سيناريوهات مصير متهمى "خلية الماريوت".. حصولهم على العفو الرئاسى.. ترحيلهم لبلادهم لا

[العشرى1020]

كتب محمود عبد الراضى قرار محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جمال، قبول الطعن المقدم من متهمى خلية الماريوت، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات أثار حالة من الجدل حول موقف المتهمين القانونى وإمكانية حصولهم على العفو وسفرهم لبلادهم. ووفقا للمصادر، فإن رئيس هيئة الدفاع عن أحد المتهمين الذى يحمل ال***ية الكندية الصحفى محمد فهمى، قد تقدمت بطلب الى مؤسسة الرئاسة مطالبة بالإفراج عن موكلها وسرعة إرساله إلى كندا. يأتى ذلك بعدما صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 12 نوفمبر، الذى يجيز الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى بلادهم لخضوعهم للمحاكمة هناك أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، وذلك إذا اقتضت مصلحة مصر ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء المصرى. وأوضح مختار نوح الخبير القانونى، أن موقف المتهمين القانونى فى قضية خلية الماريوت يتمثل فى عرضهم على دائرة جديدة وهيئة قضائية جديدة لمحاكمتهم مرة أخرى بناءً على قبول الطعن المقدم منهم لمحكمة النقض، وقد يصدر رئيس الجمهورية قراراً لتسليمهم لبلادهم لاستكمال التحقيق معهم هناك فى القضية. ويرى عمر الأصمعى المحامى، أنه فى حالة صدور حكم بالإدانة ضد المتهمين فى قضية خلية الماريوت يصبح هذا الحكم واجب النفاذ، لكن من حق المتهمين الطعن على الحكم بالنقض مرة أخرى وفقا للقانون. وأضاف الأصمعى: "يصبح لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن المتهمين خاصة الذين يحملون ***يات غير مصرية، وفقا للسلطات التى خولها له الدستور، إذا كانت مصالح البلاد العليا تقتضى العفو عن هؤلاء المتهمين، وأن مصر سبق وأصدرت قرارات عفو عن متهمين أجانب فى عدة قضايا وتم ترحيل البعض الأخر لاستكمال التحقيق معه فى بلاده، وفقا لمصالح عليا تقتضى ذلك قد لا يعلمها العامة، لكنها تدر مصالح كبيرة على البلاد". كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جمال، قد قررت قبول الطعن المقدم من متهمى خلية الماريوت، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات. وقال محامى المتهمين بالقضية، شعبان سعيد، إن حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين إلغاؤه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب، ودفع بتعرض المتهمين بالإكراه المادى والمعنوى، وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا ضدهم وقضت بإدانتهم. جاء ذلك بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحبس المتهمين ببث أخبار كاذبة لشبكة الجزيرة الإعلامية، من خلال معاقبة، علاء محمد، وأنس عبد الوهاب، وخليل على وأحمد عبده ونورا حسن البنا، وخالد عبد الرءوف غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، وبمعاقبة خالد عبد الوهاب، ومحمد فاضل، وباهر محمد، وصهيب محمد، وخالد محمد عبد الرءوف محمد، وشادى عبد الحميد، وبيتر جريستو بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما قضت ببراءة كل من أحمد عبد العظيم وأنس البلتاجى، ما نسب إليهما، وألزمتهما المحكمة بالمصروفات، كما عاقبت المتهم باهر غراب بالسجن لمدة 3 سنوات للتهمة الواردة بالبند خامسًا من أمر الإحالة وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.

http://www.youm7.com/story/2015/1/3/%