تحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، على

[e_thestar]

46Mon, 2011-07-25 15:45 | صفية حمدي
· مصر

عصام شرف

انتهى الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء إلى التأكيد على استبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت، وهو ما يتوقف على تفعيل قانون الغدر الذي انتهت اللجنة بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيله، واتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري، والتأكيد على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقاده وبيان حالته الصحية الحقيقية.
وانتهى الاجتماع أيضا بقرار بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة، على أن يتبع ذلك في إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبت اللجنة بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموال من الخارج بالمخالفة للقانون.