقالة : القطاع الخاص يتهم وزارة الري بتعطيل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو بتاريخ 18 يونيو 2011
8. ^ جريدة اليوم السابع
9. ^ جريدة الأهرام
10. ^ مقابلة لوزير الخارجية المصري مع صحيفة الشروق
11. ^ جريدة الجمهورية (مصر) بتاريخ 8 حزيران 2013 ، تاريخ الولوج 6 تشرين الأول 2013
12. ^ "هبة النيل" مهددة بـ "العطش" - جريدة(الوفد) 1-6-2013
13. ^ جزء من الحوار على يوتيوب على يوتيوب
14. ^ صفحة الدعم على فيس بوك على فيس بوك
15. ^ جريدة العربي الناصرية المصرية مقالة بتاريخ 14 يناير 2012
16. ^ مصر توقع اتفاقيات جديدة للاستثمار في الكونغو - مجلة الأهرام 14-12-2010
17. ^ موقع مصرس محرك بحث اخباري
18. ^ جريدة الشروق المصرية

و أخيراً ..سبحان الله !!!!!!! قالوا قبل ذلك مستحيل عن قناة السويس وحفرت و افتتحت للملاحة عام 1869م و قالوا كذلك عن بناء السد العالى و تم بناءه عام 1970م و قالوا كذلك عن خط بارليف لا يمكن تدميره و سبحان الله تم تدميره عام 1973 م وقالوا مستحيل و قالوا مستحيل .... سبحان الله !!!!

[فولي سيد]

لتطوير ذاتك تعرف على أخطائك و تعلم منها حتى لا تكررها مرة آخرى و خذ خطوات واضحة و فعلية للوصول لأهدافك في الوقت المحدد .

[علي شعلان]

يا استاذ فولي لو كلامك صحيح عن عدم اعتراض هذا المشروع مع القوانين الدولية يبقى اسرائيل من حقها الحصول على المياه من النيل عن طريق مصر وشكرا على اجتهادك

[فولي سيد]

يا أستاذ mohamedelsaftawy الخريطة ليس بها أى أخطاء و و لم يتم ذكر النيل الأبيض يبدو حدث لدى حضرتك تداخل في المعلومات بين ربط نهر النيل بنهر الكنغو مع حفر قناة جونجلى عند بحر الجبل ...هذان مشروعان مختلفان راجع معلوماتك و تمهل في إصدار حكمك !!!!

[فولي سيد]

إلى الأستاذ galil جزاك الله خيراً هذه شهادة تثبت أننى معلم اقرأ و أفهم ثم أصدر حكمي و للحمد و لا نزكى أنفسنا على الله فيبدو أنك لم تفهم فكرة عرضي للموضوع فصدر حكمك قبل الإطلاع فما عرضته مشروع لربط نهر الكنغو بنهر كان من باب أولى عرض أسباب الفشل بدلاً من إصدار الحكم على الناس دون معرفتهم و انصحك بقرءاة ما عرضته من الموسوعة الحرة لفكرة هذا المشروع .

[فولي سيد]

يا أستاذ على شعلان سبق للكيان الصهيونى المطالبة بمد مياه نهر النيل عبر شبه جزيرة سيناء و الإدارة المصرية رفضت هذا الأمر في مناقشات معاهدة السلام فالأمر مختلف تماماً بسبب الصراع بيننا وبين الكيان الصهيونى و ليس للقوانيين الدولية أى اعتبار في ذلك فموضوع مد مياه نهر النيل للكيان الصهيونى منتنهي بالفرض تماماَ و أغلق فيه الباب من قبل .

[محمود الدقى]

هو مفيش مشكلة دولية لان نهر الكونغو مسيطرة علية دولة واحدة تقريبا مش عدة دول ذى حوض النيل بس طبعا دة مشروع صعب تنفيذة جدا الافضل اننا نتعاون مع دول حوض النيل فى المليارات المكعبة اللى بتضيع فى منطقة المستنقعات والسدود وشكرا

[فولي سيد]

لتطوير ذاتك تعرف على أخطائك و تعلم منها حتى لا تكررها مرة أخرى و خذ خطوات واضحة و فعلية للوصول لأهدافك في الوقت المحدد .

[فولي سيد]

جزاك الله خيراً يا أستاذ محمود الدقي على عرضك وطرح وجهة نظرك و اقتراحك الحلول للموضوع .

[فولي سيد]

جريدة الأهرام 7 يناير 2014 م
المشروع الغريب
قرأت عدة اخبار عن مشروع ربط نهر الكونجو بنهر النيل كما أقيمت ندوة عن هذا المشروع الذي يصعب تنفيذه للأسباب الآتية‏:‏
ـ توجد منابع نهر الكونجو ونهر كاجيرا وكاتونجا علي هضبة أغلب صخورها نارية ومتحولة متوسط عرضها400 كم تفصل بين كل من أوغندا ورواندا وبوروندي وزائير.
ـ أن خط تقسيم المياه بطول هذه الهضبة يوزع مياه الأمطار غربا في منابع نهر الكونجو وشرقا في منابع نهر كاجيرا وكاتونجا أهم روافد بحيرة فيكتوريا.
ـ لاجدوي تذكر من ربط روافد المنابع مع بعضها من حيث كمية المياه وطبيعة الأرض.
ـ في حالة الربط بين الروافد الرئيسية لنهر الكونجو دونجو ـ نيموكو مع الروافد الرئيسية لنهر النيل مثل:نيل فيكتوريا/ بحر الجبل. في أوغندا وجنوب السودان يستلزم حفر قنوات لاتقل عن600 كم يتخللها إنشاء انفاق في بعض المناطق مما يتكلف مبالغ خيالية للغاية.
ـ يتعارض هذا المشروع مع القانون الدولي كما يتعارض مع المصالح المشتركة لدول أحواض نهر الكونجو ونهر النيل.
ـ من هذا يتضح صعوبة تنفيذ هذا المشروع ولا أقول استحالة تنفيذه حيث إن أي مشروع هندسي قابل للتنفيذ ولكن يجب مقارنة التكاليف مع العائد من هذا المشروع, خصوصا أن هناك بدائل أقل تكلفة بكثير وأكبر عائد وأسرع في التنفيذ.
وتتمثل في جنوب السودان الذي يمكن من خلاله توفير إيراد سريع للمياه لمواجهة مشكلات التنمية الزراعية في مصر وشمال السودان من خلال المشروعات الآتية:ـ
ـ استكمال قناة جونجلي60 كم المتبقي مع تطهير ما تم حفره240 كم مما يوفر12 مليار م3 تذهب في التسرب والتبخر.
ـ تنفيذ مشروع حصد المياه بحوض بحر الغزال مما يوفر8 مليارات م.3
ـ تنفيذ مشروع حصد المياه بحوض بحر العرب مما يوفر4 مليارات م.3
ـ تنفيذ مشروع تهذيب بحر الجبل/ بحر الزراف مما يوفر4 مليارات م.3
ويمكن تنفيذ هذه المشروعات مجتمعة خلال عامين فقط اغلبها أعمال حفر وردم, مما يوفر28 مليار م3 لمصر وشمال السودان كأسبقية أولي ولاستكمال زيادة الموارد المائية علي المدي الطويل يجب تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول الاستوائي لتقليل الفاقد من المياه في منطقة البحيرات الاستوائية فيكتوريا ـ كيرجا ـ ألبرت ـ إدوارد وروافدها خصوصا نيل فيكتوريا حيث لايتعدي حجم إيراد المياه عند مدينة نمولي علي الحدود السودانية ـ الأوغندية24 مليار م3 من مئات المليارات من الأمطار الساقطة علي الهضبة الاستوائية. وهذا لن يتحقق إلا من خلال الإرادة السياسية القوية لمجموع دول الحوض لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها, كذلك من خلال عودة مصر القوية لدورها الإقليمي مرة أخري وهذا سيحدث بإذن الله.