اخر التصريحات ل ---(وزير التربية والتعليم)

[jooon]

الجمل: النظام الجديد للثانوية يستهدف تخفيف العبء عن الآسر المصرية الدكتور يسري الجملكتب أيمن عدلى
قال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم المصري إن النظام الجديد للثانوية العامة يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وعودة الدور الفعال للمدرسة لتقوم بدورها الحقيقي في تعليم وتثقيف وإعداد الطالب للحياة ولدخول سوق العمل بدلا من إعداده لدخول امتحان للثانوية.
وفى تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" www.egynews.net ، أوضح انه لا مساس بتكافؤ الفرص فهناك امتحان لنهاية المرحلة الثانوية به عدد من المواد الأساسية لضمان حد ادني من المعارف بالتوازي مع مواد اختيارية على مدار السنوات الثلاث لتؤهل الطالب دخول الاختبار القطاعي الذي يختاره موضحا انه اختبار اليكتروني لايتدخل فيه إنسان حيث يمتحن الطالب علىجهاز اليكتروني ويحصل على النتيجة.
وذكر أن من أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة هي الفصل بين امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الثانوية العامة لكثرة عددالمتقدمين إليها موضحا أن المخطط الدراسي الذي قدم للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أقترح أن تكون الدبلومات قبل أسبوعين للتفرغ للثانوية العامة في النقل والتأمين بالإضافة إلى إشراك المحافظات والمحافظين في عمليات التأمين والنقل وخلافة لضمانعدم تسرب الأسئلة.
هيكلة التعليم الثانوي
وعن الاتجاه لجعل امتحان نهاية المرحلة الثانوية مقتصراً على سنة واحدة، قال إن القضية "ليست في السنة أوالسنتين لكن نحن نتحدث عن قضية إعادة هيكلة التعليم الثانوي وعن مدرسة تقدم تعليم يقابل احتياجات محددة لسوق العمل من إتقان لغةعربية وإتقان الكمبيوتر وأيضا المواد التي تكون الهوية القومية مع مواد الرياضة والعلوم بالإضافة إلى المواد الأساسية هذه المواديدرسها الطالب مع منظومة التقويم الشامل لان خمسين بالمائة من الدرجة يكون أثناء الدراسة وتكون على الأنشطة وخمسين بالمائة على الامتحانات خلال الثلاث أعوام تنتهي بامتحان واحد في المواد الأساسية في نهاية المرحلة الثانوية وبالتالي يحصل الطالب على شهادة إتمام المرحلة الثانوية سواء العامة أوالفنية".
وأوضح أن هذا يتطلب إعدادا للمعلم وللمنهج الدراسي وللكتب وللمدرسة نفسها والبنية المعلوماتية والكمبيوتر ولذلك كان المقررالبدء في المرحلة الأولى للثانوية العامة عام 2010 (بعد عامين) بحيث تكونأول دفعة تلتحق بالجامعة وفق النظام الجديد عام 2013.
مافيا الدروس الخصوصية وحول مافيا الدروس الخصوصية، دعا الوزير أولياء الأمور إلى تفهم الشكل الجديد لمنظومة التقويم الشامل لان 50 % من الدرجة مخصصة للأنشطة المدرسية و50 % على الاختبارات فمهم جدا تعاون أولياء الأمور من خلال مجالس الأمناء مع المدرسة لأداء دور المدرسة، مشيرا الى أن ما تم فى بعض المحافظات التي بدأت بمجهود لمنع الدروس الخصوصية مثل محافظة دمياط ركزت على فصول التقوية في المدرسة بحيث لا تكون هناك علاقة مالية مباشرة بين المعلم والطالب لان خطورة هذه العلاقة المالية أنها تحدث شرخاً في صورة المعلم.
كادر المعلمين
وبالنسبة لكادر المعلمين، اشار الوزير انه تم اعداده ليكون مقابلاً تماما لكادر هيئة التدريس لان جميع "الكادرات الخاصة" يوجد بها نوع من التقييم وهى ليست مجرد علاوة مالية إنما كان فيها مرحلتان مرحلة مالية بها العلاوة 50% المرحلة الأخرى وهى مرحلة مهنية وتم تحديد 5 مستويات فيها والانتقال لها يتطلب اجتياز اختبار طبقا لما جاء في القانون فهذا الاختبار جاء بنص المادة 72 من القانون 195 من كادر المعلمين وهذا ماتم اعدادة في أغسطس/ آب 2008 بناء عليه "يُسكن المعلم في المرحلة الثانية وتسكينه يترتب عليه زيادة مرتبة من 50الى 150% إنما الذي لم يسكن يحصل على دورات تدريبية لان هذه الدورات التدريبية ترفع مستواه وبالتالي يستطيع مرة أخرى في شهر أغسطس من أي سنة.

[مجدى ناصر]

شكرا .... على الموضوع
ومش شكرا ..... على التصريح

[عمادالدين عبدالله]

"عزبة" الكنترولات.. للمحاسيب فقط
المكافآت والمزايا بالجملة .. والمستفيدون قلة لا تتغير
محمود حافظ - منال سعيد
تحولت أعمال امتحانات الثانوية العامة والكنترولات إلي تجارة وبيزنس بعد أن اقتصرت علي فئة معينة يتم اسناد الأعمال لها كل عام لدرجة ان البعض يتولي أكثر من عمل في وقت واحد. وأصبحت الامتيازات المادية حقا مكتسبا لعدد محدود من القيادات دون غيرهم.. اشتكي المعلمون من تحديد أعداد معينة كل عام حسب الأهواء والميول الشخصية وتدخل المجاملات والمحسوبيات في اختيار وتحديد من يعمل بالكنترولات.
طالبوا بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين علي أعمال الامتحانات واللجان المختلفة واختيار المتميزين منهم للعمل بهدف تجديد الدماء وليكون هناك عدالة في توزيع المزايا المادية علي الجميع.
قالوا: ان هناك مدرسين يشهد لهم بالكفاءة وملفاتهم ناصعة ورغم ذلك لا تتم الاستعانة بهم اطلاقاً.
قال المعلمون انهم يشعرون بمهانة كبيرة للحصول علي استمارات العمل بالكنترولات أو المراقبة والملاحظة لذلك كما انه عند تقديم الاعتذارات عن عدم العمل لا تقبل منهم رغم صعوبة الانتقال والندب لمحافظات بعيدة.
قال محمود صديق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة: ان أعمال الامتحانات يكون وكيل الوزارة مسئولاً عنها بصفة أصلية وليس رئيس الكنترول.
أضاف: انه إذا لم يحدث من رئيس الكنترول أي مخالفة في سنة من السنوات فإنه لابد من الاحتفاظ به لأنه رجل يكون مسئولا عن اختيار أعضاء اللجان من الذين لديهم وعي ومعرفة كما ان الاستعانة ببعض الذين ليس لديهم خبرة يكون في أضيق الحدود ليتعلموا بحيث لايؤثرون علي سير العمل داخل الكنترولات وعرقلته.
قال: إن من يرتكب مخالفة سواء كان عضواً أو رئيس لجنة نظام ومراقبة يحرم من أعمال الامتحانات ويتم استبعاد اسمه تماماً لكن إذا لم يثبت عليه المخالفة فلماذا يتم تغييره؟!!.
أوضح ان الكنترول المركزي بالسعيدية قبل فصل مديرية أكتوبر عن الجيزة كان له رئيس كنترول وأعضاء وأصبحوا الآن طاقة عاطلة وليس لهم عمل ونحاول تسكينهم علي السبعة إدارات الموجودة في الجيزة مراعاة للظروف الأسرية والمادية والاستفادة بخبراتهم وتوسيع قاعدة المشاركة بما لا يؤثر علي عدد الأيام التي توزع علي الأعضاء فبدلاً من توزيعها علي 100 عضو توزع علي 120 عضواً ومن كان يأخذ 50 يوماً يحصل علي 40 للاستفادة بالذين لديهم خبرة في أعمال الكنترولات لأنهم مرتبون لحياتهم علي الرزق الذي يأتي من الكنترول.
وبالنسبة لقيام شخص بأكثر من عمل أوضح محمود صديق انه إذا كان علي التوازي فإنه مخالف لأنه يقوم بعملين في وقت واحد أما إذا كان علي التوالي في تواريخ متلاحقة وفترات فإنه ليس به أي مخالفة.
قال ثروت رشاد أمين عام نقابة المعلمين بإدارة الساحل التعليمية: ان الحق الأساسي في اختيار العاملين بالكنترولات يكون عن طريق مدير عام الإدارة والذي يتوسم صفات معينة في الشخصيات المختارة مثل النزاهة وشخصية المدرس وكفاءته واستبعاد الذين يدرسون المواد التي بها شبهة مثل الرياضيات والعلوم ويكون الاختيار علي مدرسي المجالات الصناعية والزراعية والذين لا يكونون علي صلة مباشرة بالطلاب منعاً للشبهات.
أضاف: ان الأعداد المختارة لأعمال الامتحانات تتوقف علي رأي رئيس كل كنترول بعد إعداد تقارير الأمن وبحث ملفاتهم فيجب ألا تكون ملفات المختارين بها أي جزاءات ولابد من وجود شفافية في التعامل ومعايير دقيقة يتم علي أساسها الاختيار.
أشار إلي انه بالنسبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة فإن هناك استمارات موجودة بالمدارس معها صحيفة للأحوال لبحث حالة المختارين ولا تقتصر علي تخصصات معينة ولكن هناك بعض المحسوبيات بالنسبة للشهادات العامة مما يتطلب مساواة الجميع في أعمال الكنترولات من الذين يشهد لهم بالكفاءة والخبرة حتي لا تقتصر المزايا المادية علي فئة معينة دون غيرها.
قال سعد عطية مدرس فيزياء: ان هناك عدداً معيناً يحتكر أعمال الكنترولات كل عام وذلك لأن العمل بالكنترولات به العديد من المزايا المادية لذلك تتدخل فيها الوساطة والمحسوبية ويتم اختيار الأقارب حسب الأهواء والميول.
طالب بعقد دورات تدريبية للمدرسين علي أعمال الكنترولات لتجديد الدماء ووجود خبرات جديدة بدلاً من التركيز علي أعداد معينة وحتي تتاح الفرصة للجميع للمشاركة واكتساب الخبرات.
أوضح صبحي سالم مدير عام التعليم العام بمديرية التعليم بالجيزة ان أعمال الكنترولات تحتاج خبرة وممارسة وخبراء من الذين عملوا في هذه الأعمال ليتولوا تدريب المعلمين مشيراً إلي امكانية تحديد إدارة خاصة بها ولا يشترط عمل انتدابات للمعلمين إلا في عمليات الملاحظة والمراقبة وهي ليست عملية استخباراتية وانما تنظيمية داخل المدارس.
طالب بتطوير استخدام أعمال الكنترول من خلال الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة وتدريب العنصر البشري لضمان الدقة ولتخفيف العبء عن وزارة التعليم ومن خلال الجهات البحثية لتطوير العملية التعليمية.
أكد خالد سيد مدرس رياضيات بالمرحلة الثانوية ان وزارة التربية والتعليم تصرف مبالغ كبيرة علي أعمال الامتحانات رغم العجز في الامكانيات المادية لكثير من المدارس وتحولت هذه الأعمال إلي تجارة تتدخل فيها المجاملات لاختيار أصحاب القيادات التعليمية وأقاربهم وخاصة في مرحلة الثانوية العامة نظراً لما يحصلون عليه من مكافآت عالية تتعدي 40 ألف جنيه سنوياً.
أضاف: ان هناك بعض الأشخاص في أعمال كنترولات الثانوية العامة يسند إليهم أكثر من عمل في وقت واحد للاستفادة بمزايا مادية أكثر مما يعتبر تعديا علي الفرص المتاحة للكثير من المعلمين الذين يحتاجون للمشاركة في أعمال الامتحانات لتحسين مستواهم المادي.
أوضح محمد عادل مدرس كيمياء ان هناك تسيبا في أعمال امتحانات الثانوية العامة والكنترولات ولابد من التجديد والاختيار بناء علي الكفاءة ولعل ما حدث في المنيا من تسريب الامتحانات والقصور الذي حدث خير دليل علي ذلك.
أضاف: ان هناك بعض القيادات التنفيذية التي تستفيد من مكافأة أعمال الكنترولات في حين انه ليس من حقها ذلك وذلك يعتبر مجاملة ولابد من العدالة في توزيع المكافآت فلا يجب أن يأخذ مثلاً قيادات المتابعة أكثر من المعلم لأن الكل يسير في طريق واحد وحلقة واحدة ويجب القضاء علي ظاهرة تسجيل أكثر من شخص واسناد أكثر من عمل له في الكنترولات ضماناً للعدالة والشفافية.
طالب عبدالله سامح مدرس تاريخ بضرورة أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن ميزانية أعمال الامتحانات والمكافآت المستحقة التي يحصل عليها المشرفون علي امتحانات الثانوية العامة مشيراً إلي أن المعلم الذي ينتدب لأعمال الامتحانات لا يتقاضي سوي 7% فقط من أساسي الراتب الشهري عن اليوم الواحد إلا انها تصل لأعلي معدلاتها للقيادات!!! فضلاً عن مصاريف الانتقال كل يوم.
طالبت مني عبدالحكيم مدرسة أحياء بضرورة تفعيل القرارات والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بحيث لا يستطيع أحد التلاعب مع تشديد العقاب لمن يخالف هذه القوانين والقرارات مشيرة إلي ضرورة تقليل الأعداد الكبيرة التي تنتدب لأعمال الامتحانات والتركيز علي الكفاءات للتخفيف من النفقات الباهظة خاصة في المراقبة والملاحظة والتصحيح والمراجعة.
أشار منعم محمود مدرس لغة عربية إلي ان تطبيق اللامركزية في التعليم ونظام التقويم الشامل سوف يحد من النفقات الكبيرة التي تحتاجها أعمال الكنترولات.
تساءل: لماذا يتم التركيز علي معلمي المجالات الصناعية والزراعية في المشاركة في هذه الأعمال ولا يتم الاعتداد بمدرسي المواد التخصصية؟!!
قال: ان بعض المنتدبين لأعمال الامتحانات يخشون من الشكوي من المكافآت التي تستقطع خوفاً من استبعادهم في الأعوام القادمة..
طالب بعدم ا لاختيار بالأقدمية دون الكفاءة مع التنظيم ومعاملة المعلمين المتقدمين للمشاركة في أعمال الامتحانات معاملة حسنة لأن الكثير منهم يشعر بالإهانة عند طلب الحصول علي الاستمارات أو تقديم الاعتذارات بالإدارة العامة للامتحانات وأعتقد ان تفكير الوزارة في تغيير رؤساء الكنترولات هو قرار صائب لإعطاء الفرصة للغير في اثبات وجودهم والاستفادة بفكر وخبرات جديدة.
منظومة محددة
قالت نعاس حمودة مديرة مدرسة الثانوية الفندقية المهنية : ان كنترولات الامتحانات تعمل من خلال منظومة محددة ومنظمة للمعلمين المدربين علي فن المراقبة والإدارة.. مشيرة إلي انها قد تقتصر علي بعض الأشخاص وهذا يرجع إلي خبرتهم الكبيرة في مجال الكنترولات كل عام ولكن هذا النظام يتغير سنوياً أو كل سنتين..
أوضحت انه يجب أن يتغير هؤلاء المراقبون كل ثلاث سنوات حتي يفسحوا الطريق للآخرين ويعطوهم الفرصة للاستفادة من هذه الخبرة الكبيرة في مجال الكنترول مؤكدة ضرورة مساهمة الشباب في هذا العمل.. حتي يتمكنوا من التدريب العملي وكيفية التعامل في الأماكن التي تحتاج إلي قوة الشخصية وصفات معينة يجب توافرها في المعلمين.
أشار أحمد عثمان مدرس أول بمدرسة امبابة الثانوية الصناعية بنين إلي ان أعمال الكنترولات لها طابع خاص حيث يلزم حصول المعلمين علي شهادات خبرة في علم النفس والمواد التربوية.. مؤكداً ان عملية المراقبة تكون من خلال أرقام سرية وكل عام يتم تغيير المراقبين ويجب أن يكونوا ذوي خبرة كبيرة للاستفادة من هذه الكوادر

[tayseeretman]

ياريت رجاء حار 000 ارجو من يأتى بخبر من الوزير مايجيبش صورته صحيح دى خلقة ربنا لكن دى رواسب الكادر وايه اللى هيجرا لو جبت الخبر بدون الصورة اللهم اخزيك ياشيطان انا متهيألى انكم كلم نفس شعورى لما بتشوفوا الصورة

[bassemtaha]

الجمل الجمل الجمل