الاقتصاد في أسبوع..

[aymaan noor]

الاقتصاد في أسبوع..

النقد يقنع الدول بتمويل مصر.. وخلاف حول نسبة التضخم بعد القيمة المضافة

السبت, سبتمبر 3, 2016

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها استقرار الدولار في السوق المحلي وتسجيل 12.75 جنيه في «السوداء»، وخسارة البورصة 98 مليون جنيه، وعمل صندوق النقد على إقناع بعض الدول بالمساهمة لتمويل مصر، وموافقة مجلس النواب على ضريبة القيمة المضافة، وغياب مراقبة الأسواق بعد إقرار الضريبة يرفع التضخم، والتعاون الدولي تناقش مع كندا تمويل القطار المعلق من الجيزة لمدينة 6 أكتوبر، وانخفاض في عجز الميزان التجاري، وإلزام الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد 15% من إيراداتها الشهرية.

الدولار يستقر في السوق المحلي ويسجل 12.75 جنية في «السوداء»

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، بينما سجل في تعاملات السوق الموازية 12.60 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع، حسب مكان البيع.

98 مليون جنيه خسائر بالبورصة المصرية في أسبوع

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع بخسائر، بلغت نحو 98 مليون جنيه؛ ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 412.159 مليار جنيه، مقابل 412.257 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق.

صندوق النقد: نسعى لإقناع بعض الدول لتمويل مصر

قالت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إنها ستجري محادثات في الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عالٍ في بعض الدول؛ لحثهم على المساهمة في تمويل ثنائي؛ لدعم مصر بنحو خمسة إلى ستة مليارات دولار.

وتحتاج مصر إلى تلك الأموال؛ حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

“النواب” يوافق على 13% للقيمة المضافة وزيادتها لـ14% العام المقبل

وافق مجلس النواب على مقترح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 13% بدلًا من 14%، على أن يتم زيادة 1% على هذه النسبة اعتبارًا من العام المالي القادم.

غياب مراقبة الأسواق بعد القيمة المضافة يرفع التضخم بنسبة 35%

حذر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، من عدم مراقبة الأسواقبعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يؤدي لزيادة نسبة التضخم إلى 35%.

وقال في بيان له إنه منذ إقرار مجلس النواب لقانون القيمة المضافة والحكومة تتحمل مسؤولية ضبط الأسعار ومواجهة محاولات الاستغلال المتوقعة، مشددًا على أنه لو لم تكن هناك رقابة شديدة وصارمة، فستكون النتائج وخيمة على البلاد.

الضرائب: التضخم الناتج عن القيمة المضافة لن يتجاوز 2%

نفى حسن عبد الله، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى موجة تضخم عنيفة، مؤكدًا أن الارتفاع الناجم في نسبة التضخم بفعل تطبيق الضريبة الجديدة لن يتجاوز 2 %.

التعاون الدولي تناقش مع كندا تمويل القطار المعلق

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع سفير كندا في القاهرة ومسؤولي شركة بومباردية، عددًا من مشروعات التعاون الاقتصادي المستقبلي التي تتسق مع أولويات الحكومة المصرية وخطط التنمية الاجتماعية في مصر.

وناقش الجانبان سبل تمويل مشروع القطار المعلق (المونوريل)، والذي يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة، وأكدا أن المشروع يتمتع بمميزات من حيث سهولة الإنشاء والتشييد واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة بكفاءة عالية، كما سيساهم في خلق مناطق جاذبة للاستثمار والتطوير العمراني، الخط المقرر لمشروع القطار المعلق يبلغ طوله 35 كم، ويضم 10 محطات، تبلغ طاقته اليومية نحو 270 ألف راكب، ومدة رحلة القطار 38 دقيقة.

انخفاض أعداد السائحين الوافدين خلال يوليو بنسبة 41.9%

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن أعداد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بلغ 529.2 ألف خـلال شهر يوليو للعام الجاري مقابل 911.6 ألف سائح خلال شهر يوليو 2015.

وأوضح المركزي للإحصاء أن ذلك يعني نسبة انخفاض قدرها 41.9%. ومن أهم الدول التي أثرت في الانخفاض روسيا الاتحادية بنسبة 60%، تليها المملكة المتحدة بنسبة 17.5 % فألمانيا بنسبة 10.4 %، ثم بولندا بنسبة 3.8 %.

إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد 15% من إيراداتها الشهرية

طالب مجلس الوزراء جميع الهيئات الحكومية من الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود، وغير ذلك من مستلزمات الطاقة، بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أي تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد المنشور الصادر عن مجلس الوزراء على الهيئات العامة للدولة الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2016 بتوريد نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.