قانون الخصخصة الجديد يهدر 300 مليار جنيه

[midoxp]

اتهم خبراء اقتصاديون الحكومات التي توالت علي حكم مصر منذ بدء برنامج الخصخصة بـ«الفساد»، وطالبوا بتشكيل لجنة لتقييم الأصول المصرية وتقدير حجم الإهدار الذي نتج عن عملية بيعها. وأثار مشروع قانون إدارة أصول الدولة الذي أعلن د. محمود محيي الدين عن طرحه أمس الأول، انتقادات حادة ووصفه خبراء بأنه «كلام فارغ» تسعي الحكومة من ورائه إلي التملص من مسئولياتها وإلقائها علي عاتق المواطن ووصفوه بأنه «أكبر عملية نهب منظمة لأموال المصريين».

وكشفت التفاصيل، التي نشرتها البديل» ورفض الوزير التعليق عليها، عما وصف بـ«الإهدار» بعد أن قدرت الحكومة قيمة القطاع العام بـ 200 مليار جنيه عام 2008 رغم تقييمها ذات الأصول بـ 500 مليار جنيه عام 1990، وكشفت كذلك عن إهدار الحكومة لـ 100 مليار جنيه من عمليات بيع شركات في القطاع العام، وقال خبراء إن الحكومة باعت 161 شركة بقيمة 70 مليار جنيه، وردت منها للخزانة العامة ما لا يتجاوز 34 مليار جنيه في الوقت الذي قدرت فيه قيمة الـ 155 شركة المتبقية بمبلغ 170 مليار جنيه، وهو الرقم الذي رفضه الخبراء مؤكدين أن القيمة الحقيقية لهذه الشركات تتجاوز أضعاف الرقم المعلن.
وأعلن د. محمود محيي الدين عن مشروع قانون الخصخصة الجديدة الذي بموجبه يحصل 42 مليون مواطن مصري بلغوا سن الرشد علي 49% من قيمة المال العام والتي حددها الوزير بـ 84 مليار جنيه بمعدل أسهم بقيمة 2000 جنيه لكل مواطن، وهو ما وصفه د. عبدالرحمن العليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بالسيناريو المحكم لتخدير المواطن المصري «حتي لا يعترض علي إهدار الحكومة مقدراته وثرواته».

وقال يحيي حسين عبدالهادي، المتحدث باسم حركة «لا لبيع مصر»: «مجموعة من الصبية من أصحاب جمال مبارك، يعبثون بمقدرات الدولة ويواصلون إهدار قيمتها». وحذرت د. كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، من بيع قناة السويس والآثار التاريخية ونهر النيل وآبار البترول
المصدر : البديل

[مسيو إيهاب]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[m.medhat ramadan]

لا حول ولا قوة إلا بالله