كواليس 9 شهور من المفاوضات بين مصر وروسيا لإنشاء المحطة النووية بالضبعة.. 16ساعة يوميا بدون إجازات ل

[العشرى1020]

لحظة توقيع الاتفاقية بين الجانبين المصرى والروسى لحظة توقيع الاتفاقية بين الجانبين المصرى والروسى تطبيق آخر الأخبار من اليوم السابع كتبت رحمة رمضان ينشر "اليوم السابع" كواليس 9 أشهر منذ بدء التفاوض الرسمى مع شركة "روس أتوم" بشأن عرضها فى مارس 2015 لإنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بعد التأكد من قِبَل لجنة هيئة المحطات النووية، بأن هذا العرض أفضل عروض من الدول الأخرى التى كانت متقدمة لصالح مصر من كافة النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مصدر بوزارة الكهرباء: العرض الروسى أفضل من عروض كوريا وأمريكا والصين وفرنسا واليابان وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعضو الفريق التفاوضى المصرى، أن المفاوضات الرسمية مع شركة "روس أتوم" الروسية بدأت فى مارس الماضى بعد دراسة كافة العروض المتقدمة من كوريا وأمريكا والصين وفرنسا واليابان، كاشفاً أن العرض الروسى كان الأفضل من كافة النواحى لصالح مصر. وأضاف المصدر، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المفاوضات مع الخبراء الروس كانت تستمر لمدة 16 ساعة يومياً، لافتاً إلى أن الفريق التفاوضى المصرى كان يجرى مفاوضات واجتماعات مع الخبراء طوال الأسبوع حتى أيام الجمعة والسبت، اللذين يعتبران إجازة رسمية للعاملين بوزارة الكهرباء. وقال المصدر، إن فريق التفاوض المصرى أخذ المشروع النووى المصرى على عاتقه، واعتبره تحديًا يجب أن يكون الجانب المصرى هو الفائز فيه من كافة النواحى الفنية والمالية والسياسية والاقتصادية. وأشار المصدر، إلى أن الفريق التفاوضى لم يحسم اختيار العرض الروسى إلا بعد عام كامل من بحث ودراسة العروض المقدمة من الدول الـ5 الأخرى، مضيفاً أن المرحلة الثانية من المحطة الثانية من المتوقع أن تكون بالتعاون مع دولة أخرى بجانب روسيا. بند "التكلفة" كان الأصعب وحُسِمَ لصالح مصر.. وإنشاء 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجا بتكلفة 20 مليار دولار وأوضح المصدر، أن بند التكلفة كان الأصعب فى التفاوض مع الخبراء الروس، وتم حسمه لصالح مصر، حيث تم الاتفاق على إنشاء 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات بتكلفة 20 مليار دولار، وهو الأقل مقارنة بالعروض الأخرى التى تلقتها مصر. وتابع، أن بند الأمان كان الأسهل فى التفاوض، حيث إن الخبراء الروس لم يعترضوا على طلبات مصر فى استخدام أحدث تكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة، ووافقوا على كافة شروط الأمان بالمحطة. مصدر بوزارة الكهرباء: توقيع العقد قبل الانتهاء من حسم بند التمويل للقضاء على شائعات توتر العلاقات وكشف المصدر عن مفاجأة، وهى أن توقيع عقد تنفيذ المحطة كان من المفترض أن يتم عقب الانتهاء من حسم بند التمويل، إلا أن الشائعات التى ترددت بشأن توتر العلاقات المصرية - الروسية بسبب حادث الطائرة المنكوبة بشرم الشيخ، كانت وراء استباق خطوة التوقيع، للتأكيد على عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

http://www.youm7.com/story/2015/11/2...3#.Vk3hPU-Bmms

[mr.omar777]

9 في 30 يساوي 270 يوم
270 في 16 ساعة يساوي 4320 ساعة
و في الاخر قرض ب 25 مليار دولار
25 مليار دولار في 10.90 يعجز العقل عن الحساب

[أ/رضا عطيه]

ربنا يوفق كل مخلص لتنمية بلده

جزاكم الله خيرا

[الأستاذة ام فيصل]

جزاهم الله خيرا
شكرا للمجهود الرائع
تحياتي وتقديري

[الفيلسوف]

يا رب الخير لمصر والمصريين
شكرا على الخبر أستاذى الفاضل

[المصري أشرف]

شكرا لسياده الرئيس / عبدالفتاح السيسي
علي كل جهد لايدخره في خدمه هذا الشعب
-------------------------------------------
شكرا أستاذ العشري .. علي كل خبر يدخل الفرح
علي هذا الشعب .. وربنا يهدي الفئه الضاله

[mr.omar777]

شكر ا روسيا أحسنتي احسن الله اليك
في ميزان حسناتك يا روسيا
جزاك الله خيراروسياالحبيبة
مصر و روسيا ايد واحدة

اللهم لا تدع علي ارضنا الطيبية ظالما او قاتلا او ارهابيا

[mr.omar777]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.omar777

شكر ا روسيا أحسنتي احسن الله اليك
في ميزان حسناتك يا روسيا
جزاك الله خيراروسياالحبيبة
مصر و روسيا ايد واحدة

اللهم لا تدع علي ارضنا الطيبية ظالما او قاتلا او ارهابيا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة 25 مليار دولار أمريكي.
ووقعت الاتفاقية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 19 نوفمبر 2015، بين مدير عام شركة «روس أتوم» سيرجى كيريينكو ووزير الكهرباء والطاقة في مصر محمد شاكر.
ونصت الاتفاقية في المادة الأولى على أن يقدم الطرف الروسي قرض تصدير حكومي لصالح الطرف المصري من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية.
ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصري لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بالمعدات، ويسدد الطرف المصري القيمة المتبقية للتمويل والبالغة 15% في أقساط إما بالدولار أو بالجنية المصري لصالح المؤسسات الروسية.
وذكرت الاتفاقية على استخدام الطرف المصري للقرض لمدة 13 عامًا خلال الفترة من “2016 حتى 2028”، حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات على سنوات كالتالي:
2016
247.8 مليون دولار
2017
241.1 مليون دولار
2018
744.7 مليون دولار
2019
1854.8 مليون دولار
2020
2148.5 مليون دولار
2021
2561.1 مليون دولار
2022
3728.4 مليون دولار
2023
4193.5 مليون دولار
2024
3463.8 مليون دولار
2025
2616.3 مليون دولار
2026
1307.8 مليون دولار
2027
217.3 مليون دولار
2028
قيمة المتبقي من الرصيد
وأعطت الاتفاقية الحق للجانب المصري في إلغاء أي مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابي يرسل إلى الطرف الروسي قبل عام على الأقل قبل نهاية الاستخدام.
وأشارت الاتفاقية إلى مبلغ القرض يعادل 85% من مبلغ الفواتير المقدمة من المؤسسات الروسية المفوضة إلى المؤسسة الروسية المفوضة لتنفيذ وقبول الأعمال والخدمات ومعدات التسليم.
وذكرت الاتفاقية، أن الطرف المصري يسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا بـ43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15إبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029.
وعن الفائدة، ذكرت الاتفاقية أن الطرف المصري يدفع فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، ويسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.
واشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي.
كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا ميلاديًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام أخر للقرض.
وحددت المادة السادسة من الاتفاقية طريقة دفع الجانب المصري لصالح الجانب الروسي بالدولار أو أي عملة أخرى بالاتفاق بين وزارتي مالية البلدين.
وأعفت الاتفاقية كافة المبالغ، التي يسددها الطرف المصري بموجب القرض من أي ضرائب وتسدد دون قيود أو استقطاعات أو سحوبات أو احتجاز تعويضي.
وبموجب الاتفاقية يسدد الطرف المصري لصالح الطرف الروسي كافة المبالغ الواقعة بموجب هذا القرض بالتسلسل التالي:«الفائدة على الدين المجمع، ثم الدين المجمع،يليها الفائدة على المتأخرات ثم المتأخرات، والفائدة على أصل القرض، وأخيرًا أصل القرض»
وحددت الاتفاقية البنوك المفوضة لأغراض المحاسبة والتسويات بموجب هذه الاتفاقية عن طريق «فينشيكونوم بنك» عن الجانب الروسي والبنك الأهلي المصري عن الجانب المصري.

[العشرى1020]

شكرا على الخبر وجزاك الله كل خير