مذكرات وتحقيقات

[اميمة طه]

جرانة يواجه تهم الاستيلاء علي المال العام
متابعة‏:‏ محمد عياد - سماح منصور - محمد صبري






بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد من الوزراء والمسئولين السابقين لاتهامهم بالفساد والاستيلاء علي المال العام وتضخم ثرواتهم‏.‏


وقد مثل زهير جرانة وزير السياحة السابق صباح أمس أمام نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة‏,‏ حيث حضر جرانة بمفرده كما فعل المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ دون اصطحاب محام وطلب الاطلاع علي مضمون البلاغات للرد عليها فيما بعد عند مثوله أمام النيابة مع محاميه في جلسات تحقيق تحددها النيابة لاحقا‏.‏ وقد تضمنت هذه البلاغات قيام جرانة بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر‏,‏ وذلك مقابل أن تقوم الشركة بشراء ‏%50 من اسهم شركة جرانة المهددة بالإفلاس‏,‏ والتي كانت تحقق خسائر كبيرة‏.‏
كذلك إصداره ‏500 ترخيص لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية‏.‏
وبلاغ آخر بقيام جرانة بالمشاركة مع شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري‏(‏ شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ‏8‏ لسنة ‏97 وكافة تعديلاته‏),‏ حيث تمتلك الشركة‏(‏ مول داندي‏)‏ أول الطريق الصحراوي الكيلو‏26 مصر ـ الإسكندرية‏,‏ وهو عبارة عن شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون‏,‏ وبإجراءات باطلة‏,‏ حيث وقع التزوير في رأس المال حتي عام ‏2005,‏ وبعد تعيين جرانة وزيرا للسياحة‏,‏ تم استكمال بناء المول المذكور بالكامل علي قطعة الأرض المقام عليها بدلا من تخصيصها‏,‏ وتم إلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات في المول‏,‏ وتم تقييم رأس مال المول بـ‏120‏ مليون جنيه بعد أن كان رأس مال المول عشرة ملايين جنيه مسددة بموجب شهادات مزورة‏.‏
كما تضمنت البلاغات قيام جرانة بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها‏6‏ ملايين متر لرجلي الأعمال محمود الجمال ومنصور الجمال بمبلغ دولار للمتر بدلا من‏10دولارات للمتر‏,‏ يتم سداد نسبة‏%10 رغم قرار رئيس الوزراء بعدم بيع أي أراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ‏.‏
وبلاغ آخر يفيد موافقته علي إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار زوجة أحمد عز عام‏2008,‏ رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركة للسياحة‏,‏ وإصدار قرار بمنح حصة قدرها‏%20‏ من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة‏(‏ شركة شاهيناز‏)‏ بالمخالفة لقوانين وقرارات الوزارة‏,‏ كما خصص نسبة‏%30 من التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة‏.‏
ويواجه الوزير السابق تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح له وللغير وهي جرائم عقوبتها تصل إلي الأشغال الشاقة المؤبدة‏,‏ ورد الأموال التي تم الاستيلاء عليها وغرامة مثلها‏.‏
وقد وصل زهير جرانة وزير السياحة السابق إلي مقر مبني نيابة الأموال العامة العليا في الحادية عشرة صباحا يستقل سيارة جيب ماركة‏WMB,‏ حيث نزل منها مع شخص يرافقه وتوجه إلي مكتب المحامي العام الأول‏,‏ وذلك للاطلاع تمهيدا لحضور محاميه وتقديم المستندات للرد علي البلاغات المقدمة ضده‏,‏ ومنها قيامه بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر مقابل شراء هذه الشركة‏%50 من أسهم شركة جرانة للسياحة التي كانت تحقق خسائر وإصداره تراخيص إنشاء ما يزيد عن‏500‏ شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري الصادر في ذات العام‏,‏ بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية‏.‏

الرابط:http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/25/61998.aspx