كل ما تريد معرفته عن الديمقراطية

[Mr. Ali 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ قيام ثورة يناير 2011 وكثر استخدام كلمة الديمقراطية من كل القوي السياسية , وكل يُدلي بدلوه وفقاً لما يتوافق مع هواه ومصلحته في غالب الأحيان !!

فنري من يأخذ من الديمقراطية نتيجة صندوق الانتخابات فقط , ويتناسي جاهلاً أو متعمداً تطبيق الديمقراطية بالمفهوم الواسع الشمولي !

ونري من يأخذ منها حرية التعبير عن الرأي فقط !

ونري من يأخذ منها حق التظاهر السلمي للمواطنين دون حتي النظر في أسباب هذه التظاهرات والعمل علي تلبية المطالب المشروعة لهم !!

وغير ذلك من الأمور السطحية التي نتعامل بها مع الديمقراطية والتي لم يعهدها الشعب المصري أو يُمارسها , فيكون من السهل أن يُصدق مزاعم هؤلاء أو ادعاء اولئك !

ولذلك رأيت من الضروري أن يكون هذا الموضوع لنتعرف فيه سوياً علي الديمقراطية بمفهومها الواسع ونري ما نطبقه منها علي أرض الواقع حتي نعلم هل نحن ننعم بالديمقراطية حقاً ونمارسها فعلاً أم لا .

الموضوع هو بحث لـ :

نويل مبيض

أستاذ في الفلسفة السياسية

مونريال- كيبيك- كندا

وسأقوم بوضع الرابط في نهاية الموضوع الذي سيكون علي عدة مشاركات



وأتمني من الجميع الاطلاع علي هذا الموضوع كي لا نتحدث عن الديمقراطية دون فهم لها .


تقديري واحترامي للجميع

[Mr. Ali 1]

مقدمة

يتخبط العالم العربي في مستنقع من المفاهيم والسلوكيات التي لا يمكن أن تساعد على ولادة أي نوع معقول من الديمقراطية.

من هذه المفاهيم : القوة تصنع الشرعية، الدين هو الحل، الدين أساس التشريع، حكم الفقيه، سلطة أهل الحل والعقد، طاعة ولي الأمر خشية الفتنة، العصبية الدينية والقبلية والشعوبية، الرئيس أو الملك أو الأمير الملهم، الأنظمة غير الشرعية التي تكتسب شرعيتها مع التقادم ، رئاسة الدولة حتى الموت، توريث الحكم، الشورى مكان الديمقراطية، رفض الحوار, رفض اختلاف الرأي، الرضوخ للواقع كقدر، الاتكال على الله لحل مشاكلنا...
يعيش هذا العالم تحت نير كثير من الديكتاتوريات السياسية أو الدينية أو الاثنتين معا. لا يعرف كيف الخروج من عالم الظلمات إلى عالم الحريات وعلى أي أساس يجب بناء الدولة الحديثة والمجتمع العادل واحترام حقوق المواطنين. وضعنا اليوم أسوء مما كنا عليه سابقا. اليوم نشاهد هجمة مخططة من الرجعية والأصولية الدينية لكسب الشارع العربي والوصول إلى الحكم لوضع حكومات هدفها ديكتاتورية دينية تمنع الناس من التفكير والتصرف الحر في حياتهم الخاصة والعامّة ووضعهم في قوالب مبرمجة لا سبيل للنقد فيها. الشارع العربي اليوم، تشده الأفكار الأصولية الدينية، هذه التيّارات الإسلامية ليس لها برنامج سياسي معقول وواضح يمكن أن يطوّر الدولة الحديثة ويوسع هامش حريّات المواطنين ولتتعامل بشكل مسالم مع العالم الحديث. هذه التيّارات الإسلامية تأخذنا إلى متاهة التاريخ، تقدم لنا الماضي كأنه ذروة الحضارة، فيه العلم والمعرفة والعدل... ويحمل بشكل سحري كل الحلول لعالمنا الجديد. لقد وضعوا ثوب القدسية على هذا الماضي من الناحية الدينية والثقافية وحتى السياسية وأقفلوا عقول الناس لكي لا تفكر وتجتهد لأن عصر الاجتهاد لا حاجة له. لقد قال وطبق الأسلاف كل ما يلزم. يكفي الأخذ به لنكون "خير أمّة".
تتدخل الحكومات العربية غير الديمقراطية في كل مستويات حياة شعوبها: توجه السياسة والاقتصاد والتعليم والفنون. وتجعل من الدين أداة دعاية لها. لقد حجمت هذه الحكومات التعسفية إرادة الجماهير وجعلت منهم قطعانا يمكن تحريكها بسهولة أكبر. أبعدت الحكومات شعوبها عن المساهمة الفعّالة في السياسية منذ أجيال كثيرة. "فبركت " أجيالا من المسيرين المطيعين لتقديس حكامها والرضوخ لهم دون أي مساءلة.
عدم ممارسة الديمقراطية أوجد فراغا هائلا في ثقافة المواطن العربي. هناك "أميّة سياسية" في عقل المواطن. تداول السلطة وتشكيل أحزاب سياسية مدنية يعتبر في مفهوم سلاطين البلد خروج وتحدي لعبقرية الحاكم. حرية التعبيرونقد الحاكم، كل هذا غير متداول في ممالك العرب.
المجتمع العربي المعاصر هو جزء من العالم الحديث فمن الضروري لتقدمه أن يشاركه قيمه وتطلعاته وهمومه. فموضوع الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية هي تراث البشرية جمعاء. أي حديث عن "خصوصيات" عربية في هذه المجالات الحيوية تبدو حججا واهية، الهدف منه كما تظهر الوقائع، هو تبرير سلوك الحكام ضد المواطنين، بالسيطرة على مصيرهم وعدم إشراكهم فيما يخصهم من حقوق سياسية واجتماعية والإبقاء على مصالح هذه الطبقات الحاكمة وأعوانهم الذين ينهبون خيرات البلاد.
رد فعل الرجعية العربية في السياسة وفي الدين، الرافض لأي رجوع للديمقراطية بحجة أنها "مفهوم غربي"، هو موقف غير معقول، لأنه ينفي عن العرب إمكانية مشاركتهم بالتجربة الإنسانية ويفصلهم عنها وكأن العرب يعيشون في عالم مغلق.
الديمقراطية المطبقة في كثير من الدول برهنت على أنها أفضل من غيرها من الأنظمة الموجودة من حيث احترام حقوق المواطن والتقدم الحضاري وإفساح المجال أمام المواطن لتحقيق ذاته وبناء بلده.
منذ 1970إلى 2008 ارتفع عدد البلاد الديمقراطية من 44 دولة إلى 89، حيث حقوق الإنسان مصونة وحيث توجد تعددية حزبية.
أما الدول غير الديمقراطية فتحولت من 69 الى 42
وتزايد عدد البلدان التي فيها شيء من الحرية من 42 إلى 62.
رغم هذا التقدم تبين أن 46% فقط من سكان العالم يعيشون في بلاد ديمقراطية، ومنذ 10 سنوات ظهر ركود إن لم يكن تقهقر في ميدان حريات الصحافة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المدنية في أكثر من 30 دولة. الثورات العربية في 2011 مؤشر ايجابي "قد" تدخلنا الى العالم المتحضر الديمقراطي شرط ألّا نقحم الدين في السياسة.
الهدف من هذه الفصول عن الديمقراطية هو إعطاء فكرة أولية وواضحة عن هذا المفهوم وعن أسسه وركائزه. فهي تجيب على تساؤلات المواطنين العرب الواعين بأوضاعهم الشاذة نسبة إلى مواطنين في أنظمة ديمقراطية. وتظهر القيم الإنسانية التي يمكن للدول تأسيس الحكم عليها لتتجاوب مع متطلبات الشعوب العربية الحاضرة والمستقبلية. طرح المواضيع فيها سهل الفهم ومتماسك فهناك علاقة عضوية بين فصل وآخر؛ علاقة توضيح أو تتمة. هذه الفصول المختصرة موجهة إلى عامة المواطنين العرب, خاصة إلى الشبيبة التي لم تعش في أجواء وثقافة وسياسة ديمقراطية سليمة. هذه الفصول المبسطة ليست حلولا جاهزة للعيش في الديمقراطية وفهم السياسية ومداخلاتها الكثيرة. ما يراد هنا هي محاولة ومساهمة في التحول المرجو إلى الديمقراطية في البلاد العربية.
ستبدأ الشعوب العربية تعلم الديمقراطية من بداياتها. فالطريق طويل ولكنه يستحق المجازفة لتخطي "ثقافة" الخوف والرضوخ الأعمى للسلطان من كبيرهم إلى صغيرهم، للدخول في عالم أكثر تحررا، في عالم حقوق المواطن لجعل الشعب مصدر السلطة.هذا التحول سيكون شاقا وصعبا يحتاج إلى عدة أجيال ليتكيف المواطنون مع الثقافة والسلوك الديمقراطي بعقلية منفتحة ونقدية. المسيرة طويلة في درب الديمقراطية سوف تحمل غالبا الكثير من النكسات بسبب المقاومة الشرسة التي سيأتيها من الحكام الحاليين وأصحاب المصالح الاقتصادية والمالية ومن رجال الدين ومن الأحزاب الدينية المستفيدين من هذه الأوضاع. ونكسات ستأتي من العقليات والأجواء الموروثة ذات الجذور الموغلة في القدم. ونكسات أخرى يمكن أن تأتي من التسرع في تطبيق كل أبعاد الديمقراطية بشكل آلي دون تحضير منهجي وبعيد المدى وغير مصاحب لمستوى التطور الثقافي السياسي للمواطنين .
الديمقراطية هي الطريق الوحيد للدخول في الحداثة ولنصبح أمة متحضرة، لشعوبها الحق في تحديد شرعية الحكم وتقرير مصيرها.

[Mr. Ali 1]

تعريف وخصائص ومميزات الديمقراطية

تعريف عام

الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو يحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه.

خصائص

يمكن تلخيص خصائص النظام الديمقراطي بالنقاط التالية:

1. ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة

2. تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست عرقية أو إثنية أو دينية.

3. تصان حقوق المعارضة

4. تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة

5. وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم

6. الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين

7. ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية

8. ترسيخ مبدأ الدستورية. أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات .

تعلن هذه الخصائص في دستور ديمقراطي يعتبر بمثابة تعاقد بين المواطنين. تتم مناقشته بشكل علني وبحرية كاملة مع شروحات كافية، ويتم إقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، ويعرض نص الدستور عليه في استفتاء عام.

ميزات

· للديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الإنسانية. فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس مكانتهم

وحقوقهم وواجباتهم وتحقيق مصيرهم.

· تجعل من الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين.

· تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.

· ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.

· ترسخ كرامة الناس وتنمي استقلاليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم الاجتماعي.

· توجد توازنا بين الحكومة والمعارضة.

· تفسح مجالا واسعا للجميع للنقاش الحر والاتجاه إلى العقل لإقناع الآخر .

· تفتح آفاقا جديدة للإبداع في كثير من المجالات لإيجاد حلول أكثر ملاءمة.

· تدير الصراع السياسي والاجتماعي بشكل سلمي.

· تعطي الناس فرصا أكبر للتأثير على مجريات الأحداث وليساهموا بالحياة العامة عن طريق العمل السياسي والمدني

وعن طريق وسائل النشر والاتصالات الحديثة المتاحة في المجتمع.

· توجد آلية واضحة لتطبيق مفهوم السلطة وممارستها في كافة مستويات العلاقات الإنسانية.

· تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكم ومحكوم.

الديمقراطية ليست فقط في إشراك المواطنين في الانتخابات، ولكن أيضا في سهرهم على مراقبة النظام السياسي،

في استجوابه ومساءلته. الديمقراطية تعمل في الحركات والمنظمات الاجتماعية كما تعمل في التنظيمات الانتخابية

المواطنون في المجتمعات الديمقراطية تود النقاش والحوار، وعلى السلطات المتعددة مهما كانت، أن تشرح أسباب خياراتها وتقدم حسابات عن أعمالها لهم بشكل شفّاف.

الانتخابات لا تعطي للمنتخَب صلاحيات غير مشروطة.

تعمل الديمقراطية بشكل أفضل عندما تكون نوعية الحياة العامة سليمة، عندما تكون النقاشات العامة جيدة،

عندما يعلو مستوى الحجج والبراهين، عندما يساهم المواطنون ويلتزمون بشكل منتظم في مسؤولياتهم السياسية.

في ظل وعي الجماهير، على الأحزاب السياسية التصنت لها والأخذ بالأفكار النيّرة الصادرة عنها لتلاحم أكبر بين الشعب وقياداته السياسية.

[Mr. Ali 1]

الديمقراطية السياسية والاجتماعية

الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. الأولى تهتم بمصدر السيادة والسلطة وحقوق المواطن السياسية ومساهمته في الانتخابات وتشكيل الأحزاب وإبداء الرأي ونشره... أما الثانية، والتي لها أولوية على الديمقراطية السياسية، فتهتم بتحسين أوضاع المواطن المادية، عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية من حيث توزيع خيرات البلد على كل المواطنين لأن للمواطن حق شرعي بنصيب عادل منها. فالمساواة بين الأفراد في المجتمعات المنظمة تستند بشكل أساسي على هذه العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والفقراء وقليلي الثقافة، لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. أولويات هؤلاء الناس هي لقمة العيش وليست السياسة.

الحقوق الاجتماعية ضرورية لاعتبار الإنسان غاية في ذاته يجب احترامه ومساعدته على العيش الكريم. لأن هدف التنمية والتقدم في الدولة هو حرية المواطن ورفاهيته. الديمقراطية الاجتماعية تسهل مشاركة المواطنين في العمل السياسي بشكل فعّال لأنها تسد حاجاتهم المادية وتعيد لهم اعتبارهم وكرامتهم وبهذا يصبح للديمقراطية بشطريها معنى واقعيا ومتكاملا. الديمقراطية الواقعية أقل تواضعا من تعريفها التقليدي. تعرّف أولا بالحرية، حرية الشعب بكل فئاته. ليس فقط حرية الاغنياء وأصحاب الامتيازات ولكن حرية كل مكونات الشعب. هذه الحرية تفترض مستوى معين من العيش الكريم والدخل المعقول ومستوى من التربية والتعليم ومساواة اجتماعية.

في حال تأخر الديمقراطية الاجتماعية، من الضروري رغم ذلك تحريك الديمقراطية السياسية ، لأن أي توعية سياسية، ولو كانت في حدود ضيقة، تساعد الناس على معرفة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. فإشراك الناس في العمل السياسي يحرك كثيرا من طاقات كامنة فيهم للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.

السلطة الاقتصادية في الدول الديمقراطية الرأسمالية وخاصة في الدول النامية، تلعب دورا سلبيا جدا في تطوير الديمقراطية الاجتماعية. لأن هدف الرأسمالية يتناقض أصلا مع هدف العدالة الاجتماعية. هدف الرأسمالية هو الربح الجشع بكافة الوسائل والحصول على امتيازات طبقية تعلو بكثير على حقوق بقية المواطنين. هذه الامتيازات تعطي الرأسماليين سلطة غير شرعية للتدخل في أمور الدولة وتوجيه سياساتها عن طريق الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافية والإعلامية لمصالحها الخاصة دون أي اعتبار لمصلحة البلاد والمواطنين في الحاضر والمستقبل من حيث التنمية الاقتصادية السليمة لاستغلال خيرات البلاد وتوظيفها بشكل عادل وعقلاني. الانهيار الهائل في الاقتصاد العالمي في نهاية 2008 أكبر برهان على متاهات وبلطجة الرأسمالية. الانهيار الأخير، الذي يذكرنا بانهيار 1929سيعود دوريا إن لم تتغير فلسفة الليبرالية الجديدة التي دشّنها الرئيس ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية تاتشر في الثمانينات من القرن العشرين. أسباب الانهيار الاقتصادي العالمي يعود الى خلق مجتمع اقتصادي ومالي مؤسس على المضاربة بلا حدود بعيدا كل البعد عن الاقتصاد الحقيقي والواقعي. هذه المزايدات في سعر السلع لا يمكن أن تتصاعد هرميا بشكل مستمر، سوف تحصل ازمة اقتصادية يذهب ضحيتها بشكل أساسي الناس العاديين الذين دخلوا في لعبة المضاربات وزيادة مداخيل وهمية على الورق، يمكن أن تنهار في أي لحظة. لقد شجعتهم ودفعتهم إليها المؤسسات المالية التي قدمت القروض السهلة لتشجيع الناس على الاستهلاك وشراء البيوت مثلا ثم بيعها ثانية وثالثة... إلى أن ينفجر "البالون" الاصطناعي، لأن البعد صار كبيرا جدا بين السعر الواقعي للأشياء والسعر الذي وصلت إليه هذه المزايدات. أما الادّخار، الذي هو الاحتياطي الأساسي لحماية الناس من الأزمات الحياتية، لم تشجعه المؤسسات المالية ولا حتى الدولة. الفوائد المعروضة على المدخرين ضئيلة غير مشجعة على الادخار. بواسطة الدعاية الدائمة تم غسل دماغ الناس على الاستهلاك بلا وعي .

للخروج من هذه الازمة الاقتصادية، أخذت الدول بتقديم آلاف المليارات من الدولارات لدعم البنوك والشركات. أما ملايين الناس الذي أضاعوا " اقتصادياتهم" في هذه "الطوشة" العالمية فلقد تركوا ليدبروا "رأسهم" !

لا يكفي التبجح بالحريات العامة والمساواة أمام القانون إن لم ترفق بتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين ليصبح لهذه المساواة والحرية معنى واقعيا.

[Mr. Ali 1]

الثقافة الديمقراطية

الديمقراطية مفهوم حديث نسبيا في تاريخ البشرية، أخذ به على محمل الجد منذ ثلاثة قرون. الديمقراطية ليست ثوبا يفصله المفكرون لتلبسه الشعوب لتسيير أمورهم السياسية والاجتماعية بشكل آلي. هي ليست شيئا "طبيعيا" ، يأخذ بها الناس للخروج من ظلم الحكام، أو "كموضة" تأخذ من الآخرين لحل مشاكل الحكم في البلاد. الديمقراطية مفهوم, تكوّن من خلال التجارب الانسانية المتعددة، والمتعلقة بمصدر وشرعية السلطة السياسية. هي فلسفة سياسية للتعايش المشترك في المجتمع بشكل سلمي. تتلخص باستقلالية الفرد وحريته وعقلانيته وسلوكه المتحضر مع بقية الافراد في مجتمع منظم . هذه الثقافة الديمقراطية تنمو بشكل تدريجي بالفكر والتجربة والتطبيق والمقارنة مع تجارب شعوب أخرى وصلت إلى مراتب عالية في الحياة الديمقراطية. وبما أنها تجربة إنسانية حققت نجاحات كبيرة، عكست متطلبات الإنسان في هذه العصر الحديث، لذا يمكن الأخذ بها للعيش في مجتمعات أكثر حرية والخروج تدريجيا, وبكثير من الجهد والمثابرة والكفاح, من ظلمات الديكتاتوريات العربية ومن الخضوع للتراث الثقافي - الديني -السياسي للعصور الغابرة وللتقاليد الاستبدادية المتوارثة في مجتمعاتنا العربية ، والخضوع الاعمى للسلطان. هذه الديمقراطية ليست شكلا ما في أسلوب الحكم فقط ولكنها أيضا ثقافة سياسية واجتماعية تؤثر في المؤسسات السياسية والاقتصادية والقضائية والدينية لإرساخ حقوق الإنسان العربي.

الديمقراطية سلوك جماعي يحتاج إلى ركيزة واسعة من المواطنين الواعين لأمورهم ويريدون العيش بحرية وعلنية دون خوف من سلطة تهددهم بشكل اعتباطي. لذا من الضروري أن يقبل الجميع بالديمقراطية كقاعدة أساسية لحل الصراعات بشكل سلمي عن طريق الحوار العقلاني المنفتح، بعيدا عن العصبية والسلطوية رغم كل الخلافات الممكنة والطبيعية في عالمنا الانساني.

السلوك الديمقراطي يظهر في كل مجالات العلاقات الإنسانية أهمها العائلة . فالحوار حول أمور تسيير شؤون البيت هي أول تجربة للديمقراطية شرط أن يكون هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة ، بدونها تبدو الديمقراطية نفاق لأن السلطة الأبوية وحدها تتحول غالبا إلى تسلط وتعجرف غير معقول. فالنقاش المفتوح بين الزوجين يعطي للأبناء درسا وممارسة سليمة. حتى أن إشراكهم في الحوار مع احترامهم، ينمّي حرية كل فرد ويزيد من قدراته الخلاقة. كذلك الحال في المدرسة حيث يتعلم الطالب عن طريق أساتذة ديمقراطيين، التشبع بالقيم الديمقراطية وكيفية تطبيقها في الواقع. هكذا يتعلم الأطفال مثلا الانفتاح على الآخر ورفض التسلط ونبذ المتسلطين وتنمية عقولهم واستقلاليتهم ليبدعوا معا في جملة نشاطاتهم المشتركة. أما في المحيط الاجتماعي العام، فقبول الأفراد لبعضهم البعض كما هم أمر حيوي لاحترام الذات والشعور بأهمية الفرد وتميزه ضمن الجماعة.

الديمقراطية تظهر في كل ركن من أركان الحياة العامة، كاحترام الرأي الآخر سياسية أو دينية أو ثقافية أو فنيّة أو إلحادية... وقبول سيادة القانون ،كالتقيد مثلا بقوانين السير... هذا السلوك "المتمدن" يعكس نضوجا في الديمقراطية تؤثر ايجابيا على الحياة السياسية لأن نوعية الممارسة واحدة في كلا الطرفين.

[Mr. Ali 1]

نمو وتطور الحياة الديمقراطية

يقال إن العرب لا يمكن أن يصيروا ديمقراطيين. هذا حكم صارم وباطل. فهو يخلط بين الكيان والوجود. كأن كيان العربي كعربي شيء جامد يحمل في تكوينه الداخلي عنصرا سلبيا ينفر من الديمقراطية بشكل دائم. أما الوجود الواقعي للناس بكافة قومياتهم فهو وجود متحرك يتبدل ويتطور في الزمان والمكان.

الديمقراطية بمفهومها الحديث، بعيدة عن مفهومها الأصلي عند اليونان الذين اوجدوا هذا التعبير. الديمقراطية كان يمارسها بشكل مباشر قلة من "المواطنين" في مدن قليلة السكان. أما عند العرب فمفهوم الديمقراطية لم يكن واردا أصلا في تاريخهم. الحكم العربي كان فرديا. يتولى الحاكم حكمه إما عن طريق المبايعة من قبل قلة من الناس، أو عن طريق القوة. سلطته مطلقة يدعي مصدرها من الله مباشرة دون أي مساءلة أمام من بايعوه ومن رضخوا لإرادته. مساءلته أمام الله فقط . أما الشورى، التي يحاول البعض مغالطة، تشبيهها بالديمقراطية، فقد كانت تعني في أحسن الأحوال الأخذ برأي الفقهاء والعلماء وشخصيات لها اعتبارها في المجتمع. لكن هذه الشورى لم تكن ملزمة للحاكم. الشورى كانت بمثابة الاستشارة كما نراها اليوم.

وضع الديمقراطية في الغرب قبل الثورة الفرنسية ،التي فصلت الدين عن الدولة، لم يكن أفضل من وضعها عند العرب. كان الحكام يدّعون هم أيضا بالسلطة الإلهية وعدم المساءلة أمام الناس.

الواقع العربي الحالي ليس بعيدا عن هذا التاريخ القديم. فتراثنا الثقافي والديني وتربيتنا الضحلة في احترام الحريات السياسية والمدنية للأفراد، غير كافية وغير مؤهلة لتطبيق نظام ديمقراطي مع كل ما يتطلبه من مرونة في التفكير والسلوك. مفهوم الدولة في البلاد العربية غير ملائمة للديمقراطية فهي في أغلب هذه الدول إما عائلية أو عشائرية أو فئوية أو دينية أو شعوبية أو شمولية أو خليط من هذا وذاك مع لاعقلانية وعشوائية في التصرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي...



رغم ذلك لا يمكن الجزم بمستقبل العرب في هذا المجال. ففي أعماق كل إنسان نزعة إلى الحرية الفردية للعيش في مجتمع من الأحرار. فالديمقراطية كما نراها في كثير من الدول المتمدنة، تبدو لنا جليا، أفضل وسيلة لتعايش الحريات بعيدا عن ال*** والغوغائية. بتبدل الأوضاع الثقافية والمعيشية للإنسان العربي وإفساح مجال الحريات العامة أمامه، سوف يتقدم في مجال الديمقراطية ككثير من الشعوب التي لم يكن لها تاريخ عريق فيها.

الديمقراطية فكر وسلوك، ثقافة وتنظيم سياسي واجتماعي. تتطور تبعا لمفهوم الناس عنها وتبعا لسلوكهم الجماعي مع بعضهم البعض.الديمقراطية عملية متواصلة تحتاج إلى وعي من المواطنين للحفاظ والدفاع عنها وتطويرها. أول الطريق هو في تربية الأجيال الناشئة على القيم الديمقراطية والسلوك الديمقراطي.

لا ضمانة تلقائية لبقاء الديمقراطية. فالتاريخ يظهر أنها يمكن أن تصعد وتهبط وتضمحل كأي قيمة إنسانية. لا ضمانة حتمية بأن ثورات الشعوب العربية التي بدأت عام 2011 ضد طغيان حكامها سيولد بشكل تلقائي أنظمة ديمقراطية. الظاهر حاليا أن التيارات الدينية هي في طريقها للسيطرة على الحكم في أغلب الدول العربية. سنرى في الفصول القادمة التناقض والتنافر السافر بين مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين عقلية الإسلاميين.

الديمقراطية التي تطبق استنادا على حقوق الإنسان هي أفضل صيغة للحكم لأنها نظام لشعب راشد أو لشعب يبغي الرشد والنضج ويتحرك ضد انهياره الأخلاقي في السياسة وضد حكم الوصاية عليه.

[Mr. Ali 1]

مؤسسات الدولة والديمقراطية

الدولة العصرية هي الهوية الجماعية للشعب بماضيها وحاضرها ومستقبلها. تبنى الدولة الحديثة على مؤسسات وليس على أفراد أو حزب. الأفراد والأحزاب يزولون أما المؤسسات فتبقى بعدهم ولأجيال كثيرة. الديمومة في الدولة تتجسد في ديمومة مؤسساتها . السياسي الذي يتعامل مع الدولة كملكية خاصة له، كما هو الحال في كثير من الديكتاتوريات العربية وغيرها، يقضي على مقومات بقائها. فزوالها بزوال مالكها. يجب أن تستند سلطة الحاكم على جملة معايير ومفاهيم وقيم وقوانين مجردة عن الفرد أو عن أي هيئة اجتماعية لها نفوذ على مصير الدولة والمواطنين.

السياسي المنتخب هو الموكّل على حسن سير مؤسسات الدولة لتقدم أفضل الخدمات للمواطنين. فهي مستقلة عنه رغم أن له السلطة الشرعية لطلب تعديلها وتغييرها لتتلاءم مع العصر عن طريق المجلس التشريعي، أي مجلس النواب. مسؤولية الحاكم أمام المؤسسات كبيرة جدا. لا يصح له أخلاقيا وديمقراطيا أن "يتلاعب" بتعكير سيرها وتقرير مصير بعضها بخفة وعدم مسؤولية. أي تطاول عليها جريمة في حق الشعب. على الحاكم ألا يتسرع، رغم أغلبيته البرلمانية، بشطب ما فعله الآخرون قبله والرجوع إلى نقطة الصفر في بناء جديد لمؤسسات تعكس رؤيته الخاصة. هذا يؤدي إلى هدر الطاقات والأموال والطعن بثقة الناس فيها. مثلا عندما تتدخل كل حكومة جديدة في تغيير برامج الدراسة لتتلاءم مع عقيدتها السياسية ولتمجيد "قائدها" الجديد، يهدد هذا من جدية التربية ويعرّضها لنزوات السياسي الذي يحتقر ما تم قبله ويسخّر هذه المؤسسة لأغراض ضيقة بعيدة عن المصلحة العامة ومناقضة للديمقراطية. التربية هي العامود الفقري لكل مجتمع. فكل تغيير فيها يحتاج إلى روية ورؤية سياسية بعيدة المدى. ومن الضروري أيضا، للصالح العام، إبعاد الجهاز الإداري للدولة عن النزاعات السياسية الحزبية. بمعنى آخر يجب عدم خلط المسؤولية السياسية بالمسؤولية الإدارية.

لا يمكن عمل الدولة الديمقراطية دون بيروقراطيين وتكنوقراطيين. الإدارة البيروقراطية الحديثة هي أكثر أشكال الإدارة عقلانية. لأنها تتأقلم مع كافة الوظائف بسبب عملها المتواصل والدائم والمنظم رغم تغير الحكام. هذه البيروقراطية/التكنوقراطية تملك كل المعارف المتخصصة. البيروقراطية في النظام الديمقراطي حيادية لأن الموظف فيها يعمل ما عليه دون محاباة. البيروقراطية مفتوحة لكل الأفراد ذوي المؤهلات بدون تمييز عنصري أو طبقي أو ديني أو غيره.

لكن مما يشل أداء المؤسسات أيضا، وجود بيروقراطية سيئة غير فعّالة تحمي المنتفعين من السماسرة وتقبل الرشوة والابتزاز كأمر واقع. بذلك تبتعد المؤسسات عن خدمة المواطنين. من واجب السياسي النظر في تطوير مؤسسات الدولة لتصبح أكثر فعالية لخير المواطنين وترسيخ أخلاقيات جديدة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وبأقل ما يمكن من التعقيدات الإدارية. تمثل مؤسسات الدولة قسما كبيرا من نشاطات الناس ومعاملاتهم مع بعضهم البعض. فهي الرصيد والضامن لمستقبل الشعب. وهي ليست ملكية خاصة للبيروقراطيين. موظفو الدولة هم في خدمة الشعب وليسوا سادة عليه.

هناك أيضا ظاهرة التكنوقراطية وإمكانية تأثيرها السلبي في الحكم الديمقراطي. التكنوقراطية في السياسة هي حكم الخبراء، وبشكل أدق، تأثير الخبراء المتزايد في كافة المستويات السياسية. بسبب خبراتهم الكبيرة يوجهون بشكل مباشر أو غير مباشر القرارات السياسية للحاكم ويلعبون دورا هاما في أمور الدولة. التكنوقراطي يملك المعرفة الواسعة في مجاله. هذه المعارف هي في عصرنا مفتاح الحلول في كثير من الأمور السياسية وغيرها.

تناقض التكنوقراطية مع الديمقراطية ناتج عن تأثير "الخبراء" في القرار السياسي دون أن يكونوا منتخبين. فالعمل السياسي يتحول من يد الحاكم إلى يد أناس يعملون من وراء الستار دون أي شرعية. يزداد تأثير التكنوقراطيين بتزايد صعوبة المشاكل المطروحة أمام السياسي وخاصة إن كان هذا الأخير ضعيفا وقليل الخبرة والثقافة العامة. فهو لا يستطيع مجابهة المختصين ولا يستطيع توضيح الخطط والأطر اللازمة لوضع سياسات واضحة المعالم والأهداف.

من واجب السياسي المفوض من قبل الشعب، أن يكون حذرا من التكنوقراطيين. عليه أن يوسع نطاق الاستشارات للوصول إلى رؤية أوسع للأمور وإيجاد أفضل الحلول وبهذا يضعف من تأثير كبار التكنوقراطيين عليه. من جهة أخرى على التكنوقراطي أن يتحلى بأخلاق عالية لكي لا يتعدى الحدود المرسومة له. فهو "موظف" عند السياسي وليس له تفويض من الشعب للتأثير ولتوجيه القرارات السياسية دون الرجوع الى المسؤولين.

[Mr. Ali 1]

النقابات والديمقراطية

النقابات الحرة، المستقلة عن السلطة السياسية، عنصر أساسي في بنية الديمقراطية السياسية والاجتماعية. فهي ملاذ للعمال في كل مجالات العمل في القطاع الخاص أو العام. تنطق باسمهم وتدافع عن حقوقهم وتحاول تحسين أوضاعهم. إن الغالبية الساحقة من الراشدين هم عمال أو موظفين، يشكلون قطاعا هائلا من المجتمع المدني. وبما أن السياسة تهدف أولا لتحسين أوضاع المواطنين فمن الضروري أن يكون لهم دور سياسي هام.

بدون النقابات يبقى الفرد وحيدا أمام جبروت ورحمة رب العمل. فالنقابة هي قوة تحد من سلطة الدولة وسلطة رأس المال لصالح الأغلبية العاملة.

يمكن تحسين العدالة الاجتماعية بالانتساب إلى النقابات وبهذا تنمو الديمقراطية الاجتماعية التي هي أساس الديمقراطية السياسية. الدول الأكثر عدالة اجتماعية هي التي فيها نسبة عالية من العمال النقابيين (82% في السويد)

المجال المفضل لخلق أجواء ديمقراطية هو العمل النقابي الذي يحدد علاقة رب العمل بالعمال بشكل واضح وسليم في المؤسسة. فمشاركتهم في الإنتاج وتسيير المؤسسات هي ضرورة ديمقراطية وضرورة اقتصادية، أظهرت دراسات متعددة في دول متقدمة أن المنظمات النقابية القوية، تساهم ايجابيا في الانتاجية ورفع مستوى دخل العمال ونمّو أكبر للعدالة الاجتماعية. ولقد بينت التجارب كذلك أن إشراك العمال في إدارة الشركات كما هو الحال في السويد مثلا أدى الى تحسين الانتاجية والى علاقات اجتماعية سليمة. التفاوض بين أرباب العمل والنقابات تساعد على تبادل المعلومات واتخاذ القرارات الملائمة لكل الأطراف شرط أن تدور في أجواء شفافة . هذه التعاملات بين الاطراف تساعد على تخفيف البطالة وإيجاد حلول ملائمة للمؤسسات وللاقتصاد بشكل عام، هذا الحوار الاجتماعي يبني ويضمن نمو وازدهار اقتصادي عادل .

ترى المنظمة العالمية للنقابات أن مفهوم العمل اللائق بالإنسان يعني حصول كل شخص، رجل أو امرأة ،على عمل منتج وفي أجواء من الحرية والعدالة والأمان والكرامة. مفهوم العمل هذا له أربعة ركائز: تشجيع زيادة فرص العمل، ضمان حق العمل، الضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي.

النزعة الديكتاتورية نراها غالبا في مجالات العمل، خاصة في اقتصاديات البلاد النامية. فرب العمل يأمر والعمال ينفذون . فالفرد يعامل كآلة يمكن تحريكها من مكان إلى آخر، أو عزلها تبعا لمشيئة ونزوات المسؤول ومتطلبات العمل والإنتاجية المقررة بأقل ما يمكن من التكلفة.

حق الاضراب في الديمقراطيات المعروفة هي من الحقوق المعترف بها في دساتير هذه الدول. الإضراب هي ظاهرة إجتماعية أساسية وملازمة للديمقراطية. في حال استهتار قوى رأسمال أو الدولة بحقوق العمال والموظفين، من الضروري لهؤلاء أن يحتجوا ويضربوا عن العمل للحصول على حقوقهم وحصصهم المشروعة من الخيرات. بهذا يتولد في المجتمع توازن بين الاطراف. للتقليل من كثرة الاضرابات يجب زيادة نسبة النقابيين وإعطاء فرص أكبر للمفاوضات المباشرة بين أرباب الاعمال أو مدراء المؤسسات والنقابات للوصول الى حلول معقولة.

الحياة النقابية مدرسة ممتازة للتمرس بالديمقراطية عن طريق الحوار واتخاذ القرارات والتصويت الحر واختيار القيادات والدفاع عن مكاسب العمال.

[Mr. Ali 1]

الديمقراطية والمجتمع المدني

للديمقراطية أبعاد اجتماعية عدا أبعادها السياسية. المجتمع المدني بتنظيماته أو جمعياته التي يكونها الناس بعيدا عن السياسة في الدول حديثة العهد مع الديمقراطية، يوجد توازنا بين قوة الدولة وقوة الأفراد، بين القانون في التشريع وبين حق الفرد في التفكير والتعبير الحر. ويخلق كذالك علاقات اجتماعية بين الأفراد تكون بمثابة صمام أمان ضد جبروت الدولة التي قد تسعى الى الشمولية، أي السيطرة على كافة نشاطات المجتمع.

من مصلحة الدولة والمجتمع أن يكون لهذه الجمعيات صوت حر ومسموع لأنها تعكس اهتمامات المواطنين المباشرة في كافة نشاطاتهم العامة. فهم يحملون تجارب وخبرات هائلة يمكن أن تنمي المجتمع وتساعد أيضا الحكومة على اتخاذ قرارات صائبة. على الحكومة أن تأخذ جديا بعين الاعتبار ما يصدر عن المجتمع المدني ليس بالشكل المتسرع وغير المشروط ولكن باختيار أفضل المذكرات المرفوعة إليها لدراستها والاستفادة منها للمصلحة العامة. أما الجمعيات المدنية فعليها واجب بناء "شرعيتها" على مصداقية مشاركتها الجدية لرفع مستوى الحوار وتقديم مساعداتها وخبرتها لخير المصلحة العامة.

لكن المجتمع المدني هو خليط غير منسجم ومتعدد الاتجاهات وقد يتناقض مع بعضه البعض حتى في الأمور المشتركة. فكل طبقة اجتماعية تعتبر مصالحها متطابقة مع المصلحة العامة. إن جمعيات المجتمع المدني تعكس وجهة نظر أعضائها فقط وليس لها أي تفويض عام كما هو الحال في الحكومات الديمقراطية المنتخبة من الشعب والمسؤولة عن تسيير دفة الدولة. تقوية المجتمع المدني يجب ألا يبقى تنفيسا عن مشاكل الشعب وألا ينوب عن العمل السياسي المباشر عن طريق الأحزاب. لأن العمل السياسي هو الوسيلة الأكثر نجاعة والأكثر ديمقراطية لإصلاح شؤون الدولة والمجتمع.



انتشار الجمعيات المدنية في الديمقراطيات الغربية ظاهرة أساسية في الحياة العامة. يوجد في كندا مثلا والتي تحوي نحو33 مليون نسمة، مئات الآلاف من الجمعيات المدنية غير الحكومية. منها الكبيرة ذات النفوذ الواسع كالنقابات وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات عالمية مثل العفو الدولية... إلى جمعيات صغيرة تدافع عن قضايا بيئية أو فنية أو دينية...

نموذج عن تأسيس جمعية مدنية

ليس من السهل تأسيس جمعيات عربية أو العمل فيها تبعا للمفاهيم والقواعد الديمقراطية. المجتمعات العربية تستند غالبا على الزعامات من حيث الحكم والتي تعتبر نفسها مالكة للسلطة. هذه الزعامات العائلية أو العشائرية أو الدينية أو الطائفية... أصبحت كشيء بديهي في التفكير الاجتماعي والسياسي. كيف التوفيق بين العقلية الأولية والعقلية الحديثة في تأسيس الجمعيات العربية؟ ما مصدر السلطة، ما هي حقوق وواجبات الأعضاء، كيف يتخذ القرار، ما هي آلية "طبخ" الأمور لتنضج وتصبح جاهزة، كيف يتحاور الأعضاء مع بعضهم، هل هناك طرقا سليمة وفعالة للحوار..؟

الجمعيات في أي مجتمع ديمقراطي ، ليست ملكية فردية أو ورشة خاصة يتحكم بها الإداري كما يشاء. العمل الجماعي هو من خصائص هذه الجمعيات، وهو من أصعبها، خاصة بالنسبة لأفراد يعملون في المجال الخاص. لأن عقلية العمل الجماعي هي عقلية منفتحة بالضرورة على الآخر. الهدف منها الوصول إلى أفضل الحلول وليس إلى حل مقدم من فلان استنادا إلى مركزه الاجتماعي أو الإداري أو المالي. تلاحم الأفكار والإرادات في العمل الجماعي هو من الضمانات الأساسية للنجاح. والإمعان في الرأي الآخر مفيد جدا، ولو كان مخالفا أو ناقضا أو معدلا لما يقوله البعض. بهذه الطريقة تتطور الأمور. فتناحر الأفكار وحوارها يؤدي، إن تم بشكل سليم، إلى فهم أفضل للأمور من حيث أننا نأخذ بالاعتبار جملة أبعاد الموضوع لتوسيع الرؤية واستنباط حلول أفضل.

السلطة والإدارة ضرورية في تسيير الأمور، ولكن السلطة عوضا عن أن تكون خدمة للناس قد تتحول إلى تسلط بخروجها عن قواعد العمل الجماعي. لذا يجب أن تحدد المسؤولية بشكل واضح في نظام داخلي كي لا يختلط الحابل بالنابل وتميل الأمور إلى صراع على السلطة وتفتح الأبواب أمام الحيل والمناورات الهدامة. فالسلطة هي بمثابة تفويض من أعضاء الجمعية تعطى إلى الإداريين لتسيير الأمور بأفضل ما يمكن حسب تطلعات الأولين. لكن حين تنفصل الإدارة عن قاعدتها وتتحرك دون أي اعتبار لها، تتجه بذلك إلى منزلق خطير قد يطيح بالجمعية ككيان جماعي.

العمل الطوعي في هذه الجمعيات غير النفعية خاصة، هو بمثابة العامود الفقري لها. هذا العمل المجاني يتطلب من إداراتها أن تحس به وتقدره كل التقدير. فشعور المتطوعين بأنهم حققوا شيئا ما لخير الناس هو إحساس يغني النفس. من الضروري تشجيعه لفائدة الجمعية وبقائها ونموها. لكن عندما تدخل في هذه الجمعيات ‍ النيّات النفعية بكافة أشكالها تصبح القضية لا أخلاقية ومكيافيلية لأنه تحايل على المبادئ المعلنة. هذا السلوك يصبح أكثر قبحا عندما يصدر عن الإداريين المنتخبين والحائزين على ثقة الأعضاء. عندها تتسبب الإدارة في انهيار معنويات المتطوعين في العمل الجماعي للأسباب المذكورة. لذا من الضروري على الجمعية العامة، المطالبة في تغيير سلوك الإداريين أو فصلهم في اقرب فرصة وانتخاب أفراد أكثر إحساسا بواقع الأمور وأكثر ديمقراطية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. من السهل نسبيا تخريب الجمعيات ومن الصعب جدا إعادتها إلى الحياة.

هناك مبدأ هام آخر في السلوك الديمقراطي، من الضروري أخذه على محمل الجد، وهو انه يمكن خسارة معركة انتخابية أو تصويت ما في لجنة أو جمعية عامة أو مجلس إدارة لصالح الآخر دون الخجل من ذلك أو الشعور بالإحباط أو المذلة لأن العملية تمت بشكل واضح وسليم. إن إرادة الأعضاء هي التي تقرر النتائج في النهاية وليس من المشين الرضوخ لإرادة الأغلبية. هذا المبدأ يؤخذ يه كذلك في العمل السياسي يشكل عام.

مبادئ الجمعيات بلا أهداف نفعية

إن تأسيس الجمعيات بلا أهداف نفعية في المجتمعات الحديثة هو من أهم أركان ممارسة الديمقراطية المباشرة. هذه الممارسة تغني المجتمع المدني بأنواع لا تحصى من النشاطات السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية... كل الدول الديمقراطية تحيط هذه الجمعيات بقوانين أساسية لكي تمارس فيها النشاطات بحرية سليمة. المبدأ الأساسي في أي جمعية بلا أهداف نفعية هو أن السيادة في إرادة أعضائها. هذه الإرادة تعبر عن نفسها وبشكل رسمي عن طريق اجتماعات الجمعية العامة. وقراراتها تعتبر كقانون لها وهي ملزمة لكل الأعضاء.

من جملة حقوق أعضاء الجمعية العامة:

1. تعديل النظام الأساسي والداخلي.

2. انتخاب الإداريين وعزلهم.

3. قبول أو رفض كل قرارات وأعمال مجلس الإدارة.

4. حل وتصفية الجمعية.

5. الإطلاع على كافة شؤون الجمعية.

6. حق حضور الجمعية العامة والتصويت واتخاذ القرارات الملزمة للجميع.

7. الإطلاع على كافة سجلات الجمعية: محاضر الجمعية العامة، محاضر مجلس الإدارة وخطتها المستقبلية وكل الاتفاقات المعقودة.

8. يحق لعدد محدد من أعضاء الجمعية، مثلا (10 في %) الدعوة إلى جمعية عامة استثنائية.

9. توجيه الجمعية بهدف تحسين إدارتها.

10. دفع الاشتراك السنوي في حال وجوده.

11. الاشتراك بنشاطات الجمعية.

هناك أيضا بعض النقاط التي تحدد، غير ما ذكر أعلاه، العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة، منها:

1. الجمعية العامة تهتم بالتوجهات الأساسية، أما مجلس الإدارة فيهتم بتسيير أمور الجمعية.

2. رئيس الجمعية هو عضو مثل الآخرين. له الحق في آرائه الخاصة. يسير الجمعية بضمير ونية حسنة وعليه الرضوخ لإرادة الأغلبية.

3. لمجلس الإدارة كل السلطات الواسعة لتسيير شؤون الجمعية.

4. يقع على عاتق مجلس الإدارة دعوة الأعضاء إلى الجمعية العامة.

5. على الإداري التصرف بحذر وجد. وعليه أيضا العمل بنزاهة ووفاء لصالح الجمعية.

تهدف هذه القوانين إلى تقوية ممارسة الديمقراطية دون الوقوع في الغوغائية. لأن الصلاحيات واضحة في الجمعيات ولا تحتاج للرجوع إلى القضاء في حال الخلاف إلا في الأمور المستعصية والتي لم تخطر على بال المشرع. من الواضح أيضا لمشرع هذه القوانين، إن هذه الجمعيات بلا أهداف نفعية لا تملك الإمكانيات المالية اللازمة للدخول في متاهات قضائية تقضي على الأخضر واليابس.

من الضروري أن يكون لهذه الجمعيات الديمقراطية كل الآليات اللازمة لكي لا تتسرب إليها الديكتاتورية. على الجمعية العامة أن يكون لها القدرة المشروعة لإيقاف أي انزلاق في هذا المجال.

الجمعية العامة هي أعلى من سلطة مجلس الإدارة لأن هذا الأخير هو من صنع الأولى. فالإدارة انتخبت لخدمة الجمعية وليس بالعكس.

[Mr. Ali 1]

الديمقراطية ومراقبة الحاكم

لا ديمقراطية دون مؤسسات شفافة تعمل تبعا لمبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسبة في عملها. هذه الشفافية تظهر عن طريق سلسلة من المراجعات الدورية والثابتة مثل التفتيش العام لمصاريف الدولة من هيئة مستقلة عن الحكومة لها كل الحصانة الضرورية لعملها. هذه الهيئة تراقب وتراجع وتنتقد مصاريف الحكومة في كافة المجالات وترفع تقريرا سنويا عن ذلك إلى المجلس النيابي وتنشره للمواطنين. هذه الشفافية ضرورة في كافة مستويات الحكومة من وزارات إلى دوائر المحافظات أو المقاطعات...

مراقبة الحاكم من قبل المؤسسات المدنية والهيآت القضائية والهيآت المفوضة قانونيا، كل هذه المراقبة المشددة لازمة لضبط الحكم والابتعاد عن الانتهازية والاستغلال الفردي للدولة.

من المفضل إيجاد منصب في كل وزارة "لوسيط " ombudsman يكون حلقة بين الدولة والمواطن ويدافع عن حقوقه في حال تجاوزات وظلم الحكومة، دون الرجوع إلى تعقيدات المحاكم وتكاليفها.

من الضروري أن تأتي المراقبة أيضا من جهات متعددة للوصول إلى توضيح سياسات الدولة. فالصحفيون والمثقفون والكتاب والمختصون في الشؤون المطروحة للجدال لهم دور أساسي في النقد وطرح أفضل الحلول . كذلك لكل مواطن الحق الشرعي في مراقبة الحكام بشكل دائم واختيارهم بشكل دوري ونقد سياسات الحكومة ورفع مذكرات إلى الجهات المختصة. وحقه بالحصول على جواب جدّي عليها، لأن الشعب هو صاحب السيادة. من الملاحظ أن الشعب يزداد تأثيرا على الحكام كلما زادت ثقافته ووعيه السياسي. هذه الأصول الديمقراطية لمراقبة الحاكم موجودة في كل الديمقراطيات العريقة, لأنه من المعروف أن السلطة قد تفسد صغار النفوس لذا يجب إيجاد آليات فعّالة وقانونية لإيقاف وا***اع الفساد المحتمل في حال وجوده.

[Mr. Ali 1]

الديمقراطية والمواطنة

المواطنة هي العامود الفقري للديمقراطية في العصر الحديث ، على أساسها يمكن البدء بالعمل السياسي المفتوح على كل أفراد البلد. يحصل على المواطنة تلقائيا كل من يولد على أرض الوطن ومن تمنح له ال***ية من الدولة، عن طريق الهجرة مثلا. المواطنة تتضمن نفس الحقوق والواجبات لكل المواطنين دون أي تمييز عنصري أو طائفي أو ***ي أو ديني أو مهني أو فكري أو ثقافي أو اجتماعي أو حزبي أو أي تمييز آخر يعطي الأكثر للبعض ويقلل من حقوق الآخرين.

المواطنة "الواقعية" في أكثر الدول العربية غير مضمونة لجميع المواطنين. لأن المرجعية الاجتماعية والفكرية والأخلاقية وحتى السياسية في هذه البلاد ليست مرجعية وطنية وقومية لكنها في المرتبة الأولى مرجعية دينية تعود الى مفاهيم العصور الوسطى، ترفض عمليا المواطنة وترفض حياد الدولة بالنسبة للمعتقدات. إن كنت من دين الأغلبية فلك امتياز على الآخرين، الذين يشار إليهم بأنهم من "الأقليات الدينية". هذا التعبير الأخير المتداول في المجتمع العربي أفضل دليل على هذه العقلية والمرجعية الدينية الرجعية، نسبة لمفاهيم وحقوق الناس في العصر الحديث. .. حتى رئيس الدولة يجب أن يكون من دين معين!

هناك مرجعيات أخرى تعود إليها المجتمعات العربية منها العائلة والعشيرة والفئة والملّة أو الحزب الواحد. مشكلة كل هذه المرجعيات هي في خلق حدود بين المواطنين وإعطاء إمتيازات ما لجماعات ضد جماعات أخرى. يتم كل هذا التمييز بين المواطنين والجماعات رغم توقيع كل الدول العربية على ميثاق حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. هذه المواثيق تعتبر في العرف الدولي "معاهدات" ملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها. أما في البلاد العربية ، فأغلب هذه المواثيق تبقى حبر على ورق إذا مسّت مصالح الحاكم وإذا لم "تتأقلم" مع معتقداته الدينية والسياسية المتزمتة.

[Mr. Ali 1]

الديمقراطية وحقوق الإنسان

إن كانت الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية وفرض إرادتها على دفة الحكم، فإن إعلان حقوق الإنسان هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق الأقليات التي لن تشارك في الحكم. ميثاق حقوق الإنسان يضع حدودا لسيطرة الأغلبية التي قد تجنح إلى التسلط والاستبداد باسم شرعية الأغلبية الدستورية.

الديمقراطية هي أسلوب في الحكم وهي جزء من حقوق الإنسان وليست القيمة الأولى في هذه الحقوق. الديمقراطية ليست غاية في ذاتها بل هي"وسيلة" أفضل من غيرها لتسيير دفة الحكم والعيش بسلام ضمن حدود معقولة. الغاية هي في حياة وكرامة الإنسان وحرياته. الحرية غاية في ذاتها نابعة من وجود الإنسان كانسان. الحرية هي ركيزة كل سياسة وكل نظام إنساني. على الديمقراطية أن تتيح للحريات، مثل حرية العقيدة وحرية الفكر، أجواء واسعة للتعايش مع حرية الآخرين بأقل ما يمكن من الصراعات والتناقضات. طريق الحرية متمم للديمقراطية وهو طريق شاق وصعب من الناحية التطبيقية لشعوب لم يتيسر لها السير فيه. طريق الحرية والديمقراطية هو أطول طريق بين نقطتين لأنه يحتاج إلى وقت ونقاش وتنازلات للوصول إلى حلول معقولة وعادلة لجميع المواطنين.

على كل دولة، كما أوصت هيئة الأمم المتحدة، أن تشرع إعلانا مفصلا لحقوق الإنسان يوضح ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الإعلانات العالمية. تلحق هذه المواثيق بالدستور وتصبح جزأ منه، وبهذا يكون المرجع الأول لكل القوانين اللاحقة في الدولة.

لكي تنمو مفاهيم الديمقراطية في عقول الشبيبة يجب تعليمهم، في كل مراحل الدراسة، مواثيق حقوق الإنسان ودراسات مقارنة لأهم الديمقراطيات في تطورها التاريخي، لتكون مرجعا أساسيا في السلوك الاجتماعي للأجيال القادمة في وطننا العربي.

[Mr. Ali 1]

الديمقراطية والأحزاب

الشعب في الأنظمة الديمقراطية هو الذي يملك الأحزاب.

الحزب هو تجمع قسم من المواطنين حول مجموعة من الأفكار تتبلور في برنامج سياسي يشرح تصور الحزبيين في تسيير الدولة في حال وصولهم إلى الحكم عن طريق انتخابات عامة.

يؤدي الحزب في الأنظمة الديمقراطية وظائف هامة أولها إيجاد مكان ملائم ومشترك للحياة السياسية . ثانيا تعبئة المواطنين حول برنامج سياسي موحد للوصول إلى الحكم في حال حصوله على أغلبية برلمانية أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى أو بالتأثير على قرارات السلطة الحاكمة. ثالثا العمل الحزبي يقدم للبلاد قادة ذوي خبرة سياسية لاستلام الحكم.

لكي لا يُحتكر الحكم من حزب واحد فقط، تبين لعديد من الشعوب أن الطريق الأفضل للوصول إلى حكم ديمقراطي هو في التعددية الحزبية. تبدو التعددية الحزبية ضرورة أساسية لتطبيق الديمقراطية بشكل أسلم، لأنها تعطي الحق للمواطنين بالانتساب أو لتأييد الحزب الذي يرونه أصلح للحكم أو للمشاركة فيه. فالتعددية مبدأ عام ملزم للجميع يتيح إمكانية تداول السلطة بين الأحزاب عن طريق انتخابات عامة ونزيهة. لذا لا يمكن قبول الأحزاب التي سوف تستغل التعددية الحزبية للوصول إلى الحكم والقضاء عليه تحت شعارات دينية أو بادعاء دور تاريخي قيادي للأخذ بكل مرافق الدولة والتسلط على ضمائر الناس وتحديد مصيرهم، مخالفة بذلك كل مواثيق الديمقراطية السليمة وحقوق الإنسان.

رأي الحزب الواحد يدور مع التقادم في حلقات مفرغة. يبتعد عن الإبداع والتجديد رغم حسن نية القيادات إن وجدت. لأن الحوار ضعيف في الحزب الواحد الذي يصعب عليه قبول النقد من خارج "جدرانه" وحتى من داخله. لأن أغلب الأفكار والقرارات تأتي من قمة الهرم الحزبي. مع ممارسة السلطة الحزبية الديكتاتورية بهذا الشكل تفسَد النفوس وتتكون "طبقة حاكمة" متمسكة بكراسيها ومناهضة للتغيير والتطور.

الأحزاب الديمقراطية تكون مفتوحة لكل المواطنين. أما الأحزاب الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الفئوية فهي تولد إشكالية أساسية لأنها تقوم على الانغلاق والإقصاء وتعمل لصالح قسم من المواطنين. هذا التصرف يطعن بالمبدأ الأساسي للديمقراطية أي المساواة في المواطنة للجميع دون أي تمييز. هذا ما نراه مع محاولة الإخوان المسلمين وأنصارهم للسيطرة على الحكم في بعض الدول العربية لأسلمة الدولة لدمج الدين بالسياسة وإقصاء الآخرين. بهذا سوف يتم وأد الديمقراطية وربيعها قصير العمر.

أما عن تمويل الأحزاب الديمقراطية، فمن الضروري أولا أن تتم عن طريق التمويل الشعبي. يحدد القانون مبلغا معقولا لا يجوز تجاوزه، تبعا لمتوسط الدخل الفردي للمواطن. يتبرع به لحزبه، ثانيا من تمويل الدولة بشكل واضح ومحايد تبعا للقانون لإبعاد تسلط رأس المال أو المؤسسات الدينية وغيرها ممن لهم مصلحة خاصة لاستغلال الدولة. يتم هذا تحت إشراف محايد للإدارة العامة للانتخابات.

إن أهم مؤشرات الديمقراطية في الدولة والسلطة، ما يتم داخل الأحزاب من إدارة ديمقراطية من حيث حرية التفكير وحرية النقد والمشاركة الجماعية في اتخاذ أهم القرارات وانتخاب القادة ورقابتهم أو إسقاطهم من القيادة الحزبية. المهم في العمل الحزبي هو الولاء لبرنامج الحزب وأفكاره وليس الولاء للأفراد.

الصراع السياسي في ديمقراطيات الدول المتقدمة تتمحور غالبا حول أحزاب اليمين واليسار. أحزاب اليمين في ممارستها للسلطة ، تميل لإعطاء امتيازات أكبر للطبقة الاجتماعية الميسورة والمقربة من الحزب. أما أحزاب اليسار فهي تهدف لتوسيع مجال العدالة الاجتماعية على أكبر عدد من الناس. تحرك اليمين فئوي طبقي . أما اليسار فهو يهدف لرفع الطبقة الفقيرة لكي تقترب من الطبقة الوسطى. توسع الطبقة الوسطى هو المقياس الأساسي لتقدم أي بلد كما نرى ذلك في الدول الاسكندينافية أو اليابان ... هذه الطبقة هي المحرك الاقتصادي والثقافي والفني والعلمي والديمقراطي في البلد وفي العالم.

[Mr. Ali 1]

الانتخابات في الديمقراطية

حق الانتخاب في الديمقراطية هو حجر الأساس فيها. لأنه الوسيلة التي تمنح الشرعية السياسية للحاكم لإدارة الدولة لخدمة الشعب.

استعمال حق التصويت هو ذروة المساهمة الديمقراطية وأكثرها تأثيرا على مستقبل الحكم. المهم أن يتجه إلى صناديق الاقتراع أكبر نسبة من المواطنين لاختيار من يمثلهم لتسيير دفة الحكم. ولكن "كثرة" الناس غير كافية للمساهمة الديمقراطية، هناك كذلك نوعية التصويت. بما أنه يمكن أن ينتج عن الانتخابات تغييرات جذرية قد تقدم أو تؤخر البلاد. لذا من الحكمة والواجب الوطني الإطّلاع اللازم على البرامج المعروضة من الأحزاب ومرشحيهم لاختيار الأفضل منهم عن معرفة.



الاستخفاف بحق التصويت أو القول المألوف "صوتي الفردي لا يقدم ولا يؤخر"، يفرغ الديمقراطية من ماهيتها الأساسية وهو حكم الشعب بالشعب وللشعب. السذاجة والجهل لن يوصلا إلى الحكم إلاّ المشعوذين الذين يتلاعبون بأكاذيبهم وحيلهم وأموالهم لشراء أصوات الناخبين.

أسلوب وطريقة الانتخابات تشابه كافة أنواع الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية من نقابية واجتماعية. ..الانتخابات تضع على المحك مستوى الوعي الديمقراطي ومدى تطوره. فوجود رقابة جديّة للترشيح والانتخابات من قبل هيئات مستقلة محلية أو دولية تمنح الديمقراطية مصداقية ومكانة مرموقة في قلوب المنتخبين، مما يؤدي بالمواطن باحترام المساهمة السياسية ويقبل شرعية المرشح المنتخب.

في الديمقراطيات المعروفة يتم تشكيل إدارة عامة للانتخابات، منفصلة كليا عن الأحزاب، تضع أصول الانتخابات، منها:

- الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام المتنوعة وبشكل متعادل بين الأحزاب

- وضع ملخص عن أهداف كافة الأحزاب توزع على الناخبين

- تحديد أماكن اللاصقات الإعلانية

- ضمان متعادل للنقاشات العامة لرؤساء الأحزاب

- مساعدة مالية من الدولة لتنقلات رؤساء الأحزاب

- تقديم العون المالي للأحزاب من خزينة الإدارة العامة للانتخابات، بشكل متعادل وحيادي، تبعا لنوع المصروف المحدد، مثل المواصلات والاتصالات وحجز الصالات...

- يجب تحديد الاعتراف الرسمي بالأحزاب في حال ترشيح أعضائه في أكثر من نصف الدوائر الانتخابية في البلد. وحصول كل مرشح على عدد معين من الأفراد المؤيدين،(100 صوت مثلا). كذلك إمكانية الحصول على أكثر من 200 عضو في المؤتمر العام للحزب .ه.

- تأسيس"خزينة ديمقراطية" تحت مسؤولية الإدارة العامة للانتخابات. هدفها تخفيف أعباء الميزانية عليها مما يؤدي إلى تقوية فعالية الحراك الديمقراطي. يساهم في هذه الخزينة كل من يود التبرع من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو نقابات... دون أي صفة أو تأثير حزبي.

- من الضروري الاقتناع بأن الانتخابات وسيلة لتبلور إرادة الشعب بشكل شفّاف، وليس هدفا بحد ذاته لصالح الأحزاب. الأحزاب هي في خدمة الشعب، وليس الشعب في خدمة الأحزاب، كما نراها في كثير من دولنا العربية الديكتاتورية، التي تتظاهر وتجاهر "بديمقراطيتها" تحت رعاية ملكها أو أميرها أو رئيسها-الملكي .

لتثبيت أركان الديمقراطية، على الحكومة المنتخبة أن تفي بوعودها التي قدمتها للشعب أثناء الحملة الانتخابية. هذا ينطبق أيضا على كل المؤسسات التي فيها انتخابات. من ضرورات الديمقراطية كذلك الشفافية في تسيير أمور الدولة والحوار الدائم بين الحاكم والمحكوم عن طريق وسائل الإعلام وجملة اتصالات منوّعة مثل حضور النائب أو الوزير بشكل دوري في دائرته الانتخابية ليعي مشاكل الناس في واقعهم اليومي لتكون قراراته وإجراءاته تمس مصلحة الناس الفعلية.

هناك منهجان أساسيان في نوعية الانتخابات النيابية:

1. النظام النسبي الذي يقوم على تناسب عدد النواب مع عدد منتخبيهم، مثلا 3 نواب لكل مليون صوت في ولاية ما أو على مستوى كل البلد. هذا النظام يشجع على تعدد كبير للأحزاب مما يصعُب معه الحصول على أغلبية برلمانية لتحكم بشكل فعّال، ويدخٍل عدم الاستقرار في الحكومة. لكنه يعطي مكانة وصوتا مسموعا للتجمعات الحزبية الصغيرة ويشجع ظهور الشخصيات القوية التي لم تتوفر لها الظروف السياسية لتعمل في النظام الآخر.

2. نظام الأغلبية يقوم على نجاح النائب في دائرته الانتخابية عند حصوله على أغلبية أصوات الناخبين أي 50%+.1 هذا النظام يشجع على التقليل من عدد الأحزاب، وتكون فيه الحكومة أكثر قوة واستقرارا.
يمكن دمج هذين المنهجين بنسب معينة لتحاشي سلبياتهما كما هو مطبق قي ألمانيا مثلا.

[Mr. Ali 1]

فصل السلطات في الديمقراطية

لا يمكن تصور الديمقراطية اليوم دون فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما فيها السلطة المعنوية الرابعة أي الإعلام. هذا الفصل هو أفضل الضمانات للنظام الديمقراطي.

السلطة التشريعية

السلطة التشريعية هي أساس السيادة في الدولة. فالمشرع أي المجلس النيابي، ممثل الشعب، له كل الحصانة لكي لا يقع تحت رحمة السلطة الحاكمة. فهو يشرع القوانين ضمن حدود مسؤوليته للقيام بكافة الأبحاث والدراسات والرجوع إلى اجتهادات أصحاب الاختصاص وإلى استطلاعات الرأي والحوارات والنقاشات العامة وأهمها المجالس البرلمانية التي تضم أفرادا من كافة الأحزاب لسماع مذكرات المواطنين. كل هذه الوسائل تصقل العقليات الديمقراطية وتقدم قوانينا وحلولا أكثر نضجا.

السلطة التنفيذية

هي التي تسيّر أمور الدولة ضمن حدود قوانين المشرع، ولها صلاحيات اقتراح مسودة قوانين جديدة لدراستها من قبل المشرع والموافقة عليها. هذه العلاقة بين التشريع والتنفيذ لا يصح بشكله الأفضل إلا في استقلالية الأول عن الثاني.

ولكن حينما تحصل الحكومة على الأغلبية البرلمانية يؤدي هذا الى اندماج مشبوه بين السلطتين، نرى ذلك حتى في كثير من الحكومات الديمقراطية.. هذا الوضع يضعف من مزايا الديمقراطية ومن استقلالية السلطات. للخروج من هذه الإشكالية، يجب تفعيل آليات قانونية لحضور فعلي وقوي للمعارضة لعرض سياستها أمام الرأي العام. ويمكن أيضا إدخال التصويت الحر في البرلمان دون الالتزام بالخط السياسي الحزبي في مواضيع تمس تعديلا دستوريا هاما أو مشكلة أخلاقية أساسية مثل الاستنساخ أو عقوبة الإعدام.

من بديهيات الديمقراطية فصل السلطة السياسية عن "السلطة" العسكرية والأمنية وجعل مراكز القوى هذه تحت سيطرة السلطة الأولى بشكل كامل لأنها هي الوحيدة التي لها شرعية دستورية واضحة.

السلطة القضائية

لا شك في ضرورة استقلالية هذه السلطة لحماية الديمقراطية. على القضاء أن يكون مستقلا في كافة مستوياته عن أي ضغوط سياسية، اجتماعية، مالية، دينية، عقائدية...هدف القضاء الأساسي هو العدل تبعا للقانون.

إن لاختيار القضاة أهمية حيوية في الحياة الديمقراطية. اختيارهم يجب أن يبتعد أكثر ما يمكن عن اللعبة السياسية الضيقة للحفاظ على استقلاليتهم. لذا من الأفضل أن يختار المجلس النيابي أعضاء المحكمة الدستورية العليا عوضا عن الحكومة. أما القضاة الآخرون فيمكن اختيارهم عن طريق أندادهم.

من الأمور الملحة لضمان استقلالية القضاة أيضا هو في رفع مستوى رواتبهم لمزيد من الحصانة.

إن الرجوع إلى السلطة القضائية في الأمور السياسية بشكل متواصل للبت في شرح الدستور والقانون وحل الأمور الشائكة أو المستعصية يضعف السلطة التنفيذية والتشريعية لأننا بذلك نعطي الاعتبار الأول إلى هيئة غير منتخبة مباشرة من المواطنين ونخفف من قيمة السلطة المنتخبة. هذا يؤدي إلى "حكم القضاة" وإضعاف الديمقراطية بشكل عام. لكي نبتعد عن إقحام القضاء في الأمور السياسية، على النواب تحمل مسؤولياتهم كاملة وكتابة قوانين واضحة منسجمة مع بقية القوانين وغير قابلة لتأويلات متعددة.

لحسن إدارة الدولة الديمقراطية الحديثة يجب وضع رقابة قضائية تضاف على الرقابة الإدارية العاديّة على المؤسسات المتعددة في الدولة لكي لا تخالف القوانين وأنظمتها الداخلية.