«النقض» ترفض التماس أحمد مرتضى.. وتسقط عضويته من البرلمان نهائياً
أسدلت محكمة النقض الستار نهائياً على عضوية أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب، بعد أن أصدرت الدائرة المدنية «ج»، أمس، حكمها فى الالتماس المقدم منه على حكم النقض الذى أصدرته قبل عدة أسابيع ببطلان عضويته بالبرلمان عن دائرة الدقى والعجوزة، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه بعد قبول المحكمة الطعن المقام من الثانى على عضوية الأول.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر التماس أحمد مرتضى منصور على حكم بطلان عضويته، وألزمته بالمصروفات القضائية. وقال مصدر قضائى مسئول بمحكمة النقض إن الحكم أسدل الستار نهائياً على تلك القضية، بحيث يجب على مجلس النواب تنفيذ حكم صحة عضوية «الشوبكى»، موضحاً أنه لم يعد هناك أى مجال لطعن أو التماس على حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى.
وقال عصام الإسلامبولى، محامى «الشوبكى»، لـ«الوطن»، إن حكم «النقض» بعدم جواز نظر الالتماس كان متوقعاً، موضحاً أن قاعدة عدم جواز الطعن على أحكام «النقض» قاعدة مستقرة ومعروفة.
و عن أسباب وحيثيات المحكمة برئاسة المستشار فتحى المصرى بعدم جواز نظر التماس أحمد مرتضى على حكم بطلان عضويته، وأشارت الأسباب إلى أن المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه لا يجوز الطعن على أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن، ولم يستثن المشرّع من ذلك الأصل إلا ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات، بأنه لا يجوز الطعن على حكم النقض إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية.
وأوضحت الأسباب أن الالتماس الذى أقامه أحمد مرتضى منصور أقيم وفقاً للمادة 241، وهى مادة لم يستثنها المشرّع لنظر الالتماس أو الطعن على أحكام النقض، لذلك قضت المحكمة بعدم جواز نظره. وقالت مصادر برلمانية إن هيئة مكتب مجلس النواب كانت تنتظر البت فى التماس «منصور» وبعد رفضه سيلتزم البرلمان بتنفيذ قرار «النقض» ببطلان عضوية أحمد مرتضى، وتنفيذ كامل الحكم، وبناءً عليه سيحلف «الشوبكى» اليمين أمام البرلمان، فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى، 4 أكتوبر المقبل.
20-09-2016, 10:10 PM
«النقض» ترفض التماس أحمد مرتضى.. وتسقط عضويته من البرلمان نهائياً
العرض العادي
