نساء يرفعن شعار "ضل حيطة ولا ضل راجل".. إحصائيات محاكم الأسرة: 6000 دعوى طلاق وخلع لمتزوجات عرفيا فى

[العشرى1020]

أصبحنا نسمع الكثير عن قصص الحب والعشق، وعن الكثير من الأشخاص الذين يفعلون المستحيل ويتحدون المجتمع والأهل من أجل أن تتوج قصة حبهم بالزواج، لأنهم يرون فى هذا الشخص الشريك أو الشريكة المناسبة، ولكن ينقلب الأمر 360 درجة بشكل مثير، ورغم اختلاف التفاصيل، فإن المعاناة واحدة من داخل محاكم الأسرة خاصة بعد تصنيف مصر عالميا فى نسب الطلاق التى ارتفعت من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل ومحاكم الأسرة، عن حجم الدعاوى المتداولة على مستوى الجمهورية، أن وصل معدل حالات الطلاق إلى نحو 3 ملايين حالة، وخلال عام 2016 هناك مليون حالة طلاق وخلع مقابل تردد مليون و789 ألف دعوى فى محاكم الأسرة، بزيادة عن عام 2015 التى بلغ فيها 250 ألف حالة فقط، وفى 2014 كان 89 ألف حالة، بينهم 6000 دعوى طلاق وخلع لمتزوجات عرفيا.

حالات الطلاق وصلت إلى 240 حالة يوميا بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، أى معظمها من الزواج الحديث، وبلغت نسبة الدعاوى فى الفترة من 1 أكتوبر 2015 حتى 30 سبتمبر 2016 ما يصل إلى مليون و789 ألف و181 دعوى أسرية على مستوى محاكم الأسرة بالمحافظات، وبلغت نسبة دعاوى الطلاق منها 5% من إجمالى الدعاوى، ومثلهم (5% أيضا) دعاوى خلع، بينما ضمت هذه الدعاوى ما يزيد عن 2000 دعوى للأجانب.

وكشفت الإحصائية، أن أسباب الطلاق والخلع تنوعت ما بين الخيانة الزوجية والوسائل التكنولوجية والخلافات السياسية وعدم الإنفاق، والإساءة الجسدية والخيانة الزوجية والحموات وعدم الإنجاب وغيرها من الأسباب، حيث استحوذت نسب طلبات الطلاق والخلع من تلك الدعاوى على 45%، منها دعاوى النشوز والطلب فى بيت الطاعة بنسبة 38%، و10% لإسقاط حق الرؤية، وإسقاط الحضانة 18%.

وأوضحت أن معظم حالات الزواج للمطلقات لم تتجاوز العامين بنسبة وصلت لـ20%، فى حين لم تتجاوز حالات أخرى العام بنسبة 16%، وتخطت حالات أخرى عدد سنوات زواجهم 5 سنوات بنسبة 30٪، بينما وصلت حالات أخرى سنوات زواجهم لفترة تراوحت بين 7-10 سنوات بنسبة قدرت بـ44٪، ونسب الدعاوى وإثبات النسب 32 ألفا.

وعن نسب الطلاق والخلع للإلحاد بلغت 6500 دعوى، والنسبة الأعلى وصلت لـ%60 يليها تشيع بعض الأزواج بنسبة 22%، وأقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة، حيث بلغ عدد الأحكام بها 6 أحكام تمثل 0.06% من جملة الأحكام.

فيما تم رصد عدد من حالات الزنا والدعاوى أمام محاكم الأسرة، كانت 79 ألف دعوى (نصيب الرجال 57 ألف دعوى) و(السيدات 22 ألف دعوى)، كما شملت 7 آلاف دعوى زنا محارم، و12 ألف سيدة تحرمن من حق الحضانة، فيما ارتفع عدد دعاوى الزنا بسبب آثار التكنولوجيا الحديثة المدمرة لكل من الزوج والزوجة، واكتشاف كلا من الزوج والزوجة أدلة مصورة وأحاديث هاتفية عبر مواقع التواصل المختلفة لتصل إلى 7 آلاف دعوى.

وكشفت الاحصائيات أن القاهرة هى صاحبة أعلى نسبة بالجمهورية للطلاق والخلع بـمحاكم الأسرة، وتليها محافظات الجيزة والإسكندرية والمنيا والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا وقنا، مشيرة إلى أن عدد دعاوى الأحوال الشخصية التى تم الصالح فيها بـمحاكم الأسرة بالجمهورية بلغت 50 ألف دعوى

[العشرى1020]

كشف المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أنه تم الفصل فى 828 ألفًا و956 من القضايا المتداولة خلال هذا العام، والتصالح فى 10 آلاف قضية من خلال مكاتب التسوية المنتشرة فى محاكم الأسرة.

وأضاف خيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق مشروع ميكنة المحاكم بهدف رفع كفاءة التطبيقات وقواعد البيانات، ورفع كفاءة الأداء من خلال النشر على مستوى نيابات الأسرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمة من جميع المحافظات والتكامل مع جميع الأنظمة الحكومية مثل المحاكم والشهر العقارى والتوثيق وبنك ناصر من خلال الربط بين نيابات الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية لضمان إنهاء كل الإجراءات المرتبطة بنتائج التقاضى فى أسرع وقت ممكن.

وأكد مساعد وزير العدل، جارى العمل على قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ولكنه يوجد به بعض العقبات وذلك لأن الكنائس المصرية الثلاثة هى المسئولة عن الانتهاء من تعديلات القانون، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة لم تصل الوزارة بعد، وأن الحكومة ووزارة الشئون القانونية ليستا مسئولين عن تلك التعديلات، مضيفا أن الكنيسة المصرية هى المعنية بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للحكومة وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها.

وأوضح، أنه من المفترض أنهم يجرون تعديلات تهدف لتوسيع أسباب الطلاق خاصة للمسيحيين فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع عقائد المسيحيين وطوائفها، خاصة أن القانون الحالى لا يسمح بالطلاق إلا فى حالة واحدة فقط وهى الزنا أو تغير طائفة.

وعن النفقة المؤقتة التى يلجآ لها بعض القضاة، قال مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة: "إن المحكمة بتلجآ فى أوقات لإصدار نفقة مؤقتة للزوجة خاصة بعد تآخر التحريات الخاصة لسد احتياجات الزوجة وأولادها خاصة فى حالات عمل الزوج خارج مصر لحين إصدار تقدير النفقة النهائية".

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية اشترط التحرى على نفقة الزوج ولو موظف الزوجة تروح لمقر عمله وتطلب من الحسابات شهادة تفيد مفردات مرتبه الرسمية أيا كان وظيفته سواء فى مؤسسة حكومية أو خاصة أو قضاء او شرطة أو جيش، لافتا أنه فى حالة لديه جهة عمل آخرى ده يتوقف على شطارة المحامى لو يقدر يجيب شهود تثبت انه يعمل معهم وبيتقاضى مبالغ كام، أما فى حالة عمله خارج مصر فوزارة الخارجية بتعطى الحق انها تدى نسخة من عقد عمل الزوج لزوجته فى حال رفعها دعوى قضائية.

وتابع، أنه فى حالة إصدار القاضى لمبلغ نفقة معين وأمتنع الزوج عن دفعه بشكل شهرى تتحول القضية لحبس إمتناع أو يتم الحجز على اى حاجة من ممتلكاته سواء عربية أو شقة ودى مادة مستحدثة تحت مسمى "السلطة التهديدية" وحكمها حكم نهائى.

وأضاف، إنه تم تدريب أكثر من 800 قاض وقاضية بالمحاكم المتخصصة الاقتصادية والأسرة لتحقيق سرعة إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى الدعاوى، لافتا انه لم يقتصر على القضاة فقط بل تم عمل ورش ودورات تدريبية للعاملين والموظفين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية البالغة 241 مكتبا ومكاتب المساعدة القانونية البالغة 39 مكتبا على مستوى الجمهورية حيث تقدم خدمة مجانية لجمهور المتقاضين وتهدف لتسوية المنازعات قبيل وصولها لمرحلة التقاضى وتوجيه غير القادرين بالوعى القانونى اللازم وتوكيل محاكم للدفاع عنهم، بالإضافة إلى عقد عدة دورات تدريبية ومحاضرات للعاملين بتلك المكاتب بحضور متدربين من أطباء وإخصائيين نفسيين واجتماعيين ومستشارين قانونيين للتعامل الأمثل مع جمهور المتقاضين

[العشرى1020]

هذا دور الاجهزة المتخصصة والجامعية والاعلام للمساعدة فى حل هذه المشاكل التى تزداد يوما بعد يوم