اعتماد تحويل الحوافز والمكافآت إلى فئات مالية مقطوعة بدلا من نسب مئوية

[محمـد الشيخ على]

كشف قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، وقانون الخدمة المدنية الجديد، عن خطة الحكومة لخفض بند الأجور بالموازنة تدريجياً، وذلك من خلال وقف الارتفاع المستمر لبند الأجور بالموازنة كل عام، والذى وصل إلى نسبة زيادة 8.6% خلال العام المالى الحالى عن العام السابق، وتقليل أعداد العاملين بالحكومة من خلال تحجيم التعيينات الجديدة إلا لحاجة العمل فقط، ومنح الموظفين حوافز للمعاش المبكر. اعتماد تحويل الحوافز والمكافآت إلى فئات مالية وتضمن قانون ربط الموازنة للعام المالى الجديد فى مادته الـ15، أن تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/ 2015 إلى فئات مالية مقطوعة، وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ، ويلغى كل نص يخالف ذلك. ويتضمن النظام الجديد للأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد، أن ينقسم المرتب إلى الأجر الوظيفى ويساوى الأجر الأساسى حتى 30-6-2015+ 100% منه + 20 جنيها "علاوة اجتماعية + علاوة اجتماعية إضافية + منحة عيد العمال" + جميع العلاوات الخاصة التى لم تُضم للمرتب الأساسى حتى 30-6-2015+ علاوة الحد الأدنى للأجور بفئاتها بالجدول، والأجر المكمل، ويضم باقى ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بخلاف الأجر الوظيفى بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة بدلا من حسابها بنسب مرتبطة بالأجر الأساسى، مما يعنى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة. فى النظام القديم، كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسى، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، ولكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى "الأجر الوظيفى"، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالى هذا الأجر، مما يعنى انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير، وتقليص الفوارق فى الأجور جزئيا. ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين كما أن القانون الجديد سوف يؤدى إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كافة الحوافز والمكافآت إلى الأجر الوظيفى، ولذلك أصدر رئيس الوزراء قرارا بصرف حافز تعويضى فى حالة انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، ويعادل هذا الفرق "محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة به" ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزءا من الأجر المكمل، مع موافاة وزارة المالية بقيمة الحافز التعويضى لكل عامل إن وجد، والحافز التعويضى للوحدة. وفى المقابل تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أصدرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، منتصف شهر مارس الماضى، تحديد طرق التعيين الجديدة بالحكومة وفقا لحاجة العمل عقب إخطار من الجهة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى ستتولى الإشراف على إجراء مسابقة مركزية لكافة المتقدمين، الذين سيتقدمون للوظائف الشاغرة من خلال إعلان على بوابة الحكومة الإلكترونية، وستنظم المسابقة مرتين فى العام. مزايا لأصحاب المعاش المبكر كما تضمن مشروع لائحة القانون بعض المزايا لأصحاب المعاش المبكر، وفقاً لنص المادة 67، حيث تضمن أنه إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ومن جانبه أكد مصدر حكومى، أن خطة الحكومة جاءت فى إطار حرصها على معالجة مشاكل الموازنة، وتخفيض العجز، مضيفا: "نسبة كبيرة من موازنات الوزارات تضيع على الأجور التى أصبحت غولا يلتهم أية محاولات للتطوير داخل الوزارات". وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر أواخر العام الماضى، حذرت من ارتفاع فاتورة الأجور بالموازنة المصرية، وطالبت الحكومة بضرورة السيطرة على الارتفاع الكبير فى المصروفات، وخاصة بند الأجور. وكان وزير المالية هانى قدرى دميان، قد اعتبر ارتفاع بند الأجور فى الموازنة ''مؤشر فى منتهى الخطورة"، إذ إن باب الأجور ارتفع بنسبة 24% فى العام المالى "2013- 2014"، مقارنة بالعام المالى السابق له. وقال دميان، فى تصريحات إعلامية سابقة: "هيكل الأجور والمرتبات الأساسية لا تتجاوز 18% من أصل المبلغ، ولا يمكن الاستمرار على الوضع الحالى، ونسبة الأجور من الناتج المحلى الإجمالى من أعلى النسب مقارنة بدول أخرى''. وتضاعفت أجور موظفى الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وبلغت فى عام "2010- 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع فى العام التالى إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار فى عام "2012 ـ 2013"، ونحو 182 مليار جنيه فى عام 2013/2014، و207 مليارات للعام 2014/2015، وتقدر بـ217 مليار جنيه للعام المالى الجارى. ويعمل نحو 6.5 مليون شخص فى الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالى مصروفات الموازنة العامة.