المفاجأة في اختزال كليات التربية

[محمد عباس 011]

مع أجواء الأعياد وإطلالة العام الجديد يفاجئنا تصريح المجلس الأعلي للجامعات بالتوجه الحاسم نحو اختزال كليات التربية كأحد قراراته في اجتماعه الأخير‏.‏ ويتضمن هذا الاختزال محورين أساسيين‏:‏ أولهما التخفيض الكبير لأعداد الملتحقين بها من خريجي الثانوية العامة‏.‏ وثانيهما يرتبط بهذا المحور‏,‏ ومفاده الالغاء التدريجي للنظام التكاملي في إعداد المعلم لكل من المرحلتين الابتدائية والاعدادية والاقتصار علي النظام التتابعي بالاعداد لسنة واحدة لخريجي الجامعات‏.‏

والنظام التكاملي حاليا هو مركز الثقل عددا ومناهج وتركيزا في معظم كليات التربية‏,‏ وفيه تستغرق فترة إعداد المعلم أربع سنوات‏,‏ يتكامل خلالها تدريس المواد الأكاديمية‏(‏ العلوم‏/‏ رياضيات‏/‏ لغات‏/‏ اجتماعية‏..‏ الخ‏)‏ مع تدريس العلوم التربوية والنفسية والأنشطة الثقافية‏.‏ أما النظام التتابعي‏,‏ فهو يتبع فيه الاعداد التربوي والنفسي ما حصله خريج الجامعة من علوم أكاديمية‏,‏ وذلك لمدة سنة واحدة‏.‏

ولسنا نريد هنا أن نقيم مناظرة بين النظامين‏,‏ فلكل مزية‏,‏ لكن المزية لا تقتضي الأفضلية‏,‏ هذا مع العلم بأن النظام التكاملي قد ترسخت فيه خبرات طويلة‏,‏ وقد جري تطويره حديثا‏,‏ كما سنوضح فيما بعد‏.‏ وسوف يثير إلغاؤه مشكلات لا حصر لها من حيث ارتباطه بنحو أربعين كلية من شمال مصر وجنوبها‏,‏ وبإعداد هيئات التدريس الأكاديمية والتربوية‏,‏ وبخاصة في تجاهل إعداد مدرس المرحلة الابتدائية‏.‏ ثم إن معظم كليات التربية تجمع حاليا بين نظام الأربع سنوات‏(‏ تكامليا‏)‏ ونظام السنة الواحدة‏(‏ تتابعيا‏).‏

وحين يتساءل المرء عن المبرر الذي دعا المجلس الأعلي للجامعات إلي اختزال مهمات إعداد كليات التربية للمعلم في المحورين السابقين سوف يندهش لرأي المجلس بأنه اكتشف ضعف مستويات المعرفة الأكاديمية التخصصية لدي خريجي النظام التكاملي‏.‏ ويستمر التساؤل حول‏:‏ متي تم اكتشافه لهذه الحقيقة؟ هل أجريت دراسة تقويمية لنوعية ومستوي تدريس المواد الأكاديمية لخريجي النظام التكاملي؟ هل قامت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بتطبيق معاييرها فتبين عدم كفاءة تدريس تلك المواد؟ وأحسب أن شيئا من هذا قد حصل‏.‏

كذلك يعجب المرء من نوع الضرورات التي تؤدي إلي تخفيض أعداد الخريجين من كليات التربية في الوقت نفسه الذي نسمع فيه ما تصرح به وزارة التربية والتعليم بين الحين والآخر وما سجلته في خطة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم‏2012/2007‏ من النقص الكبير في أعداد المعلمين يقدر بعشرات الآلاف‏.‏ ومن التناقضات التي تثير الدهشة أيضا أنه بينما تسعي وزارة التعليم العالي إلي تخفيض اعداد الطلاب في كليات التربية الحكومية توافق علي السماح لجامعات القطاع الخاص بإنشاء كليات للتربية علي النظام التكاملي‏.‏

وأخيرا وليس آخرا نود أن نذكر المجلس الأعلي للجامعات بأن تطوير كليات التربية كان من بين أولويات المشروعات التي استقر عليها المؤتمر القومي لتطوير التعليم الجامعي عام‏2000‏ في الفترة التي كان فيها أ‏.‏ د‏.‏ مفيد شهاب وزيرا للتعليم العالمي‏,‏ وفي ضوء هذه الأولوية اتخذت الوزارة كل الخطوات للبدء في تنفيذ هذا المشروع بالاتفاق مع البنك الدولي للحصول علي قرض منه قيمته‏13‏ مليون دولارا لإنجاز مهمات التطوير‏,‏ واختارت الوزارة فريقا للعمل من عمداء كليات التربية وأساتذتها لوضع خطة العمل والسير في تحديد تفاصيلها التنفيذية مع الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب‏.‏

واستمرت اللجنة القومية في عملها زهاء خمس سنوات‏,‏ ووضعت كل ما يمكن تصوره لمهماتها من حيث تطوير المناهج الأكاديمية والتربوية والنفسية للسنوات الأربع‏,‏ وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة للمعامل‏,‏ وللمكتبات‏,‏ وتوظيف البرامج الالكترونية‏,‏ والعلاقة مع وزارة التربية والتعليم‏,‏ وقد تم تسجيل ذلك كله في‏20‏ تقريرا توضح ما اتبعته اللجنة القومية في رسم استراتيجية متكاملة لعمليات التطوير من حيث الرؤية‏,‏ والرسالة‏,‏ والأدوات‏,‏ والمعايير‏,‏ واللائحة التنفيذية‏,‏ والحوارات والتدريبات في الكليات لإعداد المعلم في القرن الحادي والعشرين‏.‏ وقد بدأ العمل بالكليات في ضوء ما استقرت عليه مقترحات هذا التطوير والتي اعتمدها وزير التعليم العالي السابق‏.‏

ثم تأتي أخيرا مفاجأة إهدار كل هذا الجهد الشاق الذي بذل معرفة وتدبرا وتمويلا ليبشرنا تصريح المجلس بإلغاء هذا النظام المطور في كليات التربية دون أن تتاح لبرامجه وإمكاناته فرصة كافية لاختبار نتائجه ويجري ذلك أيضا دون استشارة لأصحاب المصلحة أو إعلام لكليات التربية وأساتذتها‏.‏ وما أكثر ما ألفناه من هدر للموارد والجهود السابقة في مشروعاتنا الاصلاحية‏!!‏

وتحسبا لعوامل الهدم والبناء بين وزير ووزير‏,‏ وبصمة وبصمة‏,‏ أكرر الدعوة التي طرحتها في مقال سابق في الأهرام من الحاجة الملحة إلي تأسيس‏(‏ نقابة للتربويين‏)‏ حتي يكون لما يقرب من‏(5)‏ آلاف من هؤلاء الأساتذة المتخصصين‏,‏ فرصة المشاركة الجادة في صنع القرار‏,‏ وفي تقديم رأي علمي مهني‏,‏ يرشده ويضمن فاعليته وسداد تنفيذه‏.‏المصدرhttp://www.ahram.org.eg/Index.asp?Cu...7.htm&DID=9829