كـــــلام في السياســــــــــــــــــة

[Mr. Ali 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





اقترب موعد الانتخابات الرئاسية ( الهزلية ) في مصر , ورأيت قبل أن أبدأ الخوض في معارضتي الشديدة ورفضي التام في أن يتولي حكم مصر رجل عسكري ( مهما كان ) - رأيت أن نتعرف علي بعض المفاهيم السياسية حتي يكون الأمر واضح في ماهية الأسس التي يجب أن نستند عليها من أجل وضع نظام حكم جيد ورشيد ينهض بوطننا ويُزيح عن كاهل البسطاء ما يعانوه منذ عقود من تجاهل تام واهمال متعمد , يجعلنا ( غالبيتنا ) دائماً ندور في دائرة مفرغة تُحاك لنا , فنسارع بتأييد شخص أو حزب أو فصيل ونضع عليه كل الأمال والأمنيات الوهمية , ويغيب عنا دوماً أن نظام الحكم الرشيد له أسس وقواعد يجب وضعها والعمل علي ترسيخها , وليس عن طريق تصديق الشعارات الجوفاء وترديدها علي نطاق واسع لتكون أبواقاً لنظام حكم فاسد ولتصنع فرعوناً تلو الأخر !!


والله المستعان .

[Mr. Ali 1]

تــعـــــريـــف السياســــــــــــــــــــــــة



لغوياً "سياسة" مشتقة من سَاسَ ويَسُوسُ.
أي ينصرف إلى معالجة الأمور.


السياسة

هي الإجراءات والطرق المؤدية لاتخاذ قرارات من أجل المجموعات والمجتمعات البشرية ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة قد تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد بما فيها التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات .

أن السياسة شان يخص المجتمع ويؤثر فيه، فالتعليم والإعلام والاجتماع والقانون والحرب والسلام والاقتصاد أمور تخص الناس جميعاً وتتأثر مباشرة بقرارات الحكومة وممارستها وكل من يهتم بمناقشة هذه الجوانب ويتعامل معها فهو شاء أم لايتعامل مع السياسة.


العلوم السياسية

هي دراسة السلوك السياسي و تفحص نواحي وتطبيقات هذه السياسة واستخدام النفوذ , أي القدرة على فرض رغبات شخص على الآخرين .

وهي إحدى تخصصات العلوم الاجتماعية التي تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل الأنظمة السياسية وسلوكها السياسي. هذه الدراسات غالباً ذات طابع أكاديمي، نظري وبحثي.

تحوي العلوم السياسية : النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات civics وعلم السياسة المقارن (comparative politics)، والأنظمة القومية وتحليل سياسات بين الأمم (cross-national political ****ysis) والتطور السياسي والقانون الدولي والسياسة


أهمية علم السياسة

(1) فهم الترابط بين أجزاء العملية السياسية وبالتالي تفسير ما يدور بالساحة السياسية كمقدمة ضرورية لاتخاذ القرار بشأن التحرك السياسي الملائم.

(2) فتح آفاق العقل للتعامل مع الأحداث بطرق حكيمة بنظرة واقعية.

(3) القدرة على تحقيق الأهداف بأفضل النتائج وبأقل التكاليف.

نشأة وتطور علم السياسة

(1) السياسة بالمعنى اللغوي متداولة بحياتنا اليومية في جمبع المجالات: المنزل , العمل , المدرسة و المعاملات الحياتية اليومية و علاقة الأفراد و المؤسسات و الدول. إلخ.

(2) بدأ الاهتمام بالسياسة (كعلم) منذ السنين الأولى من القرن الماضي ولا سيما في الثلاثينات والأربعينات.

(3) ولكن بدأت أولى محاولات تطوير هذا العلم في الولايات المتحدة حيث اصطبغ بصبغة المجتمع الأمريكي.

(4) حفزت الطفرات التعليمية والتجارية والصناعية في المجتمع الأمريكية إلى التآزر مع علماء أوروبا نحو إيجاد الحلول لهذه الطفرة فنشطوا وأنشأوا الجامعات بدايةً من 1880م.

(5) في الفترة بين الحربين العالميتين برزت معطيات جديدة خرجت بعلم السياسة من دائرة الأمركة إلى التدويل بسبب الأحداث العالمية من ثورات وظهور النازية والفاشية.

(6) أدلى العلماء المهاجرين من الأوروبيين بدورهم البارز في تطوير العلم من مناهجه التقليدية وإحلال المناهج السلوكية الحديثة التي تعتمد على الملاحظة والاستنباط والاستقراء ووضع الفروض.

(7) تمخضت الحرب العالمية الثانية عن أحداث واستقلت الكثير من دول العالم الثالث، وتطورت وسائل الاتصال وتطور التكنولوجيا مما أفسح لتمدد علم السياسة بتعدد هذه الموضوعات.

[Mr. Ali 1]

مصطلحات سياسية


الخلافة الإسلامية

هي نظام الحكم (المنظمة السياسية) التي أوجدها المسلمون بعد وفاة رسول العالمين محمد بن عبد الله ( صل الله عليه وسلم ) لتولي قيادة المسلمين وإدارة شؤون الجماعة الإسلامية والدولة الإسلامية التي كانت قد بدأت مرحلة التوسع ونشر الدعوة .

وهي مشتقة من الفعل خَلَفَ أي اتبع في الحكم. ومصطلح الاستخلاف في التعاليم الإسلامية هي من الأسباب الرئيسية التي وضع الله بني البشرعلى الأرض من اجلها؛ ليعبدوه ويطبقوا أحكامه التي أرسلها إلى الأنبياء والرسل على مر الزمن.

الخلافة مفهوم دارج بين المسلمين أيضا للدلالة على حكم المسلمين للأرض لفترة زمنية طويلة، كانت بدايتها على عهد الخلفاء الراشدين.


أرستقراطية Aristocracy

في اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع تتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع بالوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل بالأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ، وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.


أنثروبولوجيا Anthropology

تعني باليونانية علم الإنسان ، وتدرس الأنثروبولوجيا نشأة الإنسان وتطوره وتميزه عن المجموعات الحيوانية ،كما أنها تقسم الجماعات الإنسانية لسلالات وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافته ونشاطه.


أيديولوجية Ideology

نتاج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار بمختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.


أوتوقراطية Autocratic

مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص أو جماعة، أو حزب لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والأوتوقراطي هو من يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، تختلف الأوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.


براجماتية (ذرائعية) Pragmatism

مشتق من اللفظ اليوناني " برا جما " أي العمل، وهي مذهب فلسفي سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراجماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، ولا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، بل من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراجماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة النظريات الشمولية وأولها الماركسية.


بروسترايكا Brostraika

إعادة البناء في الاتحاد السوفيتي التي تولاها ميخائيل جوربـاتـشوف وتشمل جميع النواحي في الاتحاد السوفيتي ، وقد سخر الحزب الشيوعي الحاكم لتحقيقها ، وهي تفكير وسياسة جديدة للاتحاد السوفيتي ونظرته للعالم ، أدت تلك السياسة
لاتخاذ مواقف غير متشددة تجاه بعض القضايا الدولية ، كما أنها اتسمت بالليونة والتخلي عن السياسات المتشددة للحزب الشيوعي السوفيتي .


بروليتاريا Breaulitaria

مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون بالإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم بيع ما يملكون من قوة العمل، وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة تجارية.

وهذه الطبقة تعاني من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر من غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها. وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر في المجتمع.


بورجوازية Bourgeoisie

تعبير فرنسي الأصل كان يُطلق في المدن الكبيرة في العصور الوسطى على طبقة التجار وأصحاب الأعمال الذين كانوا يشغلون مركزاً وسطاً بين طبقة النبلاء من جهة والعمال من جهة أخرى، ومع انهيار المجتمع الإقطاعي قامت البورجوازية باستلام زمام الأمور الاقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العصر الصناعي ؛ حتى أصبحت تملك الثروات الزراعية والصناعية والعقارية، فأدى إلى قيام الثورات الشعبية ضدها لاستلام السلطة عن طريق مصادرة الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية.

وهي عند الاشتراكيين والشيوعيين تعني الطبقة الرأسمالية المستغلة في الحكومات الديمقراطية الغربية التي تملك وسائل الإنتاج.


بيروقراطية Bureaucratic

نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات، فينتج عن ذلك " الروتين " وبهذا تعتبر نقيضاً للثورية، فتنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة ، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر للحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.


تعددية Multilateralism

مذهب ليبرالي يرى أن المجتمع يتكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة، لها مصالح مشروعة متفرقة، وأن هذا التعدد يمنع تمركز الحكم ، ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزيع المنافع.


تكنوقراطية Technocratic

مصطلح سياسي نشأ باتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، يعني (حكم التكنولوجية) أو حكم العلماء والتقنيين، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيين نظراً لازدياد أهمية العلم ودخوله جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والعسكرية منها، كما أن لهم السلطة في قرار تخصيص صرف الموارد والتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الدول التكنوقراطية، وقد بدأت حركة التكنوقراطيين عام 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت تتكون من المهندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي.

والمصطلح استحدث عام 1919 على يد وليام هنري سميث الذي طالب بتولي الاختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الفاضل.


ثيوقراطية Theocracy

نظام يستند إلى أفكار دينية مسيحية ويهودية ، وتعني الحكم بموجب الحق الإلهي ! ، وظهر هذا النظام في العصور الوسطى في أوروبا على هيئة الدول الدينية التي تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية والاجتماعية ، ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور المظلمة.


دكتاتورية Dictatorship

كلمة يونانية رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها، يدل معناها السياسي الآن على سياسة تصبح جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.


ديماجوجية Demagoguery

كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و (جوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم.


ديمقراطية Democracy

مصطلح يوناني من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أوحكم الشعب. والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، وهي كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة كما يُزعم، فأما تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، أو تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.


راديكالية (جذرية) Radical

الراديكالية نسبة إلى كلمة راديكال الفرنسية وتعني الجذر، واصطلاحاً تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية الذي يتوجه لإحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع، والراديكالية تتقاطع مع الليبرالية الإصلاحية التي يكتفي نهجها بالعمل على تحقيق بعض الإصلاحات في واقع المجتمع، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر لمشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور.

والراديكالية تطلق الآن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها.


رأسمالية Capital

هي نظام اجتماعي اقتصادي تُطلق فيه حرية الفرد في المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن، وبوسائل مختلفة تتعارض في الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة في المجتمع. وبمعنى آخر إن الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتمتع بقدر وافر من الحرية في اختيار ما يراه مناسباً من الأعمال الاقتصادية الاستثمارية وبالطريقة التي يحددها من أجل تأمين رغباته وإرضاء جشعه، لذا ارتبط النظام الرأسمالي بالحرية الاقتصادية أو ما يعرف بالنظام الاقتصادي الحر، وأحياناً يخلي الميدان نهائياً لتنافس الأفراد وتكالبهم لجمع الثروات عن طريق سوء استعمال الحرية ألمباحه بالنظام الرأسمالي.

رجعية Retroactivity

مصطلح سياسي اجتماعي يدل على التيارات المعارضة للمفاهيم التقدمية الحديثة وذلك عن طريق التمسك بالتقاليد الموروثة، ويرتبط هذا المفهوم بالاتجاه اليميني المتعصب المعارض للتطورات الاجتماعية السياسية والاقتصادية إما من مواقع طبقية أو لتمسك موهوم بالتقاليد، وهي حركة تسعى إلى التشبث بالماضي؛ لأنه يمثل مصالح قطاعات خاصة من الشعب على حساب الصالح العام. وقد استورد المنافقون هذا المصطلح من الغرب وحاولوا إلصاقه بأهل الإسلام الداعين إلى تحكيم الكتاب والسنة .


شوفينية Diseased

مصطلح سياسي من أصل فرنسي يرمز إلى التعصب القومي المتطرف، وتطور معنى المصطلح للدلالة على التعصب القومي الأعمى والعداء للأجانب، كما استخدم المصطلح لوصم الأفكار الفاشية والنازية في أوروبا، ويُنسب المصطلح لجندي فرنسي اسمه نيقولا شوفان حارب تحت قيادة نابليون وكان يُضرب به المثل لتعصبه لوطنه.


جيفارية Gavril

نظرية سياسية يسارية نشأت في كوبا وانتشرت منها إلى كافة دول أمريكا اللاتينية، مؤسسها هو ارنتسوتشي جيفارا أحد أبرز قادة الثورة الكوبية، وهي نظرية أشد تماسكاً من الشيوعية، وتؤيد ال*** الثوري ، وتركز على دور الفرد في مسار التاريخ، وهي تعتبر الإمبريالية الأمريكية العدو الرئيس للشعوب، وترفض الجيفارية استلام السلطة سلمياً وتركز على الكفاح المسلح وتتبنى النظريات الاشتراكية.


فاشية Fascist

نظام فكري وأيديولوجي عنصري يقوم على تمجيد الفرد على حساب اضطهاد جماعي للشعوب، وتتمثل بسيطرة فئة دكتاتورية ضعيفة على مقدرات الأمة ككل، طريقها لذلك العـنـف وسفك الدماء والحقد على حركة الشعب وحريته، والطرازالأوروبي كنظام هتلر وفرانكو وموسيليني، وهناك عشرات التنظيمات الفاشية التي ما تزال موجودة حتى الآن، وحالياً تجد صداها عند عصابات متعددة في العالم الثالث، واسم الفاشية من لفظ فاشيو الإيطالي وأي حزمة من القضبان استخدمت رمزاً رومانياً يعني الوحدة والقوة وتعني الجماعة التي انفصلت عن الحزب الاشتراكي الإيطالي بعد الحرب بزعامة موسيليني الذي يعتبرأول منادى بالفاشية كمذهب سياسي.


فيدرالية Federal

نظام سياسي يقوم على بناء علاقات تعاون محل علاقات تبعية بين عدة دول يربطها اتحاد مركزي ؛ على أن يكون الاتحاد مبنيًا على أساس الاعتراف بوجود حكومة مركزية لكل الدولة الاتحادية، وحكومات ذاتية للولايات أو المقاطعات التي تنقسم إليها الدولة، ويكون توزيع السلطات مقسماً بين الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية.


كونفدرالية Confederation

يُطلق على الكونفدرالية اسم الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي ؛ حيث تُبرم اتفاقيات بين عدة دول تهدف لتنظيم بعض الأهداف المشتركة بينها ؛ كالدفاع وتنسيق الشؤون الاقتصادية والثقافية ، وإقامة هيئة مشتركة تتولى تنسيق هذه الأهداف وتحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية ، ولكل منها رئيسها الخاص بها .


ليبرالية (تحررية) Liberal

مذهب رأسمالي اقترن ظهوره بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية الوسطى في المجتمعات الأوروبية، وتمثل الليبرالية صراع الطبقة الصناعية والتجارية التي ظهرت مع الثورة الصناعية ضد القوى التقليدية الإقطاعية التي كانت تجمع بين الملكية الاستبدادية والكنيسة.

وتعني الليبرالية إنشاء حكومة برلمانية يتم فيها حق التمثيل السياسي لجميع المواطنين ، وحرية الكلمة والعبادة ، وإلغاء الامتيازات الطبقية، وحرية التجارة الخارجية ، وعدم تدخل الدولة في شؤون الاقتصاد إلا إذا كان هذا التدخل يؤمن الحد الأدنى من الحرية الاقتصادية لجميع المواطنين.

وقد افتُتن مقلدو الغرب لدينا بهذه الفكرة الجاهلية التي تُعارض أحكام الإسلام في كثير مما نادت به ؛ وعلى رأسه حرية الكفر والضلال والجهر به ؛ والمساواة بين ما فرق الله بينه ... الخ الانحرافات التي ليس هنا مجال ذكرها .


مبدأ أيزنهاور Eisenhower principle

أعلنه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في 5 يناير عام 1957م ضمن رسالة وجهها للكونجرس في سياق خطابه السنوي الذي ركز فيه على أهمية سد الفراغ السياسي الذي نتج في المنطقة العربية بعد انسحاب بريطانيا منها، وطالب الكونجرس بتفويض الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية للدول التي تحتاجها للدفاع عن أمنها ضد الأخطار الشيوعية، وهو بذلك يرمي إلى عدم المواجهة المباشرة مع السوفيت وخلق المبررات، بل إناطة مهمة مقاومة النفوذ والتسلل السوفيتي إلى المناطق الحيوية بالنسبة للأمن الغربي بالدول المعنية الصديقة للولايات المتحدة عن طريق تزويدها بأسباب القوة لمقاومة الشيوعية ، وكذلك دعم تلك الدول اقتصادياً حتى لا تؤدي الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى تنامي الأفكار الشيوعية.

ولاقى هذا المبدأ معارضة في بعض الدول العربية بدعوى أنه سيؤدي إلى ضرب العالم العربي في النهاية، عن طريق تقسيم الدول العربية إلى فريقين متضاربين : أحدهما مؤيد للشيوعية والآخر خاضع للهيمنة الغربية.


مبدأ ترومان Truman principle

أعلنه الرئيس الأمريكي هاري ترومان في مارس 1947 م للدفاع عن اليونان وتركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط في وجه الأطماع السوفيتية، ودعم الحكومات المعارضة للأيديولوجيات السوفيتية الواقعة في هذه المنطقة، والهدف من هذا المبدأ هو خنق القوة السوفيتية ومنعها من التسرب إلى المناطق ذات الثقل الاستراتيجي والاقتصادي البارز بالنسبة للأمن الغربي.


مبدأ كارتر The principle of Carter

أعلنه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أكد فيه تصميم الولايات المتحدة على مقاومة أي خطر يهدد الخليج ؛ بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، وكانت جذور هذا المبدأ هي فكرة إنشاء قوات التدخل السريع للتدخل في المنطقة وحث حلفائها للمشاركة في هذه القوة، وقد أنشئت قيادة عسكرية مستقلة لهذه القوة عرفت (بالسنتكوم).


مبدأ مونرو The principle of the Monroe

وضعه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823 م وحمل اسمه ؛ وينص على تطبيق سياسة شبه انعزالية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الخارجية، وظل هذا المبدأ سائداً في محدودية الدور الأمريكي في السياسة الدولية حتى الحرب العالمية الثانية في القرن الحالي حين خرجت أمريكا إلى العالم كقوة دنيوية عظمى.


مبدأ نيكسون Nixon principle

أعلنه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في يوليو عام 1969 م ؛ وينص على أن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع بلدان العالم الثالث على تحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن نفسها، وأن يقتصر دور أمريكا على تقديم المشورة وتزويد تلك الدول بالخبرة والمساعدة .


مبدأ ويلسون The principle of Wilson

وضعه الرئيس الأمريكي وودر ويلسون عام 1918 م ؛ ويتألف من 14 نقطة، ويركز على مبدأ الاهتمام بصورة أكبر بمستقبل السلم والأمن في الشرق الأوسط ، وكان هذا المبدأ ينص على علنية الاتفاقيات كأساس لمشروعيتها الدولية، وهو ما كان يحمل إدانة صريحة لاتفاقية سايكس بيكو التي سبقت إعلانه بسنتين، ولمبدأ الممارسات الدبلوماسية التآمرية التي مارستها تلك الدول.

كما دعا مبدأ ويلسون ضمن بنوده إلى منح القوميات التي كانت تخضع لسلطة الدولة العثمانية كل الضمانات التي تؤكد حقها في الأمن والتقدم والاستقلال، والطلب من حلفائه الأوروبيين التخلي عن سياساتهم الاستعمارية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها .

ولما اصطدمت مبادئه بمعارضة حلفائه الأوروبيين في المؤتمر الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى في باريس، أمكن التوفيق بين الموقفين بالعثور على صيغة (الانتداب الدولي) المتمثل في إدارة المناطق بواسطة عصبة الأمم وبإشراف مباشر منها، على أن توكل المهمة لبريطانيا وفرنسا نيابة عن العصبة.


يسار - يمين Left-rightist

اصطلاحان استخدما في البرلمان البريطاني، حيث كان يجلس المؤيدون للسلطة في اليمين والمعارضون في اليسار فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة لقب اليسار، وتطور الاصطلاحان نظراً لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم ؛ حيث أصبح يُطلق اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة، ومصطلح اليسار على المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن شاع استخدام اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية واليمين للدلالة على الاتجاهات المحافظة والاتجاهات ذى صبغة دينية.

[Mr. Ali 1]

السياسة في الفكر الإسلامي



إن السياسة - في الفكر الإسلامي - هي حركة بما يوافق الشرع، أو هي حركة في إطار توافق القواعد الحاكمة للوجود - السنن - في المجتمع الإنساني، وبالتالي فهي غايتها ضبط كافة الأنشطة والفعاليات السياسية وتحقيق الامتثال للقواعد الشرعية من خلال توجيه سلوك الأفراد والجماعات.

ويعني ذلك أن الرؤية الإسلامية تربط بين الشرع والسياسة معاً كأساس لشرعية الحكم.

ويعتبر مفهوم السياسة الشرعية مفهومًا مركبًا؛ حيث يعكس إحدى خصوصيات المفاهيم السياسية الإسلامية الجامعة على نحو يجمع بين الفكر والحركة، وبين السياسة والشرع.


السياسة الشرعية ... هروب من الجمود :

سارت التجربة الإسلامية الأولى ممثلة في أعمال الرسول - صل الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين على أن الشرع كفيل بتحقيق متطلبات السياسة العادلة، فلا يضيق عن حاجة، ولا يقصر عن إدراك مصلحة. وأختلف الأمر في العصور التالية، حيث أدى التزام المجتهدون العديد من الشروط الصارمة والمعقدة للمصالح الواجبة؛ سواء أكان الباعث لهم على هذا زيادة حرصهم على ألا يتعدوا شرع الله أم غير ذلك، إلى ظهور مقدمات لجمود القواعد الفقهية وعدم قدرتها على مسايرة ظروف الواقع.

وقد قاد ذلك الجمود إلى محاولة ولاة الأمور تلافي الخلل ومواجهة المستجدات عن طريق تدخلهم في حركة التشريع تنظيمًا لأحوال المجتمع، ووضعًا لمقاصد الشرع موضع الممارسة الفعلية، وإن خالفت أقوال الفقهاء المتبوعين واجتهاداتهم، ومن ثم كانت الجدلية في عدم تفهم المجتهدين لحقيقة الشرع عن طريق الاجتهاد، وإلى جهل السياسيين بموضع السياسة ومنزلتها في منظومتها الشرعية، و ما زال هذا الصدع حتى الآن.

ويلفت د.عز الدين فودة - أستاذ القانون الدولي - النظر إلى تزامن نشأة السياسة الشرعية اصطلاحًا مع سيادة الاعتقاد بالأصل المغولي للسياسة فكرًا ومنهاجًا، في عصر تغلب المغول على ديار الشام، فقضي لهم في بعض الأحكام بالمصلحة على حساب العقل وعدم مخالفة الشرع، مما جعل بعض الفقهاء يضيقون بالتوسع في الأحكام بالسياسة، والبحث في مسائلها كي لا يكون ذريعة إلى المظالم، وقصور الفهم عن إدراك رخص الشرع الشريف.


السياسة الشرعية ... توسعة على الولاة :

بداية التعريف بالسياسة الشرعية هي ما أورد ابن عقيل الحنبلي في موسوعته الفنون: " للسلطان سلوك السياسة، وهي الحزم عندنا، ولا تقف السياسة على ما نطبق به الشرع " وقد فصل ذلك بقوله : " السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس به أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول - صل الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك : لا سياسة إلا ما وافق الشرع : أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة".

والواقع أن السياسة الشرعية من حيث الممارسة العملية هي التوسعة على ولاة الأمور في أن يعملوا ما تقضي به المصلحة مما لا يخالف أصول الشرع، وإن لم يقم على كل تدبير دليل جزئي، فهي إعمال للاجتهاد وتمكين للحاكم في أن يعمل بما غلب على ظنه أنه مصلحة من الأحكام. وذلك أن الأحكام الشرعية ليست كلها منطوقًا للشرع، بل من مفهومه الموافق المعتمد على قواعده الكلية ومبادئه وغاياته.


مقومات شرعية السياسة الشرعية :

تصبح السياسة شرعية بشرط مراعاة اعتبارين أساسيين :

- الاعتبار الأول : شرعية التأسيس بمعنى موافقة الأصول العقائدية للسياسة الشرعية.

وفي هذا الصدد، تطرح علاقة الإنسان بالكون من حيث ضرورة إحداث التناسق بين حركة الإنسان بما يوافق الشرع كما أرادها الله وبين حركة الكون كما أبدعه الخالق، في إطار من فهم امتلاك الإنسان لقدرة ذاتية متميزة على الحركة والاختيار والتفاعل الواعي مع معطيات الكون سعيًا وراء أداء أمانة الاستخلاف.

وتؤكد أيضاً علي علاقة الإنسان بالإنسان من خلال ضرورة الإخلاص في النية والحركة كاملة للخالق - عز وجل - في كل مستوى من مستويات الولاية بعناصرها :
- العقيدة والتي تشكل الأساس في المعرفة والحركة والمقوم التابع لتحقيق مقاصد شرعية.

- الوظيفة التي هي الممارسة على أساس البينات التي تحددها العقيدة.

- درجة تأثير الأحكام والسياسات على الفرد وحده ثم المجتمع بأسره باعتبار أن الأمة هي أساس المنظومة الإسلامية.

وينسحب ذلك على كافة الولايات والأحكام في مجال السياسة الشرعية باعتبارها شكلاً من أشكال النهي عن المنكر والأمر بالمعروف.

ويلاحظ أن مفهوم السياسة الشرعية يختلف في ذلك عن مفهوم السياسة في الفكر الغربي، حيث يتمحور الثاني حول السلطة والنخبة المسيطرة عليها، مستنداً إلى مرجعية التشريع البشري وحده، مهملاً بذلك تفاعل الفرد مع مجتمعه من جانب، ومع العناصر الأخرى في الكون. وتقود تلك الرؤية المبتسرة إلى الإخلال بالتوازن الدقيق في الكون، والذي نظمه الخالق-عز وجل- لتحقيق مصالح العباد.

- الاعتبار الثاني : المقاصد الشرعية وشرعية المصالح، حيث تشكل المصلحة العامة المعيار الأساسي لتحديد ميدان السياسة، الأمر الذي يفرض الصلة بين العقل الذي يحاول تفهم السياسة وبين الحقائق التي يجب فهمها.

ويمكن الإشارة إلى المصلحة الشرعية أو مقصود الشارع كما قدم الغزالي في أن "يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم ومالهم وعقلهم ونسلهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة".

فالمقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو مجموع الأمرين معًا.

وتوجد ضوابط أساسية لمفهوم المصلحة :

1 - أن المصلحة ليست بحد ذاتها دليلاً شرعيًّا بل يجب تتبع الأحكام الجزئية المختلفة والمبنية على الأدلة الشرعية لتوضيح المصلحة منها.

2 - عدم مخالفة المصلحة للنص: لا يمكن الاستناد إلى مصلحة خالفت نصًا سواء بشكل كلي أم جزئي ويبرز الخلاف بين الفقهاء حول مجال المصلحة التي يسعى الحاكم إلى تحقيقها عن طريق تدخله في الأحكام الشرعية بالسياسة.

وينبغي التمييز بصدد الأحكام الشرعية بين نوعين أساسيين :

الأول : الأحكام التي لا تتبدل فيها علة المصلحة باختلاف الأزمان والأحكام؛ وهي من الفقه الثابت الذي يشكل قواعد السياسة ومقاصدها في الأحوال العادية.

الثاني : الأحكام الجزئية الاجتهادية التي روعيت فيها ومناط أعمالها مصالح الناس المشروعة وأعرافهم، ومدى تأثير تغير الأحوال والأزمان على تلك المصالح والأعراف؛ فهي سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة.


السياسة الشرعية بين النص والمصلحة :

واستنادًا إلى ذلك فإن السياسة الشرعية بشكل عام هي تطبيق لأحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد فيما ليس فيه نص، ومن ثم تصبح شرعية مبنى ومعنى إذا روعي في أصل بنائها وإعمالها أمران :

الأول : موافقة حكم السياسة الشرعية لمقاصد الشرع وغاياته وكلياته وقواعده العامة الحاكمة للسياسة مبدأ ومسارًا وغاية.

الثاني : عدم مخالفة أي دليل شرعي ولو كان فرعيًّا ثبت بدليل عام لجميع الأزمنة والأحوال أو أي دليل من أدلة الشريعة التفصيلية.

ويعد القياس - وهو إلحاق حكم غير منصوص عليه بحكم منصوص عليه للاشتراك في العلة - أحد المداخل الاجتهادية الأساسية، والذي اعتمد عليه الفقهاء في تصورهم للتوسعة على الحكام في الأخذ بمتطلبات السياسة الشرعية وظروف ملابسات صنع القواعد والتشريعات المحققة للمقاصد الشرعية؛ استنادا إلى تبدل الأحكام وتغير العمل بها بتغير الأحوال في الزمان والمكان أو تغير العادات والأعراف أو من قبل التوسعة في الأحكام الشرعية في حالة ضيق الحال.

لا شك أن السياسة الشرعية تعبير صادق عن خصوصية المفهوم السياسي والإسلامي، على النحو الذي يجعلها فن الممكن الذي يستخدم كل ما هو متاح من الأدوات والنظريات والأساليب بقدر ما هي متكاملة منضبطة ابتداء ومسارًا ومقصدًا، رعاية لكل الشئون وقيامًا على كل الأمور بما يصلحها، فالاستصلاح هو جوهر السياسة مثلما هو مقصدها ومنتهاها .

[Mr. Ali 1]

الدولة الدينية والدولة المدنية




بدأ مصطلح الدولة المدنية يتردد مؤخراً في كل مناسبة سياسية أو دينية أو في مظاهرة أو في تحرك مطلبي على ألسنة السياسيين، وعلى ألسنة المواطنين نسمع من البعض أن الحل لآفة الفساد ومشكلة النظام الطائفي هو قيام الدولة المدنية ونسمع من البعض الآخر ... بأنه ضد هذا المفهوم فهو يخشى على دينه لأنه يزعم بأن الدولة المدنية تتعارض مع الدين.

بداية نريد أن نوضح أنه لا يوجد في علم السياسة ما يسمى أصلاً بالدولة المدنية ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح إعلامياً يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون أبناء الشعب فيها متساوين في الحقوق، ولا يكون فيها الحكم لرجال الدين أو للعسكر.


الدولة الدينية (الثيوقراطية)


هي الدولة الكهنوتية، وعُرفت في العصور الوسطى بـ"عصور الظلام" في أوروبا، وهي عندما كانت الكنيسة مسيطرةً على مقاليد الأمور، فأوهمت الشعوب أن الحاكم أو الملِك هو ظل الله في الأرض، وهو الناطق باسم الذات الإلهية، ولا يجوز مخالفته أو عصيانه، مهما كانت الأوامر الصادرة منه، وتعدُّ أوامره إلهيةً لا يجوز مناقشتها؛ لذلك لم تقبل الكنيسة في العصور الوسطى أي عالم من العلماء يأتي بأي حقيقة كونية أو غير كونية مخالفة للمعتقدات، فحاربوا العلم والعلماء، وقـتـلوا الفكر والإبداع، بل قـتـلوا كثيرًا من العلماء، وساد الظلم والفقر، ولذلك ظهر من حمَّل الكنيسة كلَّ الوزر، وأنها سبب التخلف العلمي والفقر والظلم، ولذلك لجأ كثير منهم للعلمانية التي تُقصي الدين كلَّه عن الحياة، وتنتهج العلم الدنيوي، وأن المصالح هي الحاكمة للإنسان في حياته، بغضِّ النظر عن أي دين أو قيم أو مبادئ تحكم الإنسان في دنياه.


وهذا ما لم نعرفه في الإسلام، فإن أول دولة أسسها نبينا محمد - صل الله عليه وسلم - وهو الذي يوحَى إليه من رب السموات- كان أساسها الشورى.


وضع نبينا صل الله عليه وسلم أول دستور للحكم (دستور المدينة)؛ لينظم العلاقات بين المسلمين ويهود ومشركي المدينة في اثنتين وخمسين مادةً، تمثل أعظم نواة لدستور الدولة المدنية؛ الذي يحفظ حقوق الإنسان والمواطنة وحسن العلاقات مع غير المسلمين، وهو دليل يشير إلى أن الدولة في الإسلام ليست بمفهوم الدولة الدينية في الغرب.


وإن من سيرته صل الله عليه وسلم في غزوة بدر، أولى الغزوات الكبرى في الإسلام، وقوفه مخاطبًا أصحابه: "أشيروا عليَّ أيها الناس"، فيأتي سيدنا الحباب بن المنذر، ويقول: يا رسول الله ما هذا بمنزل- موقع المعركة - ويختار للمسلمين أن يكون موقعهم عند بئر بدر، ويضع الخطة في استعمال المياه أثناء الحرب، وينتصر المسلمون بمشورة سيدنا الحباب بن المنذر.


وأخرى في غزوة أحد، يستشير الرسول صل الله عليه وسلم أصحابه قبل المعركة، وكان رأي الرسول والصحابة الكبار أن يبقوا في المدينة كي يتحصَّنوا فيها؛ ولكنْ رأى الشباب أنه من الأفضل الخروج لملاقاة الأعداء خارج المدينة، وكان الشباب أغلبيةً في العدد، فيوافق الرسول على رأي الشباب، نزولاً على الشورى، ويخرج لمواجهة الأعداء خارج المدينة عند جبل أحد.

ومن سيرته صل الله عليه وسلم الكثير والكثير من المواقف التي تعلمنا أن القرار (الاجتهاد) لم يكن قرارًا إلهيًّا يومًا ما، طالما لم يتعارض مع أصل من أصول الإسلام الذي أثبته الله بالوحي.


ولم تختلف سيرة أصحابه من بعده صل الله عليه وسلم.



فهذا أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أبو بكر الصديق بعد مبايعته عن طريق الشورى، يخبر العالم في أول خطبة له في الحكم فيقول: "لقد وليت عليكم ولست بخير منكم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أساءت فقوموني".


وبالإشارة إلى الحاكم الثاني بعد سيدنا أبو بكر الصديق، وهو سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، أول أمير للمؤمنين؛ الذي اشتهر بالعدل والإنصاف؛ يقول في خطابه للمسلمين مثلما قال أبو بكر، فردَّ أحد المسلمين وقال: "بل نقومك بسيوفنا يا عمر"، فقال عمر "الحمد لله أن جعل من المسلمين من يقوِّم اعوجاج عمر بالسيف".


وعندما أراد أن يحدد عمر مهور الزواج وقفت امرأة وقالت له: كيف تحددُها يا عمر ولم يحددْها الله؟ فردَّ عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر.


وهذا عمرو بن العاص وابنه يحكم عليهما الفاروق عمر بن الخطاب بالقصاص منهما للمصري، عندما ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي، فقال له عمر اضرب عمرو بن العاص وابن عمرو بن العاص، وقال كلمته المشهورة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!".


وهناك الكثير والكثير الذي يؤكد أن الحاكم في الشريعة الإسلامية ليست له قدسية تمنع من المساس بذاته أو محاسبته، ولكنه بشرٌ يصيب ويخطئ، ويجب أن يصحَّح له الطريق عندما يخطئ، ويحاسَب كأي فرد من الرعية، بل يتم عزله عندما لا يستجيب للتقويم.


لذلك عرف الإسلام الدولة الإسلامية بالدولة المدنية ذات المرجعية والهويَّة الإسلامية، التي تنتسب إلى دين الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة !



وهي دولة مؤسسات، فيها الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتعليم والدفاع، وكلٌّ له مؤسسته ورئيسها، وتُحكم هذه المؤسسات بالقوانين والشرائع الوضعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، فالإسلام شريعة مكتملة لإعمار الأرض بمنهج الله الشامل لكل نواحي الحياة، فأكبر آية في القران آية الدين، وكذلك آيات ترتقي بالعلاقات الاجتماعية والأسرية، كما في سورة النساء وغيرها، وأخرى تنظم العلاقات الدولية كما في بداية سورة التوبة، وأخرى تشرِّع الحدود والقصاص؛ لحفظ الأعراض وحماية المجتمع من الفوضى التي تجعل منه غابةً يأكل القويُّ فيها الضعيف.





أما مفهوم دولة مدنية فيعني:



- عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجـنـس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية .




- مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (الحكومة)، يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين.

واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة.




- مدنية الدولة تمنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل تبقيها صراعاً سلمياً بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص يهدف إلى اختيار الأفضل للدولة والمجتمع.




- الشفافية، وإمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام في ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر.




-الحكم الوحيد في الدولة المدنية هو مجتمع المواطنين الذي عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر.




- أما رفض الدولة المدنية لتولي رجال الدين أو العسكريين الحكم فهو راجع إلى كون رجل الدين يحمل دائماً للناس رسائل الدين، ويشرح لهم كيفية إرضاء الله، وهذا يمثل سلطة كبيرة للغاية في أي مجتمع. وإذا تولى رجل الدين الحكم يكون من المستحيل رقابته، أو معارضته في حال سلوكه سلوك الفساد بسبب اعتبار الناس له ممثلا لله في الأرض، وهو أمر يفتح باب الفساد والاستبداد.

أما العسكريون فهم يملكون بحكم عملهم قوة السيطرة، وتوليهم الحكم وامتلاكهم للسلاح في الوقت ذاته يعني إمكانية تحولهم إلى مستبدين، يضاف إلى ذلك احتمال أن يكون ولاء الجيش في الدولة لهم.


ومع تأكيد عدد من رجال الدين على أن الدين لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية بل على العكس فالأديان تعتمد على الشورى والتخصص وإبرام اتفاقيات خارجية وداخلية وضمان حقوق الأقليات الدينية والمساواة، بما معناه أن مبادئ الدولة المدنية لا تتعارض مع مبادئ الدين، إلا أننا نجد الأطراف المتشددة تجد بالدولة المدنية دولة ملحدة.

[Mr. Ali 1]

الإنتفاضة ... الإنقلاب ... الثورة




هنا نفرق بين الثورة والانتفاضة والحركة والانقلاب لكى نعرف الاختلافات بينهم وهنا نحاول تطبيق مفهوم الثورة على الثورة المصرية هل ما حدث فى مصر ثورة حقاً ؟!



أولاً : الحركة أو الانتفاضة :

هي حالة من التظاهر أو التمرد أو الاحتجاج أو حتى المقاومة الإيجابية العلنية والعـنـيـفة دون أن تتمكن من النجاح بسبب قهر السلطة لها، وشدة عـنـفـها معها.


ومثل هذا العمل يتسبب في بعض التغيير الإداري لا يمكن أن يسمى ثورة ولكنه حركة أو انتفاضة لأنه لم يغير في أسباب المعاناة ولم يقض عليها.


ثانياً : الانقلاب

إذا تمكنت حركة ما من إزاحة الحكومة السابقة عن مراكزها الإدارية والسياسية والسيادية وتبوأت أماكنها دون إحداث أي تغيير في أسلوب الممارسات السابقة طمعاً في بقائها في هذه المراكز المميزة وذلك بالإبقاء على علاقات الإنتاج والنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائداً قبل هذه الحركة على ما هو عليه فإن هذا العمل الذي أحدث هذه الحركة المحدودة هو ما يطلق عليه انقلاباً.





ثالثاً : الثورة

أما إذا تمكنت الحركة من إحداث التغيير الكامل في قمة السلطة القديمة ثم بادرت بإصدار النظم والتشريعات والقوانين واللوائح التي تحقق العلاقات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة وعلاقات الإنتاج فإنها تسمى عندئذ "ثورة".



تعريـف الثـورة

وتبعاً لهذا المفهوم. فإن الثورة تعني قيام الأغلبية (الساحقة) المقهورة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية بتنحية الأقلية الحاكمة والمتحكمة في الأغلبية وإحداث التغيير المنشود في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة بعد طول المعاناة التي سبق وأحس بها الشعب وتألم منها. ويشترط في هذا التغيير أن يصحبه ضوابط وتشريعات تحقق تسليم السلطة الجديدة للشعب نفسه لضمان استمرار الحرية السياسية والرفاهية الاجتماعية وما يستلزمها من نظم اقتصادية.


مراحل العمل الثوري هي :

أولاً : مرحلة شعور الأغلبية المقهورة باستغلال وتحكم واستبداد وظلم الأقلية الحاكمة.

ثانياً : مرحلة تكوين وتخليق المؤسسة الوطنية التي تخطط وتقود وتنظم العمل الإيجابي القادر على أحداث التغيير المنشود.

ثالثاً : العمل الإيجابي الكفيل بأحداث التغيير.

رابعاً : مرحلة إصدار المؤسسة الوطنية للتشريعات والقوانين والضوابط الكفيلة بتسليم السلطات إلى الشعب (الدستور).

خامساً : مرحلة النتائج أو الأشكال السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي أحدثها هذا العمل الثوري.

[Mr. Ali 1]

التنظيم السياسي أو الحزب السياسي




التنظيم السياسي هو مجموعة من الناس ذوي الاتجاه الواحد والنظرة المتماثلة والمبادئ المشتركة والهدف المتفق عليه، يسعون بوعي وإصرار لتحقيق الأهداف التي يؤمنون بها وأن يسودوا بنظرتهم ومبادئهم، وهم قادرون بالفعل على أن يعملوا وينشطوا نشاطا يوميا في سبيل ذلك، وهم يرتبطون ببعضهم بعضا وفقا لقاعدة أو قواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم تتحد علاقاتهم وأسلوبهم ووسائلهم في العمل والنشاط .


ويختلف الحزب السياسى عن مجموعات الضغط فالثانية تجمع أفراد يشتركون في الاهتمامات ويسعون للضغط على من بيده الحكم للحصول على أهداف محددة.

أما الحزب السياسي فهو التنظيم الذي يسعى أفراده التعاون فيما بينهم للسيطرة على الحكم أو للمشاركة الدستورية في الشؤون السياسية العامة.

وبالتالى يجب ان تتوافر 3 مقومات فى الحزب السياسى :

1- التنظيم : وجود تنظيم معين وهيكل ادارى مبني على قاعدة جماهيرية.

2- البرنامج : برنامج سياسى يطرحة الحزب على المواطنين لكسب تأييدهم واقناعهم بخطته السياسية واتجاهاته وتصوراته فى مواجهة المشاكل.

3- الهدف : الوصول الى السلطة وتطبيق برنامجه.


وتعتبر الأحزاب وسيلة فعالة لتنظيم مشاركة الأفراد السياسة في الحكم بواسطة الانضمام إليها وتلعب الأحزاب دورا هاما في تمثيل الأقليات وحمايتها من الطغيان وتعمل على زيادة وتماسك وتلاحم المجتمعات غير المتجانسة وتعمل على تنمية الشعور القومي ونشر الوعي السياسي وقيادة حركات التحرير ضد التسلط الخارجي والداخلي .

هناك عدة أنماط للأحزاب السياسية وتتنوع بين المركزية واللامركزية، والأحزاب المتخصصة، والأحزاب المرنة أو المتصلبة.

ولقد دلت الأحداث التاريخية أن الحالة الجماهيرية لا تنتج حكما فعالا وتنتهي تلك الحركات الجماهيرية أما لدكتاتورية فردية أو إلى الفوضى.

ولقد بدأ مفهوم الحزب الحديث يتبلور ويتغلب على المفاهيم الأخرى مثل الرابطات الأممية والحركات العمالية الفكرية عندما أطلق ماركس وأنجلز على هذا التشكيل السياسي المطلوب اسم حزب البروليتارياأي حزب الطبقة العاملة.

والتنظيم السياسي قد يتمحور حول شخصية كاريزمية، أو قد ينشأ لظروف سياسية وتاريخية وينتهي بانتهائها، أو قد ينشأ لتحقيق مبادئ أيديولوجية بعيدة المدى، أو قد يقوم من أجل ممارسة السلطة في أحسن الظروف الممكنة.

والحزب الذي يعتمد على الاحتراف الثوري قد يؤدي لنشوء بيروقراطية خانقة، لأن الحزب قد يتحول إلى هرم من الموظفين. كما أن النخبة التي تسيطر على ماكنة الحزب قد تسعى للتفرد بالسلطات. والأحزاب قد تجهض التحرك الجماهيري الثوري بدلاً من قيادته فيما لو تعارضت مصالح الحزب مع المصالح الأخرى.


وإذا كانت الدول الأوروبية وأمريكا قد عرفت الأحزاب السياسية في منتصف القرن التاسع عشر، فإن الأحزاب السياسية لم تنتشر إلا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية في الدول الإسلامية، بعد أن تفككت الدولة العثمانية وبرزت اتجاهات قومية تطالب بتكوين "الدولة القومية". وعندما سيطرت فرنسا وبريطانيا على البلاد العربية لم يمانعا تكوين أحزاب سياسية بل على العكس، لأن ذلك كان يصب في النهج العام للاستعمار (الانتداب). فقد اعتبر الاستعمار الأوروبي الوحدة الإسلامية عائقاً يجب إزالته من خلال تشجيع النزعات القومية والإقليمية. ونشأت تلك الأحزاب للدعوة للأفكار القادمة من أوروبا وتسبب ذلك في نشوء الحساسيات الشعبية من نمط الأحزاب السياسية.


كما أن الاستعمار الأوروبي شجع العصبيات القبلية والمذهبية بصورة مكنته من السيطرة على المنطقة الإسلامية والعربية. كما تزامن النشاط الاستعماري مع حركة التبشير المسيحي التي اتسع نفوذها مع تلك السيطرة. وبدأ المبشرون بفتح المدارس والمستشفيات بهدف نشر ثقافة معينة في أوساط المسلمين.

وكان الرد "العفوي" لذلك الغزو الثقافي الغربي هو بروز الثورات والانتفاضات في العراق (1920)، سوريا (1925-1927)، مصر (1919)، المغرب (1925)، والمختار في ليبيا وغيرها. وأغلب هذه الثورات كان يطغي عليها الطابع التقليدي، وأحيانا كثيرة يطغي الطابع الريفي.

بعد كل الانهزامات المتكررة بدأ عدد من المفكرين الإسلاميين بالسعي للاستفادة من أسلوب الحزب السياسي، لاستعادة المجد الإسلامي. ولهذا أسس الإمام حسن البنا الإخوان المسلمين في 1928، وأسس أبو الأعلى المودودي الجماعة الإسلامية في فترة مقاربة، وتأسست أحزاب أخرى مثل حزب الدعوة الإسلامية في العراق العام 1958. وهذه الأحزاب الإسلامية اعتمدت على اجتهادات مثل "مقدمة الواجب واجب"، بمعنى إذا كانت استعادة الحكم الإسلامي واجبة فإن الطريق إلى ذلك (التنظيم السياسي) واجبة أيضا. غير أن الأحزاب السياسية في البلدان الإسلامية اصطدمت مع الحساسية المتجدرة في المجتمعات الاسلامية ضد الاحزاب بصورة عامة.

[Mr. Ali 1]

سيــــــــــــــادة الدولة




السيادة هي إحدى خصائص الدولة وتتمثل فى السلطة المطلقة للدولة فوق أقليمها وأفرادها واستقلالها عن اي سيطرة خارجية فالسيادة أعلى درجات السلطة وتتميز فكرة السيادة بأنها فكرة معقدة لأنه يمكن مواجهتها من زاوية القانون الداخلي والدولي على السواء.


ولقد بدأت هذه الفكرة في الأصل مشبعة بالطابع السياسي لكنها تحولت وصارت أحد الأفكار القانونية ولقد اختلف الفقهاء حول مفهوم السيادة حول كونها مطلقة ام لا حيث يمكن ذكر نوعين من السيادة :-



1- السيادة النسبية

يرى أنصار هذا الاتجاه ان سيادة الدولة تعتمد على قوتها السياسية والعسكرية وتقدمها التكنولوجي والحضاري وهو ما يعزز تفاوت الدول من حيث سيادتها وهذا يؤكد أن منطق القوة يحكم سياسات الدول حيث تختلف أوزان الدول واحجامها وقوتها وبالتالي قدرتها على التأثير في مجمل التفاعلات الدولية.



2- السيادة المطلقة

فقد عرف بودان السيادة بأنها حق الدولة المطلق وسلطتها غير القابلة للتجزئة والموقوفة عليها وحدها في ان تعطى القانون من دون ان تتلقاه من احد فهي السلطة التي تحتكر التشريع.

والسيادة وفقآ لأنصار هذا الاتجاه تعني عدم خضوع الدولة لسلطة سياسية أعلى وتعني ألا تسمح لأي احد كائناً من كان بالتدخل في شئونها الداخلية، كما تعني ان تكون لها الحرية المطلقة في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


ولقد كانت أولى ذرائع انتهاك سيادة الدولة ما عرف باسم مبدأ التدخل الانساني ومن ثم بدأ الحديث عن تعديل مفهوم سيادة الدولة على نحو يفتح الطريق امام التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة تتهم بانتهاك حقوق الانسان أو ممارسة سياسة تمييزية ضد أي فئة من الفئات المكونة لشعبها.

وهذا التعديل لمفهوم السيادة فتح الباب امام تسييس مبدأ التدخل الإنساني خاصة وانه ليس هناك توصيف موضوعي متفق عليه لاعتبار أمر ما جريمة ضد الانسانية أو انتهاكاً لحقوق الإنسان الاساسية، وبدأت بوادر تشير إلى تعلل القوى الدولية الكبرى ـ خاصة الولايات المتحدة ـ بالمبدأ لخدمة مصالحها، كما فتح الباب امام تغذية صراعات محلية ودعم جماعات عرقية ولغوية ودينية واحياناً سياسية وتشجيعها على اثارة قضايا وامداد الخارج بما يمكن ان يستخدم كذريعة للتدخل ضد حكوماتها.

ولا شك ان العولمة ستؤدى الى تلاشى سيادة الدولة .


ولقد ارتبط مفهوم السيادة بمفهوم الاستقلال وحرية الارادة اذ اعتبر الاستقلال السياسي شرطاً لكي تتمكن الدولة من ممارسة مظاهر سيادتها، وعليه فإن السلطة السياسية التي تمارس مظاهر السيادة بإسم الدولة يجب ان تكون في وضع يمكنها من فرض ارادتها وسيطرتها على الداخل وكذلك هيبتها واحترامها في الخارج.

[Mr. Ali 1]

الدولة القوميـــــــــــــــــة




هى تلك الدولة التى تجمع مجموعة من الأفراد ترتبط ببعضها البعض بوحدة الأرض والأصل والعادات واللغة من جراء الاشتراك في الحياة وفي الشعور الاجتماعي وجغرافية مشتركة ومصير مشترك ومصلحة اقتصادية مادية مشتركة وثقافة مشتركة.


والواقع ان تكوين الدولة ليس تكويناً اجتماعيـاً فقـط كالأسرة والقبيلة والأمة، فالدولة كيان سياسي تخلقه عدة عوامل أبسطها وأولها القومية.

فالدولة القومية هي الشكل السياسي الوحيد المنسجم مع التكوين الاجتماعي الطبيعي وهي التي يدوم بقاؤها ما لم تتعرض لطغيان قومية أخرى أقـوى منهـا، أو أن يتـأثر تكوينهـا السيـاسي كدولة بتكوينهـا الاجتمـاعي كقبائل وعشائر وأسر. فلو خضع التكوين السياسي للتكوين الاجتماعي العائلي والقبلي أو الطائفي وأخذ اعتباراته لفسد.

أما العوامل الأخرى لتكوين الدولة غير الدولة البسيطة (الدولة القومية) فهي عوامل دينية واقتصادية وعسكرية .

فالدين الواحد قد يكون دولة من عدة قوميات… والضرورة الاقتصادية كذلك … والفتوحات العسكرية أيضاً...

وهكذا يشهد العالم في عصر ما تلك الدولة أو الإمبراطورية ، ثم يراها قد اختفت في عصر آخر.

فعندما تظهر الروح القومية أقوى من الروح الدينية ، ويشتد الصراع بين القوميات المختلفة التي يجمعها دين واحد مثلاً ، تستقل كل أمة راجعة إلى تكوينها الاجتماعي فتختفي تلك الإمبراطورية… ثم يأتي الدور الديني مرة أخرى عندما تظهر الروح الدينية أقوى من الروح القوميـة فتتحد القوميـات المختلفة تحت علم الدين الواحد.. حتى يأتي الدور القومي مرة أخرى وهكذا.


فكل الدول المتكونـة من قوميـات مختـلفة بسـبب ديني أو اقتصادي أوعسكري أو عقائدي وضعي سوف يمزقها الصراع القومي حتى تستقل كل قومية ... أي ينتصر حتماً العامل الاجتماعي على العامل السياسي.

وهكذا فبالرغم من الضرورات السياسية التي تحتم قيام الدولة ، إلا أن أساس حياة الأفراد هو الأسرة ثم القبيلة ثم الأمة إلى الإنسانية ، فالعامل الأساسي هو العامل الاجتماعي وهو الثابت ... أي القومية ومن ثم فإن تجاهل الرابطة القومية للجماعات البشرية ، وبناء نظام سياسي متعارض مع الوضع الاجتماعي هو بناء مؤقت سيتهدم بحـركـة العـامل الاجتماعي لتلك الجماعات.

ولقد توسعت الدولة القومية في قوتها بعد الحرب العالمية الثانية كثيرا، ولأنها الكيان الوحيد المعترف به والذي يؤخذ بصوته في "الأمم المتحدة"، فإن هيمنة أي مجموعة أو حزب أو قبيلة على "الدولة" يعني إفساح المجال أمام هذه الفئة لأن تظلم أفراد المجتمع بحجة الحفاظ على أمن الدولة وبالرغم من أن الأمم المتحدة تشترط على الدول أن تكون منبثقة من شعوبها تحت عنوان "حق تقرير المصير" إلا أن المؤسسة الدولية عاجزة أمام سلطة الدولة داخل حدود تلك الدولة، لان الامم المتحدة تمنع "التدخل في الشئون الداخلية للدول القومية". ولذلك فقد سعى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" لموازنة "ميثاق الأمم المتحدة" من خلال التأكيد على حقوق المواطن ومطالبة "الدول القومية" بالتوفيق على المعاهدات التي تضمن للمواطنين حقوقهم.

ولا زال المبدأ الأساس لتشكيل الدولة القومية "حق تقرير المصير" يشكو من الخلل والالتباس بخصوص كيفية التحقق من تقرير شعب ما لمصيره. وأيضا من هو الشعب الذي يقرر مصيره ؟ وما هي مكوناته ؟ هل أن الشعب هو الذي تجمعه لغة مشتركة ؟ دين مشترك ؟ أصل أثني مشترك ؟ العيش على ارض مشتركة ؟ أقليم معين ؟


وتواجه الدولة القومية اليوم تحدياً حقيقياً لسلطاتها. فلقد تشبعت الدولة من امتلاكها للسلطات واصبحت عاجزة عن تنمية القدرات الاقتصادية، بل أنها أصبحت عالة على نفسها وعلى المجتمع. ولهذا اتجهت الدول القومية "للخصخصة" و"عولمة الاقتصاد" و"تحرير سوق النقد والاموال" للتخلص من الأعباء التي ألقتها على نفسها، واكتشفت أنها لا تستطيع إدارتها وتنميتها بنجاح.

وفي البعد الآخر فإن حركة حقوق الإنسان العالمية بدأت تؤثر على السياسة الدولية، وأصبحت المواثيق الدولية والعهود والاتفاقيات ذات فاعلية أكبر من ذي قبل. ولعل مؤتمر هلسنكي في العام 1976، "منظمة التعاون والأمن الأوروبي" قد أوجد نقلة نوعية في هذا الشأن إذ اعتبرت المنظمة بأن لها الحق أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المنظمة إذا كان ذلك الشأن يتعلق بحقوق الإنسان. وأخذ المفهوم يتعزز منذ ذلك الوقت في المحافل الدولية. ولذلك فإن نشاطات مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة آخذة في الازدياد والأهمية.

فالدولة القومية هى تنظيم اجتماعي يتشكل من نواة هي الأسرة. والأسرة عندما تتوسع عن طريق التزاوج مع الأقارب تصبح عشيرة أو قبيلة. أما عندما تكون الروابط الجامعة بين أفراد المجتمع هي غير الإنتماء الأسري فإننا نتقل إلى وضع آخر وأكثر تطورا نشاهده في "المدن". والتنظيم الاجتماعي الإنساني من المفترض أنه تصاعد من القبيلة إلى المدينة ثم إلى الدولة.

[Mr. Ali 1]

الدستــــــــــــــــور




هو مجموعة من المبادئ والقواعد والأحكام التى تنظم شئون حياة أي مجموعة بشرية تجتمع في مكان ما سواء كانوا ضمن عائلة واحدة، شركة تجارية، مدرسة، جمعية، وطن، دولة .... الخ.


ويوضح الدستور السلطات وصلاحياتها والعلاقة بين مؤسسات الدولة، ويوضح الدستور كيفية اتخاذ القرار وكيفية إصدار القوانين المستمدة في الدستور.

كما يوضح الدستور حقوق وواجبات المواطنين والأدوار والصلاحيات للسلطات الرئيسية في الدولة : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

الدول التي تستند على دستورية في الحكم في العادة يكون لها وثيقة دستورية مكتوبة وموقع عليها من قبل جمعية تشريعية.

دول قليلة، مثل بريطانيا، لديها دستور ولكن الدستور غير مكتوب. وهذا يعني أن الدستور موجود ولكن ليس متواجداً ضمن وثيقة واحدة صادرة في وقت واحد.

والدستور هنا عبارة عن وثائق عديدة وأفكار موجودة في كتب ومعاهدات متفرقة يعترف بها البرلمان البريطاني الذي يمثل الشعب.

الدستور قد ينص على مركزية الدولة أو على الفيدرالية في الحكم. المركزية تعني أن السلطة المركزية هي مصدر الصلاحية للفروع. الفيدرالية تعني العكس، الفروع هي التي تعطي جزء من صلاحياتها للمركز. بريطانيا دستورها مركزي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية دستورها فيدرالي.

الدستور في أكثر الدول ليس مرناً فمثلاً أي تغيير دستوري في الولايات المتحدة يحتاج لموافقة أغلبية الكونجرس وثم يتطلب موافقة كل ولاية على حدة على التغيير المطروح قبل أن يجري أي تغيير للدستور.

الدساتير الحديثة تحتوي في موادها على ضمانات لحقوق المواطنين الأساسية والمدنية وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً من الدول المحكومة دكتاتورياً تنتهك فيها حقوق الإنسان بصورة منهجية خلافاً لما قد تتضمنه مواد الدستور.

في الدول التي يحترم قادتها دستور البلاد، قد ينص الدستور على وجود محكمة دستورية لتفسير مواد الدستور والتأكد من عدم تجاوزها من قبل الحكومة. وفي دول أخرى مثل بريطانيا، لا توجد محكمة دستورية ولكن بدلاً عن ذلك يعطى البرلمان والمحاكم الاعتيادية صلاحيات أوسع لتحديد دستورية النشاط الحكومي.


ويجب أن يكون القضاء مستقلاً لكي يستطيع الفصل بين المواطنين أنفسهم وبين المواطنين والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) أحد شروط العدل في أنظمة الحكم الحديثة. فالبرلمان يشرع والحكومة تنفذ والقضاء يفصل في الخلافات. اما إذا كانت الحكومة هي المشرع وهي التي تسيطر على القضاء، كما هو الحال في بعض الدول الدكتاتورية، فإن الحكم يصبح حكماً استبدادياً، وليس دستورياً.

[Mr. Ali 1]

الحكومة وأنواعـــهـــــا




الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين اللازمة للحفاظ على الامن والاستقرار فى المجتمع وتنظيم حياة الأفراد المشتركة.


والحكومة لا تستطيع خدمة جميع الأهداف في آن واحد. فتحقيق المساواة يتضارب مع مصالح بعض أفراد المجتمع. والحكومة الناجحة هي التي تستطيع الموازنة والتوفيق بين الغايات المعلنة. ولهذا، فإن الحكومة الدستورية ترجع لمبادئ متفق عليها مع أفراد المجتمع لكي تحظى بالطاعة من خلال "حكم القانون". والقانون لابد أن يكون عادلاً، بمعنى أن إصداره كان من أجل غاية عادلة ومقبولة، وأن تطبيقه يشمل جميع الأفراد دون استثناء .

والحكومة هي أهم مؤسسة تؤثر على الأفراد. وبالرغم من أن هناك مؤسسات أخرى لها أثرها في تسيير شؤون المجتمع (مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية) إلا ان الحكومة هى السلطة الأعلى والحرية الأكبر فى التصرف والقدرة على معاقبة المخالفين لقرارات الحكومة.

والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم.
ومن ثم الحكومة والسلطة التي تصدر قوانين لا يتبعها أحد ليست حكومة وليست سلطة.

والمؤسسة الحاكمة التي تفرض قوانينها بالقوة على أفراد المجتمع ودون شرعية، تتحول من وضع الحكومة الشرعية وتقترب إلى وضع الجيش المحتل وبالتالى فهى بحاجة لتوظيف قواتها بصورة مستمرة لفرض قوانينها على أفراد المجتمع.

أما الحكومة الشرعية فهي تلك التي يعترف لها أفراد المجتمع بحقها في إصدار القرارات وتسيير شؤون المجتمع.


أشكال الحكومة

هناك تقسيمات قديمة وتقسيمات جديدة أو حديثة للحكومات ، وتتمثل القديمة في اجتهادات أرسطو وغيره والتي نهضت على أساس تقسيم الحكومات على ضوء عدد افراد السلطة الحاكمة .

فإذا كانت السلطة بيد فرد واحد فالنظام ملكي . واذا كانت السلطة في يد فئة قليلة من الشعب فنظام الحكم ارستقراطي ، واذا كانت السلطة بيد أغلبية الشعب فالحكم ديمقراطي .

فأنواع الحكومات طبقاً لهذا التقسيم ثلاثة رئيسية :-

1- الحكومة الملكية : وهي التي تنحصر السلطة فيها لشخص واحد.

2- الحكومة الإستقراطية : وهي حكومة الأقلية الغنية.

3- الحكومة الديمقراطية : وهي التي يكون الحكم فيها بيد الأغلبية.

أما أسس التقسيمات الحديثة لأنواع الحكومات فكثيرة وهي من الكثرة الى درجة يصعب حصرها لكن يمكن ذكر ابرزها كالتالى :-

1. الحكومة البرلمانية
2. الحكومة الرئاسية
3. جكومة جمعية

أولاً : الحكومة البرلمانية

ويمكن إيجاز أهم خصائصها في النقاط التالية :-

1- تتداخل السلطتين ( التشريعية أو التنفيذية) في الحكومة البرلمانية إذ لايوجد فصل تام بينهما على نحو ماهو قائم في الحكومة الرأسمالية ، وتسود علاقة تعاون قوية بين هاتين السلطتين مع احتفاظ كل منهما بوظائفها حسب مايحدده الدستور.

2- السلطة التنفيذية في الحكومات البرلمانية تتكون من جزأين :-

أ- رئيس الدولة

ب- رئيس الحكومة

3- لايوجد انتخابات لرئيس الحكومة مستقلة عن الإنتخابات التشريعية إلا في حالات نادرة .

4- رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس سلطة فعلية وعكسه رئيس الحكومة الذي تمارس حكومته سلطة تنفيذية قوية وتتميز غالباً بالوحدة والتجانس والانسجام بين أعضائها ، وتعتبر مسئولة أمام البرلمان .

5- تعيين الوزراء في النظام البرلماني مسئولية رئيس الحكومة ويعتبر مسئولاً عن تصرفاتهم .

6- يستطيع البرلمان في الحكومة البرلمانية أسقاط الحكومة بحجب الثقة عنها كما يستطيع رئيس الحكومة حل البرلمان والدعوة إلى إنتخابات جديدة.


ثانياً : الحكومة الرئاسية

ويمكن إيجاز خصائصها في النقاط التالية :-

1- الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية أكثر وضوحاً منه في الحكومة البرلمانية.

2- السلطة التنفيذية غير مجزأة ، فرئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في يد شخص واحد وليس شخصين كما هو الحال في الحكومة البرلمانية.

3- في الحكومة الرئاسية يوجد انتخابات تشريعية وأخرى لرئيس الهيئة التنفيذية ، ولاعلاقة لهذه بتلك .

4- في الحكومة الرئاسية لايملك رئيس الهيئة التنفيذية سلطة حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة كما أن البرلمان لايملك سلطة حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها .

5- يخضع الوزراء في النظام الرئاسي لرئيس الدولة وله حق ترشيحهم وعزلهم .

6- لايستطيع الوزير في الحكومة الرئاسية الجمع بين منصب الوزاة وعضوية البرلمان .



ثالثاً : حكومة الجمعية الوطنية

هي عبارة عن جمعية أو مجلس منتخب من قبل الشعب ليقوم بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية مجتمعتين والمجلس هو المسؤول عن حل نفسه وتحديد الوقت الذي ينعقد فيه .

[Mr. Ali 1]

وللحديث بقية إن شاء الله تعالي .

[gihanegypt]

جزاك الله كل خير

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gihanegypt

جزاك الله كل خير

وجزاكِ مثله إن شاء الله تعالي

شكراً علي المرور الكريم

[Mr. Ali 1]

الحكومة الإئتلافية




هي وزارة في حكومة برلمانية تشترك فيها عدة أحزاب. السبب الشائع لهذا الإجراء هو أن أي من الأحزاب لم يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان أي لم يحصل على نصف مقاعد البرلمان على الأقل.


كما إنها تشكل في أوقات الأزمات كحالات الحرب أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى قد تقوم الأحزاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تحالف كبير وتتفق فيما بينها على هدف خاص مشترك ومؤقت.