صاحب دعوى بطلان عقد مدينتي: قالوا لي هتبقى مرحوم زي المستشار السقا

[منتصر23]

مجرد سؤال..
ما الفارق بين "طلعت" و"السكري" و قاتل هبة ونادين؟!
محيط ـ عادل عبد الرحيم هل قتل العيساوي هبة ونادين؟!
لم تهدأ عاصفة الجدل التي أثارها الحكم "الطريف" الذي صدر بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بإمارة دبي قبل أكثر من عامين.
فرغم الحظر المفروض على التعليق على أحكام القضاء المصري، إلا أن ملابساته لم تقنع أي من الأطراف سواء المؤيدين أو المعارضين للمتهمين، ففي حين أن الحكم بصورته الحالية وهب الحياة مرة أخرى لهشام طلعت ومحسن السكري إلا أن المستشار بهاء أبو شقة، محامي هشام، أبدى استنكاره من الصدور المفاجئ للحكم، وقال انه كان مستعدا للمرافعة فورا إذا طلبت منه المحكمة ذلك، وهو ما لم يحدث. ترى ما تفسير هذه الصورة؟!
مشيرا الى ان الحكم ينتهك الحق الدستوري للمتهم في دفاع جدي قبل صدور الحكم عليه، واكد انه سيطلب من محكمة النقض اعادة القضية الى دائرة جنايات جديدة حتى لا يفوت على المتهم احدى درجات التقاضي، وهو ما يجعل امام المتهم فرصتين لتخفيف الحكم بدلا من فرصة واحدة. ولم يستبعد ان يخرج هشام قريبا من السجن اما بنصف المدة او لاسباب صحية.
في حين رأى المستشار محمود الخضيري، شيخ قضاة مصر، أن الإجراءات خاطئة في الحكم الذي صدر بالسجن المؤبد لمحسن السكري والمؤقت لهشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم، بسبب عدم استماع المحكمة لمرافعة الدفاع، وهو امر غير مسبوق في تاريخ محكمة الجنايات. محمود العيساوي
وأشار في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية إلى ان العدالة تقتضي ان يكون المتهم اخر من تستمع اليه المحكمة قبل اصدار الحكم، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.
واعتبر ان القاضي قد يقرر عدم الاستماع الى باقي الشهود اذا رأى انه اكتفى بما سمع، الا ان الاصل هو ان تأخذ المحكمة بما يجري امامها من استجواب للشهود، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النيابة.
وحول التبرير الممكن لملابسات اصدار الحكم في قضية هشام، قال ان المحكمة كانت قررت استدعاء الشهود ولم تستمع الى معظمهم، والاهم انها لم تتجاوز الحق الاصيل للدفاع في المرافعة، واصدرت الحكم فجأة ما يفتح الباب امام تساؤلات لا دليل عليها ولا يمكن اثباتها من نوع ان كانت المحكمة تلقت تعليمات بما فعلت او ما الى ذلك؟ محسن السكرى وهشام طلعت
وحول الجدل الذي يربط تخفيف الحكم على هشام من الاعدام الى السجن بتنازل ولي الدم الذي هو عائلة سوزان قال انه لا توجد اي علاقة بين الامرين، وان تخفيف الحكم يعود الى اسباب خفية، ولا نعترض على العقوبة التي تضمنها الحكم لكن الاجراءات خاطئة.
واستبعد المستشار الخضيري أن تطعن النيابة في الحكم ما يعني افلات هشام من المشنقة، وتوقع ان يتم نقض الحكم وان تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع وتصدر حكمها في القضية، إما بتثبيت الحكم او تخفيفه او بالبراءة.
وبعيدا عن آراء رجال القانون الواقف والجالس، طرح البعض عدة تساؤلات تتعلق بمدلول الحكم فهل هو نصف إدانة ونصف براءة أم أنه حكم مشمول باستخدام الرأفة أم أنه ظلم للمتهمين لعدم ثبوت التهمة ضدهما.
كما قارن الكثيرون بين الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم، والحكم الصادر بإعدام محمود العيساوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين جمال الدين بمدينة 6 أكتوبر قبل من قتل سوزان تميمنحو العامين.
حيث تشير الدلائل إلى أن كل الجهود كانت موجهة بالأساس لتثبيت التهمة على العيساوي بعكس قضية هشام طلعت والذي كان الجميع يحاول إثبات براءته، وكذلك تجاهل القرائن التي تشكك في ارتكاب العيساوي للجريمة ومن بينها أحد التصريحات المنسوبة لوالدة الضحية هبة التي ألمحت فيها إلى عدم تيقنها من قتل المتهم لابنتها في إشارة إلى ضلوع أحد غيره بالجريمة.
وكذلك الكليب الذي يصور رجال المباحث أثناء تمثيل الجريمة حيث قال أحد الضباط للمتهم بالحرف الواحد "مش هو ده اللي اتفقنا عليه يا محمود" في إشارة إلى إملاء تعليمات موجهة بعمل كذا أو كذا، وكذلك غموض الأدلة الجنائية والتي تتعلق بعد وجود أي بصمات للمتهم.
وكذا عدم معقولية تمكن العيساوي من قتل الضحيتين في وقت واحد بهذه الصورة وكذلك تفاصيل دخوله لشقتهما من الشباك واختبائه لأكثر من 6 ساعات لحين انصراف الرجال الذين كانا بالشقة.
وكذلك لاحظ الكثيرون سرعة إنهاء إجراءات قضية هبة ونادين وحسمها قبل قضية سوزان تميم بفترة طويلة رغم وقوعها بعدها بفترة، وكذلك لم تقنع حيثيات استخدام التخفيف مع هشام طلعت ومحسن السكري على خلفية قبول أسرة القتيلة للدية المدفوعة وهذا لسبب بسيط أن والد سوزان تميم نفسه لم يؤكد قبوله هذه الدية وكذلك إن صح وقبلت أسرتها الدية من هشام طلعت فلماذا يخفف الحكم أيضا عن محسن السكري؟
كما تساءل مراقبون إن كانت هناك علاقة بين التعجيل بإصدار الحكم على هذا النحو المفاجئ وهل هذا يقدم خدمة انتخابية للحكومة من جهة او انه ينهي الجدل حول القضية قبل وقت كاف من الانتخابات التشريعية المقررة نهاية تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
وفي النهاية تبقى كل الملفات مفتوحة للنقاش ولعل الأيام المقبلة ستقدم تفسيرا مقنعا لما يحدث الآن في مصر من أمور تثير الدهشة لعل أحدثها هو هذا الحكم الذي يعتبر نصف إدانة ونصف براءة.

رابط الخبر http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=417843