كلام 30/6/2011 فى الموازنة والحد الأدنى وحافز الأثابة

[صبرى العنانى]

يتوقع خلال الساعات القادمة صدور مرسوم بقانون من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بربط الموازنة العامة للدولة لعام ١١٠٢/٢١٠٢ تصل جملة المصروفات ٧.٠٩٤ مليار جنيه مقابل ايرادات ٥.٩٤٣ مليار جنيه وتصل نسبة العجز الكلي ٦.٨٪ من الناتج المحلي الاجمالي.. ليبدأ بعد صدور المرسوم العمل بالموازنة في اول يوليو ١١٠٢. تصل مخصصات الاجور في الموازنة الجديدة ٥.٧١١ مليار جنيه مقابل ٣.٥٩ مليار في موازنة ٠١٠٢/١١٠٢ اي بزيادة ٦.١٢٪ تقريبا وذلك لتمويل رفع الحد الادني للاجور إلي ٠٠٧ جنيه شهريا وصرح د.عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية ان تمويل برنامج زيادة الاجور هذا العام يصل ٩ مليارات جنيه لحرص الحكومة علي تطبيق المرحلة الاولي من البرنامج الشامل للاصلاح الذي يستغرق ٥ سنوات. وقال ان المرحلة الاولي تشمل رفع الحد الادني وتضييق الفوار بين الرواتب الدنيا والمتوسطة والعليا. واوضح ان ذلك يتم من خلال زيادة حافز الاثابة الذي يتقاضاه موظفو الدولة حاليا بنسب مختلفة ليصل إلي ٠٠٢٪ من المرتب الاساسي وسوف يساهم ذلك في رفع المرتبات الدنيا من اصحاب الدرجات السادسة والخامسة والرابعة إلي الحد الادني وهو ٠٠٧ جنيه كما تشهد بدايات مربوط الدرجات الاخري زيادات بنفس نسب زيادة حافز الاثابة حيث يرتفع متوسط بداية مربوط الدرجة الثالثة من ٠٢٥ إلي ٨٠٧ جنيهات والثانية من ٦٨٦ إلي ١٤٩ جنيها والاولي من ٤٦٨ جنيها إلي ٢٠١١ جنيه والمدير العام من ٩٩٠١ إلي ٢٩٤١ جنيها.
وعلمت »الاخبار« ان الزيادة المتوقعة في المعاشات لم تحدد حتي وقت كتابة هذه السطور لكن المبدأ الذي تم الاتفاق عليه هو تحمل الموازنة العامة لاي زيادة جديدة في المعاشات بخلاف علاوة الـ ٥١٪ وذلك لعدم قدرة صندوقي التأمينات علي تحمل تمويل اي زيادة.
علي صعيد باقي بنود الموازنة فقد اكدت الاعتمادات المقررة زيادة في جميع ابواب الموازنة وليس باب الاجور فقط مما يؤكد ان الموازنة الجديدة توسعية وليست انكماشية كما يدعي البعض حيث ارتفع الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات من ٨.٨٢ مليار جنيه في موازنة ٠١٠٢ /١١٠٢ إلي ٣.٠٣ مليار.