احترام الدستور واجب وطنى : محمد أبو الغار

[حمدى حسام]

احترام الدستور واجب وطنى محمد أبو الغار الإثنين 08-09-2014 21:29

http://www.almasryalyoum.com/news/details/519008


الدستور المصرى الجديد الذى صدر قبل سبعة شهور ووافق عليه 97 % من الشعب المصرى هو دستور متميز فى أبوابه الثلاثة الأساسية، وعظيم فى باب الحقوق والحريات الذى يضاهى دساتير الغرب المتقدمة فى حقوق المرأة والطفل والمسيحيين، وفى نظام الحكم يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويعطى الرئيس سلطات واسعة ولكنها ليست مطلقة. هو دستور خرج الشعب كله يؤيده بكل قوة وهو يعبر بحق عن تطلعات لمستقبل مشرق لمصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. هذا الدستور يجب احترامه وعدم إصدار قوانين مخالفة له.
هناك عدة قوانين صدرت من السلطة الوطنية كانت لها ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير حتى انعقاد مجلس النواب، أهمها قانون ترشيد دعم الطاقة، وهو القانون الذى أيده معظم الشعب وإن اختلف الكثيرون على طريقة تطبيقه وإصداره لكنه فى النهاية كان ضرورة. وهناك قانون مشروع قناة السويس، فقد رأت الدولة ضرورة بدء تنفيذ مشروع عملاق يقوم بتقوية البنية التحتية ويقوم بتشغيل ما يقرب من مليون مواطن ويحرك الاقتصاد إلى الأمام. وهناك قانون الضريبة على أرباح البورصة وهو قانون جيد ومعمول به فى معظم دول العالم وكذلك قانون زيادة الضرائب على الدخول المرتفعة.
وهناك مجموعة قوانين قد تكون ضرورية ولكن لا بد من حوار مجتمعى قبل إصدارها مثل قانون الضريبة العقارية. نحن نعلم الحاجة إلى إصداره لرفع دخل الدولة ولكن النقاش حولة كان بالتأكيد سوف يحسن القانون ويساعد على تفعيله، وربما كان انتظار مجلس الشعب أمراً منطقياً. وهناك قوانين قد صدرت وهى مخالفة للدستور ومخالفة لقواعد حقوق الإنسان والأصول المتعارف عليها دولياً، مثل قانون تنظيم التظاهر الذى صدر فى ظروف سياسية صعبة ولا بد من تعديله فوراً وبدون إبطاء لأنه من القوانين التى لا تحتمل انتظار مجلس الشعب القادم، وأدت إلى ظلم فادح لـ33 مجموعة من أنقى شباب الوطن. وهناك تفكير فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية على عجلة والنسخة المتاحة منه شديدة الرجعية ومخالفة للدستور وربما تكون أسوأ من قانون مبارك وإذا كانت الدولة لا تريد حقوقاً للإنسان المصرى فلتقل ذلك صراحة. وهناك قانون الإدارة المحلية المزمع إصداره قبل اجتماع مجلس الشعب وهذا أمر غير معقول فى قانون يمس كل المواطنين وفيه تغييرات جذرية حسب نص الدستور.
المشكلة أن هناك أفكاراً وآراء وطنية بنية صادقة وأفكارا أخرى أصحابها لا يستطيعون الحياة فى الديمقراطية وتعودوا على التعلق بأهداب الديكتاتورية والفاشية ليكون لهم دور ولو هامشى فى مسح جوخ السلطة. هذه الأصوات تريد دستوراً يضيع الحريات ويقيد سلطات الشعب ولا تريد برلماناً، وبعضها يريد عودة نظام مبارك ليعيش فى ظله ولو على الهامش كما عاش سنوات طوال.
قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.