الرئيس يدرس رفع الحد الأدنى للأجور.. ومصادر تتوقع أن يصل لـ 600 جنية

[mr.anwar]

علمت «الشروق» أن جدلا واسعا حول ملف الحد الأدنى للأجور يدور بين الوزارات المعنية للحكومة المصرية بين رافض ومؤيد. وبحسب مصادر «الشروق» فإن هناك رأيين رئيسيين أمام صانع القرار أحدهما يفيد بعدم التحرك نحو زيادة الحد الأدنى المقرر بـ400 جنيه والآخر وهو متمثل بالأساس فى وزارة المالية التى ترى صعوبة اقتصادية فى رفع هذا المبلغ سواء فيما يتعلق برغبة القطاع الخاص والالتزام بحد أدنى أكبر أو ما يتعلق بتأثير ذلك، لاحقا، على مستوى الأجور فى القطاع العام أو فيما يتعلق بالأثر التضخمى المتوقع فى حالة زيادة الحد الأدنى من 400 جنيه.


وتقول مصادر الشروق إن هناك أسئلة مطروحة من رئيس الجمهورية على الحكومة حول المدى الذى يمكن الذهاب إليه فى رفع الحد الأدنى الذى كان قررته المحكمة بـ400 جنيه وأن الأمر مازال محل دراسة.

وبحسب المصادر نفسها فإن الرئيس يميل للنظر فى رفع الحد الأدنى ولكن قرار الزيادة أو عدمه وحجم الزيادة، فى حال ما تقررت، يرتبط بالمشورة الاقتصادية والمالية كما يرتبط بتقديرات القيادات العمالية ووزارة القوى العاملة على التبعات المتعلقة بالإبقاء على حد الـ400 جنيه.

ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة المتوقعة فى حال ما تقررت بين 500 و600 جنيه كحد أدنى ويقول مصدر مطلع إن «الأمر ليس نهائيا».

ويتوقع مصدر مسئول آخر أنه فى حال ما تم التوصل إلى قرار بزيادة الحد الأدنى للأجر فسيتم الإعلان عنه قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=327482