الصيغة النهائية للمطالب

[salahn]

سم الله الرحمن الرحيم
السيد اللواء أركان حرب / المجلس الأعلى للقوات المسلحة
تحية طيبة و بعد ،
مقدمه لسيادتكم / وفد من معلمي مصر
الموضوع / نؤكد نحن معلمي مصر على أننا جزء أصيل من الشعب و ثورته وأن مطالبنا هي نفسها مطالب الثورة ( الحرية ـ الديمقراطية ـ الكرامة ـ العدالة الاجتماعية ) كما أننا نؤكد على حق كل مصري في أن يحيا حياة كريمة و يتحرر من أغلال النظام الفاسد وتسترد أموال مصر المنهوبة و كذلك نتضامن كليا مع أسر شهداء الثورة و نؤكد على حقهم الأصيل في المطالبة بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم في حقهم كما نؤكد على ضرورة أن تمتد الثورة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين أبناء الشعب.
ونؤكد على ثقتنا الكاملة في قواتنا المسلحة وفي وطنيتها وإن كنا نختلف معها في بعض آليات إدارة المرحلة وسرعة تنفيذها.
ونؤكد على أن مطالب المعلمين ليست فئوية بل ضرورة مجتمعية لأن نهضة مصر تبدأ من التعليم والمعلم هو ضمير الأمة وأي تجاهل أو تغييب له أو لحقوقه هو جريمة في حق مصر وشعبها وأبنائها.
ونؤكد أخيرا على أن أحوال المعلم المادية والوظيفية والمجتمعية أصبحت كارثية مما يجعل إصلاحها ضرورة وأولوية مجتمعية حفاظا على سلامة المجتمع.
حقوق المعلمين:
أولا: تعيين كافة العاملين بالتربية والتعليم دون قيد أو شرط في المدارس بكافة أنواعها.
ثانيا: ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن ثلاثة آلاف جنيه مع مراعاة سنوات الخبرة بحد أقصى ستة أضعاف.
ثالثا: صرف حافز بنسبة 150% لحين إعادة هيكلة الأجور وعودة الدرجات المالية التي حرم منها المعلمون.
رابعا: عودة جميع المستبعدين أمنيا والمحولين إلى عمل إداري بسبب تقارير أمنية.
خامسا: إلغاء اختبارات كادر المعلمين لحين تغيير كل التشريعات المرتبطة بالتعليم.
سادسا: حل مجالس نقابة المهن التعليمية وإيداع جميع المستندات الخاصة بها إلى جهات التحقيق المختصة ويعد ذلك بلاغا من المعلمين إلى النائب العام.
سابعا: إقالة الوزير وجميع القيادات القديمة وإلغاء منصب القطاع المركزي للأمن السياسي والاتصال السياسي وإبعاد الأمن السياسي عن التعليم قبل الجامعي.
ثامنا: التعهد بتغيير كل البنية التشريعية المنظمة للتعليم وشروط العمل، وهي القانون 139 لسنة 81، 155 لسنة 2007م، والقانون 82 لسنة 2006م، وقانون نقابة المهن التعليمية.
تاسعا: المساواة في مكافأة الامتحانات مع أساتذة الجامعات.
عاشرا: تحويل تبعية الشئون القانونية إلى وزارة العدل تحقيقا لاستقلالها عن جهة الإدارة.
الحادي عشر: ضرورة تقديم اعتذار من رئيس الوزراء للمعلم المصري للإهانة التي وجهت إلى معلمي الجيزة أمام الوزارة.
ونحن إذ نتقدم بهذه المطالب نؤكد على أن أي التفاف عليها أو تباطؤ في تنفيذها سيكون هو المحرض الحقيقي للإضراب والاعتصامات، كما نؤكد تضامنا الكامل مع الذين امتنعوا عن امتحان الكادر في جامعة القاهرة