النائب العام السويسري: جمّدنا 590 مليون فرنك.. وقدمنا 30 طلبًا لمصر للحصول على معلومات عن رموز نظام

[aymaan noor]

النائب العام السويسري: جمّدنا 590 مليون فرنك..
وقدمنا 30 طلبًا لمصر للحصول على معلومات عن رموز نظام «مبارك»

Saturday, January 16, 2016 - 20:25

لوبر: ندرس الأحكام الصادرة بشأن رموز نظام مبارك لتحديد إذا ما كان سيتم إعادة الأموال من عدمه

النيابة العامة المصرية: ناقشنا مع «لوبر» إيجاد حلول غير نمطية للإسراع باسترداد الأموال

قال النائب العام السويسري، مايكل لوبر، إنه لم يتم الإفراج حتى الآن عن أية أموال خاصة بنظام مبارك، مُضيفا أنه جارٍ التحقيق مع 14 شخصًا في اتهامات تتعلق بغسيل الأموال، وأن جنيف جمّدت 590 مليون فرنك. وأشار «لوبر»، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة السويسرية، مساء السبت، إلى أن م*** النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، تسبب في تأخر إعادة الأموال في مصر. وقال إن الأحكام الصادرة بشأن رموز النظام السابق يجب تحليلها بعناية ودراستها لتحديد إذا ما كان سيتم إعادة الأموال من عدمه بناء على العلاقة بين الجرائم المرتكبة، «وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، سنحلل قرار المحكمة لإيجاد علاقة بين الجريمة والحساب البنكي وسنحتاج لتفاصيل أكثر إذا لم نجدها».

وقال إن الحكومة السويسرية أرسلت 30 طلبًا للسلطات المصرية للحصول على معلومات بشأن القضايا الخاصة بشخصيات تم تجميد أموالها.

ولفت أن «هناك بطء في تحقيق التعاون بين مصر وسويسرا بشأن الأموال المجمدة لاختلاف الإجراءات القانونية بين البلدين»، إلا أنه اعتبر أن هناك إرادة قانونية مصرية لاسترداد الأموال المهربة، داعيًا جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق تقدم في قضية الأصول المصرية المجمدة.

ومن جانبه، قال ماركوس لايتنر، السفير السويسري في القاهرة، إن الأموال موجودة في الحسابات، لكنها مجمدة ولا يتم التصرف فيها حاليًا. وقال: «لا داعي لفقدان الأمل».

يأتي هذا فيما أصدرت النيابة العامة بيانا، السبت، بشأن مباحثات المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، وعدد من قيادات النيابة العامة مع النائب العام السويسري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

وقالت النيابة إن المباحثات تناولت عددًا من الملفات، في مقدمتها استرداد الأموال المهربة بالخارج, والموجودة داخل الأراضي السويسرية, والمشكلات القانونية التي تواجه استعادة مصر لتلك الأموال, والحلول المقترحة للتغلب على تلك المشكلات.

وذكرت النيابة أن الجانبين المصري والسويسري, دارت بينهما المناقشات في إطار إيجابي لإيجاد حلول غير نمطية لتسهيل والإسراع بإجراءات استرداد تلك الأموال في ضوء الأنظمة القانونية المطبقة في كلا البلدين. واتفق المجتمعون على إجراء جولة أخرى لاستكمال المحادثات دعا الوفد السويسري إلى عقدها في سويسرا، وأشارت النيابة العامة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث دعم علاقات التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها السويسرية.