وزير المالية : لا يمكنني إلغاء الفوارق بالأجور

[المعلم الانسان]

الحد الأدني للأجور 700 جنيها سيطبق على العاملين بالجهاز الاداري للدولة ومن دون ذلك فهم خارج الاطار قال سمير رضوان وزير المالية أن تطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور الي 700 جنيها خاص بالعاملين بالجهاز الاداري للدولة والفئات الأخري مثل المؤقتين فهم خارج الاطار , و الحد الأدني للأجور لا يمكن اصلاحه في عام واحد لأن التكلفة عالية وهم لا يريدون أن ينزل أحد عن خط الفقر وحددوا خمس سنوات لاصلاح منظومة الأجور , وقال فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصي للأجور أنه محدد ب من 1 - 36 ورقم ال 36 لأن عدد متوسط سنوات العمل الوظيفي في مصر للحكومة المصرية 36 سنة .
وقال أنه لا يمكن أن يمنع الفوارق في الأجور لأنه على سبيل المثال لديه في وزارة المالية خبير اكتواري وحيد في مصر هو اللي بيشغل المعاشات في الوزارة ولا ينفع أن يعطيه مثلا ثلاثين جنيها وهو لو عمل بالخارج سوف يأخذ مبالغ ضخمة , منبها الي أن الفساد يأتي من الفوارق الضخمة .
وقال أن المجلس العسكري صدق على مشروع الموازنة الجديدة لعام 2011 - 2012 يوم الخميس الماضي , والموازنة الجديدة تضمنت زيادة مخصصات المعاشات 9.1 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار لزيادة معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الحد الأدني للمعاش 25% بخلاف اعانة المدارس 20 جنيها للطالب و1.2 مليار تكاليف مترتبة على تنفيذ أحكام المادة 19 من قانون التأمينات والمعاشات الجديدة وزيادة الحد الأدني للمعاشات للعمالة الموسمية من 69 جنيها الي 123 جنيها .

المصدر جريدة الدستور