###الوزير الجديد يلغى الدراجات المالية دون الرجوع للقانون###

[zxxzwa]

معروف أن قانون الكادر يسمح بالحصول على الدراجات المالية ويا ريت الوزير يتعب نفسة ويطلع على القانون!!
والقصة معروفة كيف تم إيقاف الدراجات ومن المفترض وصول فتوى من مجلس الدولة بخصوص هذا الأمر ولكن الوزير يسبق حكم لجنة الإفتاء ويقرر إلغاء الدراجات !!
فى هذة الحالة أصبح الطريق الأخير لنا نحن المعلمين هو طريق القضاء والإضراب!!
وأحب أن يعرف السيد الوزير أنه عندما بدء مشروع الكادر كانت سنوات الخبرة هى أساس حساب مدد الخبرة ثم تراجعت الدولة وجعلت الدرجة المالية وهذا فية ظلم لكثير من المدرسين حيث الدراجات كانت متوقفة لسنوات فهناك مدرسين حصلوا على الدرجة بعد عمل عشرين عام وأخرين حصلوا عليها بعد ثلاث سنوان فكيف تساوى بين مدرس يعمل منذ عشرين عام مع مدرس يعمل منذ ثلاث سنوات!!
تذكر أيها الوزير نهاية الظلم!!!

أكد د.أحمد جمال الدين موسى في اجتماعه مع المعلمين امس الخميس، لبحث موضوع كادر المعلمين أن فلسفة الكادر تقوم على فكرة أساسية وهي أن التعليم مهنة وليس وظيفة.
وقال: إن هناك فرقا كبيرا بين الموظف الإداري والمدرس الذي يقوم بتربية النشء وتعليم الأجيال، ولذلك فإن وجود نظام خاص (كادر) للمعلمين يحقق لهم ثلاثة أشياء هي مكانة اجتماعية متميزة، تدريب وتأهيل مستمر، دخل مادي ملائم. ولكن لابد لإصلاح تطبيق نظام الكادر من تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين في الفترة القادمة. وقد أظهر الحوار بين المعلمين والمسئولين في الوزارة أن درجات الكادر هي درجات وظيفية وأدبية ومالية في نفس الوقت، وأنه لن يكون هناك تطبيق لنظام الدرجات الموجودة في القانون 47 لمن تم تسكينه على درجات كادر المعلمين، مثلما هو نفس الأمر بالنسبة لأساتذة الجامعات وغيرهم من أصحاب الكوادر الخاصة.
وأوضح الحوار أن جميع ما يحصل عليه المعلم في إطار الكادر يدخل في حساب معاشه وليس صحيحا ما يقوله البعض عن عدم حساب البدل في المعاش، كذلك فإن العلاوات التي يحصل عليها موظفو الدولة تضاف في نفس الوقت لدخول المعلمين في إطار الكادر.
ووعد الوزير المعلمين بالعمل من الآن فصاعدا على تطوير أكاديمية المعلمين لتقوم بمهمتها في تدريبهم ليرتقوا بيسر في درجات الكادر بدلا من الاكتفاء بعقد امتحانات لا تقيس الكفاءة المهنية الحقيقية للمعلم وقد تسيئ إليه معنويا.