مناقشة تعيين المعلم المساعد في البرلمان 2007

[احمد الكوامي]

[/] مجلس الشعب يناقش تعديل قانون التعليم



أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن انشاء / الاكاديمية المهنية للمعلمين / الوارد فى تعديل
قانون التعليم له أهداف تربوية وبعيد كل البعد عن الاسباب الامنية .

وقال سرور ـ فى جلسة مجلس الشعب اليوم ـ إن مخاوف بعض النواب من أن هذه الاكاديمية جاءت لاسباب أمنية فى غير محله فمجلس الشعب يشرع للتأهيل التربوى ورفع مستوى المعلم ..مشيرا الى أن هناك أكاديمية مماثلة لرجال القضاء سيتم أنشاؤها وهناك نظير لها فى فرنسا تقوم بتدريب خريجى الجامعات وتدرج اسماء الناجحين طبقا للترتيب وتجىء المؤسسات الحكومية وتأخذ حاجاتها وفقا لهذا الترتيب.
وأعرب سرور عن الأمل فى تبنى الموضوعية والشفافية عند التعيينات فى مناصب المعلمين وأن يكون ذلك من خلال امتحانات موضوعية ولا يعين أحد ب/الواسطة/.
وكان عدد كبير من النواب المستقلين قد طالبوا بالغاء هذه المادة خاصة وأن هناك مؤسسات تربوية كبيرة فى وزارة التربية والتعليم مما يعد ازدواجية وصرف أموال لا طائل من ورائها .. ورفض الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الغاء الاكاديمية وقال انها ستكون بمثابة /الذراع الفنى/ للوزير فى كل ما يتعلق بتنمية مهارات المعلمين التربوية وسوف يستفيد من كل المراكز التربوية الموجودة فى الوزارة.
يذكر أن هذه الاكاديمية هى التى تتولى منح شهادة الصلاحية للمعلمين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتجديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ولها فروع فى مختلف انحاء الجمهورية.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن تشكيل هيئة الاعتماد وضمان الجودة فى التعليم سيصدر خلال الايام القليلة القادمة .. وقال ردا على الاستفسارات من جانب بعض النواب حول هذا التأخير ان ذلك يرجع لاستكمال بعض الاجراءات وسوف تبدأ الهيئة فى عملها بعد صدور القرار خلال ايام .
وقد شهدت المادة 73 الخاصة بشغل وظيفة /معلم مساعد / مناقشات مطولة وانتهى المجلس الى تخفيض مدة شغل الوظيفة بالتعاقد لمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات واضافة فقرة تنص على / سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التربية والتعليم بحيث يحصل شاغل الوظيفة على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم/ .
ورفض المجلس اقتراحات بعض الاعضاء بأن يعين وزير التربية والتعليم بقرار فى وظيفة معلم من أمضى سنة بدلا من بقرار من المحافظ الواردة فى النص المقدم من الحكومة .
وقال الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إن الاعتراض غير قانونى لاننا نأخذ بالادارة اللامركزية ولو وافقنا على أن يكون القرار من الوزير فسوف يتم الغاء الادارة اللامركزية وأضاف أن المحافظ لا يعين المعلمين بمفرده وانما من خلال مديريات التربية والتعليم التى تأخذ توجيهاتها من الوزارة، كما أن مدير المديرية يعين بقرار من الوزير وهو تابع له .
ورفض الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم مطالب بعض النواب بأن يكن الافضلية للتعيين من بين خريجى كليات التربية ومن ثم يستكمل التعيين فى باقى التخصصات من الكليات الاخرى . وقال ان هناك تخصصات كثيرة فى التعليم لاتوجد فى كليات التربية فالمدارس الثانوية المتخصصة كالصناعية والزراعية والتجارية بحاجة الى مدرسين من غير خريجى كليات التربية، وكذلك التربية الرياضية والموسيقى .
وأضاف أن خريجى التربية لديهم فرصة أكبر فى اجتياز اختبار الصلاحية بما له من خلفية تربوية. ووافق المجلس على تعيين المعلمين المؤقتين الذين يباشرون أعمال التعليم فى تاريخ العمل لشغل منصب معلم مساعد متى توافرت فيهم الشروط