لا تعين ولا درجات في وجود بدر

[باسم الشاعر]

هل الدكتور أحمد زكى بدر أن يعمل على إصلاح منظومة التعليم أم أصبح كل همه هو إثارة الجدل والظهور أمام الكاميرات وأن يصبح بطلا لبرامج التوك شو وأن تتصدر صوره وأخباره الصحف والمجلات!!

فالدكتور منذ توليه للوزارة، وهو مثار جدل كبير سواء بقراراته المتعجلة التى غالبا ما يرجع فيها بعد فترة أو بظهوره المستمر شاهرا سيفه فى غزواته العنترية على مدارس الوزارة مطيحا بالقيادات وموقعا أقصى الجزاءات على العاملين دون تروٍّ، ودون تحقيق فى الواقعة دون أن يعطى نفسه الفرصة للتفكير فى القرار وغالبا ما تكون نتيجة قراراته المتسرعة هى ضجة إعلامية كبرى ثم ثورة للرأى العام وانتقاد شديد من الكثيرين ثم وساطة وتدخل من جهات أخرى وفى النهاية يرجع الدكتور عن قراره.

ولو استرجعنا سويا إنجازات الدكتور بدر منذ توليه الوزارة حتى الآن، بداية بما فعله فى مدرسة الخلفاء الراشدين وما وقعه من جزاءات تعسفية وما تسبب فيه من حرج لمدير المدرسة أمام العديد من الكاميرات فى مشهد كان الأكثر مشاهدة على الفضائيات وعلى مقاطع اليوتيوب ثم رجع عن قراره بعد وساطة السيد فلان الفلانى عضو مجلس الشعب السابق، وكأن شيئا لم يكن، ولا أدرى إن كان لقراره الذى اتخذه ثم عدل عنه أى أثر فى علاج ما وجد فى المدرسة من قصور وتعديل المعوج فيها أم كانت مجرد زوبعة داخل فنجان وبعدها عادت ريما لعادتها القديمة.

ثم ما فعله فى مدرسة مصر الجديدة التى انتهك فيها عرض طفل برىء ون ذنب وكل ما فعله الدكتور هو الجزاء والعقاب للمعلمين الغائبين والذين حصلوا على إجازة عارضة أو خرجوا دون استئذان عندما فاجأ المدرسة بالزيارة دون بحث عن أسباب المشكلة، دون تحقيق، دون دراسة، دون الوقوف على أسباب تفشى العنف فى المدارس لهذا الحد، دون اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ولكن للأسف أصبحنا نقرأ الخبر وتقوم له الدنيا ولا تقعد ثم تهدأ الأمور ولا نلبث أن يمر يوم أو اثنان ونفاجأ بتكرار للحدث فى مكان آخر وبتفاصيل مختلفة وأبطال جدد.

وازمته بحرمان المعلمين من الترقى للدرجه الماليه الاعلى ضاربا عرض الحائض بقانون الكادر رقم 155 لسنه 2007 والماده 89 من قانون الكادر وحالة

مرورا بأزمته الشهيرة مع دور النشر للكتب الخارجية التى كانت مثار جدل كبير والتى كانت نتيجتها بعد جدل كبير أن كسبت كراسة الأول القضية ضد الوزير الذى كان قد سبق له الظهور فى أحد البرامج، وقال وبمنتهى الثقة لو خسرت هذه القضية أمام المحكمة فسوف أوزع بنفسى الكتب الخارجية على طلاب المدارس بالمجان ليته يتذكر ذلك الآن.

والسؤال الآن ما هو حصاد تلك الفترة الماضية منذ تولى الدكتور للوزارة حتى الآن إذا بحثنا جيدا فى الأمر نجد أن الحاصل هو ارتفاع مستوى العنف فى المدارس، عنف وصل فى بعض الحوادث للقتل للضرب بآلات حادة وتشكيلات عصابية من بعض الطلاب مفتولى العضلات الذين يفرضون فردة على الضعفاء من زملائهم الذين لا يقوون على الدفاع عن أنفسهم وإجبارهم على دفع النقود ومن لا يدفع يكون جزاءه الضرب، حوادث ****** وتحرش وهتك عرض، حالات تسمم أصابت الطلاب من جراء وجبات مدرسية فاسدة، ارتفاع فى نسبة الدروس الخصوصية وخراب جيوب الأهالى، انخفاض فى درجات ومجموع الطلاب فى الثانوية العامة.

مجموعة من القرارات العنترية تم الرجوع فيها بالإضافة لمجموعة من الجزاءات للإطاحة بقدامى المسئولين والمستشارين بالوزارة والتنقلات بين القياديين فى الوزارة فينحى الدكتور المسئول الفلانى عن منصبه ثم يعين غيره وبعد أقل من شهر يعفيه تماما مثلما فعل مع مدير الكتب بالوزارة الذى عينه ثم أعفاه فى غضون الشهر ومن بعده رئيس التعليم الفنى الذى عينه الدكتور بدر ثم أطاح به بعد أربعة شهور فقط من توليه المنصب.

ويبقى القرار الوحيد الذى اتخذه الدكتور وأصر عليه ولم يرجع فيه أبدا فى هذه المرة، ألا وهو إصراره على عدم قبول اعتذار المدرسين عن امتحانات الثانوية العامة فى العام الماضى والنتيجة معروفة ستة من القتلى خرجوا من بيوتهم للقيام بأعمال الامتحانات ولم يدخلوها مرة أخرى.