الكيميائيون* ‬يدخلون علي* “‬الخط*” .. ‬ويطالبون الجبلي بـ”كادر*

[زيزو1900]

في حالة مخالفة القانون
أخصائيو العلاج الطبيعي في دائرة الاتهام

تحقيق‏:‏ إنجـي البطـريق
علاج طبيعى دون تقييم طبى و اكلينيكى قد تنتج عنه اعراض جانبية غاية فى الخطورةفي غيبة الرقابة‏,‏ يمارس بعض إخصائيي العلاج الطبيعي دورا مخالفا لدورهم‏,‏ حيث يقومون بتشخيص الأمراض‏,‏ في حين أنهم يمثلون حلقة من حلقات العلاج التي تبدأ بأساتذة الطب الطبيعي‏,‏ خاصة أن إجراء العلاج الطبيعي دون تقييم طبي وإكلينيكي ـ وفقا للأطباء ـ قد تنتج عنه أعراض جانبية خطيرة من بينها الحروق وانتشار الخلايا السرطانية أو حدوث نزيف أو جلطة‏,‏ وغيرها من المخاطر التي قد تودي بحياة المريض‏.‏

بداية يؤكد الدكتور حسن الشهالي رئيس قسم الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيل بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أن ما يحدث الآن من إخصائيي العلاج الطبيعي يعد بمثابة اعتداء سافر علي مهنة الطب‏,‏ فطبيب الطب الطبيعي لا يستطيع أن يحمل هذا المسمي إلا بعد دراسة لمدة‏6‏ سنوات لمختلف العلوم الأساسية والإكلينيكية المتصلة بجسم الإنسان‏,‏ وأجهزته ثم كيفية التقييم للحالة المرضية‏,‏ بوجهة نظر طبية أما إخصائي العلاج الطبيعي فلا يدرس إلا المفصل مثلا والعضلات المرتبطة به مع بعض التفاصيل عن الأماكن المتفرقة في الجسم وليس بشكل تخصصي‏.‏

ويضيف أن عمل علاج طبيعي دون تقييم طبي وإكلينيكي قد تنتج عنه أعراض جانبية غاية في الخطورة منها الحروق وانتشار الخلايا السرطانية وحدوث نزيف أو جلطة وأزمات قلبية أحيانا وغيرها من المخاطر التي قد تودي بحياة المريض‏ أما المشكلة الأخطر فهي أن وزارة الصحة فصلت إخصائيي العلاج الطبيعي فنيا وإداريا عن الأطباء مما جعلهم يضربون عرض الحائط بالخطط العلاجية للأطباء ونسوا تماما ضرورة أن تكون الخطة مكتوبة لمعرفة مدي التحسن وتحديد الوسائل الطبية المساعدة‏..‏ ما يفعله أخصائيو العلاج الطبيعي من ممارسات طبية بعيدة عن إرشاد الطبيب الكتابي يعد جزءا من التأهيل الطبي ولكنهم يفعلونه بشكل غير مدروس‏.‏

أما في مصر فقد أدرك الجميع في الستينيات أهمية أقسام الطب الطبيعي وبدأوا يدربون الممرضات علي العلاج الطبيعي ليقمن بتنفيذ التوصيف الذي يضعه الطبيب وفي الوقت نفسه قامت مجموعة من هيئة التمريض بعمل دبلومات في بعض أقسام كليات التربية الرياضية ونشط هذا الاهتمام مع الحروب التي مرت بها مصر وتقرر إنشاء معهد يلتحق به الطالب بعد الثانوية العامة للعلاج الطبيعي وظيفة خريجيه تنفيذ برامج العلاج الطبيعي علي أسس علمية فبدلا من أن تكون مجرد أقسام فرعية بكليات التربية الرياضية أصبح معهدا خاصا للعلاج الطبيعي ونتج عنه وجود فريقين يتعاملان مع العلاج الطبيعي ويرتدون البالطو الأبيض واختلط الأمر لدي العامة والبسطاء من المرضي وذويهم حتي صار مفهوما عاما وأصبح يطلق علي هؤلاء الأخصائيين لقب دكتور‏.‏

ويؤكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن إخصائي العلاج الطبيعي ما هو إلا عضو في فريق طبي يرأسه الطبيب ويوجهه لتنفيذ التعليمات مثله مثل التمريض ولكن العامة أطلقوا عليه لقب دكتور الذي يطلق علي الطبيب بينما الطبيب لابد ألا يكون هناك أي نوع من الالتباس حوله أو أن يخلط أي من الفريق الطبي بين دوره ودور الطبيب كرئيس للفريق‏,‏ فأخصائي العلاج الطبيعي الآن يعطي لنفسه الحق في رؤية المريض ابتداء وكذلك يعطي لنفسه الحق في التشخيص أو التحويل لطبيب آخر وكل هذه الممارسات ليست من حقه ولكنها فقط حق للطبيب لأن إخصائي العلاج الطبيعي مجرد منفذ للتعليمات وليس مصدرا لها‏.‏

فالطبيب الأخصائي يضع برنامجا للعلاج يقوم إخصائي العلاج الطبيعي بتنفيذه والصحيح أنه لا يجوز تغيير أي شيء في برنامج العلاج من خلال إخصائي العلاج الطبيعي إلا بعد العودة للطبيب أولا والقانون يؤكد أن أخصائي العلاج الطبيعي أو غيره دون الطبيب ليس من حقهم كتابة دواء أو تشخيص مرض أو مجرد التغيير في رأي الطبيب فهو منفذ فقط لما جاء في روشتة الطبيب الذي يضع البرنامج بعد إجراء الأبحاث الطبية اللازمة علي الحالة وليس من حق أخصائي العلاج الطبيعي أن يطلب فحوصات أو أبحاث وكذلك ليس من حقه استقبال المريض‏ ويشير نقيب الأطباء إلي أن إخصائي العلاج الطبيعي غير مسموح له مطلقا باستخدام لقب دكتور فإذا كشف إخصائي العلاج الطبيعي علي امرأة يعرض نفسه لجريمة هتك العرض لأنه ليس له حق الفحص‏.‏

ويرجح الدكتور حمدي السيد استفحال أمر إخصائيي العلاج الطبيعي إلي ضعف الإدارات الطبية في وزارة الصحة حيث يستغل بعض إخصائيي العلاج الطبيعي أساليب ملتوية تتسم بالغوغائية والعشوائية‏,‏ ويهددون بالإضراب والتوقف عن العمل والمؤسف أن معظم الإدارات الطبية تستجيب لهم ولذلك فنحن كنقابة للأطباء مضطرون لأن نلجأ للقانون لأن العدوان علي الأطباء والمرضي معا عدوان جسيم ولوضع الأمور في نصابها الصحيح‏ ونحن لن نطالب القانون إلا بالمسموح لتحديد دور إخصائي العلاج الطبيعي ومنع تجاوزاته لحين تعديل القانون الخاص بذلك‏,‏ ووضع نصوص صريحة تجرم أفعال إخصائي العلاج الطبيعي التي تفشت هذه الأيام واعتبار كل ما يفعله من تجاوزات خروجا علي القانون‏ ويشير الدكتور طارق الغزالي حرب استشاري جراحة العظام ومدير مستشفي الهلال إلي أنه لا يوجد توصيف وظيفي لكل مهنة يحاسب صاحبها علي تقصيره فيها أو تجاوزه عنها ولا أعتقد ـ والحديث للدكتور طارق ـ أنه عندما ظهرت فكرة فصل العلاج الطبيعي كشعبة في المعهد العالي للتربية الرياضية إلي معهد منفصل كانت فكرة سيئة‏.‏

ويضيف الدكتور طارق الغزالي حرب أن هناك أقاويل عن أن كليات العلاج الطبيعي من كليات القمة لأنها تتبع المجموعة الطبية وعلميا فإن مدة الدراسة خمس سنوات وفي الحقيقة لا أعرف ماذا يقصد هذا القول من تعبير كليات القمة‏..‏ فهو تعبير دارج لا معني له وليست هناك كليات قمة وكليات قاع‏..‏ ونوابغ مصر الذين شرفوها وحصلوا علي جوائز نوبل مثل الدكتور زويل والدكتور البرادعي لم يكونا من خريجي ما يسمي كليات القمة‏,‏ وقد اكتفت هذه الأقاويل بدليل تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة كدليل له الذي يضم من بين المجموعة الطبية كليات التمريض التي كانت أيضا معاهد عليا تم تغيير اسمها وهي كليات تدرس العلوم الأساسية الطبية وبعض قشور المعلومات الإكلينيكية بأكثر مما هو موجود في كلية العلاج الطبيعي‏..‏ ومدة الدراسة في كليهما واحدة وهي أربع سنوات لا خمس‏.‏

ويدعي بعض إخصائيي العلاج الطبيعي أن لهم دورا في التقييم الفحص الإكلينيكي والعلاج وأن من حقه عمل تقارير‏,‏ ومنح شهادات علاجية للمرضي واستخدام أجهزة رسم العضلات ولكن المادة‏(8)‏ من القانون رقم‏(3)‏ لسنة‏1985‏ تنص علي أنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها‏..‏ وجاء في المادة الحادية عشرة من القانون نفسه أن من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏,‏ وهذا الحق هو للأطباء البشريين خريجي كليات الطب المتخصصين في الطب الطبيعي‏,‏ وعلي ممارس العلاج الطبيعي الذي هو جزء من تخصص الطب الطبيعي أن يساعدوا الأطباء مثل بقية الفئات المعاونة للأطباء بتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء علي تقرير كتابي من الطبيب المعالج وهو ما نص عليه قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مادته الثامنة‏.‏

وأشار إلي أنه من الخطأ ادعاء أن لقب دكتور يستحقه إخصائي العلاج الطبيعي بحكم العرف فنداء الزبائن علي سائق الأتوبيس بالباشمهندس وتسمية حلاق الصحة في القرية بـالدكتور لا يمنحهم الحق في استخدام هذا اللفظ وطبعه علي كارنيهات النقابة والتذاكر الطبية وهي جريمة قامت نقابة الأطباء بدفع قضية حيالها‏..‏ والمؤسف أنهم يعملون تماما أن قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم‏(3)‏ لسنة‏1985‏ جاء في مادته الأولي وقبل أي تفصيل عبارة مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب نصا‏..‏ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم‏(415)‏ لسنة‏1954‏ جاء في مادته الحادية عشرة ما يلي بالنص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخري من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق علي الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب‏..‏ وقد حرص القانون علي التدقيق في هذا الموضوع لأن لقب دكتور يستعمله الأطباء داخل مصر وخارجها من قبل

إنشاء درجة علمية تسمي دكتوراه الفلسفة وهي التي تمنح في كثير من التخصصات غير الطبية أي أنه بعبارة أخري فإن لقب دكتور يطلق علي الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب منذ القدم وإطلاق لقب دكتور علي نقابة العلاج الطبيعي هو مخالفة واضحة وصريحة لقانون مزاولة مهنة الطب الذي يستوجب توقيع عقوبة السجن عليه وإذا كان هناك حكم ابتدائي حول هذا الموضوع في قضية جنحة لم يهتم أحد بالطعن عليها كما حدث في إحدي قري صـــــعيد مصر فإنه لا يعتـــبر بأي حال سندا قانونيا وللأسف الشديد فقد استغل الغالبية العظمي من خريجي كلية العلاج الطبيعي السماح لهم بفتح مراكز علاج طبيعي دون وجود إشراف من طبيب وكذلك التساهل في استخدام لقب دكتور وقد استغلوا ذلك كله في العمل بهذه المراكز كعيادات وبكتابة وصفات طبية وطلب فحوصات بل إن العديد منها يعمل أيضا كمراكز تخسيس وتجميل وتحت يدي ويد نقابة أطباء مصر المئات من الوصفات الطبية الصادرة من هذه المراكز وكلها أخطاء طبية فادحة يدفع ثمنها أفراد غير واعين من المواطنين سواء من صحتهم أو أموالهم والمؤسف أن مثل هذه المراكز تنتشر في الأحياء الشعبية لضعف الوعي وانتشار الجهل في أسوأ مثل لاستغلال الفقراء والضعفاء


دى مقاله بردو بنفس المشكله