طنطاوي "المفتي" يعارض طنطاوي "شيخ الأزهر"

[modym2020]

أزمة النقاب
طنطاوي "المفتي" ضد طنطاوي "شيخ الأزهر"


القاهرة: في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاحتجاجات ضد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بسبب موقفه الأخير من النقاب، وصفت مصادر أزهرية سلوك الشيخ مع فتاة بإحدى المعاهد الأزهرية، وإصدار أوامره لها بخلع النقاب، بأنه "سقطة كبيرة".

وكشفت المصادر في حديثها لجريدة "الوفد" المصرية المعارضة، عن وجود تناقض غريب في موقف شيخ الأزهر من النقاب، وأشارت الي أنه اعتبر النقاب واجباً شرعياً، ومن صميم الدين والعبادة في كتابه "تفسير الوسيط"، أثناء عمله مفتياً للديار المصرية عام 1993، ونقل الدكتور طنطاوي في كتابه حديث زوجة رسول الله أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها قولها: "لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار كأن علي رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها".

واختلف هذا الرأي مع الموقف الأخير للدكتور سيد طنطاوي الذي أصدر تعليماته بحظر النقاب في المعاهد الأزهرية.
في غضون ذلك، أبدي عدد من النشطاء الحقوقيين وممثلي منظمات حقوق الإنسان رفضهم للهجمة الحكومية علي المنتقبات والمتمثلة في قرار شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي بمنع المنتقبات من دخول المدن الجامعية ومنع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية للبنات.


وحسبما ذكرت جريدة "الدستور" المصرية، وصف معتز الفجيري- المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- قرار منع النقاب بأنه تميز علي أساس الجنس والدين من شأنه إحداث مزيد من التطرف، ذلك لأن كل شخص لديه قناعة عقائدية يتحرك من خلالها، ومن ثم فإن إقحام الدولة ومؤسساتها ضد فهم معين من الدين قد يؤدي إلي تطرف نتائجه غير مضمونة.

وقال الفجيري إن الأزهر قد يحق له أن يقول: هل النقاب فرض أم لا؟ لكنه لا يحق له أن يحدد للناس ماذا تلبس! مستنكراً موقف جامعة الأزهر وجامعة القاهرة في منع النقاب في حين أن الجامعة الأمريكية نفسها لا تمنع النقاب وتكتفي فقد بحرس جامعي من السيدات يكشفن وجه المنتقبات، ودعا الفجيري إلي ضرورة مراجعة قرار منع النقاب، وذلك لأن فيه شبهة اختلاف مع المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مشيراً إلي استعداد منظمات حقوق الإنسان لمساعدة المتضررين من القرار كما دعاهم لرفع دعاوي قضائية في القضاء الإداري وجهات دولية مختلفة.

فيما أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار منع النقاب ووصفته بأنه انتهاك لمبادئ الخصوصية والحرية الشخصية وحرية المعتقد الديني.

وقال حسام بهجت- مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: قد يظن مسئولو التعليم العالي وشيخ الأزهر أنهم يحاربون التشدد عبر هذا القرار التعسفي وغير القانوني، ولكنهم في الواقع يعاقبون الطالبات وأسرهن من خلال الحرمان من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة علي أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن.

وأكدت المبادرة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي وأيضاً جامعة الأزهر في حالة إصرارهم علي تطبيق هذه السياسة التعسفية في حين وصف جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - قرار إجبار المنتقبات علي خلع النقاب بأنه مصادرة للحريات الشخصية وتعسف في استخدام السلطة، مطالباً مؤسسات الدولة بمراجعة هذا القرار.
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=307428&pg=1