الشرطة فى خدمة السيد المرشح : احمد الصاوى

[حمدى حسام]

من حق محمود بدر المرشح لانتخابات مجلس الشعب فى دائرة شبين القناطر، أن يقول لأهالى دائرته إنه استحدث لهم قسم شرطة وإدارة للجوازات، أو طلب من وزارة الداخلية أن تفعل، فوافق الوزير على إنشاء قسم شرطة فى قرية نوى، وإدارة للجوازات فى سجل مدنى القناطر، حسبما قال بيان صادر عن حركة «تمرد» التى يقودها بدر. تلك حسبة انتخابية تخص مرشحا، والبيان الذى يعلن الأمر يحاول الاحتفاظ بحقوق الملكية «الخدمية» للرجل الذى يأتى هذا المشروع على حسه، واستجابة لطلب منه.
ربما كانت المنطقة تستحق أن يكون فيها قسم شرطة، حدثت دراسات أمنية، ومقارنات بين معدلات الانفلات وعدم وجود قسم شرطة قريب، أهمية أمنية ما لهذه المنطقة تجعل من الواجب والضرورى تعزيز الوجود الأمنى فيها، أقول لك ربما.
لكنك كمواطن فى هذا البلد الذى يزعم فيه كثيرون منهم بدر ووزير الداخلية، أنه تجاوز أخطاء الماضى ويتقدم لصيغة أفضل على كل المستويات، لم تعرف شيئًا عن أى دراسات أو مبررات أمنية لإنشاء قسم شرطة فى قرية بشبين القناطر، لم تعرف عن الأمر من خلال بيان للمتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، يشرح فيه أنه «بناء على توجيهات السيد اللواء وزير الداخلية، وفى إطار الخطة الأمنية الموضوعة لتكثيف الوجود الأمنى على مستوى الجمهورية، تقرر إضافة مراكز شرطية فى المناطق التالية».
لكن لا بيان خرج عن «الداخلية»، ولا مبررات أمنية قيلت، وتكفلت حركة تمرد بإعلان أمر يخص خطوة أمنية لوزارة الداخلية، ولم تقدم مبررًا مهنيًّا أمنيًّا جغرافيًّا سياسيًّا واحدًا للقرار، سوى أنه استجابة من الوزير لمحمود بدر المرشح عن دائرة شبين القناطر. صدق إذن بيان «تمرد».. المسألة كلها تتلخص فى المرشح عن الدائرة، وبالانتخابات. لا تتعلق بسياسات أمنية، وإنما بدعم واضح ومباشر من الدولة ممثّلة فى وزارة الداخلية لمرشح فى دائرة انتخابية على حساب باقى المرشحين المتنافسين فى الدائرة، وكل المواطنين المتنافسين فى كل الدوائر. هذه هى نفس اللعبة الانتخابية القديمة التى كانت تتورط فيها الدولة لدعم مرشحين بأعينهم، وتسخير إمكانات الدولة لدعمهم. شاهدنا المحافظين يؤخّرون المشروعات الخدمية إلى وقت الانتخابات، ثم يظهرون فى مؤتمرات مرشحى الحزب الوطنى لإعلان الانتهاء منها بجهد من هؤلاء المرشحين، وشاهدنا أعضاء حزب الحرية والعدالة يحتكرون توزيع أنابيب البوتأجاز فى قُرانا، بدعم واضح ومباشر من وزارة التموين. هنا وزارة الداخلية أولا بعدم تبريرها الأمر فى سياق أى سياسات أمنية، وتركها المسألة تبدو مقتصرة على الاستجابة لمرشح، وهذه الطريقة فى إخراج الأمر والإعلان عنه، تصبح طرفًا مباشرًا فى التنافس الانتخابى فى دائرة شبين القناطر، وإن كان لها مرشحون مقربون فى دوائر أخرى يمكنهم الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية وقدراتها تصبح طرفا فى الانتخابات ككل، وهذا يعنى أن الجهاز الأهم فى الدولة ليس محايدًا فى انتخابات هناك أمل أن تكون مختلفة عن سابقاتها، بينما مقدماتها تشير إلى إننا ما زلنا نطبق ذات الكتالوج الذى طبقته أجهزة الدولة فى دعم نواب الحزب الوطنى، ومن بعدهم نواب حزب الحرية والعدالة. هل تمنح «الداخلية» ذات الفرصة لباقى المتنافسين؟ وهل لو تقدم مرشح بطلب لإنشاء وحدة إطفاء فى قرية سيُستجاب له، وسيُترك له أمر الإعلان عن الأمر واستخدامه دعائيًّا بهذا الشكل؟ أعرف مواطنين بُحَّت أصواتهم من أجل توفير عسكرى مرور فى تقاطعات مهمة تُترك لاجتهادات قائدى السيارات. يقولون إن مزايا الانتخابات البرلمانية القادمة أنه لا يوجد فيها حزب للدولة، وهذا صحيح نظريا، لكن ممارسات كتلك تنسف هذه الميزة، وتجعل هناك مرشحين للدولة، ويصبح من حق «الداخلية» أن تدعم مرشحًا بمركز شرطة، ووزارة التموين تدعم مرشحًا بمستودع بوتأجاز، و«التعليم» تراهن على مرشح بمدرسة، و«الإسكان» بمحطة للصرف الصحى، ثم بعد ذلك تجد عند البعض الجرأة للحديث عن التنافس الشريف النزيه!http://tahrirnews.com/chosen/%D8%A3%...1%D8%B4%D8%AD/