وسقطت امبراطوريه امن الدوله

[اسد السنه]

سقوط دولة الرعب
محمود سلطان | 06-03-2011 00:21

ثورة 25 يناير ـ اليوم ـ قد انتصرت..بسقوط ما تبقى من مقار لمباحث أمن الدولة تباعا في يد المحتجين أو في قبضة الجيش.. تكون "جمهورية الرعب" التي أسسها مبارك وعصابته قد انهارت وانتصرت الثورة حقا لا مجازا.
لم يكن بوسعنا أن نصدق، بأن مصر ستُمسي "دولة ديمقراطية".. طالما ظل هذا الجهاز الدموي والوحشي، موجودا ولو رمزيا من خلال مقار أسمنتية خالية من أي مضمون.
انتصار الثورة، ظل مرهونا بمستقبل هذا الجهاز.. فوجوده كان يعني أن مصر ستظل على حالها الذي كانت عليه في عصر الجهل والظلمات الذي فرضه عليها نظام الرئيس المخلوع.
لقد باتت مصر هي البلد الأكثر تخلفا في محيطها الإقليمي، بسبب هذا الجهاز، الذي أفسد كل شئ بها.. لم يترك أية مؤسسة إلا واستباحها وأفسدها وأحالها إلى بيئة شديدة الكآبة والبؤس.. لم يترك بيتا إلا واستباح حرمته، ولا إنسانا إلا وأهدر كرامته.. نشر الرعب والفزع والترويع في ربوع مصر.. ضحاياه من المعذبين يفوق قدرة البشر على الإحصاء.. تغول بمضي الوقت إلى أن بات هو الحاكم بأمره في البلد كلها، يرسم للمصري حياته من الميلاد إلى أن يوارى الثرى.. توحش بشكل غير مسبوق، حتى تجرأ على القوات المسلحة وتجسس على الجيش، ونشرنا هنا في "المصريون" وثائق إدانته بهذه الجريمة التي يستحق عليها المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، لتقضي قياداته بقية عمرها داخل السجن الحربي.
البعض يتحدث عن إعادة هيكلة هذا الجهاز سيئ السمعة.. ولا ندري ماذا يقصدون بما يصفونه بـ" الهيكلة"؟!.
أخشى أن يكون هذا الكلام من قبيل المناورة والتحايل، للإبقاء عليه ولا يتغير منه إلا الإسم فقط.. هذا الجهاز لم يعد ينفع أن يظل موجودا ـ مهما أدخل عليه من تعديلات ـ في أية دولة تريد أن تكون ديمقراطية.. فهو ضد الديمقراطية، وحقوق الإنسان.. هو في ذاته مؤسسة عدوة لكل ما هو حر وديمقراطي وإنساني.. هذا الجهاز الذي نشأ في بيئة سياسية فاسدة .. وأمنية تعتمد على الوحشية وإهدار كرامة البشر والاعتداء على حرماتهم وأعراضهم .. لا تنفع معه حكاية "الهيكلة" التي يتحدثون عنها.. لا ينفع معه ـ والحال كذلك ـ إلا الإزالة والتخلص من وجوده بالكامل وتطهير البلاد منه، بل ومحاكمة ضباطه الذين تورطوا في التعذيب والقتل وترويع الآمنين وحرمان الناس من حقوقهم الاجتماعية والسياسية والمهنية.
لا ننسى أن هذا الجهاز، فرض على كثير من زوجات المعتقلين الإسلاميين طلب الطلاق من أزوجهن.. بل إني سمعت كيف تعمد إحالة بعضهن إلى "بغايا" إمعانا في إذلال المعتقلين..وهو أحد الملفات المسكوت عنها حتى الآن، لصلته بالأعراض، ولكن بات من الضروري ـ الآن ـ أن يفتح بلا خجل، لنبين للناس حجم الجرائم التي ارتكبها هذا الجهاز الوحشي واللاأخلاقي في حق المواطنين المصريين.

[اسد السنه]

في وثائق "أمن مبارك"

فراج إسماعيل | 06-03-2011 21:19

كانت الساعة تجاوزت الثامنة مساء يوم الخميس الماضيعندما ظهر ضباط الشرطة في بعض ميادين القاهرة الرئيسية بشكل غير معتاد خلالحقبة شفيق ووجدي.

المشهد ملفت خصوصا أنه جاء بعد ساعات قليلة من اقالة حكومة أحمد شفيق وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة.

تساءل البعض: هل ثمة ضغوط على هؤلاء الضباط منعتهم خلال الأسابيع الماضية من الخروج إلى الشارع لاظهار أن الأمن منعدم؟!

حجة شفيق ووجدي أن الشرطة تخشى على حياتها من الاحتقان تجاهها. إذن ماعلاقة شرطة السياحة والآثار بذلك مع أنها لا تتعامل مع الناس، فقد تركتالأثار في منطقة الأهرامات وفي مناطق أخرى تسرق دون تدخل؟!

لم تمض ساعات طويلة حتى بدأ رجال أمن الدولة يحرقون ويفرمون وثائقهم بالغةالسرية، والتي تدخل الشعب الواعي الرائع لمنع اتلاف المزيد منها باقتحامهلمقر شارع الفراعنة بالإسكندرية والمقر الرئيسي بمدينة نصر ومقار 6 اكتوبروالدقي ومرسى مطروح وأسوان وكوم امبو وغيرها.

أيام الخميس والجمعة والسبت كانت بالفعل حافلة وحاسمة لثورة مصر وقدرةشعبها على وقف المؤامرة المضادة التي أشرف عليها شفيق ونفذها اللواء محمودوجدي. انتبه لها شباب ميدان التحرير منذ اليوم الأول لظهور رئيس الحكومةصاحب "البلوفر" الذي ظن أنه كفيل بخداع بساطة المصريين.

كان شفيق مراوغاً مناوراً مقاتلا للنفس الأخير دفاعاً عن حسني مبارك ونظامهالفاسد. قاد معه جنباً إلى جنب موقعة الجمل، وحافظ لجهاز أمن الدولةوقائده اللواء حسن عبدالرحمن على مكانته التي تبوأها قبل خلع مبارك، لدرجةأن وثيقة تطالب أحد الفروع بحرق الوثائق موقعة من عبدالرحمن ومؤرخة بتاريخ 27 فبراير، مع أننا كنا نسمع أنه مجمد ولا يمارس مهامه.

طوال الثلاثين يوما التي قضاها جنرال الطيران السابق في حكم مصر حاول أنتفلت عصابة علي بابا بما نهبته من مصر، وأن تستعيد سيطرتها وحكمها المخلوع. وتكشف الوثائق التي تم الوصول إليها جانباً مما كان يجري.

تنسيق كامل بين أمن الدولة وإعلاميين استفادوا واغتنوا منه، بعضهم حصل علىبرامج في الفضائيات نظير أموال طائلة. ترويج لغرق مصر في الفوضى والبلطجيةوانعدام الأمن الذي لم يعد موجودا بعد ذهاب العائلة الحاكمة.

إذا تجولت في القاهرة لا تجد شيئا من هذا. الشعب الرائع يحافظ على أمنهوينظم مروره وينظف شوارعه كما لم نعهده من قبل. تشعر أن العاصمة إلى الأفضلكثيرا بناسها وخلقها.

انتهت تماما اللغة الطائفية. شعب واحد في مؤتمراته واعتصاماته ومطالبه، إلاما نجحت فيه محاولات أمن الدولة الذي سمح له شفيق ووجدي بالاستمرار فيأعماله القذرة على النحو الذي جرى به استحداث فتنة "اطفيح" وحرق كنيستها.

نظرية الفوضى سارت بالتوازي مع فزاعة الإخوان والتي لا تجد لها أثرا فيالواقع، فشباب ميدان التحرير الذي استمر في اعتصامه مطالبا بسقوط شفيق،جمعته كل أطياف التيارات السياسية.

إذا كان الشعب الرائع قد أسقط بنفسه أمن الدولة ووضع يده على الوثائق التيتجرم النظام المخلوع قبل حرق المزيد منها، فإن أحمد شفيق نجح في منح زكرياعزمي عشرة أيام في قصر العروبة بعد خلع مبارك تمكن خلالها من تهريب كلالوثائق الهامة.

الثورة معناها سرعة القرار لمنع هروب المجرمين وهذا ما لم يتم خلالالأسابيع الماضية، لدرجة أن وجدي وجد الشجاعة في مكافأة ضباط متهمين بالقتلواطلاق الرصاص الحي على الثوار، كما حدث مع أسرة اتهمت ضابطا بعينه فقامبترقيته.

لم يستبعد الوزيرمحمود وجدي،اللواءحسن عبدالرحمنعندما تم تغييره بقرار من الجيش بل أبقاه مساعدا له رغم ملفه المفعم بقصصالفساد والمحسوبية والرشوة، وعين في منصبه نائبه في الجهاز المسئول معه عنالتعذيب والسحل وقتل الأبرياء.

كان يبدو من الأمر أن طبخة تُنضج بثقة متناهية للالتفاف على الثورة، ولولابراعة الشعب وصدق حدسه لنجحوا في ذلك. إننا أكثر ثقة الآن بأن ما تم خلالالأيام الأخيرة هو إسقاط حقيقي للنظام وفلوله المرتعشة المتآمرة.

وهنا نسأل عن المقصود باعادة الهيكلة لجهاز قذر.. هل نعيد هيكلته معملابس الرقصالتي عثر عليها المتظاهرون في مقره بمدينة 6 أكتوبر؟!

ما العلاقة بين أمن الوطن وهذه الملابس؟!.. لم يخبرنا التاريخ قبل ذلك إن "الهشك البشك" من لوازم حراسة الحدود وصد الإرهاب وحماية المحروسة منالغزاة والمتآمرين!

وما علاقة ذلك بـ"البرنس" الحريمي الموجود في غرفة نوم العادلي الفاخرة التي جهز بها مكتبه في المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولةفي مدينة نصر؟!

جهاز أمن عائلة مبارك، وهو اسمه الحقيقي طوال الثلاثين عاما الماضية، لايجب أن يستمر بأي حال. لقد عاش باشعال الحرائق في الوطن وانتهى عهده علىأيدي الشعب بالحرائق أيضا.

تقول وثائق التجسس التي قام بها الجهاز لصالح العائلة الحاكمة إنجمالمبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمالوسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيلمقابل عمولة 5% من قيمة العقد بواقع 2.5% لحسين سالم و2.5% لسامح فهمي،وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10%، تمإقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناعشقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5%.

وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم 'ح . ص' إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند 'سري جدا' إنه 'بناء على التكليفرقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمعمع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفيربالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقشالمجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولةالأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها.

وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أنحسين سالمقد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقتبشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي، وبنفسالقيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10% من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5في المئة وسامح فهمي على 2.50%.

اعترض إسحق مزراعي على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافقبأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسببالعمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مباركمبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5% لجمال مبارك، ونسبة 1% لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي معترضا على نسبة العمولةالتي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانبالإدارة المصرية، وأن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابلالجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا.

وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تماختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسئولية الكاملة عنإتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودونمماطلة.

وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم.

وتقول الوثيقة الثانية المؤرخة بتاريخ 19 يناير 2005 إنه اجتمع حسين سالموشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوضالإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وتناقشوا حول صفقة تصديرالغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذالصفقة وتسهيل إتمامه.

أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولةقدرها 5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5في المئة بدلا من نسبة 10% المطلوبة، 1% لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي منالسيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة.

ردحسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض،وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكاملتحت إشراف سيادته شخصيا،لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.

وانتهى الاجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات.

وتقول وثيقة ثالثة إن جمال مبارك تقابل مع حسين سالم في أحد الفنادق بحضورعلاء مبارك، وقام جمال بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايلعليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفهبالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.

وفي وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005 اجتمع حسين سالم وجمال وعلاء مباركوناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتشاجر جمال مباركمع حسين سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبتهطبقا لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب،وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها، وأيضا يعلمبأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.

وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرفبعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها،وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمامالصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالممنعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.

فضائح نظام مبارك على يد الجهاز الذي كان لا ينام عن حمايته بكل الوسائلالقذرة، أصبحت على عينك يا تاجر وبجنيهين للوثيقة الواحدة على أرصفةالقاهرة.

[اسد السنه]

مستقبل جهاز أمن الدولة
محمود سلطان | 07-03-2011 00:36

في التقرير المجمع لعدد من الوثائق التي حصل عليهاالمتظاهرون الذين اجتاحوا مقر مباحث أمن الدولة الرئيسي في مدينة نصر،والذي كتبه الزميل والصديق العزيز محمد جمال عرفة في الزميلة "الوفد".. قال : وتكشف وثيقة لـ "الإدارة العامة للنشاط الداخلي" وهي عبارة عن مذكرةللعرض علي رئيس جهاز أمن الدولة ، عن خطة التعامل مع الحملة الشعبيةوالاعلامية المطالبة بحل جهاز أمن الدولة حيث تقترح بالنص : "الإعلان عن حلجهاز مباحث أمن الدولة بشكل صوري وإعلامي والإعلان عن أن هذا في إطارتغييره " بهدف "امتصاص الدعاوي الإثارية والمناهضة في هذا الشأن " ! كماتقترح الخطة تغيير اسم الجهاز ليسمي ( جهاز الأمن الداخلي) أو (جهازالمعلومات الأمنية) أو (جهاز الأمن الوطني) ! انتهى.
الوثيقة ـ إذن ـ تبين أن جهاز أمن الدولة كان سيقاتل إلى النهاية من أجلالبقاء.. وهو القرار الذي اتخذه منذ أيام تقريبا وقبل إقالة وزارة أحمدشفيق.. بمعنى أن الأخير لم يكن حل الجهاز على قائمة أولوياته، بل ربما كانمتواطئا مع أمن الدولة ومساندا لهذه الخطة التي وضعت للإبقاء على هذاالجهاز الوحشي وهو على رأس الوزارة.. ولعلنا نتذكر ما قاله شفيق في آخرلقاء له مع الصحفيين، عندما أعلن أننا سنسمع أخبار "مفرحة" بشأن مباحث أمنالدولة.. والكل توقع أن الخبر "المفرح" ربما يكون قرارا بحل الجهاز.. ولكنجاءت الوثيقة الأخيرة لتؤكد أن كلام شفيق كان جزءا من "شائعات" تسوق لفكرةالحل من قبيل تفادي الموجة العالية وكما ردت تفصيلا في وثيقة أمن الدولةالتي أشرت إليها في مستهل هذا المقال.. ولعل ذلك يعزز من الرأي الذي كاندائما يميل إلى تأكيد شرعية مطالب الثورة بإقالة هذا الرجل، حيث كان يمثلامتدادا لجمهورية "جنرالات الخوف" التي أسسها الرئيس المخلوع.
خطط أمن الدولة بشأن مستقبل الجهاز، تضعنا مجددا أمام سؤال "المآلات".. صحيح أن كل المقار باتت تحت سيطرة المحتجين والجيش وبعضها جاري تفتيشه منقبل النيابة العامة، وبات الجهاز محض بنى أسمنتية خالية ومهجورة وتحت ولايةالجيش، إلا أنه لايزال من الناحية القانونية موجودا.. وليس ثمة ضماناتتحول دون عودته مجددا.
تطور الأحداث خلال اليومين الماضيين، يشير بالضرورة أو بالتبعية، إلى أنثمة قرار بشأن الجهاز، ربما يكون على رأس أولويات السلطات العسكرية الحاكمةالآن ورئيس الوزراء المكلف، لأن الوزير الذي كلف بحقيبة الداخلية بعداللواء محمود وجدي، رجل شرطة وليس مدنيا، بمعنى أن العقلية الأمنية التيتعايشت مع جهاز مباجث أمن الدولة، من الصعب عليها التخلص من ميراث الأداءالأمني الذي اعتاد العمل وفق منظومة كانت مباحث أمن الدولة تشكل قوامهالأساسي وعمود خيمته الممتدة على اتساع الوطن.
القرار ـ إذن ـ سيادي واستراتيجي بامتياز ولا يملك سلطة اتخاذه إلا الجيشورئيس الوزراء الجديد لأن كلاهما تولى المسئولية مسنودا بشرعية "ميدانالتحرير" أو بشرعية الثورة المصرية التي صنعها المصريون جميعا بمشاركةحضارية من قبل الجيش، انتزعت إعجاب العالم كله بتقاليد المؤسسة العسكريةالمصرية العريقة.
قرار حل هذا الجهاز.. ينبغي أن يكون عاجلا ويقطع بعدم عودته مرة أخرى لاباسم جديد ولا قديم ولا بأي شكل من أشكال "الهيكلة".. فمصر الديمقراطيةالتي نأملها ـ وستكون بإذن الله ـ لا يمكن بحال أن تتعايش مع أعداء كل ماهو أخلاقي أو حقوقي أو إنساني.

المختصر / يبدوأن ثورة 25 من يناير ما زالت تحمل في جعبتها المزيد من المفاجآت التيتتكشف لنا يوما بعد يوم ويبدو أنها ستظل على هذه الوتيرة إلى فترة ليستبقصيرة.
وكانت آخر تلك المفاجآت وأكثرها إثارة للجدل، هو انهيار جهاز امن الدولةالمفاجئ، فقد حمل هذا الانهيار تساؤلات، لتزامنه مع الإعلان عن استقالةرئيس الوزراء المصري السابق، الفريق احمد شفيق، الذي أُثيرت حوله الشكوكبشأن حماية الجهاز وعلاقته بالنظام السابق.
جاء انهيار الجهاز ليذكرنا بالانسحابالغامض الذي طال جهاز الشرطة المصرية في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتهاجمعة الغضب ورافق نزول قوات الجيش إلى ميدان التحرير،ليظلالمعتصمون في ميدان التحرير يضعون على قمة مطالبهم حل جهاز امن الدولة فيمصر والذي كان يمثل عصا البطش التي يمارسها النظام ضد المعارضين .
ولعل الفترة التي طالت بين المطالبة وحل الجهازقد أتاحت الفرصة لكبارمسئولي النظام السابق بإخفاء وحرق وفرم الوثائق التي تكشف عن المخالفاتوالانتهاكات التي مارسها ضدأبناء الشعبعلى مدار 30 عاما، فحينماتمكن الثوار من دخول مقرات أمن الدولة أولا فيالإسكندرية ثم في مدينة السادس من أكتوبر ثم المقر الرئيسي في مدينة نصر فيالقاهرة ثم المقر سيء السمعة في منطقة لاظوغلي الملاصق لوزارة الداخليةفوجئوا بكم هائل من الوثائق تم فرمها في ماكينات خاصة حتى لا يتمكن أحد منملاحقة ضباط الجهاز أو التعرف على طبيعة الأعمال القذرة التى كانوا يقومونبها طوال السنوات الفائتة.
ولعل السؤال المطروح الآن هو: هل كانتالوثائق الخطيرة والسرية التي تم إتلافها أو التي ما زالت موجود الآن بمقارامن الدولة تثير المخاوف لدى أطراف وشخصيات مصرية فقطأم أن هناك بعض الوثائق التي تخشى أطراف غير مصرية الكشف عنها ؟ولعل ما دفع بنا لهذا التساؤل إلى البحث عن إجابة هو طلب الرئيس الأميركيباراك أوباما من وزير دفاعه روبرت غيتس التوجه فورا إلى مصر إثر اقتحام عددمن مقار جهاز أمن الدولة من قبل المحتجين،حيث تشيرتقارير إستخباراتية إلى تخوف الإدارة الأمريكية من تمكن عناصر وصفتبالمعادية لسياسات الولايات المتحدة من الحصول على وثائق سرية لم تكن متاحةمن قبل سوى لرئيس جهاز المخابرات المصرية السابق عمر سليمان .
وأشار موقع دبكا فايل المقرب من المخابرات الإسرائيلية بأنواشنطن تلقت معلومات بأن الأوضاع خرجت من سيطرة المجلس العسكري الحاكم،بعدما اندس عدد من الأفراد المقربين من إيران وسط المحتجين، وكانت وزيرةالخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أشارت إلى وجود محاولات إيرانيةلاستخدام حزب الله اللبناني للتواصل مع حركة حماس الفلسطينية التي تقومبدورها بالتواصل مع عناصر من المحتجين داخل الأراضي المصرية.
ولهذا لم يكن غريبا أن يسارع أذناب النظام السابق إلى حرق وفرم الأوراق،وأن يدعو اوباما مبعوثه التوجه إلى القاهرة على وجه السرعة لاحتواء الأسرارالتى يمكن أن تمس أمن أمريكا، فما جرى في مصر في اقتحام مباني جهاز أمنالدولة، شكّل مخاوف أمريكية وإسرائيلية وأوروبية من أن تصل تلك الأسرار إلىفئات المجتمع لتكون ذريعة لتصعيد العداء.
ومن جانبه نفى جيك والاس، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرقالأدنى، خلال مؤتمر صحفى عقد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن يكون هناكتخوفات لدى الإدارة الأمريكية الحالية من التسريبات الخاصة بأمن الدولةمؤخرا، مؤكدا على أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تعود إلى عقودوأنه لا يوجد مخاوف من تأثير تلك التسريبات على تلك العلاقات فالبلدينسيواصلا العمل معا في مجال دعم الديمقراطية في مصر، معربا عن ثقته فى قوةتلك العلاقات التى تربط البلدين.
وبحسب صحيفة "الوفد" المصرية فقد كشف محمد الدريني، الأمين العام للمجلسالأعلى لآل البيت، و أحد أقطاب الشيعة في مصر، في تحقيقات النيابة في بلاغهحول التعذيب في عصر مبارك، أنه وجهت إليه اتهامات من قبل الأجهزة الأمنيةأثناء احتجازه بأنه سعى للتواصل مع التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعيمقتدى الصدر في العراق والزيديين الشيعة في اليمن .
كما أن الولاياتالمتحدة استعانت بحبيب العادلي في تعذيب معتقلين واستضافتهم تحت مسمىمكافحة الإرهاب ، وأشارأن العادلي صور عمليات التعذيب بكاميرات الفيديووقال للمعتقلين " أمريكا تريد تسجيلات تفيد بتعذيبكم "، وأدرجت نيابة أمنالدولة العليا بلاغ الدريني ضمن بلاغات الفئة "أ " شديدة الخطورة .
وبينما كانت دول الغربتنأى بنفسها عن استخدام أساليب الاعتقال والتعذيب فى سجونها وعلى أراضيها،فقد عملت على نقل مسرح عمليات التعذيب والملاحقة إلى الدول العربيةوالإسلامية، حتى لا تستخدم أراضيها فى عمليات منافية للعدالة والقانونوحقوق الإنسان.
وكانت مصر والأردن واليمن والعراق والمغرب وتونسوالجزائر من أوائل الدول التى سمحت باستخدام أراضيها لاستقبال المشتبه فيهموالتحقيق معهم وإكراههم بوسائل غير قانونية على الإدلاء باعترافاتومؤامرات لحساب المخابرات الأمريكية، وأقيمت لذلك مقار أمنية بمساعدةأمريكية، محاطة بجميع إجراءات السرية وتقنيات التعذيب وانتزاع الاعترافاتبالصدمات الكهربائية وغيرها من الوسائل.
ولهذا ازدهرت صناعة التعذيب وتشييد السجون والمعتقلات فى أماكن بعيدة لا تخطر على قلب بشر،وأصبحجهاز أمن الدولة هو المفرخة الطبيعية لوزراء الداخلية والمحافظين وكبارالمسئولين، واتسعت اختصاصاته وصلاحياته بحيث بات مسئولا عن تعيين الوزراءوملء المناصب الشاغرة والموافقة على السفر أو منعه وتعيين رؤساء التحريروعمداء الكليات ورؤساء الجامعات والتدخل لحل الخلافات الطائفية أوتأجيجها!!
وكانت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية قد كشفتفي تقرير لها نشر في منتصف العام الماضي، عن انتشار السجون السريةالأمريكية في 66 دولة على الأقل، ومنها مصر والأردن وسوريا والمغربوباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا وغيرها .
ويرصد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية فيأحد فصوله السجون السرية في مصر وكيف تعاونت مصر مع الاستخبارات الأمريكيةفي اعتقال وتعذيب واستجواب بعض الأشخاص الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة فيإطار سياسات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها عقب أحداث الحادي عشر منسبتمبر.
وعلى الرغم من نفي الولايات المتحدةلتخوفها من تسريبات وثائق امن الدولة المصرية، إلا إنها ليست في حالةاسترخاء إزاء المفاجآت التي يمكن أن تتكشف عنها تلك الوثائق، التي بدأتأسرارها تكشف عن تجاوزات أمريكية في التعاون الأمني مع النظام السابق بشانمكافحة الإرهاب خاصة في الفترة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2011، وتتسببلها في إحراج ليست في حاجة إليه كما فعلت وثائق ويكليكس في وقت سابق،خاصةفيمايتعلق بمسالة السجون السرية وتعاون النظام السابق وجهازه الأمني مع " السيأي ايه " في تعذيب معتقلين من دول اخرى فالنظام السابق وبالتعاون معالولايات المتحدة جعل من مصر محطة تعذيب للمعتقلين ومنهم إسلاميون يُعتقدأنهم يقدمون معلومات مفيدة في الحرب التي تقودها أمريكا على ما تسميهبالإرهاب قبل إرسالهم إلى جوانتانامو، بتواطؤ من نظام حسني مبارك وجهازهالأمني الذي كان مسخرا لخدمة وحماية النظام وتجاوزاته داخليا، وبتعاونمشبوه مع الولايات المتحدة .

[محمد محمود200]

تحيا......... مصر