النظام يتاجر بالإرهاب لمصلحته وتطبيق الأدني للأجور "كذبة"..

[حمدى حسام]

فى حوار لـ"مصر العربية"..

بالفيديو..خالد علي: تطبيق الأدني للأجور "كذبة".. والنظام يتاجر بالإرهاب لمصلحته

الأربعاء, 29 أبريل 2015 20:13 أحمد بشارة _ عبدالغنى دياب
http://www.masralarabia.com/%D9%85%D...AD%D8%AA%D9%87

خالد علي

• المنازعات والمزايدات والمناطق الحرة أبرز إشكاليات قانون الاستثمار
• قانون الخدمة المدنية يطيح بالموظف بحجة التقارير الضعيفة
• تطبيق الحد الأدنى للأجور "كذبة" الحكومة
• 3 مسودات لقانون الحريات النقابية حبيسة الأدراج
• تعامل الدولة مع حق المواطنين فى التظاهر فى أسوأ حالته
• لا يجب أن ننتظر عفوا رئاسيا لشباب الثورة ممن ***هم وسجنهم
• الحكومة تجرى حوار مجتمعى للاستهلاك الإعلامى
• الدولة تتاجر بالإرهاب وتستثمر حالة ال*** الموجودة في المجتمع
• الحملات الإعلامية ضد الشرطة صراع أجهزة فبعض الأقلام لا تكتب إلا بالأمر

كشف المحامى خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية، عن أن قانون الاستثمار الذى أقرته الدولة مؤخرا فيه ثلاث إشكاليات هي "المزايدات، والمناطق الحرة، والمناقصات".

وقال علي فى حواره مع "مصر العربية" إن قضية شيماء الصباغ تحولت لثلاث قضايا تنظرها المحكمة حاليا، لافتا إلى أن تعامل الدولة مع المتظاهرين فى أسواء حالته.

وأضاف أن النظام الحالى يتاجر بفكرة محاربة الإرهاب، ويستثمر حالة ال*** الموجودة لقمع العمال والمتظاهرين.

وإلى نص الحوار:


كيف ترى تفسير النقابات المستقلة والعامة لقانون الحريات النقابية؟
لا يوجد ما يسمى بقانون الحريات النقابية حتى الآن، وطرح 3 مسودات لمشروع القانون من بعد الثورة على وزارة القوى العاملة والهجرة، كان أولها في عهد الدكتور أحمد البرعي، والدكتور خالد الأزهري لتكون ثاني مسودة، والثالثة في عهد كمال أبو عيطة، وتم تطويرها لتصبح أفضل مسودة تم الاتفاق عليها، والدولة مازالت تعمل بقانون 35 لسنة 1976، وأي حديث عن المسودات أصبح فاقد، وفي كل مرة ننتهى من مسودة نقدمها إلى وزارة القوى العاملة والهجرة وبدورها تسلمها إلى مجلس الوزراء، ويضعها داخل الدرج.

بعد شطب المنضمين إلى النقابات المستقلة من السجلات.. ما موقفهم؟ وهل لهم مستحقات؟
هناك فرق بين الأموال التي تترتب على عضوية العامل في النقابة، كالتأمين الصحي، فليس للعامل حق فيها، لأن هذا نظير خدمة مقدمة له طوال خدمته، وبين صناديق الزمالة، التي كانت النقابة تشارك فيها أو العمل نفسه، فالعامل لا يتأثر بها.

وخروج أعضاء من النقابات العامة واتحاد العمال لا يؤثر على أحقيتهم في أموالهم لديها، لأن صناديق الزمالة والصناديق التكميلية مرتبطة بلائحة الصندوق ليس بلائحة النقابة، وبالتالي البعد عن النقابة لا يعني إهدار حق العمال في هذه الصناديق، لانها شخصية منفصلة عن النقابة.


كيف كانت أشكال عرض المنازعات العمالية في المحاكم؟
هناك نوعان من عرض المنازعات العمالية على المحاكم، الأولى التي كانت تتم وفقًا لقانون 1981، حيث كانت المحكمة تنظر الشق العاجل في القضية التي يرفعها العامل، والمتمثلة في صرف أجره، لحين البت في الشق الموضوعي، الذي يوضح هل هو أخطأ أم لأ، وهذه الطريقة كانت المحكمة في أول جلستين تحكم بصرف الأجر له.

الثانية فهي موجودة في قانون 12 لسنة 2003، حيث أصبحت المحاكم لا تحكم في الشق العاجل، بل ترسل خبراء لبحث الأمر، فيجد العامل نفسه بدون أجر لمدة 3 أو 4 سنوات لحين صدور حكم، وهنا لا يستطيع العمل في مكان أخر لأن هذا سيكلفه الفصل بدعوى أنه ترك العمل.


ما هي إشكاليات قانون الخدمة المدنية؟
قانون الخدمة المدنية به إشكاليات كثيرة، أبرزها فلسفته الخاصة، التي تمهد الطريق لتمكين الإدارة من التوسع في قواعد فصل أعداد كبيرة من العمال تحت مسمى "التقييمات" وحجة التقارير الضعيفة وعدم التطوير، ما ينذر بوجود م***ة للموظفين العموميين.

هذا القانون مخالف للقانون السابق الذي كان قائم على فكرة الأمان الوظيفي الذي يتمتع بعلاقات اجتماعية تضمن عدم التعسف.

كما أن القانون أعطى الأحقية للإدارة في إقرار من له حق العلاوات والترقيات، ولم يترك الأمر للقانون كما في القانون السابق، حيث أصبح معيار هذه الأشخاص شخصيًا دون رقابة الحكمة عليه، وهذا عكس القانون السابق الذي كانت العلاوة والترقيات فيه على حسب مدة الخدمة وسنواتها، ومن حق العامل رفع قضية في حال تخطي أحد الزميل له في الترقية، ما تدفع المحكمة إلى ترقيته بدلًا من الزميل، والأمر نفسه في العلاوات.

وثاني إشكالية هو فتح باب المعاش المبكر في سن 55، حيث أنه سيؤدي إلى خلل في صناديق المعاش؛ لأنه تم تحويل موظفين يدفعون إيرادات للصندوق إلى موظفين يحصلون على معاشات، فمن المسؤول عن دفع الاشتراكات فيهم؟".

فهنا، الدولة تتعمد تصدير المشكلة للناس، فهي قررت القاعدة ولم تضع أي شيء يعالجها، فقد اكتفت برميها على أكتاف المعاشات.

ومصر تمتلك واحدًا من أفضل الأنظمة التأمينية في العالم، ويحقق فائض أكثر من 600 مليار، ولكن صناديق المعاشات ليس لها سلطة عليهم لاستثمارهم، بل الدولة، ما يدفع الحكومة إلى التنصل والمماطلة عندما يطلب أصحاب المعاشات الحد الأدنى للمعاش.

أما الإشكالية الثالثة، هي انتداب القيادات العليا في المؤسسات الحكومية، حيث ترك القانون معايير اختيار هذه القيادات للائحة التنفيذية، وربما تضع اللائحة قواعد يمكن الاستعانة بها للقضاء على ظاهرة الخوف من الوساطة والمحسوبية، وربما تضع قواعد عامة.

كما أنه يترك للإدارة مساحة واسعة وسلطات أكبر لإدارة الدولاب الإداري للدولة، وهذه المساحة ربما يتم استغلال استخدامها، خاصة أن مصر منتشر بها ظاهرة استغلال النفوذ.

والإشكالية الرابعة تكمن في أن هناك ما يقرب من 20 مادة في القانون تُركت لحين صدور اللائحة التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن؛ لأن هذا يؤدي إلى عدم ثبات العلاقات.

ومن الممكن أن تعدل بقرار إداري، وفي حال صدوره من رئيس الوزراء من الممكن أن يعدل فيها في أي وقت، وهذا عكس القانون الذي يكون بدوره ثابتًا لأنه لا يعدل إلا بقرار من البرلمان.


ما مصير قانون الحد الأدنى للأجور وما إشكالية الأقصى ؟
تطبيق الحد الأدنى للأجور، كذبة كبيرة من الحكومة، وأكبر وثيقة تكشفهم "قانون الخدمة المدنية"، الذي جدول المرتبات فيه يبدأ من 850 جنيه، وليس 1200 الذي طرح في عهد مبارك، والحكومة لم تتخذ أي خطوات جدية، والفكرة الأساسية في الحد الأدنى والأقصى، هي إعادة الاعتبار لفكرة عدالة الأجور التي تخرج من المال العام أو المال المملوك ملكية خاصة للدولة، وتصر الحكومة على أن يكون الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى، في حين أن المعيار العالمي هو 15 مثل، وهناك مطالبات بأن يكون 20 فقط، مطالبًا بتحديد الحد الأدنى حتى يتم تحديد الحد الأقصى ويتم ربطه به، لأن صاحب الأقصى هو المتحكم.

وشركات المساهمة وشركات القطاع العام المملوكة للدولة، ترفض تطبيق قانون الحد الأقصى، بداعي أنها ليست من أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الجهات القضائية باعتبارها جهة مستقلة وليست مملوكة للدولة.

وتطبيق هذا القانون على أجهزة الدولة ليس هدف وإنما الهدف الرئيسي هو تطبيقه على المال العام أو المال المملوك ملكية خاصة للدولة
ما رأيك في الشروط التي وضعها الاتحاد العام للحصول على الصفة العمالية؟
لم أطلع على شروط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للحصول على الصفة العمالية كاملة، ولكنه شرط للحصول على هذه الصفة أن يكون العامل عضوًا عنده يدفع اشتراكات، وهذا لا يجوز، لأنه من الممكن أن يكون عاملًا ولكن ليس عضوًا بالاتحاد.

فمدينة العاشر من رمضان التي تستحوذ على ثلث الصناعة في مصر، لا يوجد بها سوى 16 لجنة نقابية، وفي حال رغبتهم الحصول على الصفة لابد من الذهاب إلى الاتحاد للحصول على الختم الذي لن يعطيه إياه إلا لو دفع اشتراك للاتحاد.

لذلك لابد أن يكون التعبير أوسع، فيكون الاتحاد هو احد الطرق للحصول على الصفة العمالية، وتعريف الصفة العمالية معروفة، أنه الشخص الذي يحصل على راتبه من جهة عمل فقط، وليس له سلطة توقيع جزاء، وليس عضوًا في مجلس الادارة، ومثبت في التأمينات، وليس معه مؤهل عالي، أو حصل على مؤهل عالي اثناء الخدمة ولم يسوى أوضاع وظيفية جديدة.

هل حصول أعضاء النقابات المستقلة على الصفة العمالية سيضعف البرلمان المقبل؟
حصول المستقليين على الصفة العمالية لن يؤثر على البرلمان، لأن النقابات المستقلة معترف بها من الدولة، بموجب أوراق إيداعهم، فإذا كان الاتحاد الرسمي شخصية قانونية، فالاتحادات المستقلة هي أيضًا شخصية قانونية.

وهذه الشهادات يجب التعامل معها باعتبارها أحد المصوغات التي تثبت الصفة العمالية، والاتحاد في السابق كان يعطي الصفة العمالية إلى لواءات شرطة، ومؤهلات عليا، ومديرين بنوك، فالاتحاد ليس معيارًا على أداء الأخرين.

ما الإجراءات التصعيدية بعد قرار حل 6 نقابات من الاتحاد وحل مجلس الإدارة؟
الاتحاد حل بموجب أحكام قضائية، تم الحصول عليها في عهد الوزيرة عائشة عبدالهادي، وليست بسبب الثورة، لكنها كانت سببًا في تنفيذ هذه الأحكام.

وشكلت لجنة لإدارة شؤون الاتحاد، إلا أن هذه اللجنة شكلت من نفس الأعضاء الذين صدر في حقهم الحل، وحول مسماهم من مجلس إدارة إلى لجنة إدارية، وهذا "ضحك على الدقون".

ولكي يتم انتخاب مجلس جديد كان يجب إصدار قانون الحريات النقابية التي عطلته الدولة ودخل إدراج مجلس الوزراء، بزعم أنه قانون مهم، في حين أن هناك قوانين أهم منه وتم إصداره.

ما هي إشكالية قانون الاستثمار؟
كل حاجة للبيع، وكل حاجة بدون ضمانات، وفيه مشاكل كتيرة، أبرزها المنازعات الخاصة، وهي فصل المستثمرين عن المنازعات وإعداد منازعات خاصة بهم، ولو أخطأ في القانون، فمن الممكن التصالح معهم.

كما أنه يوقف قانون المزايدات والمناقصات، ويتيح التوسع لفكرة أن الدولة من خلال القرارات الإدارية تعطي الأراضي مجانًا للمستثمرين، ويهدر حق العمال في حماية علاقة العمل، فيما يتعلق بالأسواق والمناطق الحرة، التي لا يجوز فيها التحقيق مع العمال أو فصلهم، وفي النظام البائد كانت هناك اتهامات معينة توجه للعمال المضربين.. الأن، ما أبرز هذه الاتهامات التي توجهها الحكومة لهم؟

أي عامل بيحتج بيهددوه: "هنقول عليك إرهابي وعضو في الاخوان المسلمين"، حيث أصبحت كلمات "أخوان" أو "إرهابي" هي تهمة المسؤولين لأي عامل يطالب ولو بمطلب واحد، وظهرة فكرة "الإتجار بالإرهاب".

كيف ترى تعامل الدولة مع مطالب تعديل قانون التظاهر؟
تعامل الحكومة مع حق المواطنين فى التظاهر فى أسوأ حالته حاليا، ليس فقط على مستوى ال***** وتلفيق التهم، ولكن التعامل وصل لحد ال***، والدليل على ذلك م*** شيماء الصباغ فى مسيرة حزب التحالف الشعبي، الذى نظم مسيرة قليلة العدد محملة بالورد واستهدفت بالخرطوش، فالتعامل أصبح خارج نطاق القانون.

بعض السياسيون اتهم النيابة العامة بالتضيق على دفاع بعض المتهمين في قضايا التظاهر .. ما مدى صحة هذا الاتهام؟
النيابة العامة تتعامل بأسلوب غير قانون ومتجاوز في معظم قضايا التظاهر أو دعنا نسميها الجرائم السياسية، فعلى سبيل المثال قضية م*** شيماء الصباغ ، واتهام قيادات حزب التحالف الشعبي، بمخالفة قانون التظاهر التعامل كان فيه تجاوز كبير، فلم تسمح النيابة العامة للمحامين بالاطلاع على أوراق القضية، إلا بعد حجزها للمحكمة فى أول جلسة عرضت فيها، وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فالقانون يسمح للدفاع أن يطلع على أوراق القضية، ويمكن أن يمنع من الاطلاع على بعض الجزئيات التى تراها النيابة ضمن سرية التحقيقات.

بخصوص حديثك عن قضية شيماء الصباغ أين وصلت؟
القضية قسمت لثلاث قضايا، أحدها جنحة ضد أعضاء حزب التحالف بتهمة تنظيم تظاهرة أخلت بالسلم العام، والقضية الأخرى المتهم فيها الضابط الملثم واتهمته النيابة بالضرب أدى إلى موت، وحددت لهما جلسة 9 مايو المقبل، والقضية الثالثة جنحة للواء قائد الفرقة الأمنية التى تواجدت بميدان طعت حرب وأحد المجندين بتهمة إخفاء الأدلة.
الرئاسة تحدثت كثيرا عن عفو يمنح لبعض المحتجزين بينهم شباب الثورة كيف ترى هذه الوعود؟
لا يجب أن ننتظر عفوا لأبرياء ممن ***هم أو حبسهم، طوال الوقت الدولة تستخدم هذه الوعود كخطب سياسية، سواء تعديل قانون التظاهر، أوالعفو عن شباب الثورة، وهذا استهداف واضح يتطور مع الأيام، ففي البداية كانت السهام موجهة لشباب الثورة المعارضين للرئيس السيسي، بعدها تحول الأمر للأحزاب السياسية فحزب التحالف الشعبي كان شريك في 30 يونيو، ومع ذلك نال نصيبه من القمع وهو ما أدى إلى انسحابه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية هو وبعض الأحزاب، احتجاجا على طريقة التعامل التي وصلت للقمع القاتل.
كيف ترى تعامل الحكومة مع القوى السياسية في ملف الانتخابات؟
فكرة إجراء حوار مجتمعى مع القوى السياسية حول قوانين الانتخابات تمت أكثر من مرة تصطنعه الحكومة للاستهلاك الإعلامى فقط "يتحاوروا مع الأحزاب ويعملوا اللى هما عايزينه في الاخر" فالأحزاب طالبت كثير بالقوائم النسبية وزيادة عدد مقاعدها وحتى قبل حكم الدستورية بتأجيل الانتخابات، قدمت عشرا المقترحات وقيل إن القوانين بها عوار دستورى ومع ذلك خرج القانون مشوه.
وأعتقد أن الأمر كان مقصود، أن تعلن الدولة موعد الانتخابات لكن توقفها المحكمة الدستورية، فيظهر الأمر أن الدولة ترغب في قيام برلمان لكن المحكمة هي التي أوقفت الإجراءات، وكان هذا ظاهر في الحوار المجتمعى الأخير، الحكومة تدعو لحوار مجتمعى يحضره ناس كثيرة، فتعلوا الأصوات وتكثر الرؤى وتظهر الأحزاب "مش عارفة تتفق" حتى دعوة الرئيس لعمل قائمة موحدة هذا أمر مستحيل لأن كل حزب له إطار فكرى خاص به ولا يمكن أن يلتقى مع حزب أخر.

هل يمكت اعتبار الدعوة لقائمة موحدة هي عودة لفكرة الحزب الواحد التى كانت موجودة قبل إنشاء الأحزاب؟
هذه الفكرة تعد امتداد للنماذج السابقة، وهذا هو الفارق بين العمل العسكرى والعمل السياسي القائم على الاستماع لكافة وجهات النظر للوصول إلى أقرب حل يرضى أكبر عدد من الناس، لكن الحادث حاليا عكس ذلك تمام.

في الفترة الأخيرة صدرت بعض القوانين التي أثارت جدلا واسعا كقانون الكيانات الإرهابية وفى الطريق قانون جرائم الإنترنت.. كيف ترى مثل هذه التشريعات؟
نحن مصابون "باسهال قوانين" لا يرتبط هذا الإسهال بقوانين معينة لكنه يشمل كثير من التشريعات، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية يعتبر من أسواء القوانين التي مرت على مصر فى التاريخ ، وبقراءة نصوصه يمكن أن ترى كيف تتاجر الدولة بالإرهاب، واستثماره، فالهدف المعلن من القانون مكافحة الإرهاب لكنها يمكن أن تنطبق على أي مواطن، لأنه يكافح الإخلال بالسلم العام ، ويمكن أن يرى شخص أن ممارسات فرد معين مخله بالسلم بينما هو في الحقيقة لم يخل بالسلم العام، كما حدث في قضية مجلس الشورى، فالحقيقة أن شبابا كانوا ذاهبون لمقابلة أعضاء الجمعية التأسيسية وهم على علم بذلك، لكن استعجلت الشرطة وفضت الوقفة.
فالهدف من مثل هذه القوانين استثمار حالة ال*** الموجودة في المجتمع والرئيس هو المسؤل عنها بداية من حديثه عن التفويض لمكافحة الإرهاب" وهو لا يقضى على إرهاب ولا غيره" بل بالعكس يزيد فمكافحة الإرهاب أمنيا لن تجدى .
وما هي الطرق الأمثل لمكافحة الإرهاب؟
مقاومة الإرهاب تبدأ بالعدل، وليست بتهجير الناس وتصفية بعضهم، فأصبح من العادى جدًا أن تقرأ خبراً عن تصفية 17 إرهابي "لا انت عارف هو إرهابي بجد ولا لا" و تم هدم منازل في سيناء بحثا عن إلارهابين، هذا شيء مؤلم بنفس درجة الآلم التي تشعر بها حين تسمع خبر عن م*** مجند أو ضابط في الشرطة أو الجيش فلا يجوز أن نغض الطرف عن التصفيات وهدم البيوت ولا القبض العشوائي، فكثير من الأهالى لا يعرفون مكان أبنائهم، وأقسام الشرطة تحولت لسلخانات، ونحن نرى ما تنشره وسائل الإعلام يوميا عن تجاوزات الشرطة.
كيف قرأت الحملات التي نظمتها الصحف ضد الشرطة وهل يمكن اعتباره صراع أجهزة كما يصف البعض؟
بالتأكيد جزء منه صراع أجهزة، لأن بعض الأقلام لا تكتب إلا بالأمر، وجزء منه رؤية سياسية، وهو ما حذر منه كثير من السياسيين فعندما تطلق يد الأمن في التعامل مع المواطنين خارج إطار القانون توجد التجاوزات، فالأداء حاليا يسبب حرج سياسي وبالتالي هو محتاج يضغط عليها إعلاميا ليعيد التوازن.

بخصوص قضايا العمال يتهم اليسار المصري حاليا بالتراجع عن دعم العمال في قضاياهم كيف ترى هذا الإتهام؟
هذا الاتهام خارج محله، فاليسار حاليا هو الراعي الوحيد لقضايا العمال، والأحزاب اليسارية يكاد يكون الاشتباك الرئيسي لها في قضايا العمال والفلاحين والعشوئيات.

[أ/رضا عطيه]

مش قلنا كلهم هييجوا ورا بعضهم

وإذا لم يأتى إليك التمويل فلتذهب أنت إليه

وهاهو خلوده يعظ فى مصر العربية

مجرد اعترافه بالإرهاب دا خطأ فنى كبير فى الأجندة

سقطت منه إزاى دى ؟؟؟

[حمدى حسام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جدو عبده

مش قلنا كلهم هييجوا ورا بعضهم

وإذا لم يأتى إليك التمويل فلتذهب أنت إليه

وهاهو خلوده يعظ فى مصر العربية

مجرد اعترافه بالإرهاب دا خطأ فنى كبير فى الأجندة

سقطت منه إزاى دى ؟؟؟

دائما النقد لمجرد التطبيل
اى مصرى لديه وجهة نظر مخالفة للدن هو نحنوح وتمويل وبئر خيانة
هذة هى الفوضى الخلاقة شكك خون تستر على الفساد تاجر بالارهاب طبل وزمر على الهايفة واخيرا هدم الوطن

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى حسام

دائما النقد لمجرد التطبيل
اى مصرى لديه وجهة نظر مخالفة للدن هو نحنوح وتمويل وبئر خيانة
هذة هى الفوضى الخلاقة شكك خون تستر على الفساد تاجر بالارهاب طبل وزمر على الهايفة واخيرا هدم الوطن

أن أطبل لوطنى خيرا من أن أجرى وراء صناديق الزبالة المتأمركة

الفوضى الخلاقة دى أجندتهم

واضح إنك أبيض فى كل شىء

وبتحاول بالكوبى تكون نحنوح مع انك لاتستحق إلا (نح ) وبكره تكبر ويكملولهالك

يلا اشتغلى ياريه -- قطيعه ماحدش بيكلها بالساهل

هو انت ماعندكشى امتحانات --- ولا انت لسه تلموذ -- ولا انت لاكدا ولاكدا ؟

[mrmorsy]

محاربة الارهابيين لايحتاج متاجرة
فقد قمنا بتفويض السيسى بمحاربة الارهاب والارهابيين
اما من يتاجر بالدين وبشرف نسائه وبسمعتهم فهم انصاف رجال او رجالة بطرح