الثورة والصراع على سورية: تداعيات الفشل في إدارة لعبة التوازنات الإقليمية

[aymaan noor]

الثورة والصراع على سورية: تداعيات الفشل في إدارة لعبة التوازنات الإقليمية

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن التدخلات الخارجية في الأزمة السورية والتي حولت الثورة إلى صراع إقليمي، ثم دولي، لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاعلات التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية – مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران، التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. وكان النظام قد عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويضًا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي عليها، وفي محاولة للحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا، اندفع النظام في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلًا بروسيا هذه المرة.

تابع

[aymaan noor]

مقدمة

، بعد خمس سنوات على انطلاق الثورة السورية في آذار / مارس 2011 والتي جاءت في سياق ما أصبح يعرف إعلاميًا باسم ثورات "الربيع العربي"، يبدو المشهد مختلفًا تمامًا اليوم. فالثورة التي انطلقت باحتجاجات سلمية، على غرار ثورتي تونس ومصر، وبمطالب إصلاحية اقتصادية واجتماعية وسياسية مشابهة، لم تلبث أن تحولت إلى صراع مسلح بامتدادات إقليمية ودولية، بعد أن طغت الأبعاد الخارجية للصراع على دينامياته الداخلية.

ومن بين كل الدول العربية التي قامت فيها ثورات مطلع العام ،( 2011 ) ، بدت سورية البلد الأقل احتمالًا للثوران، في رأي الكثيرين على الرغم من توافر كل أسباب الثورة فيها - مثلها مثل غيرها من دول الربيع العربي - مثل استشراء الفساد، وعدم التوازن في التنمية، وغياب تكافؤ الفرص، وارتفاع معدلات البطالة، وسيطرة الأجهزة الأمنية على مناحي الحياة، وضعف الخدمات، وتنامي عدد السكان في مقابل محدودية الموارد، وغياب الحريات والشفافية، وعدم وجود نظام حكم تمثيلي حقيقي، واحتكار القلة السلطة والثروة. إلّا أنّ سورية بدت مختلفة في جانبين مهمين: الأول داخلي مرتبط ببنية النظام الأمنية والعسكرية، إذ يدين الجيش بالولاء للنظام لأسباب مرتبطة إمّا بتركيبته، وإمّا بسبب نظام الزبائنية والريع المسيطر عليه ، ما جعل من الصعوبة بمكان توقع حصول ثورة شبيهة بثورة تونس أو مصر . والثاني هو موقع سورية الجيوسياسي وعلاقاتها الإقليمية والدولية المعقدة، والتي لم تكن في رأي الكثيرين تسمح أو تشجع على حصول ثورة ، وإذا حصلت فلن تتوافر لها فرص النجاح

هذا العامل هو ما تعنى هذه الورقة بمحاولة دراسته وفهمه، للإجابة عن سؤال كيف تحولت الثورة التي بدأت باحتجاجات مدنية ضد نظام استبدادي يحتكر السلطة والثروة ويصادر الدولة متخذًا منها أداة للحكم والهيمنة، ومن خلالها يقوم بإعادة توزيع الريع في إطار نظام زبائني، إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، ذهب ضحيتها حتى الآن، بحسب إحصاءات عديدة، أكثر من ربع مليون قتيل، وأكثر من .( مليون مصاب، كما جرى تشريد نحو نصف السكان

وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أنّ التنافس التركي - الإيراني الذي مثّل المحدد الأساس للصراع الذي دار في سورية قبل التدخل العسكري الروسي، بدأ قبل اندلاع الثورة، وقد أذكاه النظام السوري لتعظيم مكاسبه، بعد أن كان عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويضًا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي على أرضها، فقد حاولت كل من أنقرة وطهران الظفر بسورية عبر دعم أحد أطراف الصراع، وتمويله، وتسليحه (حرب وكالة). وفي محاولة النظام الحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا،اندفع في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلًا بروسيا هذه المرة. والنتيجة أنّ النظام الذي بدا في مرحلة ما وكأنه صانع سياسات وعراب التحالفات الإقليمية الكبرى، قد تحول إلى ساحة صراع بين القوى عينها التي حاول اللعب على تناقضاتها، بعد أن فقد السيطرة على لعبة التوازنات الإقليمية التي أدارها بعناية فائقة، مستندًا إلى وضع داخلي قوي ومستقر، ظاهريًا على الأقل.

تابع

[aymaan noor]

شبكة علاقات النظام الخارجية عشية الثورة

في السنة الأخيرة التي سبقت قيام الثورة، كان النظام السوري يتمتع بشبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة، وكانت دمشق العاصمة الإقليمية الوحيدة التي كان بإمكانها أن تستقبل الأضداد في المنطقة، مثل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. كما أنّ علاقات دمشق الدولية كانت قد بدأت تتحسن بسرعة، بعد فترة عصيبة من الحصار والعزلة التي استجلبها الموقف السوري المعارض للغزو الأميركي للعراق ، عام 2003 ، ثم اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005 والذي جرى فيه توجيه أصابع الاتهام لدمشق وحلفائها في لبنان.

وقد استخدم النظام السوري الحرب التي وقعت في تموز 2006 ، في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، عندما قام الأخير بأسر جنديين إسرائيليين على الحدود، والرغبة الدولية في احتواء المواجهة التي استمرت أكثر من شهر وأدت إلى دمار واسع في لبنان، أداةً للخروج من العزلة والحصار. لا بل ذهب النظام أبعد من ذلك، عندما وافق على الدخول في مفاوضات سرية مع إسرائيل، توسطت فيها تركيا، بعد فشل مؤتمر أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط الذي دعت إليه إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في . وبناء عليه، تحسنت العلاقة مع فرنسا أيضًا، بعد خريف عام 2007 أن ساءت كثيرًا في عهد رئيسها الأسبق جاك شيراك، فقد دُعي بشار الأسد إلى باريس في شهر تموز / يوليو 2008 ، لحضور إطلاق قمة الاتحاد من أجل المتوسط إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت إيهود أولمرت، وأدى على أثرها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي زيارة إلى دمشق في أيلول / سبتمبر 2008 ، في محاولة منه للمساهمة إلى جانب تركيا في إنجاح مفاوضات السلام بين سورية وإسرائيل

كما استغل النظام السوري اندفاع إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما للانسحاب من العراق وميله إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة بما يساعده في إخراج قواته منها، لتحسين العلاقة مع واشنطن. وكان أوباما قد قرر فور وصوله إلى الحكم تبني توصيات تقرير لجنة بيكر - هاملتون التي أنشأها الكونغرس، لتقييم الوضع في العراق، بعد أن تدهور الوضع الأمني بشدة إثر تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط / فبراير 2006 . ودعا التقرير إلى الانفتاح على سورية . وإيران، للحصول على مساعدتهما في تحقيق الاستقرار في العراق

كما تحسنت العلاقات مع السعودية، بعد المصالحة التي حصلت في القمة ، العربية الاقتصادية الأولى بالكويت في شهر كانون الثاني / يناير 2009 .( بين كل من السعودية ومصر من جهة، وقطر وسورية من جهة أخرى وقد جاءت هذه القمة عقب الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي نشبت . وفي تموز / يوليو 2010 ، أدى في آخر عام 2008 ومطلع عام 2009 الملك عبد الله بن عبد العزيز زيارة إلى دمشق، اصطحب بعدها بشار الأسد إلى بيروت، حيث عقدت قمة ثلاثية مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، كانت بمنزلة إعلان عن طي لصفحة التوتر التي تسبب فيها اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري

هكذا، بدت الملامح العامة لعلاقات سورية الإقليمية عشية الثورة. علاقات قوية مع إيران وتركيا وقطر، وتحسن مستمر في العلاقة مع السعودية وفرنسا والولايات المتحدة.

يتبع

[aymaan noor]

الثورة واستدعاء الخارج

تنحو الثورات، خصوصًا في الدول التي تحظى بمكانة إستراتيجية وموقع جغرافي مميز، إلى اجتذاب التدخلات الخارجية، والتي تتحول في بعض الحالات إلى نزاع إقليمي وأحيانًا دولي، وتستدعي الثورات التدخل الخارجي لأسباب مختلفة منها الدفاعي ومنها الهجومي .

السلوك الدفاعي الذي تنحو دول الجوار إلى اتباعه ينبع في الجوهر من مخاوف من تأثير الثورة في أوضاعها الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، كأن تنتقل الاضطرابات إليها، خاصة في عصر الصورة والتكنولوجيا الرقمية، أو مخاوف من احتمال تفتت الدولة المعنية وانعكاس ذلك على تماسك دول الجوار في حال وجود أقليات إثنية أو طائفية أو دينية مشابهة لديها، وقد يكون التأثير عن طريق قدوم موجات من المهاجرين واللاجئين فيكون العبء هنا اقتصاديًا وأمنيٍّا ومجتمعيٍّا وغير ذلك. أمّا السلوك الهجومي فينبع أساسًا من رغبة دول الجوار في استغلال اختلال النظام والأمن في البلد المجاور، لملء الفراغ الناجم عن ضعف السلطة المركزية في هذا البلد، أو ترجمة أطماع ما في أراضيها، أو العمل على تنصيب نظام مؤيد لها، أو الحيلولة دون حصول تحول في السياسة الخارجية لذلك البلد أو تغيير في التحالفات أو موازين القوى القائمة

ما حصل في سورية، ليس فقط أنّ كل هذه الأسباب مجتمعة كانت قائمة، بل أيضًا أنّ التدخل الخارجي استدعته بصفة صريحة أطراف الصراع، ذلك أنّ فشل النظام في الاستجابة للمطالب الشعبية التي بدأت على صورة دعوات منادية بالإصلاح، دعته منذ البداية إلى استدعاء الخارج من أجل تبرير استخدامه لأقصى درجات العنف لقمع الحركة الاحتجاجية، فجرى التأكيد على أنّ ما يحدث لا يعدو كونه مؤامرة "كونيّة" على سورية بسبب مواقفها الإقليمية وسياساتها الخارجية وذلك على الرغم من أنّ معظم الأطراف الإقليمية والدولية كانت تبدي في الشهور الأولى للثورة حرصًا لافتًا على عدم انزلاق سورية إلى الفوضى، أو فقدان السيطرة على الوضع. وكان الفشل الأميركي في تحقيق الاستقرار في العراق، بعد إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، عزز القناعة بضرورة عدم هز المركب السوري بطريقة قد تؤدي إلى نتائج مشابهة، خاصة وأنّ سورية مثل بقية دول المشرق العربي كانت غنية بتنوعها الإثني والمذهبي والطائفي .

لذلك يمكن القول إنّ النظام أُعطي وقتًا كافيًا للتعامل مع الحركة الاحتجاجية، اذ لم تصدر مواقف إقليمية قوية إلّا بعد مرور نحو أشهر على بدء الاحتجاجات . أمّا دوليٍّا فلم تطالب واشنطن بتنحّي الأسد إلّا في تمّوز / يوليو من العام نفسه، في حين أنها فعلت ذلك خلال أقل من أسبوعين عند انطلاق الثورة المصرية. أمّا مجلس الأمن، فلم يتحرّك جديٍّا لمناقشة الأزمة السوريّة، إلّا بعد مرور أكثر من ستّة أشهر على اندلاع الانتفاضة – أي في تشرين الأوّل / أكتوبر - بخلاف الحالة الليبيّة مثلًا، إذ تحرّك مجلس الأمن في غضون أيّام لتشريع استخدام القوّة لحماية المدنيّين .

المعارضة من جهتها، وعلى الرغم من أنها كانت تفتقر لأي شكل من أشكال التنظيم، فإنّ بعض الشخصيات والتيارات المعارضة دعت مبكرًا إلى تدخل خارجي لوقف عنف النظام، ثمّ لإسقاطه، تمثّلًا بالحالة الليبية. كانت المعارضة ضعيفة وتفتقر إلى أي قدرات لمواجهة النظام المدجج بكل أنواع السلاح الناجمة عن سيطرته على الدولة، وامتلاكه لكل وسائل العنف التي في حوزتها. ولم يكن لدى هذه المعارضة أي أمل في تغيير النظام، من دون حصول تدخل خارجي إمّا مباشر كما حصل في ليبيا، وإمّا عبر دعم عسكري ومالي وسياسي من الخارج.

حاول الطرفان إذًا أقْلَمة الأزمة، وتدويلها: النظام لاعتقاده أنّ هذه هي ساحة لعبه المفضّل، وحيث توجد معظم نقاط قوّته؛ أمّا المعارضة، فحاولت الشيء نفسه، لأنّها كانت تدرك أنّها أضعف كثيرًا من إسقاط النظام من دون معونة خارجيّة. لذلك التقى الطرفان على تدويل الأزمة، كلّ منهما من زاوية رؤيته الخاصّة. وبالفعل، وعلى الرغم من أنّ الانتفاضة السوريّة لم تكن مرتبطة بسياسة سورية الخارجية أو مواقفها الإقليميّة والدوليّة، فإنّه ونتيجة الجهد المشترك للنظام والمعارضة بدأت الأزمة، منذ شهرها الخامس، تأخذ طابعًا إقليميٍّا ودوليٍّا. فظهرت أولًا من خلال حرب وكالة انخرطت فيها كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة (تركيا – إيران – السعودية –قطر - روسيا – الولايات المتحدة وغيرها)، ثمّ تطور الوضع إلى أن وصل إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر، عندما قامت واشنطن بتشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم الدولة في سورية والعراق في أيلول / سبتمبر 2014 ، ثمّ التدخل العسكري الروسي لمصلحة النظام في أيلول / سبتمبر من العام التالي.

لكنّ التدخلات الخارجية في الأزمة السورية لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاعلات التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية – مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من . خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011

يتبع

[Mr. Bayoumy Ghreeb]

التقرير يرصد بعناية تداعيات مؤامرة علي ضياع وطن في ظل صمت مطبق اعتدنا عليه من جانب الانظمة العربية المنغمسة في قضاياها الداخلية و هي لا تعلم انها أُكلت يوم أُكل الثور الابيض و لا أظن ان باقي التقرير سوف يأتي بسبل الخروج من النفق


لا نملك الا دعاء العاجز لوطن غالي علينا جميعا ان ينجيه الله من عثرتة



في بداية هذة الثورة كنت ضد بشار الاسد شأنه شأن كل الانظمة الفاسدة و المستبدة في المنطقة و لكن امنيتي الان في ان يستطيع بشار ان يقضي عل باقي اطراف النزاع لا لشيء الا للحفاظ عل وحدة هذا الوطن المرشح و بقوة للتقسيم الي اربع دويلات في حال عدم وجوده

سيدي اننا نواجة حرب وجود : اما دولة او لا دولة فلا مجال للحديث عن الديمقراطية في وضع كهذا

اشكرك اخي الفاضل علي التقرير

[aymaan noor]

النظام السورى يهتز على وقع الانسحاب الأمريكى

عارض النظام السوري بشدة الغزو الأميركي للعراق، وانطلق من فكرة مؤداها أنه سيكون الهدف التالي على القائمة الأميركية بعد حوادث أيلول / سبتمبر 2001 . وكان الاعتقاد السائد في أوساط النظام أنه إن نجح الأميركيون في تحقيق الاستقرار في العراق، وإنشاء حكومة ذات صفة تمثيلية، بديلًا من النظام الذي أطاحوه، فانّ ذلك سيكون له تأثير مباشر في سورية. من جهة أخرى، كان الأميركيون يظنون ويتصرفون على أساس أنّ نجاحهم في بناء ديموقراطية فعالة (Democracy Functioning ) في العراق، سوف يكون له تأثير الدومينو في بقية المنطقة، وسورية جزء منها. لذلك تمثّلت السياسة السورية في ذلك الوقت بإفشال الاحتلال الأميركي ومنعه من تحقيق أهدافه، من خلال إغراقه في مستنقع العراق وأوحاله . بناء عليه، قدمت سورية كل الدعم للمقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي، وعلاوة على ذلك تحولت دمشق إلى محطة ترانزيت رئيسة للجهاديين المتجهين إلى العراق لمقارعة القوة العسكرية الأميركية

إلى جانب خشية النظام من أن يكون التالي على لائحة الأهداف الأميركية، كان الموقف السوري من الغزو الأميركي للعراق مرتبطًا بجملة من الاعتبارات البراغماتية ذات بعدين جيوسياسي واقتصادي. وقد بدأت هذه العوامل تتبلور مع مجيء اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل عام 1996 . إذ وضع ذلك حدًا لمساعي النظام السوري لتوقيع معاهدة سلام تسمح بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، وتعيد مرتفعات الجولان المحتلة، بما يساعد في تجديد شرعية النظام السياسية، ويفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات الغربية للنهوض بالاقتصاد الذي بدأ يدخل مرحلة حرجة مع نضوب المساعدات المالية العربية التي تدفقت على سورية بسبب مساهمتها في حرب تحرير الكويت عام 1991 ، ومع تدني أسعار النفط في السوق العالمية في آخر التسعينيات. ونتيجة لذلك، اضطر النظام للبحث عن خيارات أخرى لمواجهة التحديات المتنامية مع ازدياد نمو السكان، ومحدودية الموارد، واستمرار حالة الجفاف لسنوات عديدة. وكان العراق الخيار الوحيد المتوافر. وبناء عليه، وبدءًا من عام 1997 ، أصبح كل من سورية والعراق يرى في الآخر حليفًا محتملًا، إذ بدأ الرئيس السوري السابق حافظ الأسد يعمل بحذر على تطوير العلاقات مع خصمه اللدود صدام حسين، لكن هذا التوجه تعزز وتسارع مع وصول نجله، بشار، إلى سدة الرئاسة عام 2000

حاول بشار تطوير الروابط السياسية والاقتصادية مع العراق، ولكنه كان يحاذر استفزاز الولايات المتحدة. وقد مثّلت هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001 فرصة لكي تتوصل سورية إلى تفاهم مضمر مع واشنطن، اذ فتحت دمشق كنوزها الاستخباراتية التي تمتلكها حول الحركات والتيارات الجهادية أمام الوكالات الاستخباراتية الأميركية، وفي المقابل غضت واشنطن الطرف عن تدفق النفط العراقي عبر سورية خارج إطار العقوبات الأممية المفروضة . وفي الفترة ما بين تشرين الأول / أكتوبر 2000 ، وشباط / فبراير 2003 ، كانت سورية تستلم يوميًا 200000 برميل من النفط العراقي بسعر متدن. سمحت هذه الكمية من النفط لسورية بأن تزيد حصتها في السوق النفطية، وأن تحصل سنويٍّا على ملياري دولار من العملة الصعبة التي كانت بأمس الحاجة إليها . لكنّ هذا التفاهم الضمني السوري – الأميركي لم يدم طويلًا، إذ تهاوى نظام طالبان بسرعة، وأصبح العراق محور التركيز الأميركي، وبناء عليه، بدأت الولايات المتحدة بانتقاد التعاملات النفطية بين سورية والعراق.

وصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها، عندما قاومت سورية التي كانت تحتل مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن جهد واشنطن لاستصدار القرار رقم 1441 . وعلى الرغم من أنّ سورية عادت تحت الضغط وصوتت لمصلحة القرار، والذي لم يعط واشنطن حق اللجوء إلى استخدام القوة ضد العراق، إذا لم يمتثل لطلبات المفتشين الدوليين عن أسلحة دمار شامل مزعومة لديه، فإنّ العلاقات مع واشنطن استمرت في التدهور. كان النظام السوري يعتقد من منظور جيو - سياسي أنّ الحرب على العراق سوف تخلّ بشدة بموازين القوى الإقليمية الدقيقة، وأنّ قيام إدارة عسكرية مدعومة أميركيٍّا في بغداد سوف تضعه بالتأكيد بين قوتين معاديتين: إسرائيل وعراق موال للولايات المتحدة. فضلًا عن ذلك، كانت سورية تخشى إمكانية تفتت العراق، وما سيكون لذلك من تأثير محتمل يطال الأقلية الكردية لديها .

ويمكن القول إنّ رهان النظام السوري على الفشل الأميركي في العراق قد نجح، ذلك أنّ إدارة الرئيس جورج بوش الإبن التي تعثرت في العراق، وضعف موقفها السياسي بشدة بعد أن فشلت في العثور على أي أثر لأسلحة دمار شامل مزعومة، مثّلت أرضية قيامها بالغزو، تخلّت خلال ولايتها الثانية تمامًا عن أي محاولة لتغيير النظام السوري، على افتراض أنها كانت تسعى لذلك أصلًا. فقد غرق العراق في مستنقع الفوضى والاحتراب الأهلي الذي تفاقم بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في شباط / فبراير 2006 ، ما تطلب إعادة أعداد كبيرة من القوات الأميركية إلى العراق، لضبط الوضع فيه في ما أصبح يعرف (The Surge)

ولم تتمكن إدارة الرئيس بوش من تحقيق استقرار نسبي في العراق بحلول العام 2008 ، حتى تفجرت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، لتطلق أزمة مالية عالمية تركت آثارًا بالغة السوء في الاقتصاد الأميركي. وقد ساهمت هذه الأزمة مع التكاليف الكبيرة للحرب في أفغانستان والعراق في شلّ الاقتصاد الأميركي، ومن ثمّ بدأت واشنطن تعدّ للانسحاب من المنطقة. وقد ازداد الزخم مع وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض، وهو الذي كان عارض أصلًا الحرب في العراق، وعدّها حربًا غير ضرورية.

لم يكن النظام السوري قد أدرك بعد أنّ الانسحاب الأميركي من العراق، وليس استمراره، هو الذي سيؤدي إلى تقويضه وهز أركانه. فقد أدى احتلال العراق إلى اختلال كبير في بنية النظام الإقليمي وموازين القوى التي تحكمت بالعلاقات بين دوله، منذ نشأته بعد الحرب العالمية الأولى. إذ قامت الولايات المتحدة ليس فقط بإطاحة نظام الرئيس صدام حسين، بل أيضًا حلت مؤسسات الدولة العراقية، وعلى رأسها الجيش الذي شكّل عماد الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها عام 1921 ، ومثّل أيضًا ركنًا أساسيًا في ميزان القوى العربي - الإيراني. كما أدى رفض الجزء الأكبر من "سنّة" العراق للاحتلال الأميركي، وما ترتب عليه من نتائج، إلى وضعهم في مواجهة مباشرة مع القوة العسكرية الأميركية التي سددت لهم ضربات قاصمة، فتهمش دورهم وضعفت قدرتهم على التأثير. في الأثناء تمكنت إيران والقوى الموالية لها من أحزاب وميليشيات، خلال الفترة التي احتلت فيها الولايات المتحدة العراق من 2003 الى 2011 من السيطرة على مفاصل الدولة العراقية الجديدة التي عمد الأميركيون إلى إعادة بنائها على أساس المحاصصة الطائفية. وعندما كانت الولايات المتحدة تستعد للخروج من العراق، كانت إيران تستعد لملء الفراغ، وتوصيل مناطق نفوذها في المشرق العربي بين العراق ولبنان

يتبع