اسلامية لا مدنية ياعقلاء

[حسام الدين 3]

وجزاكم مثله

[أهل السنة]

جزاك الله خير الجزاء

[حسام الدين 3]

وجزاك مثله

[prof_ahmed]

كل من يفكر بغير هذا فليضرب براسة عرض الحائط
مش علشان الاقليات هنغضب الرحمن
انا اول واحد مش هسمح بكدة لا انا ولا اى شاب مسلم غيور على دينة ولكن اتوقع من الشباب اللى فى ميدان التحرير اللى العولومة مغيبة دماغة عن النواحى الدينية ممكن يوافق من مبدا الديموقراطية

[عزت محمد السعدونى]

دولة اسلاميه لايكمه حزب معين
او جعة معينة
ولكن دستور اسلامى

[مستر/ عصام الجاويش]

ليس المهم من يحكم
المهم هو بماذا يحكم هل سيجعل الاسلام هو مظله الاحكام ام ان الاسلام سيكون مقصى تماما من كل شيئ؟
يعنى احنا هنشوف من سيرشح نفسه للرئاسه وسنرى برنامجه لو وجدنا انه يريد اقصاء الاسلام تماما لن ننتخبه هل تتذكرون على زين الهاربين؟ حاكم تونس الهارب ده حارب الاسلام بكل قوه حتى يرضى اسياده من الغرب فلم ينفعوه عندما ثار عليه شعبه وماكسب شيئ لابد ان يتعظ كل حاكم من مصير من سبقه ولابد ان يعلم ان القرأن والسنه فيهما الخير كله ومن سيتركهما سينال غضب من الله وعذاب اليم لانه باختصار يقول ياربى حكمك مش نافع انا وجدت احكام فرنسا احسن. طب خلى فرنسا تنفعك فى الاخره ياعلمانى!!!

[ابراهيم السداوى]

ملتقى الأزهر: الدولة الإسلامية مدنية وليست دينية
[5/11/2010][08:32 مكة المكرمة]
د. البوطي مشاركًا في الملتقى الخامس لخريجي الأزهر بدمشقكتب- أسامة عبد السلام:
أكد المشاركون في الملتقى العالمي الخامس لرابطة خريجي الأزهر أن مفهوم الدولة المدنية مستنبط من القرآن الكريم والسنة النبوية وأن مفهوم الدولة الدينية مرفوض بالمنهج الإسلامي ولا وجود له في ديننا الحنيف.

وأوضح الدكتور عبد المجيد النجار الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث خلال جلسات الملتقى أمس أن المعنى الحقيقي للدولة الدينية يقتصر على الدولة الكنسية والبابوية التي تقوم على الابتزاز من خلال احتكار الكنيسة إصدار القرارات السياسية وتكبيل العقل بقيود الوحي المزعوم وهيمنتها على الأمور العقائدية والسيطرة عليها باسم المسيح، فمن أطاعها فقد أطاع المسيح ومن خالفها فقد خالف المسيح.

وأضاف أن تبعية علماء الدول الإسلامية للأنظمة الحاكمة ساهمت في إضعاف الفقه السياسي باعتباره إحدى حلقات الفقه الإسلامي في العصر الحديث، محذرًا من ممارسات العلمانيين وأصحاب الأقلام المأجورة الذي يعملون على هدم الدين الإسلامي من خلال تخويف الناس من الدولة الدينية.

وشدد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الشريعة بجامعة دمشق على أن الإسلام وعلماءه يتعرضون لهجمات شرسة، تارة من المستشرقين الذين يصورون الإسلام على أنه شظايا فكرية متجمدة لا يستفيد منها البشر، وتارة أخرى بفعل أجندات غربية تشوه صورة علماء الإسلام وتُلصق بهم تهم الإرهاب والتطرف والعنصرية.

[ابراهيم السداوى]

و أكد الدكتور محمد سعيد البوطي أستاذ الشريعة بجامعة دمشق أن هناك تياراتٍ إسلاميةً عالميةً تضرب مثالاً صريحًا لوسطية منهج الإسلام واعتداله وشموليته، مشددًا على أن المشاركة السياسية لهذه التيارات في العمل الوطني العام تهدف إلى توعية المجتمعات بأصالة المنهج، وعدم اختزاله في أجزاء هشَّة لا تعبِّر عن حقيقته.

وطالب- في إشارةٍ إلى الإخوان المسلمين، خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى الخامس لرابطة خريجي الأزهر، اليوم- الأنظمة العربية والإسلامية بدعم التيارات الإسلامية الوسطية في الوطن وعدم ملاحقتها وتصفيتها لصالح أجندات أعداء الأمة، مؤكدًا أن إيذاء تلك التيارات والتعنُّت معها يزيد من أسى الأمة وأزماتها.

وقال: أتمنَّى أن يكون الملتقى عاملاً لتصفية النفوس وتحرير العلماء من العصبية للرأي والذات، وأن يجتمع العلماء والحكام على كلمة سواء، في الانتصار لعقيدة أهل السنة والجماعة.

وأشار إلى أن دور الأزهر الشريف عالميًّا لا يجب أن يُختزل في عقد مؤتمرات فحسب، بل يجب أن يكون صوتًا رائدًا في توحيد صف الأمة من شتاتها بالاستعانة بأصول العلوم المختلفة للشريعة الإسلامية كقطب جامع، على الرغم من الاجتهادات المتنوعة والتركيز على نقاط التوافق في العلوم الإسلامية واتخاذها أساسًا لوحدة الأمة.

وأضاف أن تعدد المذاهب الإسلامية ليس سيئًا وليس فيه خلاف؛ لأن اختلاف الأمة رحمة، مرجعًا الأزمة إلى معاناة بعض المذاهب من العصبية، وأشار إلى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى مثل ذلك ويختلف المسلمون إلى ثلاثة وسبعين فرقة.." يجب أن يفسَّر على أنه اختلاف لأئمة الدعوة وليس خلافًا تكفيريًّا بين المذاهب والفرق أو شطط عن العقيدة لمذهب أو آخر.

[أبو إسراء A]

الدولة المدنية لا يمكن أن تكون دولة إسلامية ، فهناك تناقض واضح ، فالدولة الإسلامية المرجعية فيها للإسلام ، أما الدولة المدنية فلا مرجعية فيها للدين .

لا حجة لكل من كتبوا عن مدنية الدولة الإسلامية ، وقولهم أن الدولة الإسلامية تضمن حرية المعتقد والأمر شورى بينهم وإقرار الآخرين على معتقداتهم وإمكانية مراجعة الحاكم ومناصحته وإجتهاد الحكام فى الدولة الإسلامية فى كثير من الأمور الدنيوية فهذه كلها لا تضفى على الدولة الإسلامية صفة الدولة المدنية ، لأن المصطلح عند من إستخدموه لا يسمح بتدخل الدين فى إدارة شئون الدولة ، وإذا سألت من ينادى بالدولة المدنية من الأقباط أو العلمانيين أو الليبراليين لقال الدولة المدنية لا يتدخل الدين فى إدارة شئونها ، لذلك فالواجب علينا البعد عن إصطلاحات لم يستخدمها فقهاؤنا إلا بعض المعاصرين ولسنا مضطرين لإستخدامها.
هدانا الله وإياكم للحق