مركز مطاى

[العروبة2]

المستهلك يجري وراء الشكل و"الغرفة" تصفه بضعف الجودة
أثاث صيني يهدد بأسعاره سوق الأخشاب المصرية
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

• دمياط تأثرت
• البائع يتبرأ منه
• اتفاقية لضمان الجودة

تهديد سوق الأخشاب المحلية لانتشار أثاث صيني
تحقيق: سماء المنياوي
انتشرت في سوق الأثاث المصرية قطع مستوردة من الصين أرخص من نظيراتها محلية الصنع، بما يهدد صناعة الأخشاب في مصر.
بعض المستهلكين والتجار قالوا - لموقع أخبار مصر www.egynews.net - إنهم يرحبون بالأثاث الصيني لرقي تصميماته ونظافة تشطيبه وأسعاره المناسبة، بينما حذر آخرون من ضعف جودته وعدم تحمله وصعوبة إصلاحه.

العودة إلي أعلي

دمياط تأثرت

حازم علي - مدرس - قال "نزلت المناصرة - وهي منطقة شهيرة بصناعة الأخشاب في القاهرة - لأبحث عن أثاث صيني لأنه شيك جدا وتقفيله رائع"، مضيفا أن أثاث اخوته كان من الخشب الصيني، الذي وصفه بأنه قوي التحمل وعند حدوث كسر أو خلع به يمكن بسهولة استبدال الجزء المكسور.
وقالت أمل أحمد - عروس تشتري جهازها - "لا أهتم بنوعية الخشب أو قوة احتماله، والمهم عندي التصميم والشكل الجميل، وهو ما وجدته في الأثاث الصيني".
من جهته، أكد خالد بدران - أحد مستوردي الأثاث الصيني - أنه يعمل في صناعة وتجارة الأثاث بالمناصرة منذ فترة طويلة لكنه اتجه منذ عامين لافتتاح محل خاص بالقطع الصينية لأن المستقبل لهذا النوع من - حسب رأيه -
وأعرب عن توقعه بأنه خلال 5 سنوات ستتراجع صناعة الأثاث في مصر وينتشر الصيني، مشيرا إلى أن "ذوق قطع الأثاث المستوردة من الصين عال وتتميز بالأناقة والجمال". وأضاف "أما قوة تحملها فتتوقف على حسن الاستعمال، وهذا يسري على جميع أنواع الأثاث سواء المحلي أو المستورد".
وعلى عكس ما يقول البعض، أكد بدران أن الأثاث الصيني أغلى من المصري بنحو 4 أضعاف للتجديد المستمر الذي يسعى الصانع إلى إضافته للأثاث، مشيرا إلى حرص بعض الصينيين على الوجود الدائم في الأسواق المصرية لدراسة أذواق الشعب المصري ومتطلباته.
وقال خالد أنه قام بنفسه بمحاولة تصنيع كرسي يماثل نظيره الصيني، وبعد حساب التكلفة وجد أن الكرسي الذي يباع بـ100 جنيه تكلف 300 جنيه.
وأضاف أن الصينيين برعوا في صناعة المكاتب والمكتبات وغرف السفرة، لكنهم لم يستطيعوا صناعة غرف النوم المصرية. وقال إنه رغم استخدامهم خشب MDF - غير الجيد - إلا أنهم فهموا عيوبه وعالجوها ليصبح أكثر تحملا، مشيرا إلى أنهم يستخدمونه في صناعة المناضد والمكتبات فقط، لكن في الغرف الثقيلة يستخدمون أخشاب ندى الورد أو أخشاب تك المستوردة من جنوب إفريقيا.
أما نادر الداجن - أحد كبار صناع الأثاث بدمياط - فقال إن مد الخشب الصيني أثر على صناعة الأخشاب في دمياط بسبب اتجاه الفنادق في دول الخليج للاستعانة بالأثاث الصيني، لكن منذ سنتين عادت الأمور إلى سابق عهدها بعدما تداعت الغرف "الصينية".
وأضاف أن نسبة قطع الأثاث الصيني في دمياط لا تتعدى واحد في الألف، وتقتصر على المناضد ذات الأرفف الزجاجية أو مناضد الكمبيوتر، ويوجد حاليا اتجاه بين المصنعين لسد هذا الجانب عن طريق إقامة ورش لإنتاج الأثاث المكتبي وأثاث المصايف.

العودة إلي أعلي

البائع يتبرأ منه

من جهة أخرى، قال نائب رنيس غرفة صناعة الأخشاب محمد الشبراوي إن الأصل في قطعة الأثاث المصنوعة من الخشب الطبيعي أن تبقى مدى الدهر لتتوارثها الأجيال فتتحول إلى قطعة أثرية باهظة الثمن، ولكن "غزو الخشب الصيني للأسواق المصرية والعالمية حول قطعة الأثاث إلى قطع استهلاكية لا تستمر شهورا قليلة".
وأضاف أنه "لإنتاج خشب طبيعي ننتظر الشجرة من 20 إلى 30 عاما لتنمو ثم تقطع لتتحول إلى ألواح، لكن الخشب الصيني عبارة عن ألواح MDF وهي بديلة لخشب الكونتر، سمكها قليل وطاقتها الاحتمالية ضعيفة."
كما أوضح أن الخشب الصيني لا يستخدم قشرة طبيعية من الشجر مثل الأرو أو الماهوجني أو غيرها، بل يستخدم أوراق foil شبيهة بأوراق الحائط تكتفي بطبقة واحدة من الدهان ليس مثل الخشب الطبيعي الذي يحتوي على مسام.
وقال الشبراوي إن من أكبر مساوئ الخشب الصيني أنه لا يمكن إصلاحه بعكس الخشب الطبيعي، ويتبرأ منه البائع فلا يقدم خدمة ما بعد البيع، واصفه بأنه "منتج بلا أب".
وضرب مثلا على ذلك بألواح الباركيه المستخدم للأرضيات، فإذا كان من الخشب الطبيعي يمكن إعادة كشطها وتلميعها لتعود كالجديدة، أما ألواح الأخشاب المصنعة مثل الـMDF تبلى بعد فترة قصيرة ولابد من استبدالها. وقال "إذا اشترى أي شخص أفرخ كارتون لصناعة قطعة أثاث لتكلفت أكثر من نفس القطعة المصنعة من الخشب الصيني.
وأرجع سبب انتشار الخشب الصيني إلى إقبال الفئات الشعبية على شرائه لرخص ثمنه، ما يتيح لهم أن يجهزوا أولادهم حتى وإن هلك بعد فترة.
وأضاف "كما أن الجهات الحكومية تعد من أكثر المستخدمين لتلك النوعية من الأخشاب بسبب كثرة تغيير الديكورات وعدم الرقابة الجادة".
وقال إن قرارات الحكومة كانت سببا في زيادة استخدام الخشب الصيني، ففي يونيو/ حزيران 2009 أصدرت وزارة السياحة قرارا بإلزام الفنادق باستكمال إنشاءاتها وتجهيزاتها خلال شهر، فما كان من أصحاب الفنادق إلا الإسراع بشراء "لوطات" من الأثاث الصيني لتجهيز الغرف بغض النظر عن مدى تحملها أو استمرارها حيث بدأت تهلك بالفعل.
وأشار إلى أن صناعة الأخشاب في مصر لم تكن وحدها التي تأثرت حيث لم يستطع الخشب الألماني والإيطالي أيضا الوقوف أمام المد الصيني، إلا أن النوعية الموجودة بمصر هي الاسوأ نتيجة للقوة الشرائية المنخفضة - على حد قوله -
وقال الشبراوي إن الاستثمار في الأثاث الصيني أصبح "شغلة من لا شغلة له، فكل من لديه مبلغ من المال يستورد من الصين".
في الوقت نفسه، أكد عدم خفض أسعار الأثاث المحلي بسبب الأزمة الاقتصادية التي أثرت على صناعة الأخشاب، مشيرا إلى أن المستهلك لديه الفرصة للشراء في وقت المعارض حيث تؤدي المنافسة إلى خفض الأسعار.

العودة إلي أعلي

اتفاقية لضمان الجودة
المستشار الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة عبد الناصر عارف قال إن مصر وقعت منذ 6 أشهر اتفاقية مع الصين كفيلة بتحسين نوعية المنتج الوارد إلى الأسواق المصرية، حيث تلزم الجانب الصيني بفحص جميع المنتجات قبل تصديرها للتأكد من مطابقتها للشروط القياسية المصرية، مشيرا إلى أنه مصر هي ثالث دولة في العالم تبرم مثل هذه الاتفاقية.
وأضاف أنه لا يزال هناك بضائع صينية دون المستوى توجد بمصر نتيجة لنشاط عصابات التهريب، وللأبواب الخلفية التي تستغل بعض القرارات مثل "السماح المؤقت" الذي تقره الجمارك.
وقال عارف إن وجود سلعة رخيصة الثمن في السوق المصري أمر يصب في مصلحة المستهلك في المقام الأول، حيث يخلق سوقا تنافسية تحفز الصانع المصري على إعادة النظر في تكلفة الإنتاج وعدم المبالغة في هامش الربح.
بعد ذلك يبقى وعي المستهلك الذي يعد الرقيب الأساسي في الأسواق، فالبحث عن رخص الثمن في مقابل الجودة هو ما يعزز وجود سلع دون المستوى، فهل يعي المستهلك دوره ليكون قوة فعالة في مواجهة البضاعة غير الجيدة، وتعود السيادة للصناعة المصرية؟!