مجاور: «الظروف» لا تسمح بإعلان حد أدنى للأجور.. و«العلاوة» لن يصاحبها ارتفاع أسعار

[توفيق رفعت عجيز]

مجاور: «الظروف» لا تسمح بإعلان حد أدنى للأجور.. و«العلاوة» لن يصاحبها ارتفاع أسعار

كتب محمد عزوز ٢٧/ ٤/ ٢٠٠٩مجاور

أكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العلاوة الاجتماعية المتوقع أن يعلن عنها الرئيس حسنى مبارك، خلال احتفال عيد العمال يوم الأربعاء المقبل، لن يصاحبها أى زيادة فى أسعار السلع والمنتجات كما حدث فى علاوة العام الماضى عندما حددها الرئيس مبارك بنسبة ٣٠٪ من الأجر الأساسى.
وقال مجاور، فى تصريحات صحفية مساء أمس الأول، إن الدولة حالياً ليست فى حاجة لتحصيل رسوم أو تدبير موارد يتحملها المواطنون لتدبير قيمة العلاوة مثلما حدث العام الماضى، حيث تم صرفها مباشرة من أجر شهر مايو، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة هى التى ستتحمل علاوة هذا العام، خاصة أنها لن تكون بقيمة العام الماضى نفسها.
وفى رده على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر حالياً، قال رئيس اتحاد العمال إن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن لا تسمح بهذا الإجراء، خاصة أن الدولة تسعى للاحتفاظ بالعاملين وعدم تسريحهم فى ظل الأزمة الاقتصادية، مع ضمان عدم تأثرهم مادياً بهذه الأزمة.
وأضاف: «من غير المعقول أن نطالب الحكومة وهى تواجه كل هذه المشاكل بمطلب زيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة أن هذا الإجراء لو تم سيؤثر بشكل كبير على ميزانية الدولة».
وقال: «لسنا ضد القائمين على نقابة الضرائب العقارية، ولكننا نرفض تفتيت الحركة العمالية لأغراض شخصية».
وذكر مجاور أن الاتحاد سيسعى، خلال الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدته العمالية بإنشاء نقابة عامة مستقلة للعاملين بوزارة المالية ومن يرد الانضمام لها فـ«أهلاً به»، مشيراً إلى أن اعتراف أى جهة بنقابة الضرائب العقارية لا يعنى أن الاتحاد لابد أن يعترف بها، خاصة أن القانون ضد إنشاء مثل هذه النقابة.
وأوضح أن الاتحاد غير ملزم بإجراء تعديلات فى تشريعاته تتعارض مع الدستور، مؤكداً أن مطالب بعثة العمل الدولية فى مصر لا ترقى لأكثر من توصيات ولم تتجاوز، خاصة أن تجاوزها ـ على حد قوله ـ يعد تدخلاً فى الشؤون الداخلية، وهو أمر مرفوض بكل المقاييس ولا يسمح به أبداً.
وأكد أن الموافقة على إنشاء نقابات أخرى سوف تفتح الباب للتعددية النقابية على مصراعيه، وتتيح للأحزاب والجماعات المحظورة التدخل فى العمل النقابى