خلاف في اعلان النتيجه لكادر الازهر

[مستر طاهرغزاله]

أزمة حادة بين الإمام الأكبر ووزير التعليم..الجمل يرفض طلب طنطاوي برفع نسبة النجاح في كادر مدرسي الأزهر من 60 إلى 90 %

كتب أحمد حسن بكر و مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 2 - 3 - 2009 نشبت خلافات حادة بين الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، حول نتيجة كادر معلمي الأزهر والتي كان من المقرر إعلانها بعد أسبوعين من تاريخ الاختبارات.
وقالت مصادر بمشيخة الأزهر لـ"المصريون" إن هذه الخلافات حدثت بسبب تصريحات الدكتور الجمل في اجتماعه بمسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين أول أمس والتي أعلن خلالها عن تأجيل إعلان نتيجة اختبارات الكادر حتى شهر أبريل القادم، رغم أن الإمام الأكبر أعلن أن النتيجة ستظهر في غضون أسبوعين فقط.
وأكدت المصادر أن الأزمة تفاقمت بعدما طالب شيخ الأزهر بألا تقل نسبة النجاح عن 90 % على أن يخضع الراسبون في الكادر لاختبارات شهر ديسمبر، حتى يتجنب ثورة الأزهريين خاصة وأنه سبق أن أعلن عن تطبيق المرحلة الثانية من الكادر بدون اختبارات، وهو ما تراجع عنه في وقت لاحق.
وفي المقابل، رفض وزير التربية والتعليم هذه المطالب، مؤكدًا أنه سيعلن النتيجة بدون رفع نسبة النجاح التي لن تتعدى 60 % بعدما فشل 30 % من الأزهريين في المهارات التربوية.
وكانت حالة من التضارب الشديد قد سادت موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات، حيث أكد الإمام الأكبر والشيخ عبد الفتاح دردير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية فور إجراء الاختبارات بأنه من المقرر إعلان النتيجة في غضون أسبوعين، في حين أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة لن يتم إعلانها قبل أبريل القادم.
ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن تحويل 5 مليارات جنيه لحسابات وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بالبنك المركزي لمواجهة التكاليف المترتبة على تطبيق القانون الخاص بكادر المعلمين رقم (155 لسنة 2007) بمرحلتيه.
وقال غالي إنه تم خلال المرحلة الأولي صرف بدل بواقع 50 % من الأجر الأساسي لكافة المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني، والذي يقدر عددهم بنحو مليون و450 ألف معلم.
وأوضح أنه سيتم خلال المرحلة الثانية رفع نسبة البدل بما يتراوح بين 100 و200 % من المرتب الأساسي للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات وزارة التربية والتعليم المؤهلة للكادر.
كما كشف الوزير عن تخصيص مبلغ 350 مليون جنيه للتعاقد مع ما يقرب من 100 ألف معلم مساعد لمواجهة العجز في هيئات التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تعديل عقود 80 ألف مدرس لتصبح عقودًا مميزة.