رفع سعر المكوجى والسباك والحلاق

[مسترسمير إبراهيم]

رفع سعر المكوجي والسباك والحلاق

لم يعد ارتفاع أسعار السلع في موسم العلاوة هو الكارثة الوحيدة التي تواجه المواطنين‏,‏ ولكن انضم إليها في السنوات الأخيرة أسعار الخدمات‏..‏ المكوجي والسباك والحلاق والنجار‏.

وغيرهم ممن اعتبروا أن العلاوة الممنوحة للموظفين لابد أن يكون لهم نصيب فيها‏.‏
يقول محمد راتب رحيم ـ محاسب ـ أن ارتفاع الاسعار أصبح أمرا معتادا كل يوم خاصة اسعار السلع والخدمات الأساسية بداية من الفول المدمس طعام الغلابة والسكر والزيت ووصولا إلي الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات‏,‏ وهذه الارتفاعات لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الأجور المتدنية مما يضطرنا إلي الاستغناء عن كثير من الأمور اللازمة مثل الألبان والاقتصاد في الضروريات الخاصة بنمو الأطفال‏..‏
ولايختلف رأي درية جمال ربة منزل كثيرا‏,‏ التي تري أن أرتفاع الأسعار دائما ما يكون بشكل فجائي وعشوائي مما جعل الكثير من السلع تخرج من قائمة الضروريات‏,‏ ولكن هناك أشياء وخدمات لا يمكن الاستغناء عنها‏,‏ كالاستعانة بالسباك أو الكهربائي وغيرهماالذين رفعوا أسعارهم بشكل مبالغ فيه‏,‏ فخدمة السباكة التي كنت أدفع فيها‏20‏ جنيها أصبحت بقدرة قادر‏30‏ و‏40‏ جنيها‏.‏
ويتساءل شوقي دياب ـــ ماذا يفعل الفقراء أمام جنون الأسعار اليومية‏,‏ والتي تعتبر جباية‏...‏ بدأتها الحكومة نفسها عندما رفعت أسعار تذكرة الاتوبيس من‏50‏ قرشا إلي جنيه‏,‏ وهي الوسيلة الوحيدة أمام الفقراء أمثالنا‏,‏ فأنا رب أسرة موظف بوزارة الزراعة ولدي‏3‏ أبناء في المدارس والجامعات أحتاج يوميا أنا وابنائي إلي‏14‏ جنيها للمواصلات فقط‏,‏ وباتوبيس النقل العام‏,‏ وهذا العبء فرضته علينا هيئة النقل العام قبل أسبوعين‏,‏ وهو عبء إضافي زيادة علي عبء السلع الغذائية التي تفاجئنا يوميا بالزيادة غير المتوقعة مع محدودية الدخل‏,‏ وحتي لو جاءت العلاوة‏,‏ فهي خدعة كبيرة‏,‏ وضرر لنا أكثر من نفعها لانها طارت قبل أن تأتي ومعها اضعافها‏.‏
ويتساءل معتز أحمد محام عن غياب دور الدولة وجمعيات حماية المستهلك في كبح جماح هذا الغول المنطلق في كل الاتجاهات‏,‏ فأصبح المواطن بين مطرقة أسعار الخدمات التي تتحيها الدولة من كهرباء وغاز ومياه‏,‏ وغيرها وسندان جشع التجار‏.‏
وتشكو رحاب محمود مدرسة من تزايد طبقة محدودي الدخل واختفاء الطبقة الوسطي أمام ذلك بسبب انطلاق قطار الأسعار دون فرامل‏,‏ ودون أي رقابة علي الأسواق‏.‏
وفي الوقت نفسه يؤكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير التنمية البشرية أن نسبة الفقراء في مصر قفزت من‏20%‏ إلي‏23,4%‏ من إجمالي عدد السكان خلال عام واحد‏,‏ كما أن تقرير التنمية البشرية الصادر من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لعام‏2009‏ وضع مصر في المرتبة‏123‏ عن‏182‏ في دليل التنمية‏,‏ وفي المرتبة‏82‏ من بين‏135‏ دولة في دليل الفقر البشري‏,‏ وكشف الملط عن ارتفاع اسعار الاقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات بنسبة بلغت‏17%‏ في المتوسط عن العام السابق وارتفاع أسعار الطعام والشراب إلي‏20,8%.‏
لا يعرفون العلاوة
يدافع سعد ابو اليزيد سباك عن الاتهامات الموجهة إليهم كفئة مستغلة‏..‏ نحن جزء من هذا المجتمع لا نعرف طريقا لمواجهة التفاوت اليومي في اسعار السلع كل السلع فكيف يمكنني مواجهة أسعار المواصلات‏...‏ أنا آتي إلي مدينة نصر‏,‏ حيث المحل الذي أعمل به واستقل مواصلتين‏,‏ أصبحت ثلاثا بعد أن رفع الميكروباص الأجرة عن طريق تقصير المسافة وهذا بند واحد أضف إلي ذلك الشاي والسكر والعيش وكلها ارتفعت أسعارها وطبق الكشري الذي كان سعره‏2‏ جنيه أصبح سعره‏4,25‏ جنيه أي تضاعف مرة وربع المرة‏..‏ وسندويتش الطعمية أو الفول أيضا تضاعف سعره‏,‏ ولأنها أطعمة الغلابة من فئتنا لا أحد يدافع عنها‏.‏
ويضيف عبد الله مجدي سباك أيضا دفاعا عن موقفهم من استخدام قطع غيار مضروبة لا تخدم أكثر من أسابيع أو شهور قليلة وتحتاج تغييرها‏....‏ حينما تزداد أسعار هذه السلع من خلاطات ووصلات‏,‏ وغيرها بشكل جنوني فإننا نضطر إلي شراء الأرخص بصرف النظر عن الجودة لأن الزبون أيضا محدود الدخل‏,‏ وهذه خدمات لا يمكن الاستغناء عنها‏.‏ وفي الإطار نفسه يقول ربيع أحمد مكوجي ـ وهو صاحب محل متواضع عن مواجهته برفع أسعار المكواة‏,‏ حيث تم رفع سعر مكواة القميص أو البلوزة من‏75‏ قرشا إلي جنيه للقطعة والبنطلون من جينه إلي‏1,25‏ جنيه‏,‏ حيث يري بحسب قوله تحريك الأسعار هذه أمر عادل لأن الغلاء طال الجميع‏.‏
حل مؤقت
ويعقب محمد قاسم الخبير الاقتصادي‏...‏ بأنه عندما رفعت الحكومة قيمة العلاوة الاجتماعية من‏7%‏ إلي‏10%‏ هل كان ذلك إصلاحا لحال الفقراء والمواطنين الأقل دخلا‏,‏ وهل سيمنع ذلك الارتفاع المتتالي للاسعار‏,‏ والتي فاقت من‏10%‏ وزيادة معدل التضخم‏,‏ مؤكدا ان العلاوة الاجتماعية لا تخرج عن كونها حلا مؤقتا‏,‏ ومن الممكن أن تحدث تحسنا نسبيا لأحوال العمال والموظفين‏,‏ ولكن ليس بنفس قدر ارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية‏.‏
أما صلاح العمروسي الخبير الاقتصادي‏,‏ فيري أن الحكومة لا يمكنها التصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار لأنها تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي بسياسة تحرير الاسعار‏,‏ وعدم فرض تسعيرة لأي سلعة أو خدمة من الخدمات‏,‏ وهو ما يعني أن الحكومة مجبرة علي عدم التصدي لارتفاع الاسعار‏.‏ في الوقت نفسه يري الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن زيادة العلاوة الاجتماعية وما يصاحبها من حديث الحكومة عن بطاقة التموين الذكية للفقراء وأصحاب المعاشات‏,‏ يدل علي أن هناك موجة من ارتفاع الأسعار مقبلة قد تصل إلي‏100%‏ خاصة في ظل الاختلال في هيكل الأجور‏.‏