شارك برايك .......فربما تكون انت المخطأ

[المياة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Ali 1

بارك الله فيكي وجزاكي كل الخير .
ولكن صدقيني ان تحدثت بما قاله الشرع في عمل المرأة ( والذي يترتب عليه مرتبها ) سيتحول الموضوع إلي مسار أخر ( وقد سبق لي وذكرت الأدلة الشرعية علي عدم جواز عمل المرأة خارج بيتها واختلاطها بالرجل )
ولكني سأتحدث في هذا الأمر من منظور العقل .
- لماذا تعمل المرأة المتزوجة ؟ ( يا ريت بلاش نردد المقولة الخاطئة ألا وهي " لكي تثبت ذاتها " وغيرها من المقولات التي لا معني لها ) فالمعلوم أن المرأة مكانها البيت ورعايته .
الاجابة الشائعة هي أن متطلبات الحياة وغلاء الأسعار وعدم قدرة الزوج علي الوفاء بمتطلبات البيت كما ينبغي .
اذاً فالمرأة تعمل من أجل المساعدة في نفقات البيت . فكيف لا تشارك في هذه النفقات ؟ ولماذا يسمح لها الزوج بالعمل والذي حتماً يأتي علي حساب البيت ( مهما الواحدة قالت وحتي لوأقسمت , مش حقيقي خالص ان عملها لا يؤثر علي بيتها وحياتها مع زوجها )
اذا وافق الزوج علي عمل زوجته بدعوي غلاء المعيشة وغيرها من الحجج والأعذار ( أنا ضد عمل المرأة علي طول الخط ) ثم تأتي زوجته وتقول له بأنها لن تشارك في النفقات , فهذا الزوج ليس لديه عقل !!
- الشبكة : لابد أولاً أن نعرف ما هي الشبكة ؟
هل هي هدية أم جزء من المهر ؟
ان كانت هدية , فالهدية لا يتم تحديد ثمنها والمساومة عليه !! ( هتجيب شبكة بكام ؟ هجيب بعشرة قروش . لأ مينفعش , مش دي قيمة بنتنا . الشبكة متقلش عن 50 قرش !! ) بالله عليكم , دي صورة هدية خالص ؟
اما ان كانت الشبكة من الزوج نفسه ( دون أي اجبار أو شرط من أهل الزوجة ) فهي هدية منه لها .
نقطة هامة أخري : حد عاقل يقول ان الرجل يجيب هدية وتتكتب عليه في القايمة ؟!!
وان كانت جزء من المهر , فهي حق للزوجة كاملة بعد الدخول بها . ولكن أيضاً أمر غريب جداً يحدث في مصر وهو كتابة الشبكة في القايمة !! الزوج اشتري الشبكة وأعطاها للزوجة ( يعني الشبكة معاها ) ازاي تتكتب عليه ؟!! كدا هو يعتبر اشتراها مرتين !! طبعاً ان كانت جزء من المهر , فهل هذا الجزء عاجل أم أجل ؟
ان كان عاجلاً , فالشبكة معها بالفعل . فكيف تكتب علي الزوج ؟! اجابة كل الأباء والأمهات هي , أن الزوج في استطاعته أن يأخذ الشبكة ويبيعها , ووقت الطلاق لا يكون هناك شبكة , ولذلك يتم كتابتها . وان أخذنا بهذا الرأي , فما الضرر ان أخذ الزوج الشبكة من زوجته ( فحقها مثبت ومضمون في القايمة ان حدث خلاف كبير بينهما )
وان كان أجلاً , فيعامل معاملة مؤخر الصداق . وبالتالي يكتب علي الزوج في القايمة ولا يشتريه ( كما يحدث في وقتنا هذا كثيراً نظراً لارتفاع سعر الذهب )
- سفر الزوج : لا بأس به ولا ضرر منه ان كان لفترة مؤقتة ثم يستقدم زوجته وأولاده ليعيشوا معه هناك. أما سفره لمدة سنة ويأتي أجازة لمدة شهر كل عام أو عامين , فأنا ضد هذا الأمر تماماً .
ملحوظة هامة : هذا الرأي لا يعبر عن شخصية كاتبه ( في الجزئية الأولي والثانية ) فمرتب الزوجة لا ينطبق عليّ مطلقاً ( فكما قلت ضــــــــد عمل المرأة تماماً )
والشبكة , حتي وان وقعت في ضائقة مالية ( وقانا الله شرها ) فلا يخطر ببالي التصرف فيها أبداً ان شاء الله .

ممكن أختلف مع حضرتك
عمل المرأه خارج بيتها ليس محرما على الإطلاق بل هناك ضوابط يمكن أن تعمل المرأه في ظلها
كما أن هناك بعض المجالات نحتاج إلى عمل المرأه فيها
فمثلا
لو مرضت زوجتك (لا قدر الله) هل ستذهب بها إلى طبيب أم إلى طبيبه ؟