بالقانون موقف المعلمين من قانون الخدمة المدنية

[alneseem]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل محمد عبد الموجود

قانون الكادر هيتغير عن قريب عشان التضارب الواضح بين القانونين

الصح هو تغيير قانون الكادر وتعديله بالشكل الذى يتماشى مع الزيادات والمتغيرات التى تحدث وان يكون قانون مستقل وكامل الجوانب والاركان وليس كالقانون الحالى الذى يعتمد على قانون 47 فى بعض الاحكام بل يكون كامل بكل احكامه
ولا تنسوا ان اساسى رواتب المعلمين كانت طبقا لقانون 47 اما بدلات المعلمين هى طبقا لقانون الكادر ولا تنسوا ان العاملين المدنيين بالدولة كانوا بياخدو حوافز ال 200 % على الاساسى الجديد اما المعلمين كانوا بياخدو ا بدلات الكادر على الاساسى القديم ولذلك وطبقا للقانون

لابد من رفع اساسى المعلمين طبقا للقانون الجديد مع احتفاظ المعلمين ببدلات الكادر طبقا لنص قانون الكادر والقضاء ها يحكم لينا بالكلام ده ولذلك الحكومة ها تسعى بسرعة لتغييره قبل رفع الدعاوى القضائية وقبل وقوعها بين فكى القضاء لان القانون واضح جدا واكيد النقابة والوزارة لها مستشارين محاميين يفهمون فى القانون ويعرفون ان كلامنا ده صحيح ولكن حظنا السيئ ان وزيرنا الهمام لا يعمل فى صالح المعلمين والمدارس بتوصف هذا الوزير بوازير نص كم واصبح هذا الوزير الرافعى لا يصلح وزيرا للتعليم مطلقا

وهل تتخيلوا ان ادارى عندنا بالمدرسة اساسيه وصل 2117 جنيه وسوف يحال للمعاش فى شهر اغسطس اما اساسى مدير المدرسة الذى سيحال للمعاش فى شهر اكتوبر اساسيه 782 جنيه

ماذا سيتقاضى كل منهما معاش طبعا الادارى ها ياخذ 2117 جنيه اما مدير المدرسة ابو كادر ها ياخد بعد اضافة العلاوات يمكن يوصل 900 جنيه او 1000 جنيه على الاكثر هل يعقل هذا ما هذه القوانيين العورة

[alneseem]

سألت محامى مهتم بقضايا المعلمين عن موقف المعلمين فى الوضع الحالى فقال لى ان المعلمين كانوا خاضعين لقانون 47 فى بعض الاحكام الادارية والمالية التى لم يذكرها قانون التعليم منها اساسى المرتب والعلاوه الدورية والتشجيعية وعلاوة الترقى طبقا لقانون الكادر الذى خلا من بعض النصوص واسندها لقانون 47 كقانون مكمل وقد تم الغاء قانون 47 ولذلك اصبح قانون الكادر ناقص من تلك الاحكام وهناك حل من اثنين ستلجأ له الحكومة اما وضع نص فى اللائحة التنفيذية يفيد بان تسرى احكام بعض مواد قانون الخدمة المدنية على المعلمين فيما لم يرد نص بشأنه فى قانون المعلمين وهذا شبه مستبعد او اجراء تعديل على قانون الكادر بحيث يصبح كامل الاحكام وهذا هو الاقرب لان يكون اما فكرة الغاء القانون هذه مستحيلة تماما لانه لا يصلح ان يكون التعليم بدون قانون مستحيل ولكن الناس تردد شائعات بدون فهم لان قانون الكادر هو عبارة عن الباب السابع من قانون التعليم ولا يصلح الغاء قانون او باب من القانون الا بقرار جمهورى واظن الرئيس السيسى اكبر بكثير من ان يفعل ذلك ولكن يمكن تعديله باضافة مواد وحزف مواد وهذا ما سيحدث وباسرع وقت قبل رفع دعاوى قضائية ضد الوزير والوزارة والتى ستحكم فيها المحاكم من اول جلسة بالسجن والعزل من منصب الوزير على كل من وزير التعليم ووزير التخطيط ورئيس الحكومة

[Mr...Ahmed]

مش هنتهنى بيه .. هيعدلوه ويقللو النسب يا افندم