تسعد الموظفين وتشعل الأسعار
زيادة الأجور .. سكر مر
في 30 مارس الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً يطالب الحكومة بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع ظروف المعيشة حالياً وطالبت الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بألا يقل هذا الحد عن 1200 جنيه شهرياً بدلاً من الموجود في الوقت الحالي والذي لا يتجاوز 100 جنيه كل شهر يتقاضاها خريج الجامعة.
وفي ابريل بدأت المظاهرات للمطالبة بتنفيذ الحكم وزيادة الأجور واستمرت الاعتصامات في الشارع وعلي الإنترنت في محاولة للضغط علي الحكومة لمضاعفة مرتبات العمال والموظفين فهل يمكن تنفيذ ذلك أم أنه من المستحيلات.. فلماذا لم تستطع الوزارات المعنية رفع الأجور وهل صحيح ان الدولة متعاطفة مع العاملين ولكنها لا تستطيع تحويل هذا التعاطف إلي زيادة ملموسة فيما يتقاضاه الناس بسبب نقص الإمكانيات وقلة الموارد؟
هذه الأسئلة وجهناها إلي اثنين من الخبراء.. الأول د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق الذي قال ان الموازنة العامة لا تسمح بزيادة المرتبات.. كما ان القيام بهذه الخطوة يضاعف التضخم ويشعل الأسعار ويجعل حياة الناس أكثر صعوبة وليس العكس.. وبصفة عامة فإن هذه الزيادة تضر الاقتصاد القومي.
أما الدكتورة نوال التطاوي وزير الاقتصاد الأسبق فأكدت ان رفع الرواتب ليس مهمة الحكومة وحدها كما ان هذه الخطوة حق يقابله واجب وهو مضاعفة إنتاجية كل عامل لأن ذلك يحمي المجتمع من أضرار القفزة في الأجور.
13-05-2010, 12:19 AM
تسعد الموظفين وتشعل الأسعار زيادة الأجور .. سكر مر
العرض الشجري
