ابن الدولة يكتب: صناع الشائعات.. والدواء ومصلحة المريض.. الوعى العام أصبح قادرًا على التمييز بين أصح

[العشرى1020]

.

مرات كثيرة قلنا وكررنا ونقول: إنه من حق أى مواطن أن يكون له موقف فيما يجرى من حوله داخليًا وخارجيًا، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك أهمية لتعدد الآراء والأصوات، فيما يتعلق بالسياسات والقرارات.

وهناك فرق بين أن يمتلك الفرد أو الحزب وجهة نظر مختلفة، وبين أن يعمل ضمن منصات إطلاق الشائعات والحرب الدائرة.. ولحسن الحظ أن الوعى العام أصبح قادرًا على التمييز بين أصحاب الرأى وأصحاب الهوى، ولم يعد بعض ممن تصدروا الساحة قادرين على خداع الناس، كما أن الناس أصبحت تعرف وتفرق بين من يعلن رأيًا ومن يعمل فى سياقات التمويل ومنظمات نشر الشائعات.

والناس أصبحوا قادرين على التمييز بين الحقيقى والمزيف، كما أن كبار الزعماء الوهميين فشلوا فى رسم تصور، ويلجأون إلى الشائعات والأخبار المضروبة، ثم يسعى البعض لبناء تحليلات يثبت طوال الوقت أنها خاطئة.

ومما يلفت النظر فى كل هذا هو الأطراف، التى تسعى إلى تكرار الأخطاء، ومن هنا فإن هؤلاء الذين اعتادوا الشكوى ويقتصر نشاطهم على التصريحات الفضائية، لا يغيرون طريقتهم، التى أصبحت مكشوفة ومفضوحة، خاصة أن هؤلاء الذين يمارسون الشائعات لم يعودوا قادرين على تمرير أعمالهم وأنشطتهم.. وبالرغم من حجم الشائعات التى تصدر يومياً، وبشكل متتابع، لم تعد قادرة على الصمود بالرغم من الآلة الإعلامية، التى تنفخ فى الأخبار والشائعات، التى تتلقفها مواقع معروفة بتلقى تمويلات من تنظيم الإخوان، وأخرى تشارك معها بالداخل والخارج.. لكن مروجى الشائعات يتساقطون مع وعى الناس، ووجود مجتمع واثق من نفسه، فضلاً عن إتاحة المعلومات والرد على الشائعات بشكل فورى.. وهو ما ظهر مؤخرا فى شائعات ومعارك أدارتها أطراف لها مصالح فى تجارة الدواء، وهى شائعات تتعلق بأزمة موجودة فى طريقها للحل.. لكن بعض الأطراف استغلت الأزمة للضغط على الدولة، لفرض وجهات نظرها فى فرض أسعار معينة وشروط مختلفة.. وهى نفس الأطراف، التى سبق وحاولت فرض تصوراتها على الدولة فيما يتعلق بألبان الأطفال.. وهى نفس الأزمة التى حاولت الجهات المبتزة استخدام أطراف نقابية أو سياسية لتصوير الأمر على غير الحقيقة.. لكن لسوء حظ هؤلاء أن الأطراف مكشوفة ونياتها معروفة، ومن السوابق نعرف أنه لايوجد طرف يمكنه فرض وجهة نظره على الدولة.. ولهذا فإن الشائعات وحروب الحملات المغرضة، التى تستخدم حسن نية البعض سقطت بسرعة، لاكتشاف الأطراف، التى تقف وراء الأزمات.

[العشرى1020]

مع كل مرة يظهر فيها الحديث عن مبادرة رئاسية للعفو عن الطلبة والشباب المحبوسين فى قضايا بعيدة عن العنف والإرهاب، تجد صفوفا قد اجتمعت للتشكيك فى المبادرة وفى عمليات فحص ملفات المحبوسين، دون أن يشارك أحدهم بجهد من أجل إتمام العملية بنجاح.

يتاجرون بالمحبوسين ثم يشككون عند الإفراج عنهم



المثير هنا أن هؤلاء الذين يشككون فى المبادرة الرئاسية للإفراج عن الشباب المحبوسين بعد حصولهم على العفو الرئاسى هم أنفسهم الذين يتاجرون بالمحبوسين، ويصدرون فى الليلة آلاف التصريحات عن السجون ومن فيها، ولماذا لا يصدر الرئيس عفوا عن هؤلاء المحبوسين فى قضايا لا تمت للعنف والإرهاب بصلة، وحينما تتحرك الرئاسة وتتخذ خطوات جادة فى هذا الملف بمجهود فردى يظهر نفس الذين طالبوها بالعفو ليشككوا فى خطواتها، وحينما تصدر قوائم العفو بشكل رسمى ويتم الإفراج عن الشباب يصمت هؤلاء ويختبئون خلف خيبتهم وخلف شكوكهم دون أن يعترفوا بشجاعة بأنهم كانوا مخطئين، ولكن من أين تأتيهم الشجاعة وهم الذين اعتادوا على مواجهات «الكيبورد» وصفحات الإنترنت، وكيف تخرج منهم كلمات الشكر وهم الذين اعتادوا على حصاد الشهرة بالشتائم؟!

يرفضون الاعتراف فقط لأن القائمة لم تشمل أصحابهم المشاهير



يجتمع النشطاء أو من يسمون أنفسهم بذلك بعضا على بعض ويشككون فى قوائم العفو الرئاسى، رغم أنها تضم عشرات الطلبة والشباب، ولكنهم لا يرضون الاعتراف بفضل الرئيس وخطواته لمجرد أن قوائم العفو لا تشمل أصحابهم من المشاهير، هى إذن مصلحة شخصية، وتعصب لتيار يخصهم لا لفكرة العفو عن الشباب ولا تطهير قوائم المحبوسين، وتلك هى الكاشفة، خطوات تكشف ميول هؤلاء وزيف ادعائهم النضالى لأن كل شىء يتوقف عند مصالحهم ومصالح تيارهم ومنظماتهم الممولة من الخارج.

يتكلمون عن الفساد ثم يتركون الرئيس يواجهه وحده


نفس الأمر فى مسألة الحرب على الفساد، يتكلم كثيرون عن ضرورة مواجهة الفساد، وحينما تتحرك الأجهزة الرقابية بتوجيه من الرئيس لمواجهة الفساد، يختبئ الجميع ويتركون الرئيس منفردا فى المواجهة، بل أن بعضهم يشكك فى نتائج تلك الحرب على الفساد المتجذر فى بطن هذه الدولة من عشرات السنين، الواقع يقول من خلال الأرقام، إن الدولة الآن تخوض حربا حقيقية ضد الفساد بإخلاص ونزاهة ونجاح لم يحدث فى السنوات الماضية، والرئيس يخوض حربا أشرس ضد هؤلاء الذين يعتبرون الكشف عن الفساد الآن دليلا على فساد الدولة بدلا من أن يعتبروه دليلا على طهارة يد النظام الحالى وقوته وإصراره على كشف ومكافحة الفساد، الأزمة تكمن هنا فى عقول هؤلاء الذين يرون كشف الفساد الآن دليلا على عجز الدولة، وليس إنجازا لنظام وسلطة تدير دولة اعتاد حكامها السابقون «الطرمخة» على الفساد خوفا من الفضيحة.

إرث الدولة المصرية فساد وخلل فى مختلف المجالات


الرئيس يقود هذه الحرب بشجاعة، لذا مهم أولا الاعتراف بحقيقة تقول، إن إرث الدولة المصرية من فساد وخلل فى مختلف المجالات، صحة واقتصاد وتعليم وبنية تحتية، يشكل عبئًا على الدولة الجديدة وخططها للتنمية، ويعطل ويؤجل شعور الناس بالإنجازات الحقيقية والمهمة التى تحدث على الأرض، والتأكيد على هذا الاعتراف بتأكيد جديد على أن الرئيس يواجه كل هذا بشجاعة منقطعة النظير وبدون حسابات.