لم ينتهى الامر

[ا/توفيق عزت]

تنفيذا لإلغاء قرارات التخصيص للأحزاب

سحب مقار "الوطني" فى القناطر والخانكة وشبرا الخيمة بالقليوبية
علن محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين سحب 3 مقرات من الحزب الوطني في كل من مدن القناطر الخيرية، والخانكة، وشبرا الخيمة، مشيرا الى ان الحزب مثل سائر الأحزاب الأخرى لن نترك له مقرات في أى مبنى أو مصلحة حكومية دون سند قانونى.
وأضاف أنه بالنسبة للمقر الرئيسي للحزب فى مدينة بنها فهناك خلاف قانوني بين المجلس المحلى والحزب حول الملكية وهو ما ستحسمه الشئون القانونية بالمحافظة بعد ما تم إحالة الموضوع للمستشار القانونى.
وأشار إلى أن المجلس الشعبى المحلى بالقليوبية قد قرر فى جلسته الإستثنائية سحب كافة جميع مقرات الحزب الوطنى الحكومية،وعودتها مرة أخرى لحوزة المحافظة على أن يتم سداد مقابل إنتفاع عن المدة السابقة التى قضاها الحزب داخل هذه المقارات وذلك بالطرق القانونية.
كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارا بإلغاء كافة قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لصالح الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني سواء كانت أراضي أو منشآت حكومية على أن يتم استرداد جميع المقار الحكومية التي تضع الأحزاب يدها عليها دون سند قانوني،اما بالنسبة للمؤجرة منها أو تم شغلها بأقل من أجر المثل سيتم تعديل الايجار أو مقابل الإنتفاع ليصبح بأجر المثل منها علي أن يتم إتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل مقابل حق الانتفاع الفعلي لهذه المقار منذ تاريخ شغلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتقديم الأوراق والمستندات

تأجيل دعاوى حل الحزب الوطني لـ26 و29 مارس الجاري

حددت المحكمة الإدارية العليا " دائرة الأحزاب " جلسة 26 مارس / آذار الجاري لنظر الدعوى القضائية المقامة من مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق، لحل الحزب الوطني وتصفية أرصدته البنكية وتحديد الجهة التي تؤول إليها.
وأشار بكري في دعواه إلى أن الحزب خالف قانون الأحزاب وتعديلاته التي تنص على عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أوبرامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
واستند بكري في دعواه أيضا إلى مخالفة الحزب للأحكام القضائية ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية، موضحا أن القانون يجيز لرئيس لجنة شئون الأحزاب - بعد موافقتها - أن يطلب إلى المحكمة الإدارية العليا حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب أن الحزب قد خالف الشروط التي ينبغي توافرها في مبادىء الأحزاب السياسية.
كما أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الاولى افراد برئاسة المستشار كمال اللمعى 4 دعاوى أخرى لإلغاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية ميزانيته وتسليم مقاره للدولة لجلسة 29 مارس /أذار 2011 ،لتقديم الأوراق والمستندات.
كان احمد فرغلى احمد وعصام الاسلامبولى واحمد حسين ناصر وعادل محمد صالح تقدموا بأربع دعاوى قضائية ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب والحزب الوطنى للمطالبة بالغاء الحزب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
نافيا ملكيتها لمحافظة القاهرة

مدير المتحف المصري يطالب بإعادة أرض مبنى الحزب الوطنى لـ"الآثار"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
قالت انه تابع لها بالاساس واستولى عليه الحزب

المؤسسة العمالية تقرر تحويل مقر "الوطني" بشبرا الخيمة لمدرسة فنية