الضبطيه القضايه حق لكل مواطن؟ مع السلامه يا شرطه ...

[youssef darwish]

قرار بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين ضد من يمارس أعمال شغب او بلطجة وأعطى القانون للمواطنين الحق فى ضبط مرتكبى الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها فى حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى وذلك لسرعة القبض على المخربين الذين إعتدوا على المنشأت العامة و الخاصة وقطعوا الطرق و تعمدوا تعطيل المواصلات وبثوا الرعب بالمواطنين وتسببوا فى غلق المؤسسات الحكومية و الخاصة وعرضهم على النيابة العامة كما أعطى القانون الحق لمأمورى الضبط القضائى الحق فى القبض على مرتكبى جرائم تخريب المنشأت العامة و الخاصة و قطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة و الخاصة وبث الرعب فى نفوس المواطنين ومن موظفى الدولة من أداء عملهم وذلك بنص المادة "38" من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على القبض على القبض على أى مرتكبى جريمة متلبساً وتسليمة لأقرب قسم شرطة وإبلاغ الجهات المختصة بالمعلومات التى لديهم عن أية جرائم وقعت بالفعل

وقد أثار هذا القانون حالة من الجدل وتباينت أراء المواطنين و القوى السياسية حوله حيث يرى البعض أن قانون الضبطية القضائية كان لابد من تفعيلة منذ إنتشار ظاهرة البلطجة و حالة الإنفلات الأمنى بالشارع بينما يرى البعض أن هذا القانون سيؤدى لإنتشار نوعاً من الحرب الأهلية وربما يسىء البعض إستخدامه

حيث يرى "محمد طه" أحد المواطنين أن قانون الضبطية يمارسة المواطنين بالفعل عندما يقوموا بالقبض على أى لص بالإتوبيس أو التصدى لأى شخص يحاول الإعتداء على فتاه ويقوم الناس بالفعل بالقبض عليه وتسليمة لأقرب قسم شرطة مع أهمية التنسيق مع رجال الشرطة

بينما يرى " على سعيد" أن دور الشرطة أنعدم بعد الثورة وحتى الأن نشعر بعدم تواجدهم وكان لابد من وجود هذا القانون فى هذه الحالة من الإنفلات الأمنى مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة الشرطة
وأتفق معه فى الرأى " أحمد على " فهو يرى أن القانون ضرورة فى ظل غياب رجال الشرطة ولمواجهة حالة البلطجة التى انتشرت فى الاونة الأخيرة ولكنه عبر عن قلقه من إساءة إستخدام القانون من قبل البعض لتصفية حسابات شخصية

http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=36196

[السيد درويش]

قانون الاجراءات الجنائية المصري
مادة [37]
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

ملحوظة :هذا القانون موجود من ايام جمال عبد الناصر .. وطبيعي جدا ان لما واحد يشوف حد بيسرق او بي*** او بيخرب يمسكه

[ابونرمين]

بينما يرى " على سعيد"حيث يرى "محمد طه" أحد المواطنين وأتفق معه فى الرأى " أحمد على
لماذا لا نعرف الإلتزام بآداب العمل القانونى،فى أن المشرع والقاضى والمنفذ عندما يرى أمرا يساعده علينا بفهم الأمر على دقته ،أو ترك الحوار الغير مجدى وتحرى الصواب

[أ/رضا عطيه]

لأول مرة أختلف معاك لأمرين

الأول :بهذه القبضية المهداه
ستنزل الميليشيات من أبراج المنتديات للشارع

فيرحمنا ربنا منهم ومن فقدانهم لمجرد الفكر فى محاولة التفكير

أما الأمر الأخر

خليهم يظهروا للشعب بدل عمليات الخفية إياها

لينالوا من الشعب مايستحقون

رب ضارة نافعة

شكرا جزيلا

[أ/رضا عطيه]

فيديو."شرطة"الجماعة الإسلامية تجوب أسيوط

كتبت- ياسمين عبد التواب: منذ 2 ساعة 5 دقيقة

فى أول ظهور علنى لها.. جابت لجان شعبية من الجماعات الإسلامية شوارع أسيوط حاملة الأعلام والرايات الخاصة بالجماعة.
وقال طارق بدير- المسئول عن الجماعة فى أسيوط- إن الجماعة مازالت تعمل على تشكيل لجان شعبية وتقسيمها على أحياء المحافظة لتأمين البلاد، ووزعت بيانا تطالب من يريد الانضمام إلى اللجان تسجيل اسمائهم.
وأكد اللواء أبو قاسم أبو ضيف - مدير أمن أسيوط- أن الأجهزة الأمنية فى المحافظة ليست فى حاجة إلى معاونة من أحد لفرض السيطرة الأمنية وإنها ترفض أى وجود غير شرعى فى شوارع المحافظة، نافيا الأخبار التى تردد باختفاء رجال الشرطة .
وشدد مدير أمن أسيوط على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أى شخص يتدخل فى عمل الشرطة بالمحافظة.
وأكد محمد مصطفى- المتحدث باسم ائتلاف أمناء الشرطة بأسيوط- أن إحدى لجان الجماعة الإسلامية طالبت من أحد أمناء الشرطة ترك موقعه فى حراسة أحد البنوك لتقوم بمهمته ولما اسماه "الشرطة الشعبية"، ومشيرا إلى أن أحد اعضائها قال له "إنتم تتخاذلون وسوف نتخذ دوركم".

شاهد الفيديو:

http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/...مية-تجوب-أسيوط

[gmailwan]

السيد يوسف درويش / تحية طيبة وبعد
ارجو من حضرتك ومن السادة الاعضاء فضلا لا امرا ان يتحرو الدقة فيما ينقل جيدا لان اللغط ينشر الذعر في المجتمع وفي حقيقة امر فهذا ليس ضبطا قضائيا ولا النائب العام منح كائن من كان حقا للضبطية القضائية هذا الكلام مغلوط جمله وتفصيلا ونقلة الاعلام بعدم تجرد من الانتماء حيث يلوي عنق الحقائق ليا لتتماشي مع اهوائة والحقيقة ان النائب العام فعل قانون قديم كان موجودا قانون وهو قانون الاجراءات الجنائية المصري
مادة [37]
وهو بالمختصر المفيد امسك حرامي (يسرق - يحرق - يدمر - يكسر - يطلق النار - اي نوع من انواع التخريب )

وبإختصار يحق للمواطنين مسك هذا الحرامي او البلطجي وقيده دون التعامل معه باي شكل من اشكال التعامل حتي تاتي الشرطة وتستلمه وتتعامله معه بما يليق بامثالة وتاخذ الاجراءات القانونية تجاه هذا البلطجي كل ما في الامر حتي لا يصبح الناس سلبيين تجاة التكسير والتدمير وما الي ذلك وهو ما كان موجودا من زمان بشكل طبيعي وتلقائي

وقد نفي النائب العام هذا الامر جملا وتفصيلا بخصوص الضبطية القضائية وهو يختلف تماما عن القانون السابق ذكره
حيث الضبطية القضائية تعني من قبض علية متلبسا من قبل مختص وهو الشرطة فقط وليس لاي مواطن

ارجو ان يكون الامر واضجا وجليا واعتذر ان كنت قد فهم من كلامي اساءة لاحد والشكر والتقدير لك
وشكرا

[simsim elmasry]