نشطاء الانترنت يكثفون تحركاتهم للإفراج عن كاميليا ووفاء قسطنطين

[modym2020]

المركزالعربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى يطالب باظهار كاميليا

أعرب المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى عن قلقه البالغ مما تعرضت له المواطنة المصرية كاميليا شحاته والتى تم اختطافها يوم الخميس 22 يوليو 2010 من قبل الأجهزة الامنية المصرية عقب تردد انباء عن اعتناقها الديانه الاسلامية بدلآ من الديانه المسيحية وذلك اثناء تواجدها بمشيخة الازهر بالقاهرة لاشهار و توثيق اسلامها , حيث تم احتجازها بأحد المقار الامنية وتسليمها لقيادات دينيه بالكنيسة المصرية والتى قامت بأخفائها وأحتجازها في مكان غير معلوم والذى يرجح ان يكون فى احدى الاديرة المصرية, وذلك بهدف اجبارها على التراجع عن اعتناق الديانة الاسلاميه وارغامها على العودة لاعتناق الديانه المسيحية رغما عن ارادتها.

وفى هذا السياق يعبر المركز عن اندهاشه لتورط الكنيسة المصرية والاجهزة الامنيه بمصر في تلك الواقعة واصرارهم الشديد على انتهاك حقوق المواطنة/كاميليا فيما يتعلق بالحق في حرية الدين والاعتقاد والحق في الحرية و الامان الشخصى والتى كفلتها لها المواثيق الدوليه والدستور المصرى بالاضافة الى انزعاجه بشأن التعامل مع ملف حرية الدين والمعتقد في مصرمن جانب الجهات الرسمية بها واعتبارة ملف شائك لايجوز الاقتراب منه ضاربآ عرض الحائط بالمواثيق الدولية المعنية بكفالة الحق في حرية الدين والمعتقد، الامر الذى يعتبره المركز بداية لاتنتهى لسلسلة من التجاوزات في هذا الملف.

وطالب المركز العربى الاوربى لحقوق الانسان والقانون الدولى فى بيان له بالاتى:

** اجلاء مصير المواطنة /كاميليا شحاته والكشف عن مكان احتجازها واطلاق سراحها والسماح لها بأعتناق الدياته التى ترغبها واعلانها للرأى العام المصرى دون قيود.

** ضرورة توفير الحماية والسلامة الجسدية للمواطنة كاميليا من جانب الجهات الرسمية المختصة بالدوله ضرورة فتح التحقيق العاجل من جانب النائب العام المصرى في واقعة احتطاف المواطنة/كاميليا واحتجازها بمكان غير معلوم رغمآ عن ارادتها.

** على الكنيسة المصرية ان تحترم القواعد العامة لحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها بالاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه المنصوص عليهم في نص المادة 18 منهم والالتجاء الى قواعد الكنيسة المعمول بها في مختلف انحاء العالم والمتعلقة بالتعامل مع تلك الظروف المشابهه, في حدود القانون.

** على الحكومة المصرية وضع ضمانات كافيه لضمان الحق في حرية الدين والمعتقد وأحترام المواثيق الدولية المعنية بهذا الحق.
=========
صــادر عن المرکز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي.