«البرادعى» يطالب المجلس العسكرى بوضع مادة فى الدستور تحمى الدولة المدنية

[Specialist hossam]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر/ عصام الجاويش

يقول الفقيه الدستورى رمزى صالح:
وحول العلاقة بين الدين والسياسة قال صالح: قطعًا وجزمًا أقول إن طرح هذا السؤال على منهج الإسلام أمرٌ خاطئٌ؛ فهو لا ينطبق على الإسلام تمامًا، واختيار هذا المصطلح إما لجهل في الاصطلاح أو المنهج أو الفهم؛ لأن الإسلام دين ودولة، والله أنزل كتابًا فأحلَّ حلالاً، وحرَّم حرامًا، وأرسل نبيًّا، وعلم الناس علاقة الفرد بربه، ومع الناس، وعلَّم الإنسانية صناعة الحضارة، ولذلك لمَّا نزل القرآن كان منه 600 آية اسمها آيات الأحكام، ومن يفصل الدين عن الدولة يلغي 600 آية من القرآن ثم يصنع المشكلة من حيث أراد الحل؛ فالقرآن حينما يحرِّم الربا فما هذا إلا حكم وحل اقتصادي ثم نظريات القصاص والقتال والصيام التي وردت في القرآن بنفس الصياغة وسياق الحديث مع اختلاف الدلالات خلطت بين القانون الدولي العام والجنائي؛ فأي آيات نتعبَّد بها وأيها نعيش بها؟! وتابع: ثم جاءت آيات "كتابة الدَّين" لتكون قانون إثبات لحكم الدنيا والسلوك الإنساني.

وأشار إلى أنه لكي يتفهم البعض هذه الإشكالية فلا بد من معرفة مكمن الخلل في مضمون المصطلح، وهو إسقاط مفهوم الدين في الفكر الغربي على الإسلام؛ ففي الغرب يعتمدون نظرية "ما لقيصر لقيصر، وما لله لله" وفي الإسلام: "الأمر كله، وقيصر وما ملك، عبد لله، وإن أباه".

وتابع: العلماء يقولون إنما الدنيا موضوع الدين؛ أي نزل الدين لإدارة شئون الدنيا؛ لذلك كانت الأحكام في 600 آية، وفي كلية الحقوق تعلَّم الجميع أن الشريعة الإسلامية نظَّمت القانون الذي ينظمه الغرب الآن.

وأضاف: بالمفهوم العكسي، ليكن فصل الدين عن الدولة؛ فهل الذي يفصل الدين عن هذا يسمح لنا بإقامة الأحكام بمعرفتنا أم سيقول إننا دولة أمام دولة، فمثلاً عندنا نظام مالي، فهل يُسمح لنا بجمع المال وصرفه دون وزارة المالية؟ وهل ننشئ جهاز الضبط والتحقيق دون وزارة العدل؟ وهل يُسمح بأن يكون هناك جهازٌ للنشاط الاجتماعي ونظام للحضانة والمواريث دون وزارة مختصة؟ ثم إن آيات التعليم والنظام العسكري وقاعدة "وأعدوا لهم" هل في هذا الضوء سيُسمح للتيارات الإسلامية بتكوين القوات المسلَّحة دون وزارات؟ ثم بعد كل هذا نجعل مسئولاً عن هذا ولا نسميها وزراء؟ مضيفًا أنه في ضوء كل هذا فإما أن نقبل بفكرة الإسلام ونظامه فيكون الإسلام دينًا ودولةً، وإما أن ننكرها فننكر صريح القرآن.


وتابع: عندما كان النبي في بيعة العقبة ثم بايع على إقامة دولة، ولما بايع 75 من الأنصار، قال لهم: انتخبوا من بينكم 12 نقيبًا؛ فأول من أوجد وشرَّع نظام التمثيل النسبي والاختيار بالإرادة المباشرة كان النبي، ثم نزل القرآن يقول (وأمرهم شورى بينهم)، فما معنى هذا إلا الشورى للشعب ومن الشعب، وإذا حذفنا المفعول بقي حكم الشعب للشعب؛ فالديمقراطية التي عرفها الناس هي التي قالها القرآن منذ أكثر من 1400 سنة، ولما انتقلنا إلى المدينة وضع النبي في أول يوم من السنة الهجرية كتابًا للوثائق السياسية؛ ليكون أول دستور دولة من 64 مادة، ولم تكن تعرفها البشرية قبل الإسلام، فنحن المسلمين الذين قرَّرنا النظام النيابي والانتخابي، ثم الدستور الذي يتحدَّى البشرية على سبيل التحدي في القانون البشري الموضوعي؛ فهل كان النبي يعبث عندما كان ينشئ سلطةً، ويضع سلطات الجيش، ثم يعقد الصلح ويمارس مهام سياسية لم يعرفها العالم؟ وهل هناك أعظم من محمد في السياسة؛ الذي أدار مفاوضات، وعقد التحالفات، وأنشأ دولةً فتحت نصف الأرض، بينما الرومان لم يفتحوا ما فتحه المسلون في 20 سنة؟!!
واستطرد قائلاً: كان أبو بكر أول من عقد البيعة بعقد اجتماعي على النحو الذي يدرَّس في الجامعات والنظم السياسية الآن، ثم أعلن "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم"، وكان إذا عُرض عليه أمر جمع له أهل الرأي وهم المجلس التشريعي، وكانت الرقابة متمثلةً في ركن تميَّز به الإسلام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان من المراقبين: "لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناك بحدِّ سوفنا"؛ فهل هناك حرية رأي أكثر من هذا؟!
من جانبه أوضح د. عمرو حمزاوي أن جوهر الديمقراطية قبول الخلاف والآراء، وقال: لا أنطلق كمعبر عن التيار الليبرالي، وفي مسألة الحديث عن فصل الدين عن السياسة أرى أنه لا حتمية لفصلهما؛ لأني أرفض هذا السؤال، بل يجب أن نتحدث عن كيفية تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، لا نتحدث عن الفصل الكامل كما لا نتحدث عن الدولة فقط، والسياسة لها 5 مفردات:
المضمون الأول هو الدستور "الخيط الناظم للعلاقة بين المواطنين"، والسلطات التي تدير البلاد والمضمون الآخر المتعلق بالدولة ومؤسساتها بمضامين ومعايير أخرى، والمفردة الثالثة هي المتعلقة بالمواطنين؛ لأن السياسة لا تتعلق بالدولة فقط، وعلى السياسة احترام حقوق المواطن، وأن تضبط حقوقهم بما يتناسب مع المجتمع، ثم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
وأكد أن المعاني المحددة لتنظيم العلاقة في حال الديمقراطية؛ لأن مطالب الثورة كانت ديمقراطية والشعارات التي رفعت قالت ذلك ولم يطرح في الثورة الطرح الخاص بفصل الدين عن السياسة، والدليل أننا في مصر غير معنيين بهذا السؤال.
وأضاف: إننا إذا أردنا تنظيم العلاقة لا بد أن ننظر إلى القضايا المتعلقة بالدستور؛ فيمكن لدستور البلاد- سواء في الدستور القديم أو الجديد- أن يستلهم المرجعية الدينية، وأن يعبر عن مقاصد المرجعيات الدينية، ويمكن الاستفادة من خبرات ومن ثقافات متعددة؛ لأن مصر بكل حضارتها لا يجب أن تبقى لمرجعية دينية واحدة؛ لأن هناك مرجعياتٍ أخرى دينية وحضارية وقانونية، ولأن هناك تراثًا قانونيًّا عظيمًا لواضعي الدساتير؛ الذين انفتحوا على الكثير من الخبرات العلمية، ويضع الأحكام بلا تعارض مع المرجعيات الدينية؛ لأننا في النهاية مهمومون بقضايا إنسانية عامة، من العدالة والحرية والمساواة.
وأضاف أن الدولة كيان محايد، لا تفرق حين تتعامل مع المجتمع بين المواطنين على خلفيات اجتماعية أو دينية أو نوع، بل تساوي بين الكل، وتعاملهم بحيادية، بل تتسامى عن خصوصيات المواطنين من أجل الصالح العام، ولدينا مسلمون وأقباط ومواطنون ومواطنات بل تعلو عن هذه الخصوصيات.
وأشار إلى أن السياسة والدين بالمعنى الديمقراطي هي أحد مضامين السياسة، وهو تنظيم إدارة شئون المواطنين لتحقيق الصالح العالم ولكل مواطن ومواطنة في المجتمع، بغض النظر عن الانتماء الديني، وأن للجميع نفس الحقوق ولا انتقاص في الحقوق المدنية والسياسية.
وقال: إما أن ننتصر للمواطنة ولا نميز بين المواطنات ونبدأ في وضع حقوق انتقاص، فيحدث ضرر بمصالح المواطنين والمواطن في أي دولة لا يحكم فقط لآراء الأغلبية، لكن الديمقراطية ممارسة حكم الأغلبية، لكن لا بد من وجود ضمانات حماية للأقليات، فلا تفتئت الأغلبية عليهم وإلا كنا أمام ديكتاتورية الأغلبية.
وأكد أنه فيما يتعلق بمؤسسات الدولة فلا خلاف مع النائب صبحي صالح؛ لأن الهدف والإطار الديمقراطي أن ننتصر لثلاثة أمور؛ هي: سيادة القانون، والمساواة دون تمييز، وحق المجتمع في المساءلة والمحاكمة والمساواة الكاملة.
ودعا إلى عدم إخراج الدين من سياق الممارسة، وقال: يجب طرح الأفكار، بل يدخل الدين على مستوى التيارات والرموز الفكرية التي تستلهم المرجعيات الدينية، لكن على كل فصيل ألا يغيِّب سياسة الديمقراطية، وعلى التيارات الدينية أيضًا ألا تدعي ثلاثة أمور؛ هي: ألا يدعي أحد أنه يحتكر الحديث باسم الدين، مؤكدًا- من وجهة نظره- أن الإخوان تيار ديني وليس سياسيًّا، مشيرًا إلى أن الإخوان لا ينتهجون هذا المنهج، وإنما هناك تعبير عن اتجاهات مختلفة لها طرح مختلف، وهناك تيارات كثيرة تختلف عن جماعة الإخوان، تفكر بهذا المعنى، والدين حينما يعبر عنه بهذا المعنى سياسيًّا على مستوى التفكير ومرجعيًّا على مستوى المرجعيات لن يسمح بوجود مرجعيات أخرى بجانبه، وهذا هو ما لا نريده.

جزاكما الله خيرا