بولس رمزى: انتبهوا أيها السادة:باق 100 ألف توقيع لطلب الحماية الدولية للأقباط فى مصر

[aymaan noor]

محاولة منى لكى أفهم محتوى المقال لأن الأمر اختلط على عقلى
أولا : هناك مليونان وتسعون ألفا وقعوا على طلب الحماية الدولية لأقباط مصر ، و باقى مائة ألف توقيع فقط حتى يصدر القرار .
ثانيا : أسباب التوقيع على القرار :
( أ ) أن أقباط مصر يعانون من مشكلة مع الكنيسة ، فالكنيسة تحرمهم حقهم فى الطلاق أو الزواج .
( ب ) تهميش العلاقة بين الأقباط والدولة ، فالأقباط يريدون أن يدخلوا معترك السياسة بعيدا عن سلطة الكنيسة .
( جـ ) ثقافة التطرف التى أصبح يعيش فيها المجتمع المصرى ، والتى تعتبر نتيجة لمحاولات نظام حسنى مبارك تدعيم هذا الفكر .
( د ) أن مظاهرات الأقباط أمام ماسبيرو لم يكن من أجل المطالبة بدولة مدنية ، و لكنه كان تكليفا من الكنيسة ، وقد قامت الكنيسة بتوزيع الأدوار حتى يأتى هذا الاعتصام بنتائجه .

الحقيقة لم أفهم شيئا
اولا : اذا كان الأمر كذلك ، فيجب أن تكون المطالبة بالحماية الدولية لحماية الأقباط من الكنيسة
ثانيا : أو إفتراض ثانى ، بأن الكنيسة هى التى تطالب( بالحماية الدولية ) من أجل الضغط على الأقباط واخضاعهم لسلطان الكنيسة .

إذا كان الأمر كذلك فهو
أولا : اما أن الكاتب يحاول أن يثير الفزع فى قلوب المصريين بالاعلان أنه لم يتبقى الا مائة ألف صوت لإقرار الحماية الدولية ، و هذا ليس عندى دليل عليه
ثانيا : ان الخلافات كلها تدور بين الأقباط بعضهم وبعض ، و لا علاقة للمجتمع المصرى بالمفهوم العام بالأمر ، و لا علاقة للدولة المصرية أيضا .
ثالثا : يمكن هل هذه المشكلة ببساطة اذا طرحها الأقباط صراحة داخل المجتمع المصرى ، و أن يدور حولها نقاش علمى وثقافى .
رابعا : الاتفاق على المبادئ العامة للدستور المصرى تخرجه من مثل هذه الأمور ، فلقد أقر المجتمع المصرى فى الماضى وفى الحاضر وان شاء الله فى المستقبل على
( أ ) أن مصر دولة تنتهج النظام الديموقراطى فى الحكم
( ب ) أن الدستور المصرى يكفل المساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات دون تفريق لا من حيث الدين أو الجنس .
أليس هذا بكاف لإلغاء فكرة الحماية الدولية ، و هل من حق الأمم المتحدة أن تعير اهتماما بعدد التوقيعات ، دون معرفة أسباب هذه التوقيعات هل هى بين الأقباط والدولة ، أم هى بين الأقباط والكنيسة

الحقيقة أنا مش فاهم حاجة ، و ياريت لو حد فاهم يفهمنى