مصر تدرس تجربة البرازيل في رفع الحد الأدني للاجور لـ1650 جنيه

[نزيه الصعيدى]

مصر تدرس تجربة البرازيل في رفع الحد الأدني للاجور لـ1650 جنيه
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية تدرس التجربة البرازيلية في زيادة الحد الأدني للأجور إلي 1650 جنيه، وخبير اقتصادي يؤكد ان معيار الاجور يجب ان يستقي من البيئة المحلية، معتبرا 1200 جنيه حد أدني جيد للاجور.
وقال رشيد أن الحكومة المصرية تنظر بعين الإعجاب للتجربة البرازيلية باعتبارها أول دولة خرجت من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، معتبرا حكومة الرئيس لولا دا سيلفا أنجح الحكومات في تحقيق نتائج ملموسة للمواطن البرازيلي وأبرز هذه النتائج
التي تهتم بها مصر وتدرسها، لمحاولة الاستفادة منها هو زيادة الحد الأدني للأجور من ١٠٠ دولار منذ ٧ سنوات إلي ٣٠٠ دولار، وزيادة الدخل القومي من ٦٠٠ مليار دولار إلي ١.٨ تريليون دولار، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من جانبه ، تحفظ دكتور فرج عبد الفتاح الخبير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصرwww.egynews.netعلي دراسة التجربة البرازيلية، مؤكدا ان الحد الادني للاجور يجب ان يستقي من المجتمع المصري، معتبرا انه ليست من الصعوبة تحديد معيار للاجور.
واقترح حد ادني للاجور بنحو 1200 جنيه في أدني درجات السلم الوظيفي - وهو ما يقل علي 1650 جنيه الخاص بالبرازيل - بالاضافة الي الحوافز والمكافات مع وجود زيادة تصاعدية مع ارتفاع الدرجات الوظيفية.
ونبه الي ان التمويل الحكومي يجب ان يتم من خلال تمويل حقيقي عن طريق مدخرات موجودة بالبنوك، او عن طريق الضرائب والجمارك اوان تستدين الدولة، ولكن لا تتجه الي "التمويل تضخمي" وهو ما يعني لجوء الدولة الي البنك المركزي لطبع اموال وهو اسلوب يؤدي الي ارتفاع التضخم، وهو امرا تركته مصر منذ عام 1991 .
ولحل ازمات الاجور، اشار علي انه يجب ان يكون هناك علاقة بين الحد الاعلي والادني من الاجور اي ان يكون الاول 10 امثال الثاني.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه خبراء اقتصاديين في تصريحات خاصة لأخبار مصر بوضع ضوابط للسوق حتي لا يرافق زيادة الأجور ارتفاع في التضحم .
فقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس تحرير صحيفة الاهرام إن قضية الحد الأدني للأجور معمول بها في الولايات المتحدة ، حيث تحددها بـ7 دولارات تقريبا للساعة ، وإن كان ذلك المستوي يختلف من ولاية لأخري بحسب المستوي الاقتصادي ، فيرتفع في واشنطن ليتجاوز الـ 8 دولارات في الساعة.
لكن الولي طالب بضرورة وجود اليات اقتصادية مرافقة لتحديد الحد الأدني للأجور ، وقال : إّذا أعطيت الموظف علي سبيل المثال 10 الاف جنيه والأسعار مشتعلة فهذا لن يكفيه .
من جانبه، اوضح عبد الفتاح الجبالي نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالاهرام والخبير
الاقتصادي ان الحد الادني للأجور يمكن تحديده بمبلغ معين وفقا لقواعد معينة بحيث يزيد عن حد الفقر ، وبهذا سيتراوح المبلغ بين 500 - 600 جنيه.
وأشار الي ان وضع حد أدني للأجور يجب أن يراعي أمورا مرتبطة باحتياجات العمال من جهة وقدرة المنشأة أو أصحاب الاعمال علي الدفع من جهة أخري، بحيث لا يكون الحد الادني للأجور طاردا وليس جاذبا للعمال.
وكان صفوت النحاس رئيس الجهاز القومي للتنظيم والإدارة قد أقر بوجود خلافات بين اتحاد العمال ورجال الاعمال تحول دون تحديد حد أدني للاجور في مصر.وقال إن اتحاد العمال يصر علي ان يكون الحد الأدني *009 جنيه، بينما يري اصحاب الأعمال انه يجب الا يزيد عن 005 جنيه.

http://www.elaosboa.com/elaosboaonli...544&vnum=fesal